- تواصل تذمّر المواطنين واستيائهم من تلاعب بعض الأطراف بمعطياتهم وهو ما يقتضي اليوم وقفة حازمة
تونس – الصباح
من منظومة وطنية خُلقت للتصدّي إلى الهواتف المهرّبة والمسروقة، إلى منظومة تلاحقها اتهامات خطيرة وتتعلق بها شبهة سرقة المعطيات الشخصية لعدد كبير من المسافرين في المطارات وفي محلات إصلاح الهواتف الذكية وفق شهادات صادمة لعدد من المواطنين، تلك هي منظومة»سجّلني «التي تم الاحتفاء بها كأهم التطبيقات الذكية في السنوات الأخيرة..
هذه المنظومة التي تم تطويرها من قبل مركز الدراسات والبحوث في الاتصالات والحائزة على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات مؤخرا ضمن صنف المنظومات المساهمة في تطوير بيئة خدمات الاتصالات ونظم المعلومات..، ورغم هذا النجاح الذي سجلته المنظومة عالميا فإنه لا يحجب الهنات والثغرات التي تشكو منها هذه المنظومة الالكترونية والتي رصدنا بعضها في شهادات مؤلمة عاش أصحابها أياما عصيبة تم العبث فيها بمعطياتهم الشخصية دون أن يحرّك أحد ساكنا !!
معطيات شخصية تم العبث بها..
عايدة الشعبوني وهي مواطنة تونسية تشغل خطة متصرّف مركزي بالبريد التونسي، عاشت تجربة فظيعة وهي تحاول حماية معطياتها الشخصية وخاصة رقم جواز سفرها الذي تم العبث به أكثر من مرة واستغلاله في تسجيل هواتف ذكية لا تعرف عنها شيئا..
وفي شهادتها لـ»الصباح «تقول عايدة :»لم اعتقد يوما أن أعيش ضغطا وخوفا كما عشته في تجربتي مع منظومة سجلني حيث تم استغلال رقم جواز سفري دون علم مني وها أنا اليوم ألاحق معطياتي الشخصية من أجل حمايتها وضمان أن لا يتم استغلالها في أعمال منافية للقانون، من محكمة إلى محكمة ومن إدارة إلى إدارة دون حتى أن أجد اهتماما بقضيتي ومتابعة لها من طرف هيئة المعطيات الشخصية التي يفترض أن مهمتها هو حماية المعطيات الشخصية للتونسيين من أي عبث يطالها«.
في 28 فيفري الماضي تقدمت عايدة إلى هيئة المعطيات الشخصية بشكاية أكدت فيها أنه تم استغلال معطياتها الشخصية المضمنة بجواز سفرها، خاصة وأنها من الأشخاص الذين يسافرون دائما لأسباب خاصة، وأنها رفعت بشأن هذا الاستغلال دعوى لدى القضاء، بعد استغلال معطياتها عند عودتها في ماي 2022 من السفر وذلك في مناسبتين وذلك من خلال منظومة سجلني،حيث كانت المرة الأولى من طرف محلّ انترنات استعمل بيانات جواز سفرها لتشغيل هاتف ليس هاتفها وعندما توجهت إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال أكدوا لها الأمر ولكنها تفطّنت أيضا أن هناك هاتفا جوالا آخر لا تعرف صاحبه مسجل على بيانات جواز سفرها، رغم أن في سفرتها تلك عندما عادت لم تقم بتسجيل أي هاتف جوال في المطار ولم يطلع أحد على جواز سفرها غيرها.. »إلى اليوم أشعر بالصدمة مما حدث خاصة وأن أشهرا وأسابيع مضت وأنا أحاول إثبات أن تلك الهواتف لا علاقة لي بها، وقد اعترف صاحب محل الانترنات باستغلال بياناتي ولكن مع ذلك أسقطت التتبع في شأنه، ولكن بالنسبة للهاتف الثاني فقد تقدمت بشكاية في الغرض إلى محكمة اريانة منذ يومين وانتظر مآل الشكاية وفي كل ذلك تعبت نفسيتي وأصابني الإرهاق وأنا أحاول حماية معطياتي ومنع أي تلاعب بها"، تقول عايدة الشعبوني.
