سنشارك في الانتخابات المحلية.. ونستعد لخوضها في جميع جهات الجمهورية
تونس- الصباح
قال محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية إنه لا توجد أي أزمة داخل المسار وإنهم بصدد تركيز مكاتب جهوية ومحلية استعدادا للانتخابات المحلية المرتقبة والتي يعتزمون خوضها في جميع جهات الجمهورية، وبين في تصريح لـ"الصباح" أن الأولية في الوقت الراهن يجب أن تمنح للانتخابات المحلية، أما الانتخابات البلدية فيمكن تأجيلها لأنه من الضروري أن تقع محاسبة المجالس البلدية السابقة أولا.
وذكر أنه قبل الانتخابات محلية كانت أو بلدية يجب تغيير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنه تبعا لانتخاب برلمان جديد وانتهاء فترة التدابير الاستثنائية يكون دور الهيئة الحالية قد انتهى، ولا بد إذن من التعجيل في تركيز هيئة جديدة تشرف على إدارة المحطات الانتخابية القادمة. وأشار إلى أنه إضافة إلى الإشكال القانوني والدستوري للهيئة الحالية فإن رئيس هذه الهيئة فاروق بوعسكر قام بمغالطات كبرى عندما تحدث عن المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمرسوم عدد 10 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، فرئيس الهيئة في تصريحاته الصحفية قال إنه أعلم أعضاء الهيئة بالرأي الذي تم تقديمه لرئيس الجمهورية بخصوص المرسومين وهذا الكلام غير صحيح لأنه لم يقع إعلام نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي بالأمر، وهذا فيه مغالطة لرئيس الجمهورية وللرأي العام.
وليس هذا السبب الوحيد الذي من أجله يطالب مسار 25 جويلية بتغيير الهيئة حسب قول بن محمود، وإنما لأن رئيس الهيئة قال في أحد تصريحاته الصحفية إنه سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية في خريف 2024 واستند في كلامه إلى دستور 2014 والحال أن هذا الدستور لم يعد له وجود بعد دستور 25 جويلية كما أن فاروق بوعسكر تجاوز صلاحياته التي خولها له القانون الانتخابي والقانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأن الإعلان عن المواعيد الانتخابية يتم بناء على أمر رئاسي لدعوة الناخبين وهو من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية ولا دخل لرئيس الهيئة في هذا الشأن.
انسحاب
وردا عن سؤال حول سبب إعلان رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي أول أمس عن استقالته من المكتب السياسي بين محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم المسار أن الخلولي لم يعلم المسار رسميا بانسحابه وهو لا يعرف ما الذي دعاه إلى كتابة تلك التدوينة في صفحته الرسمية، وذكر أنه في كل الأحوال سيقع عقد اجتماع للتداول في هذه المسألة بحضور الخلولي لفهم الأسباب وعلى كل فرد أن يتحمل مسؤوليته وأن يدرك أن المسار هو مشروع دولة لمرحلة انتقالية هامة في تاريخ تونس.
وإجابة عن سؤال آخر حول ماهية مسار 25 جويلية إن كان جمعية أم حزبا سياسيا وهل تحصل على ترخيص رسمي أوضح بن مبروك أنهم بعد الإعلان عن فك الارتباط بحراك 25 جويلية تقدموا بطلب لرئاسة الحكومة للحصول على ترخيص حزب المسار، وفي انتظار الحصول على الترخيص عملوا على تركيز المكاتب الجهوية والمحلية بمختلف ولايات الجمهورية وبلغت نسبة التغطية في الوقت الراهن 80 بالمائة من ولايات الجمهورية وسيتم العمل في غضون الأيام القادمة على استكمال تركيز مكاتب في ما تبقى من الولايات وذلك بهدف الاستعداد الجيد للانتخابات المحلية وأيضا الانتخابات البلدية في صورة الإعلان عن تنظميها هي الأخرى.
وأضاف أنه بعد الانسحاب من حراك 25 جويلية الذي يقوده ثامر بديدة من الخارج، هناك الكثير ممن كانوا في الحراك التحقوا بالمسار وهناك أيضا من يعملون بكل جهودهم على ضرب المسار. وبخصوص العلاقة بين مسار 25 جويلية والبرلمان، بين بن مبروك أن المسار في تواصل مستمر مع بعض النواب سواء الذين خيروا الانضمام إلى كتل أو الذين فضلوا عدم الانتماء إلى كتل.
