موقف أحزاب الموالاة لم يختلف في رفع الورقة الحمراء في وجه مبادرة الحوار حيث تراوحت الآراء بين من اعتبرها متأخرة جدا وبين من يرى أنها ولدت ميتة أصلا
تونس-الصباح
على أهميتها في ضمان سياقات الاستقرار واستعادة لحظة الحوار والعودة الجماعية إلى طاولة المفاوضات لا تزال مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وشركائه الاجتماعيين تلاحق النجاح.
وإذ يسعى أصحاب المبادرة جاهدين لانطلاق الخطوات الأولى عبر طرح النقاشات داخل هياكل المنظمات الأربع (عمادة المحامين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ) فإنها واقعيا لا تعبر عن عموم الوساطات الاجتماعية والسياسية.
ومن المرجح أن تلامس المبادرة الرباعية السراب في ظل ندرة الحديث فيها داخل أحزاب المعارضة الوطنية لتركيزها الشديد على موضوع الملاحقات الأمنية والقضائية أولا و رفضهم للبعد الإقصائي للمبادرة عبر التخلي عن المعارضين لسياسة الرئيس قيس سعيد وكل من اعتبر 25جويلية وما لحقها من إجراءات "انقلابا" وهو ما عبر عنه الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ في شهر مارس المنقضي.
ولم يختلف موقف أحزاب الموالاة في رفع الورقة الحمراء في وجه مبادرة الحوار حيث تراوحت الآراء بين من اعتبرها متأخرة جدا وخالية من مضامين النجاح (حركة الشعب والمجموعة السياسية لمنجي الرحوي) وبين من يرى أنها ولدت ميتة أصلا وإنها فرصة للاتحاد العام التونسي للشغل لاستعادة أنفاسه سياسيا بعد صدمة الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021(حراك 25جويلية).
ويسعى الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية الشركاء لتقديم أنفسهم كبديل سياسي عن الأحزاب وتتهم المبادرة في هذا السياق بأنها محاولة لاحتكار طاولة النقاش وفرض المحاور على الجميع على عكس مبادرة الحوار الوطني سنة2013.
وخلق هذا التوجه تململا داخل الأحزاب التونسية معارضة وموالاة بعد أن عبروا عن رفضهم لركوب قطار المبادرة وهو يسير حيث من المقرر أن تعرض عليهم المبادرة في حالة وحيدة وهي رفض قبول رئيس الجمهورية قيس سعيد بها.
وفي واقع الأمر لم تكن هذه الرسالة بعيدة عن إدراك الاتحاد العام التونسي للشغل حيث عمل على تنزيل المبادرة وانطلاق النقاش فيها داخل الاتحادات الجهوية للمنظمة قصد ضمان اكبر نسبة من المقبولية على أن يتم عرضها لاحقا في أول اجتماع للهيئة الإدارية.
وأخذ بقية الشركاء (عمادة المحامين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)نفس التوجه أيضا.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري في تصريح لـ"الصباح"، "إن الاتحاد العام التونسي للشغل بصدد مناقشة محاور المبادرة داخليا لعرضها على هياكل المنظمات المذكورة وكذلك الهيئة الوطنية الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل".
وأضاف الطاهري "أنه إذا تمت المصادقة على فحوى المبادرة سيتم تنظيم ندوة صحفية قبل عرض المبادرة على رئاسة الجمهورية".
ويتقاطع موقف الطاهري مع التصريح الإعلامي السابق للامين العام المساعد بالاتحاد سمير الشفي حيث أوضح "…حتى تصبح هذه الوثيقة رسمية بالنسبة إلى الرباعي فلابّد من مناقشتها عبر مؤسساته ذات العلاقة كلّ على حدّة في إطار ممارسة العمل الديمقراطي لأنّها الجهة الوحيدة التي لها الشرعية والمشروعية لإقرارها أو تعديلها، ليقع إثر ذلك طرحها على رئاسة الجمهورية بصرف النظر عن التعامل الايجابي أو السلبي مع هذه المبادرة".
لا يزال الوضع السياسي والاقتصادي في تونس معاديا لمعادلات الاستقرار في ظل اهتزاز مثلث الاقتصاد والتنمية وغياب بوادر القبول بالحوار الوطني وهشاشة الوضع الاجتماعي.
وتكثف الضباب أكثر مع إصرار الرئيس قيس سعيد على المضي قدما في استكمال خريطة الطريق التي صاغها بنفسه منذ 13ديسمبر 2021 مقابل رفضه لأي دعوة للحوار مع معارضيه أو إبداء قبول بشراكة صريحة وواضحة مع مؤيديه.
ورغم التضييق في علاقاته مع الآخر الحزبي والاجتماعي فقد حافظ سعيد على الإمساك بأوراق اللعبة السياسية بعد أن قطع حالة الانتظارية السياسية بإعلانه الصريح لرفضه لمقترح الحوار الوطني.
وأكد سعيد انه غير قابل لمنطلقات الحوار المتوقع للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد محاولة الحوار الوطني في ديسمبر 2020.
