حملت الحادثة الأليمة التي جدت أول أمس والتي خلفت 6 ضحايا بين أمنيين ومدنيين في مدينة جربة، مخاطر جديدة على اقتصاد تونس الذي يعيش أزمات مالية متتالية على مستوى تأثيراتها المباشرة على قطاع السياحة وعلى الموسم السياحي لهذه السنة باعتبار أن الحادثة جدت في محيط كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة، المكان الذي يحتضن الآلاف من السياح اليهود سنويا من كامل بقاع العالم.
وبالرغم من عدم ظهور مسؤولي الدولة التونسية إبان الحادثة لطمأنة الرأي العام في الداخل وفي الخارج التونسي، إلا أن تعاطف العديد من البلدان الخارجية من خلال إصدارها لبلاغات وبيانات رسمية لمساندة تونس، كان له الأثر الإيجابي على الساحة الوطنية باعتبار أن المخاوف كانت كبيرة من إمكانية خسارة موسم سياحي وصف بالواعد لارتباط الحادثة بالسياح..
لتأتي تصريحات المتداخلين في القطاع السياحي تباعا على كامل اليوم الأول من الحادثة الأليمة في شكل رسائل طمأنة للمهنيين وللتونسيين عموما، من ذلك أكد رئيس الجامعة التونسية للنزل بمدنين جلال الهنشيري، في تصريحات إعلامية أنه قد تم عقد اجتماع طارئ مع وزير السياحة الذي تحول على عين المكان لدراسة تداعيات الحادثة الأليمة، مستبعدا إلغاء الحجوزات في النزل بسبب ذلك خاصة أنه لم يتم إلى حد كتابة هذه الأحرف تسجيل أي عملية إلغاء.
كما أكد وزير السياحة محمد المعز بلحسين، من جهته، تواصل كل الرحلات المبرمجة قدوما ومغادرة نحو تونس وجزيرة جربة على نسقها العادي دون أي تغيير أو إلغاء على خلفية حادثة الغريبة، قائلا إن "الحجوزات أيضا حافظت على نسقها دون أي إلغاء بما يعتبر مؤشرا إيجابيا" .
وأشار الوزير، لدى إشرافه صباح أمس، بجزيرة جربة على نشاط خلية المتابعة واليقظة التي تشكلت بالمناسبة لمتابعة وضعية النزلاء والوضع الأمني بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلط الجهوية، إلى أهمية التعاطي مع هذه الحادثة من جانب سرعة التدخل الأمني ونجاعته، مؤكدا تواصل الثقة في تونس وفي هذه الوجهة ما يجعل كل المتدخلين يواصلون العمل بالنسق نفسه والبرمجة لإنجاح الموسم السياحي وتوفير كل الظروف لحسن إقامة السياح واستقبالهم.
كما أفاد الوزير بأن أي بلد ليس بمنأى عن مثل هذه الحادثة التي عكست اليقظة وسرعة التدخل ونجاعته وتماسك كل أفراد المجتمع لتزيد في تماسك تونس وصلابتها والمضي قدما للنهوض بها وباقتصادها وسياحتها.
الدولة تعول على موسم السياحي الحالي
وخلافا للسنوات السابقة، تعول تونس هذه السنة على الموسم السياحي لتحقيق عائدات مالية للخزينة العمومية باعتبار أن الأهداف المنتظرة من الموسم السياحي للسنة الحالية التي تندرج في خطة استعادة النشاط السياحي الى ما قبل جائحة كورونا، وتتمثل في تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 80 بالمائة بما تحقق من إنجازات قبل الجائحة، خاصة أن عديد المؤشرات المسجلة في الثلاثي الأول لسنة 2023 تجاوزت أرقام سنة 2019 بعد أن بلغت العائدات السياحية 1 مليار دولار بزيادة 66 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وزيادة بـ13 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وبالنسبة للوافدين على البلاد التونسية بلغ عددهم مليونا و600 ألف سائح أي بزيادة بلغت 100 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وبزيادة بثلاثة بالمائة مقارنة بسنة 2019، كما أن كل هذه الأرقام تؤكد أن سنة 2023 تجاوزت إلى حد الآن السنة المرجعية 2019 وينتظر حسب وزارة السياحة أن سنة 2023 سنة واعدة بالنسبة للقطاع السياحي .