وهذه الشهادة الموثقة لعايدة الشعبوني ليست الوحيدة، حيث أن المنظومة الرقمية التي تم وضعها لمقاومة سرقة الهواتف الجوالة وبيعها في السوق الموازية، يؤكد العديد من المواطنين الذين لحقهم ضرر من هذه المنظومة، انه تم استغلال معطياتهم الشخصية لتشغيل أجهزة هاتف جوالة مهربة وموجودة لدى تجار معروفين في سوق المنصف باي..
والتلاعب بالمعطيات الشخصيات وبيانات جواز السفر، أصبح يمارس حتى في محلات الانترنات حيث يقول لطفي التلاتلي وهو رئيس المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بنزرت الشمالية أن من التجاوزات التي تمت معاينتها لدى بعض متاجر إصلاح الهواتف وهي أنها تقدم خدمات بخمسين دينارا فأكثر لكل من وقع قطع حق الاتصال عن هاتفه وذلك بتسجيل هاتفه في موقع سجلني بأرقام جوازات سفر دخل أصحابها حديثا إلى تونس ولا يعلم المتمتع بالخدمة وهو من وقع قطع الاتصال عن هاتفه عن أصحاب الهواتف شيئا كما لا يعلم شيئا عن رقم جواز السفر ولا المسافر الذي سجل هاتفه به في تطبيقة سجلني..، وتلك النتيجة تم التوصل إليها بالتواصل مع عدد من المستهلكين وأن القانون الذي فرض تاريخ الثلاثة أشهر أو حتى أكثر لتسجيل الهواتف التي قدم بها أصحابها من الخارج وقع توظيفها للتحيل على الدولة وعلى المواطن، أضف إلى ذلك أن الكثير من باعة الهواتف في تونس يعرضون للبيع هواتف قد دخلت تونس كهواتف شخصية ويتم بيعها في متاجر مرخص لها دون تدخل من السلط الرقابية، وقد وقع في فخ التحيل الكثير من المستهلكين التونسيين..، وقد طالب رئيس المكتب المحلي لمنظمة الدفاع على المستهلك بنزرت الشمالية إعادة النظر في شروط وتراتيب منظومة سجلني لمنع التحيل على المستهلك التونسي أو إجباره على اللجوء إلى المتحيلين لإعادة تشغيل هاتفه.
جرائم دون ردع إلى اليوم..
منظومة السجل المركزي لمعرف التجهيزات الجوالة»سجلني «دخلت حيز العمل بداية من جانفي 2021 وتفيد آخر الإحصائيات المنشورة أن سوق الهواتف الجوالة في حدود 15 مليون هاتف إلا أن القائمين على هذه المنظومة يؤكدون أنها نجحت في تقليص عدد الهواتف الجوالة المتأتية من المسالك غير القانونية من 60 بالمائة سنة 2020 من إجمالي هواتف السوق إلى 21 بالمائة حاليا..، وهذا النجاح الذي يتم الترويج له لم يحجب احتجاج عدد كبير من مستعملي الهاتف على هذه المنظومة.و كان الهدف من إطلاق هذه المنصة أو المنظومة الالكترونية هو تحديد الأجهزة المستخدمة وكذلك تحديد جميع الهواتف التي تدخل السوق التونسية، للمساعدة في مكافحة سرقة الهواتف والتهريب ومن شروط التسجيل بنجاح على المنصة هو شراء الهاتف بشكل قانوني، على أن لا يتجاوز عدد الأجهزة الهاتفية المستوردة، هاتفين في الرحلة الواحدة وخمسة هواتف في السنة.
