ـ الدور التشريعي والرقابي للمجلس سيبقى منقوصا إلى حين تركيز المحكمة الدستورية ومجلس الجهات والأقاليم
تونس-الصباح
دعا مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب إلى العمل على مراجعة ترسانة القوانين والمراسيم التي تتضمن أحكاما تتعارض مع ما نص عليه الدستور من حقوق وحريات وطالبها بالخصوص بإلغاء المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وسن قانون جديد ينظم حالة الطوارئ عوضا عن الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وبين عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أن المرصد تابع الانتخابات التشريعية وتركيز مجلس نواب الشعب الجديد فالنظام الداخلي لهذا المجلس ثم إنشاء الكتل فانتخاب اللجان البرلمانية وهو اليوم يتساءل هل أن البرلمان قادر فعلا على القيام بالدور الموكول له وهذا الدور هو بالأساس تشريعي رقابي وهل سيعمل على إيقاف العمل بالمراسيم التي مررها رئيس الجمهورية على أساس الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية وخاصة منها المرسوم عدد 54 سالف الذكر الذي كبل الحقوق والحريات وكان وراء ملاحقة الكثير من الناشطين في المجتمع المدني فضلا عن تسببه في تكميم الأفواه والحد من حرية التعبير وتقييد حرية العمل الصحفي .
وأضاف أنه لا يوجد موقف موحد داخل البرلمان من كيفية التعاطي مع تلك المراسيم، ولكن بانطلاق اللجان في أعمالها وخاصة لجنة الحقوق والحريات سيفهم التونسيون ما إذا كان البرلمان يرى نفسه فعلا سلطة تشريعية قادرة على تعديل النصوص التي تقترحها السلطة التنفيذية بما فيها المراسيم الرئاسية.
وذكر عبد الكبير أن مجلس نواب الشعب وإضافة إلى اختبار المراسيم فهو مطالب بوضع حد لحالة التمديد في الطوارئ وذلك من خلال سن قانون جديد ينظم حالة الطوارئ ويكون هذا القانون في انسجام مع الدستور وخاصة مع الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التنقل لأنه من غير المنطقي أن يتكرر التمديد في حالة الطوارئ لمدد طويلة جدا، وليس هذا فقط بل على المجلس أيضا في إطار عمله الرقابي والتشريعي أن ينهي العمل بالمراسيم الموجهة للوزارات والإدارات حتى تتضح الرؤية أمام الأعوان والمسؤولين، لأن الإدارات اليوم تتخبط بين تطبيق القوانين القديمة التي مازالت سارية المفعول وبين تطبيق ما تضمنه عدة مراسيم من فصول تهم الإدارة إلى درجة أن المسؤول أصبح يخاف كثيرا من اتخاذ القرار وهو ما كبل عمل الإدارة وأعاقها وتسبب في ضياع مصالح مواطنين، ويرى عبد الكبير أن الإدارة في الوقت الراهن تعمل بأياد مرتعشة لذلك لا بد أن تكون للبرلمان رؤية واضحة للمشاكل التي تتخبط فيها الإدارة وعليه أن يحاول إيجاد حلول تشريعية في أسرع وقت ممكن حلول من أجل إسناد الإدارة.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
من المسائل الأخرى التي يرى مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أنها في حاجة إلى اهتمام كبير من قبل نواب الشعب ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها الدستور والمعاهدات الدولية، وبين أن الحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعوه إلى التساؤل هل أن البرلمان لديه صلاحيات لتمرير مشاريع تنموية وسن قوانين تعطي الأولوية للمناطق الداخلية والفئات الهشة وتعمل على تحصين وضعية العاملات الفلاحيات ومساعدة الطفولة المنكوبة، وبين أنه يعتقد أن المجلس غير قادر على ذلك لأن صلاحياته محدودة للغاية ولأنه ليست له رؤية لبرنامج اقتصادي واجتماعي متكامل وسيظل ينتظر ما ستحيله عليه رئاسة الجمهورية والحكومة من مشاريع لكي يتولى النظر فيها وتمريرها فعلى الأغلب سيكون عمله حسب وصف محدثنا شكليا وهو يدل على وجود هوة بين الواقع وبين المأمول، وفسر أن الشعب كان يأمل في البرلمان بمجرد تركيزه أن ينهي فترة الاستثناء وينطلق في أشغاله بصفة مسترسلة ودون انقطاع وأن يعمل ليلا نهارا من أجل تغيير القوانين البالية التي عطلت الاستثمار وأعاقت التنمية في الجهات وكبلت الإدارة وقيدت أيادي أصحاب القرار على مستوى مختلف الإدارات والوزارات ولكنه إلى غاية اليوم لم يفعل شيئا.
