+ بلغ عدد الجملي للمراسيم الصادرة خلال فترة التدابير الاستثنائية 141 مرسوما
تونس- الصباح
منذ انطلاق مجلس نواب الشعب الجديد المنتخب في عمله، وانتخاب رئيس له ونائبيه في الجلسة العامة الافتتاحية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2023، لم يوقع رئيس الجمهورية قيس سعيد أي مرسوم رئاسي، في خطوة إجرائية تمهد دستوريا للبرلمان لممارسة صلاحياته التشريعية ونهاية فترة التدابير الاستثنائية التي امتدت من 22 سبتمبر 2021 إلى غاية 13 مارس 2023.
ويعتبر الرائد الرسمي عدد 26 المؤرخ في 11 مارس 2023، آخر عدد تم فيه إصدار مراسيم رئاسية تشريعية، وتتمثل أساسا في اتفاقيات دولية ذات صبغة مالية واتفاقيات ضمان مبرمة مع مؤسسات مالية دولية لتمويل مشاريع استثمارية.
وبلغ العدد الجملي للمراسيم الرئاسية التي صدرت بموجب الأمر117 المتعلق بإعلان حالة التدابير الاستثنائية، 141 مرسوما منها 21 مرسوما صدرت خلال سنة 2021، و80 مرسوما خلال سنة 2022، و22 مرسوما صدرت خلال الفترة من شهر جانفي 2023 إلى غاية مارس 2023.
وكان رئيس الجمهورية قد استبق اقتراب موعد انتصاب البرلمان الجديد بترؤسه لاجتماع مجلس وزراء بتاريخ 9 مارس 2023 الذي صادق على مجموعة من مشاريع المراسيم أهمها المراسيم عدد 8 و9 و10، وهي التي صدرت تابعا في الرائد الرسمي عدد 24 المؤرخ في 9 مارس 2023، وهي مراسيم تشريعية انتخابية مثل المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والمرسوم عدد 8 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمرسوم عدد 9 المتعلق بحل المجالس البلدية..
وتنص الأحكام الانتقالية في الدستور المؤرخ في17 أوت 2022 وتحديدا في الفصل 139، على أن "العمل في المجال التشريعي، يستمر وفقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه".
مبدئيا منح هذا الفصل لرئيس الجمهورية صلاحية التشريع مؤقتا ومواصلة إصدار المراسيم حتى بعد المصادقة على الدستور الجديد في استفتاء 25 جويلية 2022 وصدوره بالرائد الرسمي بتاريخ 17 أوت 2022، إلى حين انتخاب برلمان جديد.
وفي بعض القراءات القانونية، فقد شرّع هذا الفصل دستوريا لرئيس الدولة بمواصلة العمل جزئيا بالأمر عدد 117 في جانبه المتعلق بالتشريع، لكن نفس الفصل يلغي العمل كليا بالأمر 117 بعد انطلاق البرلمان في عمله فعليا، وهو ما حصل بعد عقد أولى جلساته الافتتاحية بتاريخ 13 مارس 2023.
وبالرجوع إلى المجالس الوزارية التي انعقدت بعد آخر جلسة وزارية أشرف عليها رئيس الجمهورية بتاريخ 9 مارس 2023، يتضح أن كل المجالس الوزارية التي التأمت بعد ذلك التاريخ، خاصة المجلس المنعقد بتاريخ 27 أفريل 2023، صادقت على مشاريع قوانين (وليس مشاريع مراسيم)، ما يقيم دليلا على أن مشاريع القوانين المصادق عليها من الحكومة، ستعرض وجوبا على البرلمان للنظر فيها ومناقشتها قبل المصادقة عليها وإحالتها لاحقا لرئيس الجمهورية الذي يتولى ختمها ونشرها بالرائد الرسمي في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ بلوغها إليه، وله صلاحية ردها لإعادة النظر فيها من قبل البرلمان أو الغرفة الثانية أي مجلس الجهات والأقاليم..
علما أنه وبالعودة للرائد الرسمي، لم يصدر أي مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية بعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان، ما يقيم دليلا إضافيا على أن فترة التدابير الاستثنائية انتهت فعليا وتم احترام الدستور الجديد خاصة في باب الأحكام الانتقالية.
وفي انتظار إحالة الحكومة لمشاريع القوانين الجاهزة على مكتب البرلمان وعددها مبدئيا خمسة، تؤكد مؤشرات عديدة على أن من أولويات البرلمان الجديد المصادقة على الإطار القانوني المنظم للمؤسسات الدستورية التي وردت بالدستور الجديد على غرار النظر في مشروع قانون أساسي منظّم لعمل المحكمة الدستورية، وأيضا في مشروع قانون أساسي ينظم العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، ومشروع قانون أساسي للهيئة المستقلة للانتخابات، ومشروع قانون أساسي للمجلس الأعلى للتربية.
وكان أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، قد أكد أن انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان يؤدي نهائيًا إلى قبر الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر2021.
