الانسلاخات والتعددية النقابية لن تكون إلا سببا في مزيد ترذيل المشهد النقابي وإضعاف الوحدة النقابية
تونس الصباح
اعتبر قاسم عفية القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ"الصباح" على خلفية ما يشهده قطاع التعليم الثانوي من خلافات وجذب ورد وانسلاخات واختلاف في المواقف والآراء، أن أزمة الاتحاد أعمق واكبر من الأزمة التي تجابهها الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم، لان أزمة الاتحاد أزمة استثنائية.
فالأزمات السابقة التي شهدها الاتحاد كانت في علاقة أساسا بالسلطة التي تسعى إلى تطويعه أو وضع اليد عليه.. وتاريخيا مهما كانت الاختلافات في طريقة أداء المنظمة، كان الهدف الذي يجمع النقابيين، ودور الاتحاد كفاعل وشريك في الشأن العام، حافزا لمواجهة السلطة والدفاع عن المنظمة.
وبقدر ما كانت لقيادة الاتحاد مصداقية، وبقدر التفاف قواعده وهياكله حولها، كانت مؤثرا وفاعلا بطريقة إيجابية في الشأن العام.. ولهذا السبب كان الاتحاد يخرج من كل المعارك والمواجهات التي يخوضها مع السلطة منتصرا ومدعوما من رأي عام داخلي وخارجي.
وأوضح عفية، أن أزمة الاتحاد اليوم استثنائية أيضا، نظرا لأنها لم تكن بفعل خارجي عن الاتحاد بل هي أزمة داخلية انطلقت منذ مؤتمر طبرقة، أين تم على امتداد المدة النيابية 2012/2017، العمل على تمكين مشروع القيادات القادمة من ضمان نصيب وافر من النيابات، باعتبارهم نواب المؤتمر اللاحق.. وانتهى الأمر بخرق أعمق وهو تطويع القانون الأساسي للمنظمة لفائدة مشروع القيادة المذكورة في خرق لم يشهد له تاريخ الحركة النقابية الدولية مثيلا.
واليوم يجني الاتحاد، حسب قاسم عفية، ثمار أزمة قانونية وتنظيمية داخلية أضعفت إمكانياته في مواجهة الأطراف الاجتماعية بما في ذلك السلطة أو الوقوف معها الند للند.
وأكد قاسم عفية، أن الانسلاخات كما التعددية النقابية، لا يمكن أن تكون إلا سببا في مزيد ترذيل المشهد النقابي وإضعاف الوحدة النقابية المناضلة.
ويعتبر القيادي السابق للاتحاد أن استرجاع المنظمة الشغيلة لدورها، كشريك فاعل في الشأن العام، رغم ضعف الأمل في ذلك، هو رهين أمرين، أولا: إقرار القيادة الحالية بأخطائها في تغليب مصالح شخصية على أهداف المنظمة والكف عن الهروب للأمام لما في ذلك من مخاطر على ذواتهم وعلى المنظمة وعلى البلاد. والدعوى إلى حوار نقابي بين النقابيين دون سواهم يبني لصلح نقابي جامع حول أهداف المنظمة.
ثانيا: تغليب مصلحة المنظمة كما أرادها المؤسسون شريكا فاعلا في الشأن العام ببعديه الوطني والاجتماعي على الخلافات مع القيادة الحالية مهما كانت أخطاؤها وتجاوزاتها. وأي طرف خارجي لن يعمل إلا على تطويع المنظمة لفائدته من استطاع لذلك سبيلا.
ريم سوودي
الانسلاخات والتعددية النقابية لن تكون إلا سببا في مزيد ترذيل المشهد النقابي وإضعاف الوحدة النقابية
تونس الصباح
اعتبر قاسم عفية القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ"الصباح" على خلفية ما يشهده قطاع التعليم الثانوي من خلافات وجذب ورد وانسلاخات واختلاف في المواقف والآراء، أن أزمة الاتحاد أعمق واكبر من الأزمة التي تجابهها الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم، لان أزمة الاتحاد أزمة استثنائية.
فالأزمات السابقة التي شهدها الاتحاد كانت في علاقة أساسا بالسلطة التي تسعى إلى تطويعه أو وضع اليد عليه.. وتاريخيا مهما كانت الاختلافات في طريقة أداء المنظمة، كان الهدف الذي يجمع النقابيين، ودور الاتحاد كفاعل وشريك في الشأن العام، حافزا لمواجهة السلطة والدفاع عن المنظمة.
وبقدر ما كانت لقيادة الاتحاد مصداقية، وبقدر التفاف قواعده وهياكله حولها، كانت مؤثرا وفاعلا بطريقة إيجابية في الشأن العام.. ولهذا السبب كان الاتحاد يخرج من كل المعارك والمواجهات التي يخوضها مع السلطة منتصرا ومدعوما من رأي عام داخلي وخارجي.
وأوضح عفية، أن أزمة الاتحاد اليوم استثنائية أيضا، نظرا لأنها لم تكن بفعل خارجي عن الاتحاد بل هي أزمة داخلية انطلقت منذ مؤتمر طبرقة، أين تم على امتداد المدة النيابية 2012/2017، العمل على تمكين مشروع القيادات القادمة من ضمان نصيب وافر من النيابات، باعتبارهم نواب المؤتمر اللاحق.. وانتهى الأمر بخرق أعمق وهو تطويع القانون الأساسي للمنظمة لفائدة مشروع القيادة المذكورة في خرق لم يشهد له تاريخ الحركة النقابية الدولية مثيلا.
واليوم يجني الاتحاد، حسب قاسم عفية، ثمار أزمة قانونية وتنظيمية داخلية أضعفت إمكانياته في مواجهة الأطراف الاجتماعية بما في ذلك السلطة أو الوقوف معها الند للند.
وأكد قاسم عفية، أن الانسلاخات كما التعددية النقابية، لا يمكن أن تكون إلا سببا في مزيد ترذيل المشهد النقابي وإضعاف الوحدة النقابية المناضلة.
ويعتبر القيادي السابق للاتحاد أن استرجاع المنظمة الشغيلة لدورها، كشريك فاعل في الشأن العام، رغم ضعف الأمل في ذلك، هو رهين أمرين، أولا: إقرار القيادة الحالية بأخطائها في تغليب مصالح شخصية على أهداف المنظمة والكف عن الهروب للأمام لما في ذلك من مخاطر على ذواتهم وعلى المنظمة وعلى البلاد. والدعوى إلى حوار نقابي بين النقابيين دون سواهم يبني لصلح نقابي جامع حول أهداف المنظمة.
ثانيا: تغليب مصلحة المنظمة كما أرادها المؤسسون شريكا فاعلا في الشأن العام ببعديه الوطني والاجتماعي على الخلافات مع القيادة الحالية مهما كانت أخطاؤها وتجاوزاتها. وأي طرف خارجي لن يعمل إلا على تطويع المنظمة لفائدته من استطاع لذلك سبيلا.
