جددت قمة مجموعة السبع أمس في بيانها الختامي دعوة تونس إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقالت مجموعة الدول الاقتصادية السبع الكبرى (اليابان، الولايات المتحدة، بريطانيا، ايطاليا، فرنسا، ألمانيا، كندا) والتي عقدت اجتماعا لها على مستوى القمة في مدينة هيروشيما اليابانية في بيانها الختامي أنها “تشجع الحكومة التونسية على تلبية التطلعات الديمقراطية لشعبها ومعالجة وضعها الاقتصادي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي“. وفق ما أوردته لوكالة نوفا الايطالية.
وتجاهل البيان دعوة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني التي ألحت خلال أشغال القمة على صرف تمويل عاجل لتونس دون شروط مسبقة.
وكانت ميلوني قد دعت، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج "عملي" لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة. وقالت خلال جلسة مع القادة الآخرين للدول الصناعية السبع الرئيسية: "تونس في وضع صعب للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة وخطر تخلف وشيك عن السداد".
وأضافت حسب تصريحات نقلها وفدها أن "المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع". وقالت:" المؤسسة المالية الدولية تظهر تصلبا لأنها لم تحصل من الرئيس التونسي قيس سعيد على جميع الضمانات الضرورية".
وأوضحت "انه أمر مفهوم من ناحية، ولكن من ناحية أخرى هل هذا التصلب أفضل طريقة للمضي قدما؟ إذا سقطت هذه الحكومة فهل نعرف البدائل؟ أعتقد أن هذا النهج يجب أن يكون عمليا وإلا فإننا نخاطر بتفاقم الأوضاع السيئة أصلا".
والتقت ميلوني على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للبحث في "مسألة الهجرة وعلى وجه الخصوص تونس" وفقا للمصدر الإيطالي نفسه.
وكانت تونس قد توصلت الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف شهر أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة.
وتوقفت المفاوضات تقريبا بسبب رفض ضمني لرئيس الدولة التوقيع على مشروع الاتفاق الأولي بين تونس وصندوق النقد توصلت إليه الحكومة مع خبراء الصندوق، وظل تفعيله عالقا بسبب اشتراط الصندوق تنزيل الإصلاحات الاقتصادية المقترحة والمثيرة للجدل وعلى رأسها رفع الدعم عن المواد الأساسية، وتنقيح قانون المؤسسات العمومية في اتجاه مرونة أكبر في التصرف فيها، فضلا عن اشتراط ضمانات من أعلى مستوى لتنفيذ الإصلاحات المتفق في شأنها..
تونس وصندوق النقد.. وخفايا الدور الإيطالي
المثير للانتباه، أن ايطاليا تقود منذ فترة غير قصيرة جهودا دولية بالنيابة عن تونس لإقناع المجتمع الدولي وخاصة الدول المؤثرة في قرارات مجلس إدارة الصندوق على غرار دول مجموعة السبع، والاتحاد الأوربي، على مساعدة تونس وتأمين تمويلات عاجلة لإنقاذ اقتصادها عبر توخي صندوق النقد مرونة أكثر في مفاوضاته كالتخلي عن بعض الشروط والالتزامات الإصلاحية الصعبة على غرار إصلاح منظومة الدعم.. وذلك مقابل اتفاق تونسي ايطالي على تعهدات في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط وخاصة انطلاقا من السواحل التونسية.
ومعلوم أن ملف الهجرة غير النظامية بات مصدر قلق وخوف ويزعج كثيرا الحكومة الايطالية الحالية التي عبّرت في عدة مناسبات على لسان رئيسة الوزراء أو وزير الخارجية عن خشيتها من تدفقات مهولة لأعداد المهاجرين على ايطاليا والاتحاد الأوربي في صورة تأزم الأوضاع الاقتصادية في تونس أو حصول حالة من عدم الاستقرار السياسي فيها..
