من المنتظر أن تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صعوبات كبيرة في التثبت من صحة التزكيات
تونس- الصباح
استعدادا للانتخابات المحلية، شرعت فرق عمل مشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري ومختلف الإدارات الجهويـة المعنية بتنفيذ المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، في القيام بالأشغال الميدانية اللازمة التي ستغطي جميع الولايات والمعتمديات، ومن المنتظر أن يتم استكمال هذه المهمة في غضون شهر واحد. إذ يُعدّ تراب كلّ عمادة دائرة انتخابيّة لانتخاب أعضاء المجلس المحلّي ويتوافق تراب المجلس المحلّي مع تراب المعتمديّة وإذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون الخمسة، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن العدد المذكور.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أشار مؤخرا خلال الملتقى الوطني حول التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها إلى أنه وفق المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم فإن هذا المشروع سيفضي إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق. وذكر أنه بناء على هذا المرسوم فان المجلس المحلي يجب أن يكون فيه ما لا يقل عن خمسة مقاعد وذلك بمعدل مقعد في كل عمادة، وبين أن المعتمديات التي فيها أكثر من خمس عمادات سيكون فيها عدد مقاعد يتراوح بين خمسة مقاعد فأكثر إذ توجد 236 معتمدية تضم أكثر من خمس عمادات بل هناك بعض المعتمديات وجد فيها أكثر من 20 عمادة لكن في المقابل هناك 43 معتمدية على مستوى الجمهورية يوجد في كل واحدة منها ثلاث عمادات فقط وبالتالي لا يمكن لثلاث عمادات تشكيل مجلس محلي ولهذا السبب فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بإعادة التقسيم بهدف الترفيع في عدد المقاعد لكي يصل إلى خمسة مقاعد على الأقل في كل مجلس محلي وبإعادة تقسيم 43 معتمدية سيتطور عدد الدوائر الانتخابية على مستوى جميع العمادات من 2085 إلى 2155 دائرة.
وإثر استكمال ضبط الحدود الترابية من المنتظر أن يتم اصدار أمر لتقسيم الدوائر الانتخابية وعلى أساس هذا الأمر تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باب التسجيل للانتخابات المحلية، كما يمكن للناخبين المسجلين القيام بعمليات تحيين تسجيلاتهم والتسجيل في أقرب مكتب اقتراع موجود بالدائرة الانتخابية التي يعودون إليها بالنظر. وكانت الهيئة أطلقت مشروعا لهيكلة عنوان الناخب وربطه بدائرته الانتخابية المحلية وهو يقوم على عدة مراحل نذكر منها توفير آلية برمجة لهيكلة العناوين وهي تهدف إلى هيكلة العناوين وتبويبها حسب الولاية والمعتمدية والعمادة، وتحديد أنواع العناوين المعتمدة سواء كانت العنوان الرسمي أو العنوان التربوي أو العنوان الطلابي أو العنوان المهني أو العنوان الاجتماعي أو العنوان المالي أو العنوان العقاري، إضافة إلى انجاز خارطة التوزيع السكني مقارنة بالتوزيع الانتخابي للناخبين وهي تهدف إلى مقارنة التوزيع الديمغرافي بتوزيعهم استنادا للدوائر المحلية المسجلين فيها..
وحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم يعدّ ناخبا لانتخابات المجلس المحلّي النّاخبون المسجّلون بالعمادات الرّاجعة ترابيّا للمجلس المحلّي المعني ويعدّ ناخبا لانتخابات المجلس الجهوي، أعضاء المجالس المحلّية المنتخبة والرّاجعة ترابيّا للجهة المعنيّة ويتوافق تراب المجلس الجهوي مع تراب الولاية ويعدّ ناخبا لانتخابات مجلس الإقليم أعضاء المجالس الجهويّة المنتخبة والراجعة ترابيّا للإقليم المعني، ويُعدّ ناخبا لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم أعضاء كل مجلس جهوي منتخب وأعضاء كل مجلس إقليم منتخب.
تقسيم الدوائر بأمر رئاسي
إضافة إلى أمر دعوة الناخبين للانتخابات المحلية الذي ينتظره الكثير من التونسيين الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، فإن تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلّية والجهويّة ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصّصة يتم بدوره بمقتضى أمر رئاسي، وعلى أساس هذا التقسيم ستقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بضبط قائمات النّاخبين بالنّسبة إلى انتخابات المجالس المحلّية، وأتاح لها القانون الانتخابي القيام بالتسجيل الآلي إلى جانب التسجيل الإرادي إذ يمكنها أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية، وللتذكير فإنه منذ سنة 2017 يتم التسجيل والتّحيين بسجل الناخبين بإثبات عنوان الإقامة الفعلي، إذ لكل ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلا بإثبات عنوان إقامة فعلي جديد ويمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر الإقامة الفعلي، وبالنسبة إلى الناخبين المسجلين الذين لم يحينوا عناوينهم، تعتمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أُدرج فيه الناخب ويتم اعتماد أحدث تسجيل للناخب مرتبط بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية.