وكانت هيئة حماية المعطيات الشّحصية، أعلنت في وقت سابق،عن تركيز خدمة تسمح لصاحب شريحة هاتف جوال، التثبت من الأرقام المسجلة برقم بطاقة تعريفه، عند المشغّل ذاته مشيرة إلى أنّها مازالت في انتظار تطوير التطبيقة للسماح لكل شخص أن يتحصّل عبر هذه الخدمة على أرقام الهواتف الجوالة المسجلة برقم بطاقة تعريفه الوطنية عند كل المشغلين.
وقد أكدت الهيئة انه في إطار أدائها لمهامها تقف يوميا على خروقات جسيمة في هذا المجال، مشيرة إلى أنّ "بعض الضحايا يتفطنون إلى أن رقم هاتف جوال قد تم اقتناؤه بهويتهم دون علمهم وتم استعماله في عمليات إجرامية"، وهو ما يؤدي بالحكم عليهم قضائيا بالسجن وتكون الضحية مطالبة بإثبات أنها ليست المشتري والمستعمل الفعلي لهذه الشريحة.
وبيّنت الهيئة أنه عند التحري اتضح أن الإشكال متأتّ من ظاهرة بيع شرائح الهاتف الجوال دون التحقق من هوية الشخص المقتني لها وذلك خاصة من قبل مناولين لمشغلي الهاتف الجوال الذين يمارسون نشاطهم في الطريق العام وعلى الأرصفة دون رقابة كافية وردع التجاوزات من قبل المشغلين الذين يعتبرون دون غيرهم المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية لحرفائهم. وتبعا لهذه الإشكاليّات، أوصت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة المعنيين بالأمر، بالتعامل بأقصى الحذر الممكن في عملية اقتناء واستعمال شرائح الهاتف الجوال وخاصة اقتناء شرائح الهاتف الجوال من مغازات المشغلين الثلاثة وتجنّب القيام بذلك عند أشخاص يقترحون هذه الخدمة في الطريق العام أو الأماكن العامة.
وفي علاقة بكل أشكال الاحتجاج والتذمر التي رصدتها»الصباح «في علاقة بمزاعم وجود شبهات تلاعب في المطار بالمعطيات الشخصية للتونسيين القادمين بالخارج وعلاقة ذلك بمنظومة»سجلني «قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي كداس في تصريح سابق لـ»الصباح «أنه يجب تقديم شكاية في الغرض، قائلا: »منظومة سجلني واضحة وشروطها واضحة وقد اتصلوا وجلسنا للنقاش بشأن المعايير المضبوطة والتي يجب أن تحمي المعطيات الشخصية أولا وبالأساس لمستعملي الهاتف الجوال«.
وأضاف شوقي كداس »من يدّعي انه تم استعمال واستغلال معطياته الشخصية دون وجه حق ودون أن يستفيد هو من ذلك ما عليه إلا إثبات الأمر والتقدّم بشكاية وإن لم تكن هناك إثباتات وأدلة جدية بشأن هذا الاتهام فان الأمر يبقى مجرد جدال عقيم وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي دون أدلة قاطعة..، عندما يتم تقديم أدلة وإثباتات بعيدا عن الثرثرة الافتراضية، نحن كهيئة سنقوم بدورنا في حمايته والدفاع عن حقه، وإذا لم يكن هناك إثبات للجرم فان القانون لا يحمي من لا يستطيع انه تضرر من ممارسة معينة«.
وبين تحفّظ هيئة المعطيات الشخصية في الاعتراف بوجود خروقات جدية في عمل منظومة سجّلني، وإصرار الإدارة على كون هذه المنظومة هي منجز هام لمواكبة التطور الرقمي وتوظيفه في التصدّي إلى الهواتف المهربة وتوفير خدمة اتصالية آمنة، يتواصل تذمّر المواطنين واستيائهم من تلاعب بعض الأطراف بمعطياتهم وهو ما يقتضي اليوم وقفة حازمة والبحث عن مواطن الخلل وإصلاحها بما يخدم مصلحة المستهلك.
