محمد سويلم لـ"الصباح": يجب أن تكون هناك سياسة نقدية ناجعة للتحكم في نسبة التضخم
محسن حسن لـ"الصباح": التركيز على إنجاح الموسم السياحي ودفع صادرات الفسفاط
تونس-الصباح
يمثل تدهور الدينار التونسي هاجسا بالنسبة للمواطن التونسي الراغب في تحسين مقدرته الشرائية، أو من يريد السفر إلى الخارج، وأيضا للفاعلين الاقتصاديين بهدف الزيادة في رقم معاملات سواء المؤسسات العمومية أو الخاصة.
ويعرف الدينار تراجعا مقلقا في قيمته في مواجهة أهم العملات الأجنبية، طيلة السنوات الأخيرة، وحول الأسباب الكفيلة بالرفع من قيمته تحدثت "الصباح" إلى الخبيرين الاقتصاديين محسن حسن ومحمد سويلم.
وفي هذا الصدد، أكد محمد سويلم، مدير عام السياسات النقدية بالبنك المركزي سابقا أن الرفع من قيمة الدينار ليس إجراء جيدا، لأنه يجب أن يكون مدعوما بنسبة نمو عالية، مع توازنات مناسبة في الميزان التجاري، وعدم تسجيل عجز في الميزان التجاري برقم مرتفع على غرار سنة 2022، حيث سجل العجز 25.216 مليار دينار، كما يجب أن تكون هناك، في هذا الصدد، قدرة على تمويل العجز، دون أن تتقلص الموجودات من العملة الصعبة بشكل كبير وتبعث بالتالي شكوكا حول مدى إيفاء الاقتصاد التونسي بالتزاماته.
لابد على مستوى ميزانية الدولة من سياسة مالية صارمة تعمل على التخفيض من العجز.
وقال سويلم، إنه يجب أن تكون هناك على مستوى ميزانية الدولة سياسة مالية صارمة جدية، تعمل على التخفيض من عجز الميزانية وتحقيق نتيجة أولية ايجابية أي أن تكون الدولة بمواردها الذاتية قادرة على تغطية النفقات الجارية ماعدا فائدة الدين، وهو ما يسمح للدولة، مستقبلا، وعند تحقيق نتيجة إيجابية بالتخفيض من المديونية والاستثمار، معتبرا أنه في صورة عودة الدولة إلى نسق الاستثمار الطبيعي فإنه سيكون بإمكانها جلب الاستثمارات الخاصة، على خلفية أن الاستثمار العمومي هو قاطرة الاستثمار في البلاد.
سياسة نقدية ناجعة للتحكم في نسبة التضخم
وبالنسبة للسياسة النقدية، شدّد على أهمية أن تكون هناك سياسة نقدية ناجعة تعمل على التحكم في نسبة التضخم وقادرة على تحقيق الاستقرار في الأسعار، لأن ارتفاع نسبة التضخم يؤدي إلى تآكل مخزون تونس من العملة الصعبة، وتآكل أيضا القدرة الشرائية للدينار التونسي.
القدرة على جلب الاستثمارات الخارجية
ووفق سويلمي، يجب أن تكون الدولة قادرة على جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة أو استثمارات المحفظة والمقصود باستثمارات المحفظة أن تكون السوق المالية التونسية وسوق البورصة قادرة على استقطاب مستثمرين جانب، وشرح بأن المستثمرين الأجانب ستكون معهم عملة أجنبية وسيشترون الدينار التونسي ونتيجة ذلك سيكون قد خلق هؤلاء المستثمرون طلبا على الدينار وعندما يزداد الطلب على الدينار التونسي ترتفع قيمته.
أي محاولة للتحسين في قيمة الدينار بصفة مصطنعة قد تكون لها تأثيرات سلبية
وفي ما يتعلّق بالإجراءات الآنية، التي يجب اتخاذها، أوضح أن أي محاولة للتحسين في قيمة الدينار بصفة مصطنعة من الوارد أن تكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي ككل، إذ لابد أن تعكس قيمة الدينار القوة الاقتصادية وقدرة الدولة على تحقيق التوازنات الكبرى، على غرار التوازنات في الميزان التجاري، والتوازنات في المالية العمومية والقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هذه النقاط مرتبطة بالاستقرار السياسي والاجتماعي.
