لئن شكلت البيروقراطية محل إجماع التونسيين على أنها تأكيد لمدى تخلف "الإدارة" ودورها في تعطيل الخدمات بجميع أنواعها والبرامج والعمل وتأثيرها السلبي على عجلة التنمية والاقتصاد، فإن ما يتعلق باستخراج وثائق الهوية وتحديدا استخراج أو تجديد جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية والبطاقة عدد 3، تعد من أكثر الخدمات الإدارية تعقيدا نظرا لتجاوز مدة الانتظار الفترات المحددة لذلك. لكن تعد هذه المسألة من أكثر المعضلات والإشكاليات التي يعاني منها التونسيون بالخارج عند انتهاء مدة صلاحية الوثائق الرسمية أو اضطرار بعضهم لاستخراجها في القنصليات والسفارات التونسية بالخارج أثناء ضياع أو لأي سبب آخر. ورغم تأكيد الجهات الرسمية في عديد المناسبات على تقدمها في تنفيذ برامج الرقمنة وانخراط بلادنا منذ سنوات في مشاريع دولية لتطوير الخدمات الإدارية تمهيدا لتكريس "تونس الذكية" وما تتطلبه من بنية تحتية رقمية وتقدمه من جودة خدمات.
وأصبحت عملية تجديد أو استخراج جوازات السفر وغيرها من الوثائق الرسمية التي يحتاجها أبناء تونس بالخارج تحديد بمثابة الكابوس في هذه المرحلة التي عرفت فيها مثل هذه الخدمات قفزة نوعية وتطورا وسرعة في الخدمات في أغلب بلدان العالم. خاصة أن بعض الخدمات الإدارية مثل استخراج جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ما تزال تتم وفق أساليب إدارية قديمة، وتتطلب توفير عدة وثائق ورقية لا يمكن تنزيلها حاليا عن بعد مثل شهادة الإقامة، وشهادة الجنسية إضافة إلى عدم شمولية بعض الخدمات الإدارية التي تتم عن بعد، وترك التعامل بها اختياريا وليس إلزاميا.
وكان هذا العامل أي طول فترات الانتظار لاستخراج أو تجديد مثل هذه الوثائق الرسمية، سببا في حرمان عدد من التونسيين خارج حدود الوطن من موارد رزقهم أو تمتعهم ببعض الامتيازات والنقل في مهنهم وإقاماتهم في البلدان التي يعملون بها. وهو ما أكده عدد منهم في تفاعلهم أو ودعواتهم السلطات الرسمية المعنية في تونس وتحديدا وزارة الداخلية لإيلاء هذه المسألة العناية والاهتمام اللازم من قبل الجهة المعنية أي وزارة الداخلية والهياكل المختصة التابعة لها والعمل على مراجعة آليات وطرق التعاطي مع المسألة بالنسبة للتونسيين بالخارج، خاصة أن مدة الانتظار لاستخراج مثل هذه الوثائق وأهمها جواز السفر تصل 6 و7 ستة أشهر وتتجاوز هذه المدة لدى البعض الآخر. وتعد المعاناة نفسها تقريبا بالنسبة للتونسيين المقيمين في البلدان العربية أو الأوروبية وغيرها وقد يكون الوضع أصعب بالنسبة للمقيمين في بلدان لا توجد بها سفارات أو قنصليات تونسية.
لذلك تعالت طلبات التونسيين في الخارج عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل لمطالبة السلطات الرسمية في تونس بضرورة وضع هذه المعضلة ضمن أولويات برامج عملها في مسار الإصلاح والتطوير للخدمات الإدارية، وذلك بضرورة الإسراع في تقديم هذه الخدمات وتحديدها بسقف زمني محدد مقابل التزام الجهات الرسمية التونسية بذلك في تقديم هذه النوعية من الخدمات. خاصة أن وزارة تكنولوجيا الاتصال كانت قد انطلقت منذ مدة في تفعيل برنامج رقمنة بعض الخدمات الإدارية وذلك بعد الانطلاق في توفير خدمة البريد الالكتروني @tunisie.tn الذي سيكون مرتبطا بالهوية الرقمية ودوره في تسريع وتحسين اتصال مؤسسات الدولة مع المواطنين من جهة، وتسريع التحول الرقمي للإدارة من جهة.
