يعقد قضاة تونس غدا السبت بجهة سكرة أشغال مجلسهم الوطني وسط أزمة قضائية حادة حيث يتهم البعض السلطة التنفيذية بالتدخل وفرض صوتها العالي على الجميع من خلال سيف الإعفاءات المسلط على أصحاب "الروب" الأسود ومحاولة تطويع النيابة العمومية.
ويأتي اجتماع السبت أياما قليلة قبل تاريخ 1جوان وهو موعد كثيرا ما يصفه القضاة بذكرى "مجزرة القضاء'' حيث أصدر رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد منذ نحو سنة أمرا رئاسيا بالرائد الرسمي يقضي بإعفاء 57 قاضيا، من مهامهم تحت عدد 516 ومتعلق بإعفاء قضاة من مهامهم.
وكان سعيد قد أصدر قبيل قرار الإعفاء، مرسوماً يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بشكل يسمح له بإعفاء كل قاض تعلقت به "شبهة فساد".
ونصّ التعديل الذي نشر بالرائد الرسمي انه "يحق لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، إصدار أمر رئاسيّ يقضي بإعفاء كلّ قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيرته".
وجاء في فصل التعديل ذاته أنه "لا يمكن الطعن بالأمر الرئاسيّ المتعلق بإعفاء قاضٍ إلا بعد صدور حكم جزائيّ باتّ بالأفعال المنسوبة إليه".
وأوضح التعديل أن هذا "الإجراء ينبغي أن يتمّ بناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة".
وبالرغم من تحقيق القضاة لما يصفونه بـ"الانتصار المعنوي والقانوني" انتهى بصدور قرار يقضي بتوقيف تنفيذ المحكمة الإدارية للمرسوم الرئاسي عدد 35 المتعلق بالإعفاء 57 قاضية وقاضيا وإعادة 47 منهم إلى العمل إلا أن ذلك لم يحصل مما أجج الصراع أكثر، ليعود ملف القضاة ليطفو مجددا على سطح الأحداث آخرها الندوة الدولية ليوم السبت الماضي.
في وقت كان فيه الرأي العام في انتظار انفراج الأزمة اثر إضراب الجوع لعدد من القضاة فإن ذلك لم يحرك الملفات الراكدة على مكتب وزيرة العدل مما حول العلاقة بين سلطة الإشراف والسلطة القضائية إلى علاقة تنافر.
وفي هذا الإطار قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أن المجلس الوطني يعقد لتقييم الوضع القضائي منذ حل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي واستبداله بمجلس مؤقت ومنصب وخاضع تماما لسيطرة السلطة التنفيذية، حسب وصفه.
وأضاف الحمايدي في تصريح لـ"الصباح" أن أبرز عناوين فشل هذا المجلس هو عدم قدرته على استصدار قرار الحركة القضائية وما انجر عنها من تأخير مس من الحقوق الطبيعية للقضاة حيث لا ترقيات ولا نقل ولا مسؤوليات قضائية وهو ما أدى إلى حالة من الشغورات زادت خطورة مع انتهاج السلطة وتنفيذها ''لمجزرة'' الإعفاءات التي شملت 57قاضيا من مختلف الرتب منهم 8وكلاء جمهورية و2 وكلاء عامين و2 رؤساء أول لمحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم وعميد قضاة تحقيق وقضاة تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وقضاة تحقيق بالقطب المالي ومساعدين لوكلاء الجمهورية وغيرهم .
كما أكد الحمايدي أن كل هذه الشغورات لم يتم سدها إلى الآن وهو ما أوجد فراغات بالمحاكم التونسية الأمر الذي سمح بتدخل وزارة العدل للسيطرة على المرفق القضائي وخاصة النياية العمومية نتيجة الضعف الفادح للمجلس الأعلى العدلي المؤقت وفتح بوابات الأخطاء الفادحة على غرار ما حصل بجهة نابل في ظل غياب وكيل الجمهورية هناك منذ جوان 2022.
وأعتبر رئيس جمعية القضاة أن أهمية اجتماع السبت هو أنه يستبق بأيام قليلة الذكرى الأولى ما وصفه بـ''مجزرة'' الإعفاءات وضرب القضاء في العمق وأثر ذلك على القضاة والمتقاضين على حد السواء.
وفي سؤال لـ"الصباح" عن كيفية تعاطي القضاة مع واقعهم المفروض عليهم منذ سنة قال المتحدث أن المجلس الوطني سيحدد الأشكال النضالية القادمة للرد على الاستهدافات الحاصلة والتي لم تشمل القضاة فقط بل شملت كذلك صحفيين ونقابيين ومحامين وسياسيين بعد أن وضعت السلطة يدها في حركة تعكس رغبتها الواضحة في السيطرة المطلقة كل صوت حر باستعمال الجهاز القضائي لتصفية خصومها السياسيين وتوجيه آلة النيابة العمومية لكل معارض للسلطة التنفيذية ولكل من يفض توجهاتها وهو ما يتنافى مع معايير ومبادئ القضاء المستقل.