توفير موجودات من العملة الأجنبية
وذكر أن الرفع من قيمة الدينار التونسي لا يكون بعصا سحرية، حيث يجب توفير موجودات من العملة الأجنبية بقدر كبير يخول التدخل في سوق الصرف وعبر بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية وشراء الدينار في سوق الصرف، وهذا التدخل إذا ما حدث في الوقت الحاضر قد يخلق ضغوطات على الموجودات من العملة الأجنبية.
ومن أبرز المراحل التي يجب البدء فيها للتحسين من قيمة الدينار بصفة تدريجية إرجاع الثقة في الاقتصاد التونسي والعودة إلى تسجيل نسبة نمو جيدة تساعد على ثلاث نقاط وهي خلق مواطن شغل وتحسين المقدرة الشرائية وتحسين الموارد الذاتية للدولة من خلال الموارد الجبائية وتحسين مرابيح الشركات والأداء على القيمة المضافة، مُبرزا أنه عندما تتوفر هذه الإجراءات ستكون الدولة قادرة على الخفض من عجز الميزانية.
يجب طرح سؤال كيف نجعل من الدينار عملة يبحث عنها المصدّرون والمستثمرون الأجانب؟
واعتبر أن أهم سؤال يجب طرحه كيف نجعل من الدينار عملة يبحث عنها المصدّرون والمستثمرون الأجانب؟، مُبينا أنه عند التصدير يقع خلق طلب على العملة الوطنية، مما يجلب عملة صعبة تغطي الحاجيات، وكلما ازدادت المداخيل من العملة الأجنبية يكون هناك تأثير إيجابي على سوق الصرف وطلب الدينار.
ويصبح الدينار عملة مطلوبة أكثر مما هي معروضة، وبالنسبة للعملات الأجنبية فكأي منتوج عند الزيادة في عرضه بشكل يفوق الطلب فسعره ينخفض.
صرف الدينار يمثل مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي والمالي في الدولة.
من جانبه قال محسن حسن، وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي أن سعر صرف الدينار يمثل مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي والمالي في الدولة، بالتالي إذا ما فعّلنا قانون السوق وقانون العرض والطلب فإن سعر صرف الدينار أمام أهم العملات الأجنبية هو حقيقة مرتبط بمؤشرات اقتصادية والتوازنات المالية الكبرى.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية فإن سعر صرف الدينار يرتبط بنسبة النمو الاقتصادي وبنسبة التضخم وبأداء القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات التصديرية وبمستوى العجز التجاري أي الفارق بين الواردات والصادرات ومرتبط بأداء القطاع السياحي وقدرة الدولة على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات المتأتية من الخارج، خاصة تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج.
سعر صرف الدينار مرتبط بالسياسة المُنتهجة من البنك المركزي ولا لتعويم الدينار
وبخصوص الحلول الآنية على أرض الواقع قال إن هناك نقطة أساسية، وهي أن سعر صرف الدينار مرتبط بالسياسة التي ينتهجها البنك المركزي، خاصة في ما يتعلق بالتدخل في سوق الصرف، ويرى أن البنك المركزي خلال الفترة التي اتسمت باضطرابات على مستوى السوق المالية العالمية وعلى مستوى الوضع الاقتصادي الداخلي والعالمي، مطالب بالتدخل في سوق الصرف من أجل معاضدة الدينار، غير أنه لا يجب على البنك المركزي تعويم الدينار أو تركه يواجه قانون العرض والطلب.
وذكر الخبير الاقتصادي محسن حسن أنه إذا ما أردنا المحافظة على تقليص نسبة التضخم مع الحفاظ على القدرة الشرائية والقدرة التنافسية للمؤسسة فإن البنك المركزي، مطالب بالتدخل في سعر الصرف حتى لا يكون التراجع كبيرا، رغم أن هذه العملية مكلفة، خاصة في ظل التراجع في كل مرة في الرصيد من العملة الصعبة، إلا أنها عملية ضرورية حتى لا يقع للدينار التونسي مثلما وقع للجنيه المصري.
التركيز على إنجاح الموسم السياحي ودفع صادرات الفسفاط
ودعا حسن إلى تنفيذ أربعة حلول للمساهمة بجدية في الرفع في قيمة الدينار وأول هذه الحلول أن تهدف كل السياسات العمومية والسياسات القطاعية إلى رفع الرصيد من العملة الصعبة، لدى البنك المركزي وهي الطريقة المثلى للتحكم في سعر الصرف الدينار ولعدم تحقيق انزلاقات كبرى للعملة المحلية، مُشدّدا على أن الحل الثاني هو ضرورة أن تُركّز السياسات الحكومية والعمومية على نجاح الموسم السياحي وتهيئة كامل الظروف المناسبة والإجراءات لإنجاحه، من نقل واستقبال وتواصل ونظافة مختلف المناطق السياحية، ودفع الصادرات خاصة صادرات الفسفاط ومضاعفتها وذلك من خلال تأمين مناطق الإنتاج، ودفع صادرات القطاعات التنافسية على غرار الصناعات الكهربائية والميكانيكية والنسيج ومكونات الطائرات.
