راضية الجربي: "هذا الطيف من الأطفال ظل خارج المجال التشريعي فلا توجد تشريعات خاصة بهم رغم أن عددهم في تزايد ملحوظ"
تونس – الصباح
طرح الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتعاون مع مركز إفادة للجمعيات، يوم أمس بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، موضوعا لطالما أرهق ولا يزال العائلات التونسية التي لديها على الأقل طفل من ذوي طيف التوحد.
وفي كلمتها الافتتاحية لفعاليات الملتقى الوطني، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الدكتورة آمال بلحاج موسى "نحن بحاجة إلى طرح مكثف ومتتالي لهذا الموضوع الذي له علاقة بأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد لعدة مرات وبأشكال مختلفة، وأن ينكب على معالجته وتقديم الحلول لهذه المسألة أكثر من طرف سواء كانت الدولة بمؤسساتها المختلفة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة المرأة والطفولة وغيرها من الوزارات التي تتعامل مع الطفل أو المجتمع المدني والأطراف التي تتعاضد مع بعضها البعض من أجل فعل اجتماعي أكثر جدوى ويندرج في إطار ما ينفع الناس".
وأوضحت الوزيرة أنه "بالنسبة لظاهرة الأطفال من ذوي طيف التوحد ليست هناك أرقام رسمية دقيقة ولكن اعتمادا على الحس المشترك والملاحظة والتجربة والمعايشة والبيئة والمحيط ندرك أن الأطفال من ذوي طيف التوحد موجودون بقوة اليوم في المجتمع التونسي.
ولكن أيضا دستورنا وسياستنا الاجتماعية كليهما ينصان على رعاية الأطفال ضمن مبدأ عدم التمييز بينهم وضمان تكافؤ الفرص. وفي الحقيقة ليس سهلا تجسيد هكذا مبادئ ولكن يجب أن نتقدم في مسار التكافؤ بين الفرص بالنسبة لهم".
وبينت أيضا أنّه "بالنسبة للتقديرات ليس هناك أرقام دقيقة ولكن هناك الآلاف من الأطفال يعانون اليوم من اضطراب طيف التوحد وهو واقع يحتاج منا إلى واقعية ورؤية وانتباه حاد وإلى آليات وبرامج من أجل مساعدة هؤلاء الأطفال على الاندماج وأيضا مساعدة الأولياء لأنهم تقريبا إلى حد الآن وبشكل نسبي هم الذين يتحملون بشكل كبير جدا كل ما يتطلبه معنويا وماديا العناية بطفل من ذوي طيف التوحد".
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنه "منذ أواخر سنة 2021، تقدمنا بمشروع دمج هذه الفئة من الأطفال في رياض الأطفال لأن المشكل الأساسي يتعلق بهذه النقطة، باعتبار أن العديد من الدراسات العلمية أثبتت أنه إذا تمت عملية الإدماج بشكل فيه الكثير من الانتباه ودقيق وعلمي وطبي وصحي فهذا يمكن أن يساعد الطفل على أن يندمج ومن ثمة تأهيله إلى مرحلة التمدرس وبطريقة أكثر يسرا".
وبالتالي "بناء على هذا الهدف الذي رسمناه، وضعنا البرنامج وقمنا أولا بإبرام اتفاقية مع الجمعية التونسية للطب النفسي للأطفال والمراهقين برئاسة الراحلة والحاضرة الدكتورة أحلام بلحاج. فكانت ثمرة هذه الاتفاقية الإعلان عن المولود الذي نعتز به كدولة وهو أول دليل رسمي علمي وتطبيقي وعملي للمربي حول كيفية دمج أطفال ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال يوم 2 أفريل المنقضي بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من اضطراب طيف التوحد. وسنقدم في أفضل الآجال دليلا للأولياء مع العلم أنه من الممكن للولي أن يستفيد من دليل المربي".