وسبق أن حاولت ايطاليا تمرير مشروع قرار أوروبي لتأمين مساعدات مالية عاجلة لتونس عبر المفوضية الأوربية، لكنها اصطدمت بتردد بعض الدول الأوربية وإصرارها على مزيد الضغط على السلطات التونسية في محاولة لدفعها على القبول، بأن يقبل الرئيس سعيد التوقيع على تعهدات إصلاحية وردت بالاتفاق الأولي مع صندوق النقد..
وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، قد أشار في تصريح لوكالة "آكي" الإيطالية أنه يعمل مع نظرائه في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، سعياً إلى تحقيق الاستقرار في تونس والسودان.
وكتب تاياني في تغريدة على مدونة "تويتر"، في ختام اجتماع رؤساء دبلوماسية مجموعة السبع الصناعية الكبرى بتاريخ 19 أفريل المنقضي ببلدة كارويزاوا (وسط اليابان): "اختتمت أعمال قمة لمجموعة الدول السبع الكبرى، تُعدّ مهمة بالنسبة لإيطاليا. لقد كان النقاش حول إفريقيا، ونحن نعمل من أجل إحلال الاستقرار في تونس والسودان".
وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن "التركيز تم بشكل خاص على ملف الهجرة، وقد كان تعاون الحلفاء في هذا المجال أمراً إيجابياً".
يذكر أن قادة مجموعة السبع، اتفقوا على عمل مبادرة جديدة لمواجهة الإكراه الاقتصادي، وتعهدوا باتخاذ خطوات لضمان فشل محاولة أي طرف تحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح ومواجهة العواقب.
وقال القادة إن المبادرة، التي أطلق عليها اسم برنامج التنسيق بشأن الإكراه الاقتصادي، ستستخدم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات الفائق السرعة حول الإكراه الاقتصادي مع الأعضاء الذين يجتمعون بانتظام للتشاور.
وورد في بيان قادة مجموعة السبع بعد اجتماع في مدينة هيروشيما اليابانية "يشهد العالم زيادة مقلقة في وقائع الإكراه الاقتصادي التي تسعى لاستغلال نقاط الضعف الاقتصادي".
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
جددت قمة مجموعة السبع أمس في بيانها الختامي دعوة تونس إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقالت مجموعة الدول الاقتصادية السبع الكبرى (اليابان، الولايات المتحدة، بريطانيا، ايطاليا، فرنسا، ألمانيا، كندا) والتي عقدت اجتماعا لها على مستوى القمة في مدينة هيروشيما اليابانية في بيانها الختامي أنها “تشجع الحكومة التونسية على تلبية التطلعات الديمقراطية لشعبها ومعالجة وضعها الاقتصادي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي“. وفق ما أوردته لوكالة نوفا الايطالية.
وتجاهل البيان دعوة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني التي ألحت خلال أشغال القمة على صرف تمويل عاجل لتونس دون شروط مسبقة.
وكانت ميلوني قد دعت، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج "عملي" لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة. وقالت خلال جلسة مع القادة الآخرين للدول الصناعية السبع الرئيسية: "تونس في وضع صعب للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة وخطر تخلف وشيك عن السداد".
وأضافت حسب تصريحات نقلها وفدها أن "المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع". وقالت:" المؤسسة المالية الدولية تظهر تصلبا لأنها لم تحصل من الرئيس التونسي قيس سعيد على جميع الضمانات الضرورية".
وأوضحت "انه أمر مفهوم من ناحية، ولكن من ناحية أخرى هل هذا التصلب أفضل طريقة للمضي قدما؟ إذا سقطت هذه الحكومة فهل نعرف البدائل؟ أعتقد أن هذا النهج يجب أن يكون عمليا وإلا فإننا نخاطر بتفاقم الأوضاع السيئة أصلا".
والتقت ميلوني على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للبحث في "مسألة الهجرة وعلى وجه الخصوص تونس" وفقا للمصدر الإيطالي نفسه.
وكانت تونس قد توصلت الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف شهر أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة.
