تقبل تونس خلال الفترة القليلة القادمة على تسديد حزمة من الديون بأكثر من 3 مليار دينار خلال شهر جوان، جزء منها ديون عمومية، وجزء آخر لاستخلاص قسط لصندوق النقد الدولي في نوفمبر القادم، بالإضافة الى حزمة من المبالغ الضخمة الممتدة من شهر جوان والى غاية شهر ديسمبر القادم، وهناك مخاوف لدى الخبراء الاقتصاديين، من تآكل احتياطي تونس من العملة الصعبة، وانزلاق سعر صرف الدينار أمام الأورو والدولار، في ظل تواصل مؤشرات العجز التجاري، والغموض الذي يخيم حول مصادر التمويل، بعد غياب تونس، مؤخرا من اجتماع صندوق النقد الدولي الأخير.
ومطالبة تونس خلال شهر جوان القادم بتسديد الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد العربي، وهي جزء من القروض المجمعة بالعملات الأجنبية لدى البنوك التونسية (86 مليون يورو و 43 مليون دولار)، وخط BTA (438.6 مليون دينار) وخطين من البنك التونسي التونسي (1،960 مليون دينار)، أما في شهر جويلية فهي مطالبة بتسديد الجزء الثاني من القرض السعودي وخط BTCT (1،000 مليون دينار)، وفي شهر أوت القادم، فإن الدولة مطالبة بتسديد شريحة رابعة من القرض من صندوق النقد العربي وشريحة من القرض الصادر بالأسواق العالمية بضمان ياباني (22.4 مليار ين)، وفي أكتوبر القادم، القسط الخامس من قرض صندوق النقد العربي، وسندات اليورو (500 مليون يورو) ، وخط BTA (735.8 مليون دينار) ، وخطين BTCT (610 مليون دينار)، وفي نوفمبر، شريحة من ديون صندوق النقد الدولي (178 مليون دولار)، وخط BTA (401.4 مليون دولار أمريكي) ، وخط BTCT (700 مليون دولار أمريكي)، وفي ديسمبر، الدفعة السادسة من قرض صندوق النقد العربي وهو جزء من التسهيلات الممنوحة للحكومة من البنك المركزي التونسي في 2020 (500 مليون دينار) وخط BTA (306.8 مليون دينار) وخط BTCT (700 مليون دينار).
وكشف الجامعي والاقتصادي، آرام بلحاج، إن غياب تونس عن جدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الخير، والغموض المتواصل حول هذا الملف يجعل الأمور تتعقد أكثر، رغم كل البوادر الايجابية من تحسن الصادرات وانخفاض الأسعار العالمية ومرور حادثة جربة بسلام.
وأوضح الأستاذ في تدوينة على صفحته أن هذا التعقيد يعود إلى سبب موضوعي، وهو أن تونس تحتاج إلى تعبئة موارد هامة جدا، خاصة الخارجية منها، لتأمين نفقات ميزانية الدولة. بينما ستشهد الأشهر القادمة ضغطا كبيرا، مع التسديدات المنتظرة بعنوان خدمة الدين.
وذكّر الاقتصادي آرام بلحاج أن تونس مطالبة بتسديد قرابة 3 مليار دينار (3000 مليار) في شهر جوان، 1 مليار دينار في شهر جويلية، 3 مليار دينار في شهر أكتوبر، 1.6 مليار دينار في شهر نوفمبر و1.5 مليار دينار في شهر ديسمبر، مضيفا قوله "صحيح، الاحتياطي من العملة الصعبة والمداخيل المتوقعة المتأتية من الصادرات ومن السياحة ومن التونسيين المقيمين بالخارج، يمكن أن تُمكّن تونس من تسديد ديونها هذا العام. ولكن، التزامات الدولة من خلاص الواردات وخلاص خدمة الدين والعديد من النفقات الأخرى تجعل الوضعية المالية معقدة جدا، خاصة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وغلق أبواب التمويل الخارجي.