ومضى اليوم عن صدور المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم أكثر من شهرين لكن أمر دعوة الناخبين لم يصدر بعد رغم أن الأحزاب السياسية الموالية لرئيس الجمهورية تعتبر تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم من الأولويات نظرا إلى أن مجلس نواب الشعب لا يمكنه أن ينظر بمفرده في قوانين المالية ومخططات التنمية بل مفروض عليه انتظار تركيز الغرفة النيابية الثانية، وهناك أحزاب تراهن كثيرا على انتخابات المجالس المحلية وتعتبرها على غاية من الأهمية نظرا لأنها ستتم في دوائر صغيرة يعرف فيها الناخب المترشح عن كثب من ناحية ومن ناحية أخرى لأنه من خلال هذه الانتخابات سيتم لاحقا تصعيد أعضاء المجالس الجهوية ثم المجالس الإقليمية فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي لا يقل شأنا عن مجلس نواب الشعب. ويذكر أن الترشّح لعضويّة المجلس المحلّي حقّ لكلّ ناخبة أو ناخب تونسيّ الجنسيّة وغير حامل لجنسيّة أخرى مسجّل بالعمادة المترشّح عنها ومقيم بها وبالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم مطلب الترشّح ويجب أن يكون نقيّ السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان القانونيّة. ومن بين الوثائق التي يتضمنها مطلب الترشّح موجزا للبرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوعا بخمسين تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة، ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذّكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن خمسة عشر مزكّيا، ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.
شرط التزكيات
وبالنظر إلى العدد الكبير للدوائر الانتخابية للانتخابات المحلية فمن المنتظر أن تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صعوبات كبيرة في التثبت من صحة التزكيات رغم أن عدد التزكيات بالنسبة للانتخابات المحلية أقل مما كان عليه الأمر في الانتخابات التشريعية، وسيكون الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحلّية باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يتم اللجوء إلى تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى ويتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين المترشحين يتم الإعلان عن فوز المترشح الأكبر سنا علما وأنه من المنتظر أن يتم تخصيص مقعد إضافي واحد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت ويقع اختياره عن طريق القرعة وأوكلت مهمة الإشراف على القرعة لهيئة الانتخابات وإضافة إلى الأعضاء المنتخبين يتكوّن كل مجلس محلّي من مديري الإدارات المحلّية بالمعتمدية المعنيّة إن وُجدت لكن ليس من حقهم التصويت.
سعيدة بوهلال
من المنتظر أن تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صعوبات كبيرة في التثبت من صحة التزكيات
تونس- الصباح
استعدادا للانتخابات المحلية، شرعت فرق عمل مشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري ومختلف الإدارات الجهويـة المعنية بتنفيذ المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، في القيام بالأشغال الميدانية اللازمة التي ستغطي جميع الولايات والمعتمديات، ومن المنتظر أن يتم استكمال هذه المهمة في غضون شهر واحد. إذ يُعدّ تراب كلّ عمادة دائرة انتخابيّة لانتخاب أعضاء المجلس المحلّي ويتوافق تراب المجلس المحلّي مع تراب المعتمديّة وإذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون الخمسة، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن العدد المذكور.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أشار مؤخرا خلال الملتقى الوطني حول التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها إلى أنه وفق المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم فإن هذا المشروع سيفضي إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق. وذكر أنه بناء على هذا المرسوم فان المجلس المحلي يجب أن يكون فيه ما لا يقل عن خمسة مقاعد وذلك بمعدل مقعد في كل عمادة، وبين أن المعتمديات التي فيها أكثر من خمس عمادات سيكون فيها عدد مقاعد يتراوح بين خمسة مقاعد فأكثر إذ توجد 236 معتمدية تضم أكثر من خمس عمادات بل هناك بعض المعتمديات وجد فيها أكثر من 20 عمادة لكن في المقابل هناك 43 معتمدية على مستوى الجمهورية يوجد في كل واحدة منها ثلاث عمادات فقط وبالتالي لا يمكن لثلاث عمادات تشكيل مجلس محلي ولهذا السبب فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بإعادة التقسيم بهدف الترفيع في عدد المقاعد لكي يصل إلى خمسة مقاعد على الأقل في كل مجلس محلي وبإعادة تقسيم 43 معتمدية سيتطور عدد الدوائر الانتخابية على مستوى جميع العمادات من 2085 إلى 2155 دائرة.