من جهة أخرى أوضحت الوزيرة أنّ "مندوبيات المرأة والأسرة قد قامت في مختلف الولايات بالتعريف ببرنامج إدماج أطفال طيف التوحد وإلى حد الآن تم قبول 315 طفلا في رياض الأطفال سواء كانت التابعة للوزارة أو الخاصة. وهذا القبول تم التمهيد له بالشراكة مع وزارة الصحة وإمضاء منشور مشترك في شهر ديسمبر من سنة 2022 واخترنا المكان قصديا ورمزيا هو الروضة النموذجية بالعمران. وهو منشور يُحدد صيغ قبول الأطفال ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال".
وفي الحقيقة، ووفق قولها، "المهيمن على رياض الأطفال هو القطاع الخاص بنسبة 95 بالمائة، فكان لابد من استقطابها باعتبارها الشريك الأساسي وفي الصف الأول من أجل إنجاح هذا البرنامج، ليبلغ عدد المنخرطين فيه 407 من رياض الأطفال".
واعتبرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنه "رغم الجهد التعريفي الذي قامت به المندوبيات، فإن هذا الرقم ضعيف ودون المأمول، فرياض الأطفال الخاصة يجب أن تكون دامجة وكل التوجه اليوم يجب أن يكون في هذا الاتجاه".
وأضافت "إلى جانب التعريف وتوفير هذا الدليل العلمي وهذا المنشور الذي يضمن صيغ القبول، فإننا أيضا حاولنا تشجيع رياض الأطفال من خلال توفير اعتمادات تُقدر بـ700 ألف دينار كتجربة نموذجية لسنة 2023، فالروضة التي تنخرط في هذا البرنامج توفر لها الوزارة ما يقارب 200 دينار، 100 دينار كتكلفة تسجيل الطفل و100 دينار من أجل النطق والمساندة في ما يحتاجه الطفل من أجل تأمين عملية الدمج".
وأفادت "لازلنا في التجربة النموذجية نبني على الشهادات التي قدمها الأولياء يوم 2 أفريل الماضي، والتي أسهمت في إدماج الأطفال الذين انتفعوا بهذا البرنامج إلى حد الآن وبناء على هذه المؤشرات الإيجابية فإننا نعمل على توفير الاعتمادات لسنة 2024 من أجل دمج على الأقل ألف طفل، وحتى هذا الرقم لا يضاهي حجم الطلب ولكن نحن نريد التقدم في هذه التجربة بخطى ثابتة باعتبارنا مازلنا في أول التجربة النموذجية التي نريدها أن تنجح خاصة أنه ليس من السهل إقناع رياض الأطفال الخاصة على المضي معنا في هذا المنحى".
وبالتالي "نعول على جميع الأطراف، في إطار تكافؤ الفرص وعدم التمييز- ويجب أن يكون هذا على قناعة وليس مجرد شعارات- في مجال الدمج والتعهد بالإدماج الصحيح الذي يكون في مرحلة عمرية بين 3 و5 سنوات أي في قلب التربية ما قبل المدرسية.
وهو ما يجعلنا نعمل على الترفيع في رقم المنتفعين والتعريف بهذا البرنامج أكثر فأكثر وأيضا على حشد الاعتمادات حتى نتمكن من الاستجابة لهذه الطلبات وتوريط ورطة إيجابية القطاع الخاص باعتبار أن 95 بالمائة من رياض الأطفال خاصة وباعتبار أنه فقط 9 بالمائة هي دامجة".
ومن جهتها أكدت رئيسة الاتحاد راضية الجربي في تصريح إعلامي على هامش الملتقى الوطني للتعهد والدمج الأفضل لأطفال طيف التوحد والذي كان تحت شعار "دمج أفضل لأطفال ذوي طيف التوحد" أنّ "هذا الطيف من الأطفال ظلوا خارج المجال التشريعي، فلا يوجد تشريعات خاصة بهم بالرغم من أن عددهم في تزايد ملحوظ ولا توجد رياض أطفال خاصة بهم، أو العدد الكافي الخاص بهم".