منية العرفاوي
- تواصل تذمّر المواطنين واستيائهم من تلاعب بعض الأطراف بمعطياتهم وهو ما يقتضي اليوم وقفة حازمة
تونس – الصباح
من منظومة وطنية خُلقت للتصدّي إلى الهواتف المهرّبة والمسروقة، إلى منظومة تلاحقها اتهامات خطيرة وتتعلق بها شبهة سرقة المعطيات الشخصية لعدد كبير من المسافرين في المطارات وفي محلات إصلاح الهواتف الذكية وفق شهادات صادمة لعدد من المواطنين، تلك هي منظومة»سجّلني «التي تم الاحتفاء بها كأهم التطبيقات الذكية في السنوات الأخيرة..
هذه المنظومة التي تم تطويرها من قبل مركز الدراسات والبحوث في الاتصالات والحائزة على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات مؤخرا ضمن صنف المنظومات المساهمة في تطوير بيئة خدمات الاتصالات ونظم المعلومات..، ورغم هذا النجاح الذي سجلته المنظومة عالميا فإنه لا يحجب الهنات والثغرات التي تشكو منها هذه المنظومة الالكترونية والتي رصدنا بعضها في شهادات مؤلمة عاش أصحابها أياما عصيبة تم العبث فيها بمعطياتهم الشخصية دون أن يحرّك أحد ساكنا !!
معطيات شخصية تم العبث بها..
عايدة الشعبوني وهي مواطنة تونسية تشغل خطة متصرّف مركزي بالبريد التونسي، عاشت تجربة فظيعة وهي تحاول حماية معطياتها الشخصية وخاصة رقم جواز سفرها الذي تم العبث به أكثر من مرة واستغلاله في تسجيل هواتف ذكية لا تعرف عنها شيئا..
وفي شهادتها لـ»الصباح «تقول عايدة :»لم اعتقد يوما أن أعيش ضغطا وخوفا كما عشته في تجربتي مع منظومة سجلني حيث تم استغلال رقم جواز سفري دون علم مني وها أنا اليوم ألاحق معطياتي الشخصية من أجل حمايتها وضمان أن لا يتم استغلالها في أعمال منافية للقانون، من محكمة إلى محكمة ومن إدارة إلى إدارة دون حتى أن أجد اهتماما بقضيتي ومتابعة لها من طرف هيئة المعطيات الشخصية التي يفترض أن مهمتها هو حماية المعطيات الشخصية للتونسيين من أي عبث يطالها«.
في 28 فيفري الماضي تقدمت عايدة إلى هيئة المعطيات الشخصية بشكاية أكدت فيها أنه تم استغلال معطياتها الشخصية المضمنة بجواز سفرها، خاصة وأنها من الأشخاص الذين يسافرون دائما لأسباب خاصة، وأنها رفعت بشأن هذا الاستغلال دعوى لدى القضاء، بعد استغلال معطياتها عند عودتها في ماي 2022 من السفر وذلك في مناسبتين وذلك من خلال منظومة سجلني،حيث كانت المرة الأولى من طرف محلّ انترنات استعمل بيانات جواز سفرها لتشغيل هاتف ليس هاتفها وعندما توجهت إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال أكدوا لها الأمر ولكنها تفطّنت أيضا أن هناك هاتفا جوالا آخر لا تعرف صاحبه مسجل على بيانات جواز سفرها، رغم أن في سفرتها تلك عندما عادت لم تقم بتسجيل أي هاتف جوال في المطار ولم يطلع أحد على جواز سفرها غيرها.. »إلى اليوم أشعر بالصدمة مما حدث خاصة وأن أشهرا وأسابيع مضت وأنا أحاول إثبات أن تلك الهواتف لا علاقة لي بها، وقد اعترف صاحب محل الانترنات باستغلال بياناتي ولكن مع ذلك أسقطت التتبع في شأنه، ولكن بالنسبة للهاتف الثاني فقد تقدمت بشكاية في الغرض إلى محكمة اريانة منذ يومين وانتظر مآل الشكاية وفي كل ذلك تعبت نفسيتي وأصابني الإرهاق وأنا أحاول حماية معطياتي ومنع أي تلاعب بها"، تقول عايدة الشعبوني.