تحذيرات من انزلاق الدينار
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز"، قد حذرت في تقرير لها صادر منتصف شهر أفريل الماضي، من خطر انهيار البنوك التونسية خلال الفترة القادمة، إذا لم تتحصل تونس على دعم من صندوق النقد الدولي، لافتة الى أن عدم حصولها على دعم مالي سيؤدي الى انخفاض كبير في قيمة الدينار التونسي، وأيضا زيادة معدلات التضخم الى مستويات خطيرة ، فضلا عن تعرض البنوك التونسية لخسائر كبيرة ستؤدي حتما الى إعادة الرسملة.
وجاء في التقرير "إذا فشلت الحكومة التونسية في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط مالية كبيرة على البلاد وتكون له عواقب سلبية على الاقتصاد والبنوك". وبالتالي، لا يبدو أن النظام المصرفي التونسي لديه ديون خارجية كبيرة بما يكفي لإحداث مشاكل مباشرة. ومع ذلك، لا يزال هذا النظام عرضة لضغوط التمويل الخارجي من خلال قنوات غير مباشرة.
وأوضحت مؤسسة الإصدار أن البنوك التونسية لديها أعلى تمويل خارجي، مدعوم بإيداعات من الشركات الخارجية والمغتربين، واستخدام خطوط تمويل متعددة الأطراف، لكن رغم ذلك، فإن البنوك التونسية لا تزال تواجه ضغوطًا كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي، ويرتبط جزء منها بثورة عام 2011. وقد أثرت هذه المشكلات، جنبًا إلى جنب مع وباء كوفيد -19، على النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى نمو اقتصادي متوقع بنسبة 1.3٪ في عام 2023 ، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لـلوكالة أيضًا، إذا فشلت تونس في الحصول على برنامج من صندوق النقد الدولي أو دعم ثنائي أو متعدد الأطراف من أطراف أخرى، فإنها تخاطر باختلال ميزان المدفوعات وعدم الاستقرار المالي والنقدي. وأضافت بالقول "إذا لم تتمكن تونس من الحصول على الدعم المالي، فإنها تخاطر أيضًا بالتخلف عن التزاماتها المالية، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الدينار التونسي وارتفاع حاد في التضخم. نتيجة لذلك، قد تتعرض البنوك التونسية لخسائر كبيرة تتطلب إعادة رسملة". وأوصى محللو "ستاندرد آند بورز" بتنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة وجذب التمويل الخارجي لتجنب عدم الاستقرار المالي الكبير.
مخاوف بداية من أكتوبر القادم
وتعتمد تونس منذ سنوات مضت، على دعم المؤسسات المالية الدولية، لا سيما مع صندوق النقد الدولي، الذي تتفاوض معه على اتفاق لخطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر 2022، يعتمد على تنفيذ إصلاحات هيكلية، بما في ذلك تدابير التقشف، مما يؤدي إلى ضغوط لتقليص عجز الميزانية، إلا أن اشتراط الصندوق رفع الدعم عن المواد الأساسية والطاقة، اصطدم برفض غير قابل للنقاش من رئيس الجمهورية.
والحديث عن سحب ملف تونس من جلسة التداول يطرح العديد من الاستفسارات حول البدائل التي يمكن اعتمادها، في ظل شح للسيولة المالية، وتراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة ليصل الى مستويات تبعث على القلق، أي حوالي 94 يوم توريد بتاريخ أمس، مقارنة بحوالي 124 يوم توريد خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويرى جزء واسع من خبراء الاقتصاد، أن المخاوف الحقيقية تبدأ مع بداية أكتوبر القادم، حيث أن تونس مطالبة بتسديد نحو 500 مليون أورو ديون عمومية وفي نوفمبر نحو 412 مليون دولار لفائدة لصندوق النقد الدولي، وهي مؤشرات قد تؤدي إلى مزيد تآكل للعملة الصعبة في حال عدم إيجاد أي برنامج تمويل ناجع يدر على تونس موارد مالية جديدة.