وخرج سعيد في نقطة إعلامية له في جهة المنستير ليتساءل عن جدوى مبادرة الحوار الوطني في ظل وجود برلمان قائم و الذي كان نتيجة حوار وطني أطلقه الرئيس السنة الماضية. فهل تنجح مبادرة الاتحاد وبقية الشركاء في فرض نسخة 2013؟
خليل الحناشي
موقف أحزاب الموالاة لم يختلف في رفع الورقة الحمراء في وجه مبادرة الحوار حيث تراوحت الآراء بين من اعتبرها متأخرة جدا وبين من يرى أنها ولدت ميتة أصلا
تونس-الصباح
على أهميتها في ضمان سياقات الاستقرار واستعادة لحظة الحوار والعودة الجماعية إلى طاولة المفاوضات لا تزال مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وشركائه الاجتماعيين تلاحق النجاح.
وإذ يسعى أصحاب المبادرة جاهدين لانطلاق الخطوات الأولى عبر طرح النقاشات داخل هياكل المنظمات الأربع (عمادة المحامين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ) فإنها واقعيا لا تعبر عن عموم الوساطات الاجتماعية والسياسية.
ومن المرجح أن تلامس المبادرة الرباعية السراب في ظل ندرة الحديث فيها داخل أحزاب المعارضة الوطنية لتركيزها الشديد على موضوع الملاحقات الأمنية والقضائية أولا و رفضهم للبعد الإقصائي للمبادرة عبر التخلي عن المعارضين لسياسة الرئيس قيس سعيد وكل من اعتبر 25جويلية وما لحقها من إجراءات "انقلابا" وهو ما عبر عنه الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ في شهر مارس المنقضي.
ولم يختلف موقف أحزاب الموالاة في رفع الورقة الحمراء في وجه مبادرة الحوار حيث تراوحت الآراء بين من اعتبرها متأخرة جدا وخالية من مضامين النجاح (حركة الشعب والمجموعة السياسية لمنجي الرحوي) وبين من يرى أنها ولدت ميتة أصلا وإنها فرصة للاتحاد العام التونسي للشغل لاستعادة أنفاسه سياسيا بعد صدمة الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021(حراك 25جويلية).
ويسعى الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية الشركاء لتقديم أنفسهم كبديل سياسي عن الأحزاب وتتهم المبادرة في هذا السياق بأنها محاولة لاحتكار طاولة النقاش وفرض المحاور على الجميع على عكس مبادرة الحوار الوطني سنة2013.
وخلق هذا التوجه تململا داخل الأحزاب التونسية معارضة وموالاة بعد أن عبروا عن رفضهم لركوب قطار المبادرة وهو يسير حيث من المقرر أن تعرض عليهم المبادرة في حالة وحيدة وهي رفض قبول رئيس الجمهورية قيس سعيد بها.
وفي واقع الأمر لم تكن هذه الرسالة بعيدة عن إدراك الاتحاد العام التونسي للشغل حيث عمل على تنزيل المبادرة وانطلاق النقاش فيها داخل الاتحادات الجهوية للمنظمة قصد ضمان اكبر نسبة من المقبولية على أن يتم عرضها لاحقا في أول اجتماع للهيئة الإدارية.
وأخذ بقية الشركاء (عمادة المحامين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)نفس التوجه أيضا.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري في تصريح لـ"الصباح"، "إن الاتحاد العام التونسي للشغل بصدد مناقشة محاور المبادرة داخليا لعرضها على هياكل المنظمات المذكورة وكذلك الهيئة الوطنية الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل".
وأضاف الطاهري "أنه إذا تمت المصادقة على فحوى المبادرة سيتم تنظيم ندوة صحفية قبل عرض المبادرة على رئاسة الجمهورية".
ويتقاطع موقف الطاهري مع التصريح الإعلامي السابق للامين العام المساعد بالاتحاد سمير الشفي حيث أوضح "…حتى تصبح هذه الوثيقة رسمية بالنسبة إلى الرباعي فلابّد من مناقشتها عبر مؤسساته ذات العلاقة كلّ على حدّة في إطار ممارسة العمل الديمقراطي لأنّها الجهة الوحيدة التي لها الشرعية والمشروعية لإقرارها أو تعديلها، ليقع إثر ذلك طرحها على رئاسة الجمهورية بصرف النظر عن التعامل الايجابي أو السلبي مع هذه المبادرة".
لا يزال الوضع السياسي والاقتصادي في تونس معاديا لمعادلات الاستقرار في ظل اهتزاز مثلث الاقتصاد والتنمية وغياب بوادر القبول بالحوار الوطني وهشاشة الوضع الاجتماعي.
وتكثف الضباب أكثر مع إصرار الرئيس قيس سعيد على المضي قدما في استكمال خريطة الطريق التي صاغها بنفسه منذ 13ديسمبر 2021 مقابل رفضه لأي دعوة للحوار مع معارضيه أو إبداء قبول بشراكة صريحة وواضحة مع مؤيديه.
ورغم التضييق في علاقاته مع الآخر الحزبي والاجتماعي فقد حافظ سعيد على الإمساك بأوراق اللعبة السياسية بعد أن قطع حالة الانتظارية السياسية بإعلانه الصريح لرفضه لمقترح الحوار الوطني.
وأكد سعيد انه غير قابل لمنطلقات الحوار المتوقع للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد محاولة الحوار الوطني في ديسمبر 2020.
وخرج سعيد في نقطة إعلامية له في جهة المنستير ليتساءل عن جدوى مبادرة الحوار الوطني في ظل وجود برلمان قائم و الذي كان نتيجة حوار وطني أطلقه الرئيس السنة الماضية. فهل تنجح مبادرة الاتحاد وبقية الشركاء في فرض نسخة 2013؟