وتعول تونس هذه السنة على الموسم السياحي بعد أن ارتفعت إيرادات السياحة في تونس، بنهاية مارس 2023 لتتجاوز مليار دينار أي حوالي 326.7 مليون دولار وفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي التونسي، وخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت الإيرادات السياحية (مداخيل السياحة المتراكمة) لتونس بنحو 64.5% على أساس سنوي لتبلغ حاجز مليار دينار، مقارنة بـ610.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
ومن المتوقع وفق هذا المعدل، أن تتجاوز عائدات السائحين بالعملات الأجنبية تحويلات التونسيين بالخارج في الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدا خلال الربع الثاني من عام 2023 وقبل نهاية هذا النصف الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن المليار دينار تحققت خلال الأشهر الثلاثة (جانفي، فيفري، مارس)، وهي فترات أضعف وأقل انخفاضا في موسم النشاط السياحي، وبالنظر إلى الآفاق الجيدة لهذا العام من حيث توافد السياح خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فمن المحتمل للغاية، بل وحتى المؤكد، أن تصل هذه الإيرادات بحلول 31 ديسمبر 2023، الى حاجز 6.5 مليار دينار. متجاوزة بذلك معدل عام 2019 ، والبالغ 5628.4 مليون دينار، أي بزيادة مقدرة بنحو 15 بالمائة.
وحول الأسواق المتوقع توافدها إلى تونس خلال موسم هذه السنة، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الوافدين من الأسواق التقليدية وكذلك الخليجية والعربية، وبدأت تونس تشهد انتعاشة في عدد السياح الوافدين على تونس منذ بداية العام 2022، وإلى غاية شهر جويلية الماضي، حيث وصل عدد الوافدين أكثر من 3 ملايين سائح، بينهم قرابة 800 ألف ليبي، في حين تم تسجيل عودة قوية للسياح الفرنسيين والبولونيين والتشيكيين، وذلك وفق المعطيات الصادرة عن وزارة السياحة، علما وأن الحكومة، كانت قد أعلنت أنها تعمل على تأهيل وتحسين جميع المعابر الحدودية مع ليبيا والجزائر، وعددها 11 في المخطط الذي يمتد إلى سنة 2031.
وكانت سنة 2005، السنة الأكثر من حيث عدد السياح الوافدين الذي وصل الى 6.4 ملايين سائح لأول مرة بتاريخ البلاد، بعد ركود دام ثلاثة أعوام، وبلغ أعلى معدل شهدته البلاد خلال سنة 2019، حيث زار البلاد نحو 9 ملايين سائح مع مداخيل فاقت 5 مليار، الأمر الذي جعل منها سنة مرجعية للمؤشرات السياحية، علما وأن السياحة تعد أول مساهم لجلب العملة الصعبة لتونس، وأول مشغل بعد القطاع الزراعي، حيث توفر قرابة 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وغطت 75% من العجز التجاري لتونس عام 2005.
أسواق أخرى لم تتضرر
وعلى مستوى الأسواق، لم تشهد سوق الأوراق المالية بورصة تونس تأثيرات سلبية مباشرة بعد الحادثة الأليمة التي جدت بجربة، وهذا ما أوضحه مدير إدارة الدراسات والأبحاث في الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية" حمزة بن تعاريت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مؤكدا أن الحادثة لم يكن لها أي تأثير على البورصة.