وأضافت الجربي:"اليوم هناك عدد رياض أطفال خاصة كبير، ولكن عدد كبير منها عشوائي وهذا لم يساعد الأسر في إدماج أطفالها في محيط المجتمع وإعدادهم إلى المدرسة. وفي حقيقة الأمر الأرقام القديمة التي لدينا وتحدثت عنها المؤسسات الحكومية سنة 2016 تؤكد أن هناك 2000 طفل ولكن في الحقيقة الأرقام غير الرسمية تقول أن هذا العدد هو ربما 20 ألفا".
من جهة أخرى أكدت الجربي "تكلفة إدماج وتعهد طفل من ذوي طيف التوحد في المدارس الخاصة أو حتى العشوائية لا يقل عن 500 دينار وتزيد عن ألف دينار شهريا والأسرة التونسية من وسط اجتماعي متوسط أو ضعيف لا يجعلها قادرة على تحمل هذه المصاريف".
وقالت "هذا يستوجب من الدولة أن توليه الكثير من الاهتمامات واعتبار هذه الفئة من الأطفال من ذوي الإعاقة وتمكين أسرهم من حوافز واعتمادات، ولا بد من تشريعات في هذا السياق والتسريع في إدماجهم الذي لا يجب أن يكون بالتوصيات أو التوصيف أو بالتمني وإنما بتكريس هذا الهدف عبر تسهيل هذه العملية من خلال تكثيف المراكز وأيضا بمساعدة المراكز الخاصة".
وبينت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة "من المهم أن يكون هناك دليل علمي ولكن التشريع لهذه القضية ودعم الأسر والاعتناء بالأطفال من هذا الطيف أهم من ذلك، ومن الضروري الاهتمام والتطرق لمسألة السن الأدنى لإيواء هؤلاء الأطفال، فللأسف كل هذه المدارس لا تأويهم بعد سن 16 سنة وبالتالي نتساءل أين تذهب الأسرة بطفلها في هذه الحالة".
إيمان عبد اللطيف
راضية الجربي: "هذا الطيف من الأطفال ظل خارج المجال التشريعي فلا توجد تشريعات خاصة بهم رغم أن عددهم في تزايد ملحوظ"
تونس – الصباح
طرح الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتعاون مع مركز إفادة للجمعيات، يوم أمس بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، موضوعا لطالما أرهق ولا يزال العائلات التونسية التي لديها على الأقل طفل من ذوي طيف التوحد.
وفي كلمتها الافتتاحية لفعاليات الملتقى الوطني، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الدكتورة آمال بلحاج موسى "نحن بحاجة إلى طرح مكثف ومتتالي لهذا الموضوع الذي له علاقة بأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد لعدة مرات وبأشكال مختلفة، وأن ينكب على معالجته وتقديم الحلول لهذه المسألة أكثر من طرف سواء كانت الدولة بمؤسساتها المختلفة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة المرأة والطفولة وغيرها من الوزارات التي تتعامل مع الطفل أو المجتمع المدني والأطراف التي تتعاضد مع بعضها البعض من أجل فعل اجتماعي أكثر جدوى ويندرج في إطار ما ينفع الناس".
وأوضحت الوزيرة أنه "بالنسبة لظاهرة الأطفال من ذوي طيف التوحد ليست هناك أرقام رسمية دقيقة ولكن اعتمادا على الحس المشترك والملاحظة والتجربة والمعايشة والبيئة والمحيط ندرك أن الأطفال من ذوي طيف التوحد موجودون بقوة اليوم في المجتمع التونسي.
ولكن أيضا دستورنا وسياستنا الاجتماعية كليهما ينصان على رعاية الأطفال ضمن مبدأ عدم التمييز بينهم وضمان تكافؤ الفرص. وفي الحقيقة ليس سهلا تجسيد هكذا مبادئ ولكن يجب أن نتقدم في مسار التكافؤ بين الفرص بالنسبة لهم".