تشجيع تحويلات التونسيين بالخارج وترشيد التوريد
وفيما يتعلّق بالحل الثالث، فقد طالب حسن بتشجيع التونسيين بالخارج على تحويل مدخراتهم إلى تونس، ويتم عبر تكفل الدولة بجزء أو بمعاليم التحويلات من الخارج إلى تونس، كالتحويلات البنكية، إلى جانب مساعدة التونسيين في الخارج وحثهم على فتح حسابات بالعملة الصعبة وتسيير التعامل في هذه الحسابات.
والحل الرابع، فيتمثل في التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن من العوامل التي تؤدي إلى التحكم في سعر صرف الدينار تطوير عائدات الاستثمارات الأجنبية مشيرا إلى أنه إجراء ممكن، خاصة في ظل ما تعرفه القارة الأوروبية وتحديدا أوروبا الشرقية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يمكن تحويل العديد من الاستثمارات إلى تونس والاستفادة من التغيرات على مستوى سلاسل الإمداد العالمي.
أما العامل الخامس فاعتبره حسن مهما، وهو ترشيد التوريد ويتم من خلال التحكم في المواد الموردة الاستهلاكية غير الضرورية في الدورة الاقتصادية، والتسريع في الانتقال الطاقي واستعمال الطاقات الحديثة، بما أن العجز في الميزان الطاقي أصبح عاليا، ومكلفا للدولة ويساهم كثيرا في تراجع سعر صرف الدينار.
وقال حسن إن هذه الحلول الخمسة مجتمعة يجب التركيز عليها، حتى يكون لدينا سعر صرف دينار مستقل مع التذكير بدور البنك المركزي، أي أنها عملية مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي ومزيج بين السياسة النقدية والسياسة الحكومية.
درصاف اللموشي
محمد سويلم لـ"الصباح": يجب أن تكون هناك سياسة نقدية ناجعة للتحكم في نسبة التضخم
محسن حسن لـ"الصباح": التركيز على إنجاح الموسم السياحي ودفع صادرات الفسفاط
تونس-الصباح
يمثل تدهور الدينار التونسي هاجسا بالنسبة للمواطن التونسي الراغب في تحسين مقدرته الشرائية، أو من يريد السفر إلى الخارج، وأيضا للفاعلين الاقتصاديين بهدف الزيادة في رقم معاملات سواء المؤسسات العمومية أو الخاصة.
ويعرف الدينار تراجعا مقلقا في قيمته في مواجهة أهم العملات الأجنبية، طيلة السنوات الأخيرة، وحول الأسباب الكفيلة بالرفع من قيمته تحدثت "الصباح" إلى الخبيرين الاقتصاديين محسن حسن ومحمد سويلم.
وفي هذا الصدد، أكد محمد سويلم، مدير عام السياسات النقدية بالبنك المركزي سابقا أن الرفع من قيمة الدينار ليس إجراء جيدا، لأنه يجب أن يكون مدعوما بنسبة نمو عالية، مع توازنات مناسبة في الميزان التجاري، وعدم تسجيل عجز في الميزان التجاري برقم مرتفع على غرار سنة 2022، حيث سجل العجز 25.216 مليار دينار، كما يجب أن تكون هناك، في هذا الصدد، قدرة على تمويل العجز، دون أن تتقلص الموجودات من العملة الصعبة بشكل كبير وتبعث بالتالي شكوكا حول مدى إيفاء الاقتصاد التونسي بالتزاماته.
لابد على مستوى ميزانية الدولة من سياسة مالية صارمة تعمل على التخفيض من العجز.
وقال سويلم، إنه يجب أن تكون هناك على مستوى ميزانية الدولة سياسة مالية صارمة جدية، تعمل على التخفيض من عجز الميزانية وتحقيق نتيجة أولية ايجابية أي أن تكون الدولة بمواردها الذاتية قادرة على تغطية النفقات الجارية ماعدا فائدة الدين، وهو ما يسمح للدولة، مستقبلا، وعند تحقيق نتيجة إيجابية بالتخفيض من المديونية والاستثمار، معتبرا أنه في صورة عودة الدولة إلى نسق الاستثمار الطبيعي فإنه سيكون بإمكانها جلب الاستثمارات الخاصة، على خلفية أن الاستثمار العمومي هو قاطرة الاستثمار في البلاد.