وأشار المسؤول إلى أن "مستثمري البورصة بدؤوا، في السنوات الأخيرة ، في تطوير شكل معين من المرونة فيما يتعلق بالسياقات السياسية والأمنية للبلاد".
وأوضح، أن "أداء أسهم البورصة، يفسر فقط من خلال تطور أساسيات الشركات المدرجة وسياسات توزيع الأرباح الخاصة بها".
واعتبر بن تعاريت، أن هذا "رد فعل جيد لبورصة تونس، لأن السوق يتكون بشكل أساسي من مستثمرين من القطاع الخاص يتوخون الحذر فيما يتعلق بأي شكل من أشكال الأحداث التي تؤثر على الشركات المدرجة أو السياق الأمني. كما يوجد نوع معين من النضج والمرونة يتطور يوما بعد يوم "، على حد قوله.
وأشار، بخصوص مداولات البورصة ليوم أمس الأربعاء، إلى أنه تم افتتاح الحصة عند 0،04 بالمائة ثم سجلت تطورا بنسبة 0،05 بالمائة.
وقال "أم حجم التجارة فقد انخفض بنحو 1.2 مليون دينار حتى الساعة 12:15 ظهرا نظرا لعدم وجود صفقات مجمعة في الجلسات الماضية مما يغذي السوق ويدفعه". وانخفضت قيمة حجم المداولات إلى نحو 1،2 مليون دينار، إلى حدود الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، نظرا لعدم تسجيل عمليات تبادل كتل خلال الحصص الأخيرة التي من شأنها أن تدفع السوق.
وأمام استقرار بعض الأسواق والمؤشرات الاقتصادية إبان الحادثة الأليمة التي جدت في جربة، تبقى المخاوف قائمة من ردود فعل خارجية بالأساس التي من شانها أن تؤثر على بلادنا في قادم الأيام، وهو ما يضع الدولة أمام تحديات جديدة لإنجاح الموسم السياحي من خلال التركيز على تصريحات مسؤوليها لبعث رسائل طمأنة الى الخارج...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
حملت الحادثة الأليمة التي جدت أول أمس والتي خلفت 6 ضحايا بين أمنيين ومدنيين في مدينة جربة، مخاطر جديدة على اقتصاد تونس الذي يعيش أزمات مالية متتالية على مستوى تأثيراتها المباشرة على قطاع السياحة وعلى الموسم السياحي لهذه السنة باعتبار أن الحادثة جدت في محيط كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة، المكان الذي يحتضن الآلاف من السياح اليهود سنويا من كامل بقاع العالم.
وبالرغم من عدم ظهور مسؤولي الدولة التونسية إبان الحادثة لطمأنة الرأي العام في الداخل وفي الخارج التونسي، إلا أن تعاطف العديد من البلدان الخارجية من خلال إصدارها لبلاغات وبيانات رسمية لمساندة تونس، كان له الأثر الإيجابي على الساحة الوطنية باعتبار أن المخاوف كانت كبيرة من إمكانية خسارة موسم سياحي وصف بالواعد لارتباط الحادثة بالسياح..
لتأتي تصريحات المتداخلين في القطاع السياحي تباعا على كامل اليوم الأول من الحادثة الأليمة في شكل رسائل طمأنة للمهنيين وللتونسيين عموما، من ذلك أكد رئيس الجامعة التونسية للنزل بمدنين جلال الهنشيري، في تصريحات إعلامية أنه قد تم عقد اجتماع طارئ مع وزير السياحة الذي تحول على عين المكان لدراسة تداعيات الحادثة الأليمة، مستبعدا إلغاء الحجوزات في النزل بسبب ذلك خاصة أنه لم يتم إلى حد كتابة هذه الأحرف تسجيل أي عملية إلغاء.
كما أكد وزير السياحة محمد المعز بلحسين، من جهته، تواصل كل الرحلات المبرمجة قدوما ومغادرة نحو تونس وجزيرة جربة على نسقها العادي دون أي تغيير أو إلغاء على خلفية حادثة الغريبة، قائلا إن "الحجوزات أيضا حافظت على نسقها دون أي إلغاء بما يعتبر مؤشرا إيجابيا" .