وتوقفت المفاوضات تقريبا بسبب رفض ضمني لرئيس الدولة التوقيع على مشروع الاتفاق الأولي بين تونس وصندوق النقد توصلت إليه الحكومة مع خبراء الصندوق، وظل تفعيله عالقا بسبب اشتراط الصندوق تنزيل الإصلاحات الاقتصادية المقترحة والمثيرة للجدل وعلى رأسها رفع الدعم عن المواد الأساسية، وتنقيح قانون المؤسسات العمومية في اتجاه مرونة أكبر في التصرف فيها، فضلا عن اشتراط ضمانات من أعلى مستوى لتنفيذ الإصلاحات المتفق في شأنها..
تونس وصندوق النقد.. وخفايا الدور الإيطالي
المثير للانتباه، أن ايطاليا تقود منذ فترة غير قصيرة جهودا دولية بالنيابة عن تونس لإقناع المجتمع الدولي وخاصة الدول المؤثرة في قرارات مجلس إدارة الصندوق على غرار دول مجموعة السبع، والاتحاد الأوربي، على مساعدة تونس وتأمين تمويلات عاجلة لإنقاذ اقتصادها عبر توخي صندوق النقد مرونة أكثر في مفاوضاته كالتخلي عن بعض الشروط والالتزامات الإصلاحية الصعبة على غرار إصلاح منظومة الدعم.. وذلك مقابل اتفاق تونسي ايطالي على تعهدات في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط وخاصة انطلاقا من السواحل التونسية.
ومعلوم أن ملف الهجرة غير النظامية بات مصدر قلق وخوف ويزعج كثيرا الحكومة الايطالية الحالية التي عبّرت في عدة مناسبات على لسان رئيسة الوزراء أو وزير الخارجية عن خشيتها من تدفقات مهولة لأعداد المهاجرين على ايطاليا والاتحاد الأوربي في صورة تأزم الأوضاع الاقتصادية في تونس أو حصول حالة من عدم الاستقرار السياسي فيها..
وسبق أن حاولت ايطاليا تمرير مشروع قرار أوروبي لتأمين مساعدات مالية عاجلة لتونس عبر المفوضية الأوربية، لكنها اصطدمت بتردد بعض الدول الأوربية وإصرارها على مزيد الضغط على السلطات التونسية في محاولة لدفعها على القبول، بأن يقبل الرئيس سعيد التوقيع على تعهدات إصلاحية وردت بالاتفاق الأولي مع صندوق النقد..
وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، قد أشار في تصريح لوكالة "آكي" الإيطالية أنه يعمل مع نظرائه في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، سعياً إلى تحقيق الاستقرار في تونس والسودان.
وكتب تاياني في تغريدة على مدونة "تويتر"، في ختام اجتماع رؤساء دبلوماسية مجموعة السبع الصناعية الكبرى بتاريخ 19 أفريل المنقضي ببلدة كارويزاوا (وسط اليابان): "اختتمت أعمال قمة لمجموعة الدول السبع الكبرى، تُعدّ مهمة بالنسبة لإيطاليا. لقد كان النقاش حول إفريقيا، ونحن نعمل من أجل إحلال الاستقرار في تونس والسودان".
وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن "التركيز تم بشكل خاص على ملف الهجرة، وقد كان تعاون الحلفاء في هذا المجال أمراً إيجابياً".
يذكر أن قادة مجموعة السبع، اتفقوا على عمل مبادرة جديدة لمواجهة الإكراه الاقتصادي، وتعهدوا باتخاذ خطوات لضمان فشل محاولة أي طرف تحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح ومواجهة العواقب.
وقال القادة إن المبادرة، التي أطلق عليها اسم برنامج التنسيق بشأن الإكراه الاقتصادي، ستستخدم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات الفائق السرعة حول الإكراه الاقتصادي مع الأعضاء الذين يجتمعون بانتظام للتشاور.
وورد في بيان قادة مجموعة السبع بعد اجتماع في مدينة هيروشيما اليابانية "يشهد العالم زيادة مقلقة في وقائع الإكراه الاقتصادي التي تسعى لاستغلال نقاط الضعف الاقتصادي".