وكان المدير العام السابق للسياسة النقدية في البنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، قد نبه في تصريح لـ"الصباح" من ضغوطات مالية ستشهدها تونس بداية من الأشهر الأخيرة للسنة الجارية، لافتا الى أنه بعد مراجعة الرصيد الجاري للخزينة، تبين أنه بإمكان تونس تسديد دين يتعلق بخط BTA ومقدرة قيمته 953.1 مليون دينار، وهو ما حصل فعلا، إلا أن تونس تحتاج في الفترة القادمة الى جمع أموال بالعملة الصعبة حتى تتمكن من تسديد باقي الديون المبرمجة لما تبقى من عام 2023.
ولم يخف سويلم قلقه من أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يبقى ضروريًا لتسهيل وصول تونس إلى التمويل الأجنبي الثنائي ومتعدد الأطراف، والذي سيسمح للدولة بأداء دورها التنموي، والشروع في إصلاحات اقتصادية هيكلية.
تآكل الاحتياطي النقدي
وبينت المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي أن احتياطات العملة الأجنبية انخفضت خلال يوم واحد بداية من 12 إلى 13 أفريل 2023 بقيمة 395 مليون دينار، وهو ما أفقد تونس يومي توريد، في ظرف زمني قصير.
ويعود جزء من تراجع أيام التوريد، إلى تدهور الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية وخاصة الأورو حيث بلغ سعر 1 أورو مقابل الدينار 3.332، ونفس الأمر بالنسبة للدولار، والذي بات يعادل اليوم 3.078 د بعد أن كان في حدود 3 دنانير خلال الأشهر الماضية، كما أن جزءا واسعا من الديون الخارجية للفترات القادمة هو بالعملة الصعبة، وسيؤثر ذلك على احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وسيزداد الأمر صعوبة خلال الصائفة القادمة في حال لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكنها من جمع أموال خارجية بأكثر من 13 مليار دينار، جزء واسع منها لتسديد ما تبقى من الديون، وجزء آخر موجه لسد العجز في الميزانية، والذي تجاوز 21 مليار دينار.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
تقبل تونس خلال الفترة القليلة القادمة على تسديد حزمة من الديون بأكثر من 3 مليار دينار خلال شهر جوان، جزء منها ديون عمومية، وجزء آخر لاستخلاص قسط لصندوق النقد الدولي في نوفمبر القادم، بالإضافة الى حزمة من المبالغ الضخمة الممتدة من شهر جوان والى غاية شهر ديسمبر القادم، وهناك مخاوف لدى الخبراء الاقتصاديين، من تآكل احتياطي تونس من العملة الصعبة، وانزلاق سعر صرف الدينار أمام الأورو والدولار، في ظل تواصل مؤشرات العجز التجاري، والغموض الذي يخيم حول مصادر التمويل، بعد غياب تونس، مؤخرا من اجتماع صندوق النقد الدولي الأخير.
ومطالبة تونس خلال شهر جوان القادم بتسديد الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد العربي، وهي جزء من القروض المجمعة بالعملات الأجنبية لدى البنوك التونسية (86 مليون يورو و 43 مليون دولار)، وخط BTA (438.6 مليون دينار) وخطين من البنك التونسي التونسي (1،960 مليون دينار)، أما في شهر جويلية فهي مطالبة بتسديد الجزء الثاني من القرض السعودي وخط BTCT (1،000 مليون دينار)، وفي شهر أوت القادم، فإن الدولة مطالبة بتسديد شريحة رابعة من القرض من صندوق النقد العربي وشريحة من القرض الصادر بالأسواق العالمية بضمان ياباني (22.4 مليار ين)، وفي أكتوبر القادم، القسط الخامس من قرض صندوق النقد العربي، وسندات اليورو (500 مليون يورو) ، وخط BTA (735.8 مليون دينار) ، وخطين BTCT (610 مليون دينار)، وفي نوفمبر، شريحة من ديون صندوق النقد الدولي (178 مليون دولار)، وخط BTA (401.4 مليون دولار أمريكي) ، وخط BTCT (700 مليون دولار أمريكي)، وفي ديسمبر، الدفعة السادسة من قرض صندوق النقد العربي وهو جزء من التسهيلات الممنوحة للحكومة من البنك المركزي التونسي في 2020 (500 مليون دينار) وخط BTA (306.8 مليون دينار) وخط BTCT (700 مليون دينار).