وأشار الوزير، لدى إشرافه صباح أمس، بجزيرة جربة على نشاط خلية المتابعة واليقظة التي تشكلت بالمناسبة لمتابعة وضعية النزلاء والوضع الأمني بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلط الجهوية، إلى أهمية التعاطي مع هذه الحادثة من جانب سرعة التدخل الأمني ونجاعته، مؤكدا تواصل الثقة في تونس وفي هذه الوجهة ما يجعل كل المتدخلين يواصلون العمل بالنسق نفسه والبرمجة لإنجاح الموسم السياحي وتوفير كل الظروف لحسن إقامة السياح واستقبالهم.
كما أفاد الوزير بأن أي بلد ليس بمنأى عن مثل هذه الحادثة التي عكست اليقظة وسرعة التدخل ونجاعته وتماسك كل أفراد المجتمع لتزيد في تماسك تونس وصلابتها والمضي قدما للنهوض بها وباقتصادها وسياحتها.
الدولة تعول على موسم السياحي الحالي
وخلافا للسنوات السابقة، تعول تونس هذه السنة على الموسم السياحي لتحقيق عائدات مالية للخزينة العمومية باعتبار أن الأهداف المنتظرة من الموسم السياحي للسنة الحالية التي تندرج في خطة استعادة النشاط السياحي الى ما قبل جائحة كورونا، وتتمثل في تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 80 بالمائة بما تحقق من إنجازات قبل الجائحة، خاصة أن عديد المؤشرات المسجلة في الثلاثي الأول لسنة 2023 تجاوزت أرقام سنة 2019 بعد أن بلغت العائدات السياحية 1 مليار دولار بزيادة 66 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وزيادة بـ13 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وبالنسبة للوافدين على البلاد التونسية بلغ عددهم مليونا و600 ألف سائح أي بزيادة بلغت 100 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وبزيادة بثلاثة بالمائة مقارنة بسنة 2019، كما أن كل هذه الأرقام تؤكد أن سنة 2023 تجاوزت إلى حد الآن السنة المرجعية 2019 وينتظر حسب وزارة السياحة أن سنة 2023 سنة واعدة بالنسبة للقطاع السياحي .
وتعول تونس هذه السنة على الموسم السياحي بعد أن ارتفعت إيرادات السياحة في تونس، بنهاية مارس 2023 لتتجاوز مليار دينار أي حوالي 326.7 مليون دولار وفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي التونسي، وخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت الإيرادات السياحية (مداخيل السياحة المتراكمة) لتونس بنحو 64.5% على أساس سنوي لتبلغ حاجز مليار دينار، مقارنة بـ610.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
ومن المتوقع وفق هذا المعدل، أن تتجاوز عائدات السائحين بالعملات الأجنبية تحويلات التونسيين بالخارج في الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدا خلال الربع الثاني من عام 2023 وقبل نهاية هذا النصف الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن المليار دينار تحققت خلال الأشهر الثلاثة (جانفي، فيفري، مارس)، وهي فترات أضعف وأقل انخفاضا في موسم النشاط السياحي، وبالنظر إلى الآفاق الجيدة لهذا العام من حيث توافد السياح خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فمن المحتمل للغاية، بل وحتى المؤكد، أن تصل هذه الإيرادات بحلول 31 ديسمبر 2023، الى حاجز 6.5 مليار دينار. متجاوزة بذلك معدل عام 2019 ، والبالغ 5628.4 مليون دينار، أي بزيادة مقدرة بنحو 15 بالمائة.