سياسة نقدية ناجعة للتحكم في نسبة التضخم
وبالنسبة للسياسة النقدية، شدّد على أهمية أن تكون هناك سياسة نقدية ناجعة تعمل على التحكم في نسبة التضخم وقادرة على تحقيق الاستقرار في الأسعار، لأن ارتفاع نسبة التضخم يؤدي إلى تآكل مخزون تونس من العملة الصعبة، وتآكل أيضا القدرة الشرائية للدينار التونسي.
القدرة على جلب الاستثمارات الخارجية
ووفق سويلمي، يجب أن تكون الدولة قادرة على جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة أو استثمارات المحفظة والمقصود باستثمارات المحفظة أن تكون السوق المالية التونسية وسوق البورصة قادرة على استقطاب مستثمرين جانب، وشرح بأن المستثمرين الأجانب ستكون معهم عملة أجنبية وسيشترون الدينار التونسي ونتيجة ذلك سيكون قد خلق هؤلاء المستثمرون طلبا على الدينار وعندما يزداد الطلب على الدينار التونسي ترتفع قيمته.
أي محاولة للتحسين في قيمة الدينار بصفة مصطنعة قد تكون لها تأثيرات سلبية
وفي ما يتعلّق بالإجراءات الآنية، التي يجب اتخاذها، أوضح أن أي محاولة للتحسين في قيمة الدينار بصفة مصطنعة من الوارد أن تكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي ككل، إذ لابد أن تعكس قيمة الدينار القوة الاقتصادية وقدرة الدولة على تحقيق التوازنات الكبرى، على غرار التوازنات في الميزان التجاري، والتوازنات في المالية العمومية والقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هذه النقاط مرتبطة بالاستقرار السياسي والاجتماعي.
توفير موجودات من العملة الأجنبية
وذكر أن الرفع من قيمة الدينار التونسي لا يكون بعصا سحرية، حيث يجب توفير موجودات من العملة الأجنبية بقدر كبير يخول التدخل في سوق الصرف وعبر بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية وشراء الدينار في سوق الصرف، وهذا التدخل إذا ما حدث في الوقت الحاضر قد يخلق ضغوطات على الموجودات من العملة الأجنبية.
ومن أبرز المراحل التي يجب البدء فيها للتحسين من قيمة الدينار بصفة تدريجية إرجاع الثقة في الاقتصاد التونسي والعودة إلى تسجيل نسبة نمو جيدة تساعد على ثلاث نقاط وهي خلق مواطن شغل وتحسين المقدرة الشرائية وتحسين الموارد الذاتية للدولة من خلال الموارد الجبائية وتحسين مرابيح الشركات والأداء على القيمة المضافة، مُبرزا أنه عندما تتوفر هذه الإجراءات ستكون الدولة قادرة على الخفض من عجز الميزانية.
يجب طرح سؤال كيف نجعل من الدينار عملة يبحث عنها المصدّرون والمستثمرون الأجانب؟
واعتبر أن أهم سؤال يجب طرحه كيف نجعل من الدينار عملة يبحث عنها المصدّرون والمستثمرون الأجانب؟، مُبينا أنه عند التصدير يقع خلق طلب على العملة الوطنية، مما يجلب عملة صعبة تغطي الحاجيات، وكلما ازدادت المداخيل من العملة الأجنبية يكون هناك تأثير إيجابي على سوق الصرف وطلب الدينار.
ويصبح الدينار عملة مطلوبة أكثر مما هي معروضة، وبالنسبة للعملات الأجنبية فكأي منتوج عند الزيادة في عرضه بشكل يفوق الطلب فسعره ينخفض.
صرف الدينار يمثل مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي والمالي في الدولة.
من جانبه قال محسن حسن، وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي أن سعر صرف الدينار يمثل مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي والمالي في الدولة، بالتالي إذا ما فعّلنا قانون السوق وقانون العرض والطلب فإن سعر صرف الدينار أمام أهم العملات الأجنبية هو حقيقة مرتبط بمؤشرات اقتصادية والتوازنات المالية الكبرى.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية فإن سعر صرف الدينار يرتبط بنسبة النمو الاقتصادي وبنسبة التضخم وبأداء القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات التصديرية وبمستوى العجز التجاري أي الفارق بين الواردات والصادرات ومرتبط بأداء القطاع السياحي وقدرة الدولة على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات المتأتية من الخارج، خاصة تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج.