وذكر أن البرلمان مطالب أيضا بأن يعمل على الضغط على السلطة التنفيذية بهدف وضع حد للشغورات الموجودة في الجهات وهي عديدة وتشمل ولاة ومعمدين أول ومعتمدين وكتاب عامين للولايات ومديرين جهويين ورؤساء مصالح، فهذا المشكل لئن كان إداريا فهو يعني البرلمان بصفة مباشرة لأن النواب لديهم دور رقابي وهم يدركون جيدا تداعيات تلك الشغورات على الحياة اليومية للمواطنين كما أنهم يعملون كيف أن هذه الشغورات تتسبب في تعطيل مصالح الكثير من التونسيين وخاصة الراغبين في الاستثمار.
الإصلاحات الكبرى
ويتمثل الاختبار الموالي المطروح على مجلس نواب الشعب حسب رأي مصطفى عبد الكبير في قدرته على المسك بزمام ملف الإصلاحات الكبرى وخاصة منها إصلاح المؤسسات العمومية لاسيما وأن رئيس الجمهورية تحدث في العديد من المناسبات عن الخراب الذي تعرضت إليه هذه المؤسسات خلال العشرية السابقة، وذكر أن مدى جدية المجلس النيابي في معالجة هذا الملف الحارق من المفروض أن تظهر للرأي العام خلال الشهرين القادمين لأن هناك مؤسسات أوضاعها كارثية ولا تحتمل المزيد من الانتظار.
وأضاف عبد الكبير أن ملف الإصلاحات الكبرى فيه خطوط حمراء من وجهة نظر الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المنظمات المعنية بهذا الملف، فالحكومات السابقة طرحت سيناريو التفويت في بعض المؤسسات للخواص وهو مقترح قوبل برفض كبير، وربما سيكون ملف الإصلاحات الكبرى من الملفات التي هي في حقيقة الأمر أكبر من مجلس نواب الشعب لأن المجلس بتركيبته الحالية التي تمخضت عن انتخابات وقع تنظيمها في دوائر صغيرة على الأفراد، وهو بصلاحياته القليلة وبكتله الصغيرة وبعلاقته المحدودة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية لن يكون بمستطاعه تناول مثل هذا الملف الثقيل. فحسب رأي عبد الكبير، فإن الحديث عن الإصلاحات الكبرى سابق لأوانه بالنسبة إلى البرلمان الذي لم يعقد أي جلسة مع رئيسة الحكومة وأعضاء الحكومة وحتى رئيس الجمهورية فإنه لم يتوجه إليه بمناسبة الجلسة العامة الافتتاحية، وكان من الضروري جدا أن يتحول الرئيس إلى مقر مجلس نواب الشعب ويخاطب النواب الذين انتخبهم الشعب ويقدم إجابات للرأي العام عن أسئلة كثيرة لا يجد لها إجابة ومنها هل انتهت حالة الاستثناء فعلا أم أنها متواصلة؟ وهل يوجد تناغم بين رئاسة الجمهورية والحكومة من جهة وبين مجلس نواب الشعب من جهة أخرى؟ لأن ما ظهر للعيان إلى حد الآن لا يدل على وجود تناغم بين السلطة التنفيذية وبين المجلس النيابي لأن التناغم لا يتحقق في حال ما إذا كان المجلس ليس هو الذي يزكي الحكومة ويمنحها الثقة فبالدستور الجديد يقتصر دوره على مساءلتها، وهذه المساءلة تتم وفق الإجراءات التي تم تضمينها في النظام الداخلي للمجلس كما يمكنه حسب الثقة منها وذلك بمعية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبأغلبية الثلثين للمجلسين وهو شرط تعجيزي، وللتذكير في هذا السياق نص الدستور على أنه لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور وتتم المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين .
وأشار عبد الكبير إلى أن المرصد التونسي لحقوق الإنسان يعتبر أن دور مجلس نواب الشعب سيبقى منقوصا إلى غاية انتخاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم وشروعه في مهامه بصفة فعلية وكذلك إلى حين تركيز المحكمة الدستورية، وفسر محدثنا أنه بالعودة إلى دستور 2022 نجد أن الوظيفة التشريعية والرقابية. لمجلس نواب الشعب لا تكتمل إلا بوجود المحكمة الدستورية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
سعيدة بوهلال
ـ الدور التشريعي والرقابي للمجلس سيبقى منقوصا إلى حين تركيز المحكمة الدستورية ومجلس الجهات والأقاليم
تونس-الصباح
دعا مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب إلى العمل على مراجعة ترسانة القوانين والمراسيم التي تتضمن أحكاما تتعارض مع ما نص عليه الدستور من حقوق وحريات وطالبها بالخصوص بإلغاء المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وسن قانون جديد ينظم حالة الطوارئ عوضا عن الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وبين عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أن المرصد تابع الانتخابات التشريعية وتركيز مجلس نواب الشعب الجديد فالنظام الداخلي لهذا المجلس ثم إنشاء الكتل فانتخاب اللجان البرلمانية وهو اليوم يتساءل هل أن البرلمان قادر فعلا على القيام بالدور الموكول له وهذا الدور هو بالأساس تشريعي رقابي وهل سيعمل على إيقاف العمل بالمراسيم التي مررها رئيس الجمهورية على أساس الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية وخاصة منها المرسوم عدد 54 سالف الذكر الذي كبل الحقوق والحريات وكان وراء ملاحقة الكثير من الناشطين في المجتمع المدني فضلا عن تسببه في تكميم الأفواه والحد من حرية التعبير وتقييد حرية العمل الصحفي .
وأضاف أنه لا يوجد موقف موحد داخل البرلمان من كيفية التعاطي مع تلك المراسيم، ولكن بانطلاق اللجان في أعمالها وخاصة لجنة الحقوق والحريات سيفهم التونسيون ما إذا كان البرلمان يرى نفسه فعلا سلطة تشريعية قادرة على تعديل النصوص التي تقترحها السلطة التنفيذية بما فيها المراسيم الرئاسية.
وذكر عبد الكبير أن مجلس نواب الشعب وإضافة إلى اختبار المراسيم فهو مطالب بوضع حد لحالة التمديد في الطوارئ وذلك من خلال سن قانون جديد ينظم حالة الطوارئ ويكون هذا القانون في انسجام مع الدستور وخاصة مع الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التنقل لأنه من غير المنطقي أن يتكرر التمديد في حالة الطوارئ لمدد طويلة جدا، وليس هذا فقط بل على المجلس أيضا في إطار عمله الرقابي والتشريعي أن ينهي العمل بالمراسيم الموجهة للوزارات والإدارات حتى تتضح الرؤية أمام الأعوان والمسؤولين، لأن الإدارات اليوم تتخبط بين تطبيق القوانين القديمة التي مازالت سارية المفعول وبين تطبيق ما تضمنه عدة مراسيم من فصول تهم الإدارة إلى درجة أن المسؤول أصبح يخاف كثيرا من اتخاذ القرار وهو ما كبل عمل الإدارة وأعاقها وتسبب في ضياع مصالح مواطنين، ويرى عبد الكبير أن الإدارة في الوقت الراهن تعمل بأياد مرتعشة لذلك لا بد أن تكون للبرلمان رؤية واضحة للمشاكل التي تتخبط فيها الإدارة وعليه أن يحاول إيجاد حلول تشريعية في أسرع وقت ممكن حلول من أجل إسناد الإدارة.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
من المسائل الأخرى التي يرى مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أنها في حاجة إلى اهتمام كبير من قبل نواب الشعب ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها الدستور والمعاهدات الدولية، وبين أن الحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعوه إلى التساؤل هل أن البرلمان لديه صلاحيات لتمرير مشاريع تنموية وسن قوانين تعطي الأولوية للمناطق الداخلية والفئات الهشة وتعمل على تحصين وضعية العاملات الفلاحيات ومساعدة الطفولة المنكوبة، وبين أنه يعتقد أن المجلس غير قادر على ذلك لأن صلاحياته محدودة للغاية ولأنه ليست له رؤية لبرنامج اقتصادي واجتماعي متكامل وسيظل ينتظر ما ستحيله عليه رئاسة الجمهورية والحكومة من مشاريع لكي يتولى النظر فيها وتمريرها فعلى الأغلب سيكون عمله حسب وصف محدثنا شكليا وهو يدل على وجود هوة بين الواقع وبين المأمول، وفسر أن الشعب كان يأمل في البرلمان بمجرد تركيزه أن ينهي فترة الاستثناء وينطلق في أشغاله بصفة مسترسلة ودون انقطاع وأن يعمل ليلا نهارا من أجل تغيير القوانين البالية التي عطلت الاستثمار وأعاقت التنمية في الجهات وكبلت الإدارة وقيدت أيادي أصحاب القرار على مستوى مختلف الإدارات والوزارات ولكنه إلى غاية اليوم لم يفعل شيئا.
