استجابة لدعوات ومطالب العديد من التونسيين، تتجه الدولة نحو تخفيف الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الشيكات دون رصيد، بعد أن اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا بوزيرة العدل ليلى جفال لتعديل القانون المتعلق بالفصل411 من المجلة التجارية، هذا القانون المسلط على رقاب الآلاف من التونسيين، فأكثر من 7200 منهم يقبعون اليوم في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات بينما يقدر عدد الفارين من الأحكام بـ420 ألفا من بينهم 10800 غادروا التراب التونسي.
وقد أثبتت النتائج جليا عدم جدوى تفعيل الفصل 411 من المجلة التجارية وعدم مسايرته لمناخ الأعمال لا اقتصاديا ولا اجتماعيا حتى أن أطراف النزاع لم تستفد من تفعيله بالشكل المطلوب، بل انه مثل إشكالا كبيرا وسببا رئيسيا في تأزم النسيج المؤسساتي في البلاد خاصة على مستوى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت بشكل كبير من هذا القانون المكبل للاقتصاد التونسي عموما.
فاليوم، وبحسب الأرقام الصادرة عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، فقد أدى إصدار الشيكات دون رصيد إلى اضمحلال عدد كبير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد أن أحيل ما يناهز الـ 2700 من أصحاب هذه المؤسسات إلى السجن تحت هذا القانون وإيداع مليوني قضية لدى المحاكم لنفس السبب.
ونحن نعرف جيدا قيمة هذا الصنف من المؤسسات في الاقتصاد الوطني، وهي التي تمثل في مجملها 95 بالمائة من مجموع الاقتصاد وتشغل نحو 1.5 مليون عامل في أكثر من 950 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في كامل تراب البلاد.
وبالتالي فان تعديل قانون الشيك دون رصيد وفرض التتبع المدني دون تجريم الحياة، أصبح أمرا حتميا، حتى تستعيد المؤسسات الاقتصادية على اختلافها نشاطها والدخول من جديد في الدورة الاقتصادية، وهذا ما اتجهت إليه منذ سنوات العديد من الدول الخارجية وأثبتت النتائج نجاعته على غرار دول أوروبا وإفريقيا.
كما أن قدم وتآكل هذا القانون الذي يعود إلى سنة 1923، يعد من أبرز أسباب عدم نجاعته اليوم وسط تغيرات كبيرة طرأت على المشهد العام للبلاد وعلى منظومتها الاقتصادية على وجه الخصوص، حتى أنه حاد عن وظيفته الأساسية منذ انبعاثه على مستوى طريقة التعامل به بين الناس، ليصبح وسيلة ضمان وإقراض وتأجيل للدفع، وهو ما يتطلب التسريع في تعديله وتحيين توظيف التنفيذ المدني لإعطاء ثقة أكبر في التعامل بالشيكات مستقبلا حتى تحافظ الدولة على استقرار الدورة الاقتصادية من جهة وتتجنب توسع الاقتصاد الموازي من جهة ثانية باعتباره من أبرز أسبابه.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
استجابة لدعوات ومطالب العديد من التونسيين، تتجه الدولة نحو تخفيف الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الشيكات دون رصيد، بعد أن اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا بوزيرة العدل ليلى جفال لتعديل القانون المتعلق بالفصل411 من المجلة التجارية، هذا القانون المسلط على رقاب الآلاف من التونسيين، فأكثر من 7200 منهم يقبعون اليوم في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات بينما يقدر عدد الفارين من الأحكام بـ420 ألفا من بينهم 10800 غادروا التراب التونسي.
وقد أثبتت النتائج جليا عدم جدوى تفعيل الفصل 411 من المجلة التجارية وعدم مسايرته لمناخ الأعمال لا اقتصاديا ولا اجتماعيا حتى أن أطراف النزاع لم تستفد من تفعيله بالشكل المطلوب، بل انه مثل إشكالا كبيرا وسببا رئيسيا في تأزم النسيج المؤسساتي في البلاد خاصة على مستوى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت بشكل كبير من هذا القانون المكبل للاقتصاد التونسي عموما.
فاليوم، وبحسب الأرقام الصادرة عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، فقد أدى إصدار الشيكات دون رصيد إلى اضمحلال عدد كبير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد أن أحيل ما يناهز الـ 2700 من أصحاب هذه المؤسسات إلى السجن تحت هذا القانون وإيداع مليوني قضية لدى المحاكم لنفس السبب.
ونحن نعرف جيدا قيمة هذا الصنف من المؤسسات في الاقتصاد الوطني، وهي التي تمثل في مجملها 95 بالمائة من مجموع الاقتصاد وتشغل نحو 1.5 مليون عامل في أكثر من 950 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في كامل تراب البلاد.
وبالتالي فان تعديل قانون الشيك دون رصيد وفرض التتبع المدني دون تجريم الحياة، أصبح أمرا حتميا، حتى تستعيد المؤسسات الاقتصادية على اختلافها نشاطها والدخول من جديد في الدورة الاقتصادية، وهذا ما اتجهت إليه منذ سنوات العديد من الدول الخارجية وأثبتت النتائج نجاعته على غرار دول أوروبا وإفريقيا.
كما أن قدم وتآكل هذا القانون الذي يعود إلى سنة 1923، يعد من أبرز أسباب عدم نجاعته اليوم وسط تغيرات كبيرة طرأت على المشهد العام للبلاد وعلى منظومتها الاقتصادية على وجه الخصوص، حتى أنه حاد عن وظيفته الأساسية منذ انبعاثه على مستوى طريقة التعامل به بين الناس، ليصبح وسيلة ضمان وإقراض وتأجيل للدفع، وهو ما يتطلب التسريع في تعديله وتحيين توظيف التنفيذ المدني لإعطاء ثقة أكبر في التعامل بالشيكات مستقبلا حتى تحافظ الدولة على استقرار الدورة الاقتصادية من جهة وتتجنب توسع الاقتصاد الموازي من جهة ثانية باعتباره من أبرز أسبابه.