وهذه الشهادة الموثقة لعايدة الشعبوني ليست الوحيدة، حيث أن المنظومة الرقمية التي تم وضعها لمقاومة سرقة الهواتف الجوالة وبيعها في السوق الموازية، يؤكد العديد من المواطنين الذين لحقهم ضرر من هذه المنظومة، انه تم استغلال معطياتهم الشخصية لتشغيل أجهزة هاتف جوالة مهربة وموجودة لدى تجار معروفين في سوق المنصف باي..
والتلاعب بالمعطيات الشخصيات وبيانات جواز السفر، أصبح يمارس حتى في محلات الانترنات حيث يقول لطفي التلاتلي وهو رئيس المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بنزرت الشمالية أن من التجاوزات التي تمت معاينتها لدى بعض متاجر إصلاح الهواتف وهي أنها تقدم خدمات بخمسين دينارا فأكثر لكل من وقع قطع حق الاتصال عن هاتفه وذلك بتسجيل هاتفه في موقع سجلني بأرقام جوازات سفر دخل أصحابها حديثا إلى تونس ولا يعلم المتمتع بالخدمة وهو من وقع قطع الاتصال عن هاتفه عن أصحاب الهواتف شيئا كما لا يعلم شيئا عن رقم جواز السفر ولا المسافر الذي سجل هاتفه به في تطبيقة سجلني..، وتلك النتيجة تم التوصل إليها بالتواصل مع عدد من المستهلكين وأن القانون الذي فرض تاريخ الثلاثة أشهر أو حتى أكثر لتسجيل الهواتف التي قدم بها أصحابها من الخارج وقع توظيفها للتحيل على الدولة وعلى المواطن، أضف إلى ذلك أن الكثير من باعة الهواتف في تونس يعرضون للبيع هواتف قد دخلت تونس كهواتف شخصية ويتم بيعها في متاجر مرخص لها دون تدخل من السلط الرقابية، وقد وقع في فخ التحيل الكثير من المستهلكين التونسيين..، وقد طالب رئيس المكتب المحلي لمنظمة الدفاع على المستهلك بنزرت الشمالية إعادة النظر في شروط وتراتيب منظومة سجلني لمنع التحيل على المستهلك التونسي أو إجباره على اللجوء إلى المتحيلين لإعادة تشغيل هاتفه.
جرائم دون ردع إلى اليوم..
منظومة السجل المركزي لمعرف التجهيزات الجوالة»سجلني «دخلت حيز العمل بداية من جانفي 2021 وتفيد آخر الإحصائيات المنشورة أن سوق الهواتف الجوالة في حدود 15 مليون هاتف إلا أن القائمين على هذه المنظومة يؤكدون أنها نجحت في تقليص عدد الهواتف الجوالة المتأتية من المسالك غير القانونية من 60 بالمائة سنة 2020 من إجمالي هواتف السوق إلى 21 بالمائة حاليا..، وهذا النجاح الذي يتم الترويج له لم يحجب احتجاج عدد كبير من مستعملي الهاتف على هذه المنظومة.و كان الهدف من إطلاق هذه المنصة أو المنظومة الالكترونية هو تحديد الأجهزة المستخدمة وكذلك تحديد جميع الهواتف التي تدخل السوق التونسية، للمساعدة في مكافحة سرقة الهواتف والتهريب ومن شروط التسجيل بنجاح على المنصة هو شراء الهاتف بشكل قانوني، على أن لا يتجاوز عدد الأجهزة الهاتفية المستوردة، هاتفين في الرحلة الواحدة وخمسة هواتف في السنة.