وبينت أيضا أنّه "بالنسبة للتقديرات ليس هناك أرقام دقيقة ولكن هناك الآلاف من الأطفال يعانون اليوم من اضطراب طيف التوحد وهو واقع يحتاج منا إلى واقعية ورؤية وانتباه حاد وإلى آليات وبرامج من أجل مساعدة هؤلاء الأطفال على الاندماج وأيضا مساعدة الأولياء لأنهم تقريبا إلى حد الآن وبشكل نسبي هم الذين يتحملون بشكل كبير جدا كل ما يتطلبه معنويا وماديا العناية بطفل من ذوي طيف التوحد".
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنه "منذ أواخر سنة 2021، تقدمنا بمشروع دمج هذه الفئة من الأطفال في رياض الأطفال لأن المشكل الأساسي يتعلق بهذه النقطة، باعتبار أن العديد من الدراسات العلمية أثبتت أنه إذا تمت عملية الإدماج بشكل فيه الكثير من الانتباه ودقيق وعلمي وطبي وصحي فهذا يمكن أن يساعد الطفل على أن يندمج ومن ثمة تأهيله إلى مرحلة التمدرس وبطريقة أكثر يسرا".
وبالتالي "بناء على هذا الهدف الذي رسمناه، وضعنا البرنامج وقمنا أولا بإبرام اتفاقية مع الجمعية التونسية للطب النفسي للأطفال والمراهقين برئاسة الراحلة والحاضرة الدكتورة أحلام بلحاج. فكانت ثمرة هذه الاتفاقية الإعلان عن المولود الذي نعتز به كدولة وهو أول دليل رسمي علمي وتطبيقي وعملي للمربي حول كيفية دمج أطفال ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال يوم 2 أفريل المنقضي بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من اضطراب طيف التوحد. وسنقدم في أفضل الآجال دليلا للأولياء مع العلم أنه من الممكن للولي أن يستفيد من دليل المربي".
من جهة أخرى أوضحت الوزيرة أنّ "مندوبيات المرأة والأسرة قد قامت في مختلف الولايات بالتعريف ببرنامج إدماج أطفال طيف التوحد وإلى حد الآن تم قبول 315 طفلا في رياض الأطفال سواء كانت التابعة للوزارة أو الخاصة. وهذا القبول تم التمهيد له بالشراكة مع وزارة الصحة وإمضاء منشور مشترك في شهر ديسمبر من سنة 2022 واخترنا المكان قصديا ورمزيا هو الروضة النموذجية بالعمران. وهو منشور يُحدد صيغ قبول الأطفال ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال".
وفي الحقيقة، ووفق قولها، "المهيمن على رياض الأطفال هو القطاع الخاص بنسبة 95 بالمائة، فكان لابد من استقطابها باعتبارها الشريك الأساسي وفي الصف الأول من أجل إنجاح هذا البرنامج، ليبلغ عدد المنخرطين فيه 407 من رياض الأطفال".
واعتبرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنه "رغم الجهد التعريفي الذي قامت به المندوبيات، فإن هذا الرقم ضعيف ودون المأمول، فرياض الأطفال الخاصة يجب أن تكون دامجة وكل التوجه اليوم يجب أن يكون في هذا الاتجاه".
وأضافت "إلى جانب التعريف وتوفير هذا الدليل العلمي وهذا المنشور الذي يضمن صيغ القبول، فإننا أيضا حاولنا تشجيع رياض الأطفال من خلال توفير اعتمادات تُقدر بـ700 ألف دينار كتجربة نموذجية لسنة 2023، فالروضة التي تنخرط في هذا البرنامج توفر لها الوزارة ما يقارب 200 دينار، 100 دينار كتكلفة تسجيل الطفل و100 دينار من أجل النطق والمساندة في ما يحتاجه الطفل من أجل تأمين عملية الدمج".