وكشف الجامعي والاقتصادي، آرام بلحاج، إن غياب تونس عن جدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الخير، والغموض المتواصل حول هذا الملف يجعل الأمور تتعقد أكثر، رغم كل البوادر الايجابية من تحسن الصادرات وانخفاض الأسعار العالمية ومرور حادثة جربة بسلام.
وأوضح الأستاذ في تدوينة على صفحته أن هذا التعقيد يعود إلى سبب موضوعي، وهو أن تونس تحتاج إلى تعبئة موارد هامة جدا، خاصة الخارجية منها، لتأمين نفقات ميزانية الدولة. بينما ستشهد الأشهر القادمة ضغطا كبيرا، مع التسديدات المنتظرة بعنوان خدمة الدين.
وذكّر الاقتصادي آرام بلحاج أن تونس مطالبة بتسديد قرابة 3 مليار دينار (3000 مليار) في شهر جوان، 1 مليار دينار في شهر جويلية، 3 مليار دينار في شهر أكتوبر، 1.6 مليار دينار في شهر نوفمبر و1.5 مليار دينار في شهر ديسمبر، مضيفا قوله "صحيح، الاحتياطي من العملة الصعبة والمداخيل المتوقعة المتأتية من الصادرات ومن السياحة ومن التونسيين المقيمين بالخارج، يمكن أن تُمكّن تونس من تسديد ديونها هذا العام. ولكن، التزامات الدولة من خلاص الواردات وخلاص خدمة الدين والعديد من النفقات الأخرى تجعل الوضعية المالية معقدة جدا، خاصة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وغلق أبواب التمويل الخارجي.
تحذيرات من انزلاق الدينار
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز"، قد حذرت في تقرير لها صادر منتصف شهر أفريل الماضي، من خطر انهيار البنوك التونسية خلال الفترة القادمة، إذا لم تتحصل تونس على دعم من صندوق النقد الدولي، لافتة الى أن عدم حصولها على دعم مالي سيؤدي الى انخفاض كبير في قيمة الدينار التونسي، وأيضا زيادة معدلات التضخم الى مستويات خطيرة ، فضلا عن تعرض البنوك التونسية لخسائر كبيرة ستؤدي حتما الى إعادة الرسملة.
وجاء في التقرير "إذا فشلت الحكومة التونسية في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط مالية كبيرة على البلاد وتكون له عواقب سلبية على الاقتصاد والبنوك". وبالتالي، لا يبدو أن النظام المصرفي التونسي لديه ديون خارجية كبيرة بما يكفي لإحداث مشاكل مباشرة. ومع ذلك، لا يزال هذا النظام عرضة لضغوط التمويل الخارجي من خلال قنوات غير مباشرة.
وأوضحت مؤسسة الإصدار أن البنوك التونسية لديها أعلى تمويل خارجي، مدعوم بإيداعات من الشركات الخارجية والمغتربين، واستخدام خطوط تمويل متعددة الأطراف، لكن رغم ذلك، فإن البنوك التونسية لا تزال تواجه ضغوطًا كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي، ويرتبط جزء منها بثورة عام 2011. وقد أثرت هذه المشكلات، جنبًا إلى جنب مع وباء كوفيد -19، على النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى نمو اقتصادي متوقع بنسبة 1.3٪ في عام 2023 ، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لـلوكالة أيضًا، إذا فشلت تونس في الحصول على برنامج من صندوق النقد الدولي أو دعم ثنائي أو متعدد الأطراف من أطراف أخرى، فإنها تخاطر باختلال ميزان المدفوعات وعدم الاستقرار المالي والنقدي. وأضافت بالقول "إذا لم تتمكن تونس من الحصول على الدعم المالي، فإنها تخاطر أيضًا بالتخلف عن التزاماتها المالية، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الدينار التونسي وارتفاع حاد في التضخم. نتيجة لذلك، قد تتعرض البنوك التونسية لخسائر كبيرة تتطلب إعادة رسملة". وأوصى محللو "ستاندرد آند بورز" بتنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة وجذب التمويل الخارجي لتجنب عدم الاستقرار المالي الكبير.
