انطلقت أمس، أشغال الاجتماعات السنوية الـ58 للبنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ في مصر تحت شعار "تعبئة الاستثمار الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا" بحضور نحو 4 آلاف مشارك قدموا من 81 دولة.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية على ضرورة تسريع الانتقال الأخضر والتنمية المستديمة في القارّة التّي تسجل عجزا سنويا يناهز 127 مليار دولار. مؤكدا على ضرورة تعبئة تمويلات تتراوح بين 1،300 و1،600 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 2020 و2030 لحماية البلدان الإفريقية لأنها الأكثر تضررا من تأثيرات التغيرات المناخية.
ويحضر هذه الاجتماعات عن الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، إلى جانب عدد من رؤساء الدول الإفريقية على غرار مصر وجزر القمور والزيمبابوي وممثلي الحكومات الأعضاء في البنك الإفريقي للتنمية.
وتتطلع البلدان الإفريقية المشاركة، في هذه الاجتماعات السنوية، التي تنتظم من 22 الى 26 ماي 2023، بمدينة شرم الشيخ، مصر، الى حث القطاع الخاص على الترفيع في التمويلات لفائدة المناخ لتنفيذ المشاريع الخضراء والزراعة المستديمة.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى تكثيف الجهود لتعزيز الوعي بأهمية الترفيع في التمويلات المناخية الخاصة في إفريقيا، التي تعد الأضعف في العالم، خاصّة، أنّها لا تتجاوز نسبة 14 بالمائة من إجمالي التمويلات المناخية في القارة، مقابل مساهمة تقدّر بـ49 بالمائة على المستوى العالمي.
وتتزامن الاجتماعات السنوية 58 مع احتفال البنك الإفريقي للتنمية بمرور 60 سنة على تأسيس الاتحاد الإفريقي.
ويذكر أن مصر تستضيف، للمرّة الثالثة، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسّسين للبنك الإفريقي وأهم المستفيدين من تمويلاته فقد تمكنت من تعبئة أكثر من 6،7 مليار دولار من استثمارات البنك منذ سنة 1974 تمّ توجيهها نحو قطاعات الطاقة والمالية والفلاحة والمياه والصرف الصحي والنقل والتنمية البشرية.
انطلقت أمس، أشغال الاجتماعات السنوية الـ58 للبنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ في مصر تحت شعار "تعبئة الاستثمار الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا" بحضور نحو 4 آلاف مشارك قدموا من 81 دولة.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية على ضرورة تسريع الانتقال الأخضر والتنمية المستديمة في القارّة التّي تسجل عجزا سنويا يناهز 127 مليار دولار. مؤكدا على ضرورة تعبئة تمويلات تتراوح بين 1،300 و1،600 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 2020 و2030 لحماية البلدان الإفريقية لأنها الأكثر تضررا من تأثيرات التغيرات المناخية.
ويحضر هذه الاجتماعات عن الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، إلى جانب عدد من رؤساء الدول الإفريقية على غرار مصر وجزر القمور والزيمبابوي وممثلي الحكومات الأعضاء في البنك الإفريقي للتنمية.
وتتطلع البلدان الإفريقية المشاركة، في هذه الاجتماعات السنوية، التي تنتظم من 22 الى 26 ماي 2023، بمدينة شرم الشيخ، مصر، الى حث القطاع الخاص على الترفيع في التمويلات لفائدة المناخ لتنفيذ المشاريع الخضراء والزراعة المستديمة.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى تكثيف الجهود لتعزيز الوعي بأهمية الترفيع في التمويلات المناخية الخاصة في إفريقيا، التي تعد الأضعف في العالم، خاصّة، أنّها لا تتجاوز نسبة 14 بالمائة من إجمالي التمويلات المناخية في القارة، مقابل مساهمة تقدّر بـ49 بالمائة على المستوى العالمي.
وتتزامن الاجتماعات السنوية 58 مع احتفال البنك الإفريقي للتنمية بمرور 60 سنة على تأسيس الاتحاد الإفريقي.
ويذكر أن مصر تستضيف، للمرّة الثالثة، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسّسين للبنك الإفريقي وأهم المستفيدين من تمويلاته فقد تمكنت من تعبئة أكثر من 6،7 مليار دولار من استثمارات البنك منذ سنة 1974 تمّ توجيهها نحو قطاعات الطاقة والمالية والفلاحة والمياه والصرف الصحي والنقل والتنمية البشرية.