وأفادت "لازلنا في التجربة النموذجية نبني على الشهادات التي قدمها الأولياء يوم 2 أفريل الماضي، والتي أسهمت في إدماج الأطفال الذين انتفعوا بهذا البرنامج إلى حد الآن وبناء على هذه المؤشرات الإيجابية فإننا نعمل على توفير الاعتمادات لسنة 2024 من أجل دمج على الأقل ألف طفل، وحتى هذا الرقم لا يضاهي حجم الطلب ولكن نحن نريد التقدم في هذه التجربة بخطى ثابتة باعتبارنا مازلنا في أول التجربة النموذجية التي نريدها أن تنجح خاصة أنه ليس من السهل إقناع رياض الأطفال الخاصة على المضي معنا في هذا المنحى".
وبالتالي "نعول على جميع الأطراف، في إطار تكافؤ الفرص وعدم التمييز- ويجب أن يكون هذا على قناعة وليس مجرد شعارات- في مجال الدمج والتعهد بالإدماج الصحيح الذي يكون في مرحلة عمرية بين 3 و5 سنوات أي في قلب التربية ما قبل المدرسية.
وهو ما يجعلنا نعمل على الترفيع في رقم المنتفعين والتعريف بهذا البرنامج أكثر فأكثر وأيضا على حشد الاعتمادات حتى نتمكن من الاستجابة لهذه الطلبات وتوريط ورطة إيجابية القطاع الخاص باعتبار أن 95 بالمائة من رياض الأطفال خاصة وباعتبار أنه فقط 9 بالمائة هي دامجة".
ومن جهتها أكدت رئيسة الاتحاد راضية الجربي في تصريح إعلامي على هامش الملتقى الوطني للتعهد والدمج الأفضل لأطفال طيف التوحد والذي كان تحت شعار "دمج أفضل لأطفال ذوي طيف التوحد" أنّ "هذا الطيف من الأطفال ظلوا خارج المجال التشريعي، فلا يوجد تشريعات خاصة بهم بالرغم من أن عددهم في تزايد ملحوظ ولا توجد رياض أطفال خاصة بهم، أو العدد الكافي الخاص بهم".
وأضافت الجربي:"اليوم هناك عدد رياض أطفال خاصة كبير، ولكن عدد كبير منها عشوائي وهذا لم يساعد الأسر في إدماج أطفالها في محيط المجتمع وإعدادهم إلى المدرسة. وفي حقيقة الأمر الأرقام القديمة التي لدينا وتحدثت عنها المؤسسات الحكومية سنة 2016 تؤكد أن هناك 2000 طفل ولكن في الحقيقة الأرقام غير الرسمية تقول أن هذا العدد هو ربما 20 ألفا".
من جهة أخرى أكدت الجربي "تكلفة إدماج وتعهد طفل من ذوي طيف التوحد في المدارس الخاصة أو حتى العشوائية لا يقل عن 500 دينار وتزيد عن ألف دينار شهريا والأسرة التونسية من وسط اجتماعي متوسط أو ضعيف لا يجعلها قادرة على تحمل هذه المصاريف".
وقالت "هذا يستوجب من الدولة أن توليه الكثير من الاهتمامات واعتبار هذه الفئة من الأطفال من ذوي الإعاقة وتمكين أسرهم من حوافز واعتمادات، ولا بد من تشريعات في هذا السياق والتسريع في إدماجهم الذي لا يجب أن يكون بالتوصيات أو التوصيف أو بالتمني وإنما بتكريس هذا الهدف عبر تسهيل هذه العملية من خلال تكثيف المراكز وأيضا بمساعدة المراكز الخاصة".
وبينت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة "من المهم أن يكون هناك دليل علمي ولكن التشريع لهذه القضية ودعم الأسر والاعتناء بالأطفال من هذا الطيف أهم من ذلك، ومن الضروري الاهتمام والتطرق لمسألة السن الأدنى لإيواء هؤلاء الأطفال، فللأسف كل هذه المدارس لا تأويهم بعد سن 16 سنة وبالتالي نتساءل أين تذهب الأسرة بطفلها في هذه الحالة".