وكانت هيئة حماية المعطيات الشّحصية، أعلنت في وقت سابق،عن تركيز خدمة تسمح لصاحب شريحة هاتف جوال، التثبت من الأرقام المسجلة برقم بطاقة تعريفه، عند المشغّل ذاته مشيرة إلى أنّها مازالت في انتظار تطوير التطبيقة للسماح لكل شخص أن يتحصّل عبر هذه الخدمة على أرقام الهواتف الجوالة المسجلة برقم بطاقة تعريفه الوطنية عند كل المشغلين.
وقد أكدت الهيئة انه في إطار أدائها لمهامها تقف يوميا على خروقات جسيمة في هذا المجال، مشيرة إلى أنّ "بعض الضحايا يتفطنون إلى أن رقم هاتف جوال قد تم اقتناؤه بهويتهم دون علمهم وتم استعماله في عمليات إجرامية"، وهو ما يؤدي بالحكم عليهم قضائيا بالسجن وتكون الضحية مطالبة بإثبات أنها ليست المشتري والمستعمل الفعلي لهذه الشريحة.
وبيّنت الهيئة أنه عند التحري اتضح أن الإشكال متأتّ من ظاهرة بيع شرائح الهاتف الجوال دون التحقق من هوية الشخص المقتني لها وذلك خاصة من قبل مناولين لمشغلي الهاتف الجوال الذين يمارسون نشاطهم في الطريق العام وعلى الأرصفة دون رقابة كافية وردع التجاوزات من قبل المشغلين الذين يعتبرون دون غيرهم المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية لحرفائهم. وتبعا لهذه الإشكاليّات، أوصت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة المعنيين بالأمر، بالتعامل بأقصى الحذر الممكن في عملية اقتناء واستعمال شرائح الهاتف الجوال وخاصة اقتناء شرائح الهاتف الجوال من مغازات المشغلين الثلاثة وتجنّب القيام بذلك عند أشخاص يقترحون هذه الخدمة في الطريق العام أو الأماكن العامة.
وفي علاقة بكل أشكال الاحتجاج والتذمر التي رصدتها»الصباح «في علاقة بمزاعم وجود شبهات تلاعب في المطار بالمعطيات الشخصية للتونسيين القادمين بالخارج وعلاقة ذلك بمنظومة»سجلني «قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي كداس في تصريح سابق لـ»الصباح «أنه يجب تقديم شكاية في الغرض، قائلا: »منظومة سجلني واضحة وشروطها واضحة وقد اتصلوا وجلسنا للنقاش بشأن المعايير المضبوطة والتي يجب أن تحمي المعطيات الشخصية أولا وبالأساس لمستعملي الهاتف الجوال«.
وأضاف شوقي كداس »من يدّعي انه تم استعمال واستغلال معطياته الشخصية دون وجه حق ودون أن يستفيد هو من ذلك ما عليه إلا إثبات الأمر والتقدّم بشكاية وإن لم تكن هناك إثباتات وأدلة جدية بشأن هذا الاتهام فان الأمر يبقى مجرد جدال عقيم وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي دون أدلة قاطعة..، عندما يتم تقديم أدلة وإثباتات بعيدا عن الثرثرة الافتراضية، نحن كهيئة سنقوم بدورنا في حمايته والدفاع عن حقه، وإذا لم يكن هناك إثبات للجرم فان القانون لا يحمي من لا يستطيع انه تضرر من ممارسة معينة«.
وبين تحفّظ هيئة المعطيات الشخصية في الاعتراف بوجود خروقات جدية في عمل منظومة سجّلني، وإصرار الإدارة على كون هذه المنظومة هي منجز هام لمواكبة التطور الرقمي وتوظيفه في التصدّي إلى الهواتف المهربة وتوفير خدمة اتصالية آمنة، يتواصل تذمّر المواطنين واستيائهم من تلاعب بعض الأطراف بمعطياتهم وهو ما يقتضي اليوم وقفة حازمة والبحث عن مواطن الخلل وإصلاحها بما يخدم مصلحة المستهلك.