وعليه وجه الحمايدي دعوة إلى كل فئات الشعب للوحدة ولوضع اليد في اليد لحماية القضاء المستقل مؤكدا على وجود قضاء مقاوم لكل أشكال التطويع، حسب قوله.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
يعقد قضاة تونس غدا السبت بجهة سكرة أشغال مجلسهم الوطني وسط أزمة قضائية حادة حيث يتهم البعض السلطة التنفيذية بالتدخل وفرض صوتها العالي على الجميع من خلال سيف الإعفاءات المسلط على أصحاب "الروب" الأسود ومحاولة تطويع النيابة العمومية.
ويأتي اجتماع السبت أياما قليلة قبل تاريخ 1جوان وهو موعد كثيرا ما يصفه القضاة بذكرى "مجزرة القضاء'' حيث أصدر رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد منذ نحو سنة أمرا رئاسيا بالرائد الرسمي يقضي بإعفاء 57 قاضيا، من مهامهم تحت عدد 516 ومتعلق بإعفاء قضاة من مهامهم.
وكان سعيد قد أصدر قبيل قرار الإعفاء، مرسوماً يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بشكل يسمح له بإعفاء كل قاض تعلقت به "شبهة فساد".
ونصّ التعديل الذي نشر بالرائد الرسمي انه "يحق لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، إصدار أمر رئاسيّ يقضي بإعفاء كلّ قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيرته".
وجاء في فصل التعديل ذاته أنه "لا يمكن الطعن بالأمر الرئاسيّ المتعلق بإعفاء قاضٍ إلا بعد صدور حكم جزائيّ باتّ بالأفعال المنسوبة إليه".
وأوضح التعديل أن هذا "الإجراء ينبغي أن يتمّ بناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة".
وبالرغم من تحقيق القضاة لما يصفونه بـ"الانتصار المعنوي والقانوني" انتهى بصدور قرار يقضي بتوقيف تنفيذ المحكمة الإدارية للمرسوم الرئاسي عدد 35 المتعلق بالإعفاء 57 قاضية وقاضيا وإعادة 47 منهم إلى العمل إلا أن ذلك لم يحصل مما أجج الصراع أكثر، ليعود ملف القضاة ليطفو مجددا على سطح الأحداث آخرها الندوة الدولية ليوم السبت الماضي.
في وقت كان فيه الرأي العام في انتظار انفراج الأزمة اثر إضراب الجوع لعدد من القضاة فإن ذلك لم يحرك الملفات الراكدة على مكتب وزيرة العدل مما حول العلاقة بين سلطة الإشراف والسلطة القضائية إلى علاقة تنافر.
وفي هذا الإطار قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أن المجلس الوطني يعقد لتقييم الوضع القضائي منذ حل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي واستبداله بمجلس مؤقت ومنصب وخاضع تماما لسيطرة السلطة التنفيذية، حسب وصفه.
وأضاف الحمايدي في تصريح لـ"الصباح" أن أبرز عناوين فشل هذا المجلس هو عدم قدرته على استصدار قرار الحركة القضائية وما انجر عنها من تأخير مس من الحقوق الطبيعية للقضاة حيث لا ترقيات ولا نقل ولا مسؤوليات قضائية وهو ما أدى إلى حالة من الشغورات زادت خطورة مع انتهاج السلطة وتنفيذها ''لمجزرة'' الإعفاءات التي شملت 57قاضيا من مختلف الرتب منهم 8وكلاء جمهورية و2 وكلاء عامين و2 رؤساء أول لمحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم وعميد قضاة تحقيق وقضاة تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وقضاة تحقيق بالقطب المالي ومساعدين لوكلاء الجمهورية وغيرهم .
كما أكد الحمايدي أن كل هذه الشغورات لم يتم سدها إلى الآن وهو ما أوجد فراغات بالمحاكم التونسية الأمر الذي سمح بتدخل وزارة العدل للسيطرة على المرفق القضائي وخاصة النياية العمومية نتيجة الضعف الفادح للمجلس الأعلى العدلي المؤقت وفتح بوابات الأخطاء الفادحة على غرار ما حصل بجهة نابل في ظل غياب وكيل الجمهورية هناك منذ جوان 2022.
وأعتبر رئيس جمعية القضاة أن أهمية اجتماع السبت هو أنه يستبق بأيام قليلة الذكرى الأولى ما وصفه بـ''مجزرة'' الإعفاءات وضرب القضاء في العمق وأثر ذلك على القضاة والمتقاضين على حد السواء.
وفي سؤال لـ"الصباح" عن كيفية تعاطي القضاة مع واقعهم المفروض عليهم منذ سنة قال المتحدث أن المجلس الوطني سيحدد الأشكال النضالية القادمة للرد على الاستهدافات الحاصلة والتي لم تشمل القضاة فقط بل شملت كذلك صحفيين ونقابيين ومحامين وسياسيين بعد أن وضعت السلطة يدها في حركة تعكس رغبتها الواضحة في السيطرة المطلقة كل صوت حر باستعمال الجهاز القضائي لتصفية خصومها السياسيين وتوجيه آلة النيابة العمومية لكل معارض للسلطة التنفيذية ولكل من يفض توجهاتها وهو ما يتنافى مع معايير ومبادئ القضاء المستقل.
وعليه وجه الحمايدي دعوة إلى كل فئات الشعب للوحدة ولوضع اليد في اليد لحماية القضاء المستقل مؤكدا على وجود قضاء مقاوم لكل أشكال التطويع، حسب قوله.