مخطط ومؤامرة
وأضاف محمود بن مبروك قائلا:"لاحظنا في الآونة الأخيرة عمليات بيع وشراء نواب، وهناك نوابا في البرلمان تلقوا أموالا مشبوهة من الخارج لتكوين كتلة نيابية ستعمل على تعطيل أشغال البرلمان وتعطيل تمرير القوانين وهناك رجال أعمال يقفون وراء هذا المخطط وهناك مؤامرة تحاك ضد مجلس نواب الشعب لأن هناك من يخططون لسحب الثقة من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة ومن جهتنا فنحن ننبه رئيس المجلس إلى ما يحاك ضده وضد المجلس ونؤكد له على أننا ندعمه".
وبين بن مبروك أن المسار عقد أول أمس ندوة صحفية سلط خلالها الأضواء على هذه المؤامرة ومباشرة بعد تلك الندوة كان هناك لقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وإبراهيم بودبالة رئيس مجلس نواب الشعب. وفي هذا السياق كانت رئاسة الجمهورية أشارت في بلاغ لها بخصوص هذا اللقاء إلى أنه تم التطرق خلاله إلى الوظيفة التشريعية للمجلس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، ودوره الرقابي الذي يختلف عما كان عليه الأمر قبل دستور 25 جويلية 2022 إذ للمجلس أن يسائل عضو الحكومة أو الحكومة بأكملها في قصر باردو لا خارجه وأن رئيس الجمهورية ذكر بأن النائب مسؤول أمام ناخبيه الذين بإمكانهم سحب الثقة منه طبق الفصل 61 من الدستور وبأن الانتماء إلى كتلة معينة غايته تيسير العمل داخل المجلس دون أن يكون الانتماء إلى إحدى الكتل ضروريا، وأن النائب الذي ينسحب من كتلة لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى وإلى أن الحصانة البرلمانية تهدف إلى تمكين النائب من ممارسة وظيفته بكل حرية ودون أي ضغط ولا يعني ذلك أنه فوق المحاسبة والقانون وأن النواب الذين هم مسؤولون أمام ناخبيهم عليهم أن يتحملوا المسؤولية في رفع الحصانة عمن تعلقت به قضايا قبل الانتخابات ومازالت هذه القضايا منشورة أمام المحاكم سواء في تونس أو في الخارج.
وخلص الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية إلى أن رئيس المجلس إبراهيم بودبالة مطالب باليقظة لأن هناك مخططا يستهدف مجلس نواب الشعب.
سعيدة بوهلال
سنشارك في الانتخابات المحلية.. ونستعد لخوضها في جميع جهات الجمهورية
تونس- الصباح
قال محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية إنه لا توجد أي أزمة داخل المسار وإنهم بصدد تركيز مكاتب جهوية ومحلية استعدادا للانتخابات المحلية المرتقبة والتي يعتزمون خوضها في جميع جهات الجمهورية، وبين في تصريح لـ"الصباح" أن الأولية في الوقت الراهن يجب أن تمنح للانتخابات المحلية، أما الانتخابات البلدية فيمكن تأجيلها لأنه من الضروري أن تقع محاسبة المجالس البلدية السابقة أولا.
وذكر أنه قبل الانتخابات محلية كانت أو بلدية يجب تغيير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنه تبعا لانتخاب برلمان جديد وانتهاء فترة التدابير الاستثنائية يكون دور الهيئة الحالية قد انتهى، ولا بد إذن من التعجيل في تركيز هيئة جديدة تشرف على إدارة المحطات الانتخابية القادمة. وأشار إلى أنه إضافة إلى الإشكال القانوني والدستوري للهيئة الحالية فإن رئيس هذه الهيئة فاروق بوعسكر قام بمغالطات كبرى عندما تحدث عن المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمرسوم عدد 10 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، فرئيس الهيئة في تصريحاته الصحفية قال إنه أعلم أعضاء الهيئة بالرأي الذي تم تقديمه لرئيس الجمهورية بخصوص المرسومين وهذا الكلام غير صحيح لأنه لم يقع إعلام نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي بالأمر، وهذا فيه مغالطة لرئيس الجمهورية وللرأي العام.
وليس هذا السبب الوحيد الذي من أجله يطالب مسار 25 جويلية بتغيير الهيئة حسب قول بن محمود، وإنما لأن رئيس الهيئة قال في أحد تصريحاته الصحفية إنه سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية في خريف 2024 واستند في كلامه إلى دستور 2014 والحال أن هذا الدستور لم يعد له وجود بعد دستور 25 جويلية كما أن فاروق بوعسكر تجاوز صلاحياته التي خولها له القانون الانتخابي والقانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأن الإعلان عن المواعيد الانتخابية يتم بناء على أمر رئاسي لدعوة الناخبين وهو من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية ولا دخل لرئيس الهيئة في هذا الشأن.