سعر صرف الدينار مرتبط بالسياسة المُنتهجة من البنك المركزي ولا لتعويم الدينار
وبخصوص الحلول الآنية على أرض الواقع قال إن هناك نقطة أساسية، وهي أن سعر صرف الدينار مرتبط بالسياسة التي ينتهجها البنك المركزي، خاصة في ما يتعلق بالتدخل في سوق الصرف، ويرى أن البنك المركزي خلال الفترة التي اتسمت باضطرابات على مستوى السوق المالية العالمية وعلى مستوى الوضع الاقتصادي الداخلي والعالمي، مطالب بالتدخل في سوق الصرف من أجل معاضدة الدينار، غير أنه لا يجب على البنك المركزي تعويم الدينار أو تركه يواجه قانون العرض والطلب.
وذكر الخبير الاقتصادي محسن حسن أنه إذا ما أردنا المحافظة على تقليص نسبة التضخم مع الحفاظ على القدرة الشرائية والقدرة التنافسية للمؤسسة فإن البنك المركزي، مطالب بالتدخل في سعر الصرف حتى لا يكون التراجع كبيرا، رغم أن هذه العملية مكلفة، خاصة في ظل التراجع في كل مرة في الرصيد من العملة الصعبة، إلا أنها عملية ضرورية حتى لا يقع للدينار التونسي مثلما وقع للجنيه المصري.
التركيز على إنجاح الموسم السياحي ودفع صادرات الفسفاط
ودعا حسن إلى تنفيذ أربعة حلول للمساهمة بجدية في الرفع في قيمة الدينار وأول هذه الحلول أن تهدف كل السياسات العمومية والسياسات القطاعية إلى رفع الرصيد من العملة الصعبة، لدى البنك المركزي وهي الطريقة المثلى للتحكم في سعر الصرف الدينار ولعدم تحقيق انزلاقات كبرى للعملة المحلية، مُشدّدا على أن الحل الثاني هو ضرورة أن تُركّز السياسات الحكومية والعمومية على نجاح الموسم السياحي وتهيئة كامل الظروف المناسبة والإجراءات لإنجاحه، من نقل واستقبال وتواصل ونظافة مختلف المناطق السياحية، ودفع الصادرات خاصة صادرات الفسفاط ومضاعفتها وذلك من خلال تأمين مناطق الإنتاج، ودفع صادرات القطاعات التنافسية على غرار الصناعات الكهربائية والميكانيكية والنسيج ومكونات الطائرات.
تشجيع تحويلات التونسيين بالخارج وترشيد التوريد
وفيما يتعلّق بالحل الثالث، فقد طالب حسن بتشجيع التونسيين بالخارج على تحويل مدخراتهم إلى تونس، ويتم عبر تكفل الدولة بجزء أو بمعاليم التحويلات من الخارج إلى تونس، كالتحويلات البنكية، إلى جانب مساعدة التونسيين في الخارج وحثهم على فتح حسابات بالعملة الصعبة وتسيير التعامل في هذه الحسابات.
والحل الرابع، فيتمثل في التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن من العوامل التي تؤدي إلى التحكم في سعر صرف الدينار تطوير عائدات الاستثمارات الأجنبية مشيرا إلى أنه إجراء ممكن، خاصة في ظل ما تعرفه القارة الأوروبية وتحديدا أوروبا الشرقية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يمكن تحويل العديد من الاستثمارات إلى تونس والاستفادة من التغيرات على مستوى سلاسل الإمداد العالمي.
أما العامل الخامس فاعتبره حسن مهما، وهو ترشيد التوريد ويتم من خلال التحكم في المواد الموردة الاستهلاكية غير الضرورية في الدورة الاقتصادية، والتسريع في الانتقال الطاقي واستعمال الطاقات الحديثة، بما أن العجز في الميزان الطاقي أصبح عاليا، ومكلفا للدولة ويساهم كثيرا في تراجع سعر صرف الدينار.
وقال حسن إن هذه الحلول الخمسة مجتمعة يجب التركيز عليها، حتى يكون لدينا سعر صرف دينار مستقل مع التذكير بدور البنك المركزي، أي أنها عملية مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي ومزيج بين السياسة النقدية والسياسة الحكومية.