كما يتم العمل على إمكانية الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وطلب نقل البطاقة الرمادية بطريقة رقمية وتعميم خدمات الترابط البيني وتوفيرها عند الطلب وغيرها من الخدمات الأخرى في إطار برنامج الرقمنة وتطوير الخدمات الوطني الذي تنخرط فيه عدة وزارات، إضافة إلى خطة العمل الوطنية الخامسة التي يتم الإعداد لها في إطار عضوية تونس للمبادرة العالمية للشراكة مع الحوكمة المفتوحة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لئن شكلت البيروقراطية محل إجماع التونسيين على أنها تأكيد لمدى تخلف "الإدارة" ودورها في تعطيل الخدمات بجميع أنواعها والبرامج والعمل وتأثيرها السلبي على عجلة التنمية والاقتصاد، فإن ما يتعلق باستخراج وثائق الهوية وتحديدا استخراج أو تجديد جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية والبطاقة عدد 3، تعد من أكثر الخدمات الإدارية تعقيدا نظرا لتجاوز مدة الانتظار الفترات المحددة لذلك. لكن تعد هذه المسألة من أكثر المعضلات والإشكاليات التي يعاني منها التونسيون بالخارج عند انتهاء مدة صلاحية الوثائق الرسمية أو اضطرار بعضهم لاستخراجها في القنصليات والسفارات التونسية بالخارج أثناء ضياع أو لأي سبب آخر. ورغم تأكيد الجهات الرسمية في عديد المناسبات على تقدمها في تنفيذ برامج الرقمنة وانخراط بلادنا منذ سنوات في مشاريع دولية لتطوير الخدمات الإدارية تمهيدا لتكريس "تونس الذكية" وما تتطلبه من بنية تحتية رقمية وتقدمه من جودة خدمات.
وأصبحت عملية تجديد أو استخراج جوازات السفر وغيرها من الوثائق الرسمية التي يحتاجها أبناء تونس بالخارج تحديد بمثابة الكابوس في هذه المرحلة التي عرفت فيها مثل هذه الخدمات قفزة نوعية وتطورا وسرعة في الخدمات في أغلب بلدان العالم. خاصة أن بعض الخدمات الإدارية مثل استخراج جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ما تزال تتم وفق أساليب إدارية قديمة، وتتطلب توفير عدة وثائق ورقية لا يمكن تنزيلها حاليا عن بعد مثل شهادة الإقامة، وشهادة الجنسية إضافة إلى عدم شمولية بعض الخدمات الإدارية التي تتم عن بعد، وترك التعامل بها اختياريا وليس إلزاميا.
وكان هذا العامل أي طول فترات الانتظار لاستخراج أو تجديد مثل هذه الوثائق الرسمية، سببا في حرمان عدد من التونسيين خارج حدود الوطن من موارد رزقهم أو تمتعهم ببعض الامتيازات والنقل في مهنهم وإقاماتهم في البلدان التي يعملون بها. وهو ما أكده عدد منهم في تفاعلهم أو ودعواتهم السلطات الرسمية المعنية في تونس وتحديدا وزارة الداخلية لإيلاء هذه المسألة العناية والاهتمام اللازم من قبل الجهة المعنية أي وزارة الداخلية والهياكل المختصة التابعة لها والعمل على مراجعة آليات وطرق التعاطي مع المسألة بالنسبة للتونسيين بالخارج، خاصة أن مدة الانتظار لاستخراج مثل هذه الوثائق وأهمها جواز السفر تصل 6 و7 ستة أشهر وتتجاوز هذه المدة لدى البعض الآخر. وتعد المعاناة نفسها تقريبا بالنسبة للتونسيين المقيمين في البلدان العربية أو الأوروبية وغيرها وقد يكون الوضع أصعب بالنسبة للمقيمين في بلدان لا توجد بها سفارات أو قنصليات تونسية.
لذلك تعالت طلبات التونسيين في الخارج عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل لمطالبة السلطات الرسمية في تونس بضرورة وضع هذه المعضلة ضمن أولويات برامج عملها في مسار الإصلاح والتطوير للخدمات الإدارية، وذلك بضرورة الإسراع في تقديم هذه الخدمات وتحديدها بسقف زمني محدد مقابل التزام الجهات الرسمية التونسية بذلك في تقديم هذه النوعية من الخدمات. خاصة أن وزارة تكنولوجيا الاتصال كانت قد انطلقت منذ مدة في تفعيل برنامج رقمنة بعض الخدمات الإدارية وذلك بعد الانطلاق في توفير خدمة البريد الالكتروني @tunisie.tn الذي سيكون مرتبطا بالهوية الرقمية ودوره في تسريع وتحسين اتصال مؤسسات الدولة مع المواطنين من جهة، وتسريع التحول الرقمي للإدارة من جهة.
كما يتم العمل على إمكانية الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وطلب نقل البطاقة الرمادية بطريقة رقمية وتعميم خدمات الترابط البيني وتوفيرها عند الطلب وغيرها من الخدمات الأخرى في إطار برنامج الرقمنة وتطوير الخدمات الوطني الذي تنخرط فيه عدة وزارات، إضافة إلى خطة العمل الوطنية الخامسة التي يتم الإعداد لها في إطار عضوية تونس للمبادرة العالمية للشراكة مع الحوكمة المفتوحة.