وذكر أن البرلمان مطالب أيضا بأن يعمل على الضغط على السلطة التنفيذية بهدف وضع حد للشغورات الموجودة في الجهات وهي عديدة وتشمل ولاة ومعمدين أول ومعتمدين وكتاب عامين للولايات ومديرين جهويين ورؤساء مصالح، فهذا المشكل لئن كان إداريا فهو يعني البرلمان بصفة مباشرة لأن النواب لديهم دور رقابي وهم يدركون جيدا تداعيات تلك الشغورات على الحياة اليومية للمواطنين كما أنهم يعملون كيف أن هذه الشغورات تتسبب في تعطيل مصالح الكثير من التونسيين وخاصة الراغبين في الاستثمار.
الإصلاحات الكبرى
ويتمثل الاختبار الموالي المطروح على مجلس نواب الشعب حسب رأي مصطفى عبد الكبير في قدرته على المسك بزمام ملف الإصلاحات الكبرى وخاصة منها إصلاح المؤسسات العمومية لاسيما وأن رئيس الجمهورية تحدث في العديد من المناسبات عن الخراب الذي تعرضت إليه هذه المؤسسات خلال العشرية السابقة، وذكر أن مدى جدية المجلس النيابي في معالجة هذا الملف الحارق من المفروض أن تظهر للرأي العام خلال الشهرين القادمين لأن هناك مؤسسات أوضاعها كارثية ولا تحتمل المزيد من الانتظار.
وأضاف عبد الكبير أن ملف الإصلاحات الكبرى فيه خطوط حمراء من وجهة نظر الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المنظمات المعنية بهذا الملف، فالحكومات السابقة طرحت سيناريو التفويت في بعض المؤسسات للخواص وهو مقترح قوبل برفض كبير، وربما سيكون ملف الإصلاحات الكبرى من الملفات التي هي في حقيقة الأمر أكبر من مجلس نواب الشعب لأن المجلس بتركيبته الحالية التي تمخضت عن انتخابات وقع تنظيمها في دوائر صغيرة على الأفراد، وهو بصلاحياته القليلة وبكتله الصغيرة وبعلاقته المحدودة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية لن يكون بمستطاعه تناول مثل هذا الملف الثقيل. فحسب رأي عبد الكبير، فإن الحديث عن الإصلاحات الكبرى سابق لأوانه بالنسبة إلى البرلمان الذي لم يعقد أي جلسة مع رئيسة الحكومة وأعضاء الحكومة وحتى رئيس الجمهورية فإنه لم يتوجه إليه بمناسبة الجلسة العامة الافتتاحية، وكان من الضروري جدا أن يتحول الرئيس إلى مقر مجلس نواب الشعب ويخاطب النواب الذين انتخبهم الشعب ويقدم إجابات للرأي العام عن أسئلة كثيرة لا يجد لها إجابة ومنها هل انتهت حالة الاستثناء فعلا أم أنها متواصلة؟ وهل يوجد تناغم بين رئاسة الجمهورية والحكومة من جهة وبين مجلس نواب الشعب من جهة أخرى؟ لأن ما ظهر للعيان إلى حد الآن لا يدل على وجود تناغم بين السلطة التنفيذية وبين المجلس النيابي لأن التناغم لا يتحقق في حال ما إذا كان المجلس ليس هو الذي يزكي الحكومة ويمنحها الثقة فبالدستور الجديد يقتصر دوره على مساءلتها، وهذه المساءلة تتم وفق الإجراءات التي تم تضمينها في النظام الداخلي للمجلس كما يمكنه حسب الثقة منها وذلك بمعية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبأغلبية الثلثين للمجلسين وهو شرط تعجيزي، وللتذكير في هذا السياق نص الدستور على أنه لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور وتتم المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين .
وأشار عبد الكبير إلى أن المرصد التونسي لحقوق الإنسان يعتبر أن دور مجلس نواب الشعب سيبقى منقوصا إلى غاية انتخاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم وشروعه في مهامه بصفة فعلية وكذلك إلى حين تركيز المحكمة الدستورية، وفسر محدثنا أنه بالعودة إلى دستور 2022 نجد أن الوظيفة التشريعية والرقابية. لمجلس نواب الشعب لا تكتمل إلا بوجود المحكمة الدستورية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