انسحاب
وردا عن سؤال حول سبب إعلان رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي أول أمس عن استقالته من المكتب السياسي بين محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم المسار أن الخلولي لم يعلم المسار رسميا بانسحابه وهو لا يعرف ما الذي دعاه إلى كتابة تلك التدوينة في صفحته الرسمية، وذكر أنه في كل الأحوال سيقع عقد اجتماع للتداول في هذه المسألة بحضور الخلولي لفهم الأسباب وعلى كل فرد أن يتحمل مسؤوليته وأن يدرك أن المسار هو مشروع دولة لمرحلة انتقالية هامة في تاريخ تونس.
وإجابة عن سؤال آخر حول ماهية مسار 25 جويلية إن كان جمعية أم حزبا سياسيا وهل تحصل على ترخيص رسمي أوضح بن مبروك أنهم بعد الإعلان عن فك الارتباط بحراك 25 جويلية تقدموا بطلب لرئاسة الحكومة للحصول على ترخيص حزب المسار، وفي انتظار الحصول على الترخيص عملوا على تركيز المكاتب الجهوية والمحلية بمختلف ولايات الجمهورية وبلغت نسبة التغطية في الوقت الراهن 80 بالمائة من ولايات الجمهورية وسيتم العمل في غضون الأيام القادمة على استكمال تركيز مكاتب في ما تبقى من الولايات وذلك بهدف الاستعداد الجيد للانتخابات المحلية وأيضا الانتخابات البلدية في صورة الإعلان عن تنظميها هي الأخرى.
وأضاف أنه بعد الانسحاب من حراك 25 جويلية الذي يقوده ثامر بديدة من الخارج، هناك الكثير ممن كانوا في الحراك التحقوا بالمسار وهناك أيضا من يعملون بكل جهودهم على ضرب المسار. وبخصوص العلاقة بين مسار 25 جويلية والبرلمان، بين بن مبروك أن المسار في تواصل مستمر مع بعض النواب سواء الذين خيروا الانضمام إلى كتل أو الذين فضلوا عدم الانتماء إلى كتل.
مخطط ومؤامرة
وأضاف محمود بن مبروك قائلا:"لاحظنا في الآونة الأخيرة عمليات بيع وشراء نواب، وهناك نوابا في البرلمان تلقوا أموالا مشبوهة من الخارج لتكوين كتلة نيابية ستعمل على تعطيل أشغال البرلمان وتعطيل تمرير القوانين وهناك رجال أعمال يقفون وراء هذا المخطط وهناك مؤامرة تحاك ضد مجلس نواب الشعب لأن هناك من يخططون لسحب الثقة من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة ومن جهتنا فنحن ننبه رئيس المجلس إلى ما يحاك ضده وضد المجلس ونؤكد له على أننا ندعمه".
وبين بن مبروك أن المسار عقد أول أمس ندوة صحفية سلط خلالها الأضواء على هذه المؤامرة ومباشرة بعد تلك الندوة كان هناك لقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وإبراهيم بودبالة رئيس مجلس نواب الشعب. وفي هذا السياق كانت رئاسة الجمهورية أشارت في بلاغ لها بخصوص هذا اللقاء إلى أنه تم التطرق خلاله إلى الوظيفة التشريعية للمجلس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، ودوره الرقابي الذي يختلف عما كان عليه الأمر قبل دستور 25 جويلية 2022 إذ للمجلس أن يسائل عضو الحكومة أو الحكومة بأكملها في قصر باردو لا خارجه وأن رئيس الجمهورية ذكر بأن النائب مسؤول أمام ناخبيه الذين بإمكانهم سحب الثقة منه طبق الفصل 61 من الدستور وبأن الانتماء إلى كتلة معينة غايته تيسير العمل داخل المجلس دون أن يكون الانتماء إلى إحدى الكتل ضروريا، وأن النائب الذي ينسحب من كتلة لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى وإلى أن الحصانة البرلمانية تهدف إلى تمكين النائب من ممارسة وظيفته بكل حرية ودون أي ضغط ولا يعني ذلك أنه فوق المحاسبة والقانون وأن النواب الذين هم مسؤولون أمام ناخبيهم عليهم أن يتحملوا المسؤولية في رفع الحصانة عمن تعلقت به قضايا قبل الانتخابات ومازالت هذه القضايا منشورة أمام المحاكم سواء في تونس أو في الخارج.
وخلص الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية إلى أن رئيس المجلس إبراهيم بودبالة مطالب باليقظة لأن هناك مخططا يستهدف مجلس نواب الشعب.