مخاوف بداية من أكتوبر القادم
وتعتمد تونس منذ سنوات مضت، على دعم المؤسسات المالية الدولية، لا سيما مع صندوق النقد الدولي، الذي تتفاوض معه على اتفاق لخطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر 2022، يعتمد على تنفيذ إصلاحات هيكلية، بما في ذلك تدابير التقشف، مما يؤدي إلى ضغوط لتقليص عجز الميزانية، إلا أن اشتراط الصندوق رفع الدعم عن المواد الأساسية والطاقة، اصطدم برفض غير قابل للنقاش من رئيس الجمهورية.
والحديث عن سحب ملف تونس من جلسة التداول يطرح العديد من الاستفسارات حول البدائل التي يمكن اعتمادها، في ظل شح للسيولة المالية، وتراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة ليصل الى مستويات تبعث على القلق، أي حوالي 94 يوم توريد بتاريخ أمس، مقارنة بحوالي 124 يوم توريد خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويرى جزء واسع من خبراء الاقتصاد، أن المخاوف الحقيقية تبدأ مع بداية أكتوبر القادم، حيث أن تونس مطالبة بتسديد نحو 500 مليون أورو ديون عمومية وفي نوفمبر نحو 412 مليون دولار لفائدة لصندوق النقد الدولي، وهي مؤشرات قد تؤدي إلى مزيد تآكل للعملة الصعبة في حال عدم إيجاد أي برنامج تمويل ناجع يدر على تونس موارد مالية جديدة.
وكان المدير العام السابق للسياسة النقدية في البنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، قد نبه في تصريح لـ"الصباح" من ضغوطات مالية ستشهدها تونس بداية من الأشهر الأخيرة للسنة الجارية، لافتا الى أنه بعد مراجعة الرصيد الجاري للخزينة، تبين أنه بإمكان تونس تسديد دين يتعلق بخط BTA ومقدرة قيمته 953.1 مليون دينار، وهو ما حصل فعلا، إلا أن تونس تحتاج في الفترة القادمة الى جمع أموال بالعملة الصعبة حتى تتمكن من تسديد باقي الديون المبرمجة لما تبقى من عام 2023.
ولم يخف سويلم قلقه من أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يبقى ضروريًا لتسهيل وصول تونس إلى التمويل الأجنبي الثنائي ومتعدد الأطراف، والذي سيسمح للدولة بأداء دورها التنموي، والشروع في إصلاحات اقتصادية هيكلية.
تآكل الاحتياطي النقدي
وبينت المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي أن احتياطات العملة الأجنبية انخفضت خلال يوم واحد بداية من 12 إلى 13 أفريل 2023 بقيمة 395 مليون دينار، وهو ما أفقد تونس يومي توريد، في ظرف زمني قصير.
ويعود جزء من تراجع أيام التوريد، إلى تدهور الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية وخاصة الأورو حيث بلغ سعر 1 أورو مقابل الدينار 3.332، ونفس الأمر بالنسبة للدولار، والذي بات يعادل اليوم 3.078 د بعد أن كان في حدود 3 دنانير خلال الأشهر الماضية، كما أن جزءا واسعا من الديون الخارجية للفترات القادمة هو بالعملة الصعبة، وسيؤثر ذلك على احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وسيزداد الأمر صعوبة خلال الصائفة القادمة في حال لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكنها من جمع أموال خارجية بأكثر من 13 مليار دينار، جزء واسع منها لتسديد ما تبقى من الديون، وجزء آخر موجه لسد العجز في الميزانية، والذي تجاوز 21 مليار دينار.