وحول الأسواق المتوقع توافدها إلى تونس خلال موسم هذه السنة، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الوافدين من الأسواق التقليدية وكذلك الخليجية والعربية، وبدأت تونس تشهد انتعاشة في عدد السياح الوافدين على تونس منذ بداية العام 2022، وإلى غاية شهر جويلية الماضي، حيث وصل عدد الوافدين أكثر من 3 ملايين سائح، بينهم قرابة 800 ألف ليبي، في حين تم تسجيل عودة قوية للسياح الفرنسيين والبولونيين والتشيكيين، وذلك وفق المعطيات الصادرة عن وزارة السياحة، علما وأن الحكومة، كانت قد أعلنت أنها تعمل على تأهيل وتحسين جميع المعابر الحدودية مع ليبيا والجزائر، وعددها 11 في المخطط الذي يمتد إلى سنة 2031.
وكانت سنة 2005، السنة الأكثر من حيث عدد السياح الوافدين الذي وصل الى 6.4 ملايين سائح لأول مرة بتاريخ البلاد، بعد ركود دام ثلاثة أعوام، وبلغ أعلى معدل شهدته البلاد خلال سنة 2019، حيث زار البلاد نحو 9 ملايين سائح مع مداخيل فاقت 5 مليار، الأمر الذي جعل منها سنة مرجعية للمؤشرات السياحية، علما وأن السياحة تعد أول مساهم لجلب العملة الصعبة لتونس، وأول مشغل بعد القطاع الزراعي، حيث توفر قرابة 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وغطت 75% من العجز التجاري لتونس عام 2005.
أسواق أخرى لم تتضرر
وعلى مستوى الأسواق، لم تشهد سوق الأوراق المالية بورصة تونس تأثيرات سلبية مباشرة بعد الحادثة الأليمة التي جدت بجربة، وهذا ما أوضحه مدير إدارة الدراسات والأبحاث في الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية" حمزة بن تعاريت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مؤكدا أن الحادثة لم يكن لها أي تأثير على البورصة.
وأشار المسؤول إلى أن "مستثمري البورصة بدؤوا، في السنوات الأخيرة ، في تطوير شكل معين من المرونة فيما يتعلق بالسياقات السياسية والأمنية للبلاد".
وأوضح، أن "أداء أسهم البورصة، يفسر فقط من خلال تطور أساسيات الشركات المدرجة وسياسات توزيع الأرباح الخاصة بها".
واعتبر بن تعاريت، أن هذا "رد فعل جيد لبورصة تونس، لأن السوق يتكون بشكل أساسي من مستثمرين من القطاع الخاص يتوخون الحذر فيما يتعلق بأي شكل من أشكال الأحداث التي تؤثر على الشركات المدرجة أو السياق الأمني. كما يوجد نوع معين من النضج والمرونة يتطور يوما بعد يوم "، على حد قوله.
وأشار، بخصوص مداولات البورصة ليوم أمس الأربعاء، إلى أنه تم افتتاح الحصة عند 0،04 بالمائة ثم سجلت تطورا بنسبة 0،05 بالمائة.
وقال "أم حجم التجارة فقد انخفض بنحو 1.2 مليون دينار حتى الساعة 12:15 ظهرا نظرا لعدم وجود صفقات مجمعة في الجلسات الماضية مما يغذي السوق ويدفعه". وانخفضت قيمة حجم المداولات إلى نحو 1،2 مليون دينار، إلى حدود الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، نظرا لعدم تسجيل عمليات تبادل كتل خلال الحصص الأخيرة التي من شأنها أن تدفع السوق.
وأمام استقرار بعض الأسواق والمؤشرات الاقتصادية إبان الحادثة الأليمة التي جدت في جربة، تبقى المخاوف قائمة من ردود فعل خارجية بالأساس التي من شانها أن تؤثر على بلادنا في قادم الأيام، وهو ما يضع الدولة أمام تحديات جديدة لإنجاح الموسم السياحي من خلال التركيز على تصريحات مسؤوليها لبعث رسائل طمأنة الى الخارج...