وإثر استكمال ضبط الحدود الترابية من المنتظر أن يتم اصدار أمر لتقسيم الدوائر الانتخابية وعلى أساس هذا الأمر تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باب التسجيل للانتخابات المحلية، كما يمكن للناخبين المسجلين القيام بعمليات تحيين تسجيلاتهم والتسجيل في أقرب مكتب اقتراع موجود بالدائرة الانتخابية التي يعودون إليها بالنظر. وكانت الهيئة أطلقت مشروعا لهيكلة عنوان الناخب وربطه بدائرته الانتخابية المحلية وهو يقوم على عدة مراحل نذكر منها توفير آلية برمجة لهيكلة العناوين وهي تهدف إلى هيكلة العناوين وتبويبها حسب الولاية والمعتمدية والعمادة، وتحديد أنواع العناوين المعتمدة سواء كانت العنوان الرسمي أو العنوان التربوي أو العنوان الطلابي أو العنوان المهني أو العنوان الاجتماعي أو العنوان المالي أو العنوان العقاري، إضافة إلى انجاز خارطة التوزيع السكني مقارنة بالتوزيع الانتخابي للناخبين وهي تهدف إلى مقارنة التوزيع الديمغرافي بتوزيعهم استنادا للدوائر المحلية المسجلين فيها..
وحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم يعدّ ناخبا لانتخابات المجلس المحلّي النّاخبون المسجّلون بالعمادات الرّاجعة ترابيّا للمجلس المحلّي المعني ويعدّ ناخبا لانتخابات المجلس الجهوي، أعضاء المجالس المحلّية المنتخبة والرّاجعة ترابيّا للجهة المعنيّة ويتوافق تراب المجلس الجهوي مع تراب الولاية ويعدّ ناخبا لانتخابات مجلس الإقليم أعضاء المجالس الجهويّة المنتخبة والراجعة ترابيّا للإقليم المعني، ويُعدّ ناخبا لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم أعضاء كل مجلس جهوي منتخب وأعضاء كل مجلس إقليم منتخب.
تقسيم الدوائر بأمر رئاسي
إضافة إلى أمر دعوة الناخبين للانتخابات المحلية الذي ينتظره الكثير من التونسيين الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، فإن تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلّية والجهويّة ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصّصة يتم بدوره بمقتضى أمر رئاسي، وعلى أساس هذا التقسيم ستقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بضبط قائمات النّاخبين بالنّسبة إلى انتخابات المجالس المحلّية، وأتاح لها القانون الانتخابي القيام بالتسجيل الآلي إلى جانب التسجيل الإرادي إذ يمكنها أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية، وللتذكير فإنه منذ سنة 2017 يتم التسجيل والتّحيين بسجل الناخبين بإثبات عنوان الإقامة الفعلي، إذ لكل ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلا بإثبات عنوان إقامة فعلي جديد ويمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر الإقامة الفعلي، وبالنسبة إلى الناخبين المسجلين الذين لم يحينوا عناوينهم، تعتمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أُدرج فيه الناخب ويتم اعتماد أحدث تسجيل للناخب مرتبط بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية.
ومضى اليوم عن صدور المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم أكثر من شهرين لكن أمر دعوة الناخبين لم يصدر بعد رغم أن الأحزاب السياسية الموالية لرئيس الجمهورية تعتبر تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم من الأولويات نظرا إلى أن مجلس نواب الشعب لا يمكنه أن ينظر بمفرده في قوانين المالية ومخططات التنمية بل مفروض عليه انتظار تركيز الغرفة النيابية الثانية، وهناك أحزاب تراهن كثيرا على انتخابات المجالس المحلية وتعتبرها على غاية من الأهمية نظرا لأنها ستتم في دوائر صغيرة يعرف فيها الناخب المترشح عن كثب من ناحية ومن ناحية أخرى لأنه من خلال هذه الانتخابات سيتم لاحقا تصعيد أعضاء المجالس الجهوية ثم المجالس الإقليمية فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي لا يقل شأنا عن مجلس نواب الشعب. ويذكر أن الترشّح لعضويّة المجلس المحلّي حقّ لكلّ ناخبة أو ناخب تونسيّ الجنسيّة وغير حامل لجنسيّة أخرى مسجّل بالعمادة المترشّح عنها ومقيم بها وبالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم مطلب الترشّح ويجب أن يكون نقيّ السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان القانونيّة. ومن بين الوثائق التي يتضمنها مطلب الترشّح موجزا للبرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوعا بخمسين تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة، ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذّكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن خمسة عشر مزكّيا، ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.
شرط التزكيات
وبالنظر إلى العدد الكبير للدوائر الانتخابية للانتخابات المحلية فمن المنتظر أن تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صعوبات كبيرة في التثبت من صحة التزكيات رغم أن عدد التزكيات بالنسبة للانتخابات المحلية أقل مما كان عليه الأمر في الانتخابات التشريعية، وسيكون الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحلّية باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يتم اللجوء إلى تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى ويتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين المترشحين يتم الإعلان عن فوز المترشح الأكبر سنا علما وأنه من المنتظر أن يتم تخصيص مقعد إضافي واحد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت ويقع اختياره عن طريق القرعة وأوكلت مهمة الإشراف على القرعة لهيئة الانتخابات وإضافة إلى الأعضاء المنتخبين يتكوّن كل مجلس محلّي من مديري الإدارات المحلّية بالمعتمدية المعنيّة إن وُجدت لكن ليس من حقهم التصويت.