وأوضح محفوظ، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، يوم 12 مارس 2023 أنّ الرئيس قيس سعيّد، كان يمارس الوظيفة التشريعية طبق الأمر 117 إلى حين انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب الجديد، لكن منذ دخول دستور 17 أوت 2022، حيز النفاذ، انتهى الجزء الكبير من الأمر 117.
وشدّد محفوظ على أنّ "الأمر 117 انتهي كليًا يوم 13 مارس2023، ما يعني أنه لا يمكن لقيس سعيّد بتاتًا أن يشرّع بتقنية المراسيم بداية هذا التاريخ"، لافتًا إلى أنّ "الحالة الاستثنائية انتهت دستوريًا يوم دخول الدستور الجديد في 17 أوت 2022 حيز النفاذ، ولم يبق منها غير ممارسة الوظيفة التشريعية طبقًا للأحكام الانتقالية الصادرة في هذا الدستور (هذه الوظيفة التشريعية التي تنتهي بانعقاد مجلس نواب الشعب يوم 13 مارس2023)".
بدوره، أكد عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية في تصريحات إعلامية سابقة إنّ فترة الاستثناء انتهت بدخول مجلس نواب الشعب الجديد حيّز العمل. وقال:"كمحامي ورجل قانون يجب إنهاء فترة الاستثناء بدخول البرلمان حيّز العمل وخاصة إذا نظرنا إلى الفصل141 من دستور 2022 الذي تضمّن أحكاما انتقالية نصت على إنهاء الأمر 117 مع دخول البرلمان حيّز العمل".
ويرى الخلولي أنّه لن تكون هناك حاجة إلى المراسيم مع تركيز البرلمان، وقال:''بتمام خارطة الطريق تنتهي الاستثناء وآخر محطة في هذه الخارطة كانت تركيز مجلس النواب".
وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع القوانين المصادق عليها في اجتماع مجلس الوزراء الملتئم بتاريخ 27 أفريل 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، وترأسته رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن هي:
- مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني".
- مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقـوط
- مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
أما مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 افريل 2023، وترأسته أيضا رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة، فقد نظر في مراجعة مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الصرف، دون أن يتم الموافقة عليه بعد.
ويهدف المشروع إلى إقرار مبدأ تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج ومراجعة وتطوير منظومة نشاط الصرف اليدوي والتعامل بالأصول المشفرّة، ودعم مراقبة نشاط عمليات الصرف ومراجعة منظومة المخالفات والعقوبات الصرفية.
رفيق بن عبد الله
+ آخر مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 11 مارس 2023
+ بلغ عدد الجملي للمراسيم الصادرة خلال فترة التدابير الاستثنائية 141 مرسوما
تونس- الصباح
منذ انطلاق مجلس نواب الشعب الجديد المنتخب في عمله، وانتخاب رئيس له ونائبيه في الجلسة العامة الافتتاحية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2023، لم يوقع رئيس الجمهورية قيس سعيد أي مرسوم رئاسي، في خطوة إجرائية تمهد دستوريا للبرلمان لممارسة صلاحياته التشريعية ونهاية فترة التدابير الاستثنائية التي امتدت من 22 سبتمبر 2021 إلى غاية 13 مارس 2023.
ويعتبر الرائد الرسمي عدد 26 المؤرخ في 11 مارس 2023، آخر عدد تم فيه إصدار مراسيم رئاسية تشريعية، وتتمثل أساسا في اتفاقيات دولية ذات صبغة مالية واتفاقيات ضمان مبرمة مع مؤسسات مالية دولية لتمويل مشاريع استثمارية.
وبلغ العدد الجملي للمراسيم الرئاسية التي صدرت بموجب الأمر117 المتعلق بإعلان حالة التدابير الاستثنائية، 141 مرسوما منها 21 مرسوما صدرت خلال سنة 2021، و80 مرسوما خلال سنة 2022، و22 مرسوما صدرت خلال الفترة من شهر جانفي 2023 إلى غاية مارس 2023.
وكان رئيس الجمهورية قد استبق اقتراب موعد انتصاب البرلمان الجديد بترؤسه لاجتماع مجلس وزراء بتاريخ 9 مارس 2023 الذي صادق على مجموعة من مشاريع المراسيم أهمها المراسيم عدد 8 و9 و10، وهي التي صدرت تابعا في الرائد الرسمي عدد 24 المؤرخ في 9 مارس 2023، وهي مراسيم تشريعية انتخابية مثل المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والمرسوم عدد 8 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمرسوم عدد 9 المتعلق بحل المجالس البلدية..
وتنص الأحكام الانتقالية في الدستور المؤرخ في17 أوت 2022 وتحديدا في الفصل 139، على أن "العمل في المجال التشريعي، يستمر وفقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه".
مبدئيا منح هذا الفصل لرئيس الجمهورية صلاحية التشريع مؤقتا ومواصلة إصدار المراسيم حتى بعد المصادقة على الدستور الجديد في استفتاء 25 جويلية 2022 وصدوره بالرائد الرسمي بتاريخ 17 أوت 2022، إلى حين انتخاب برلمان جديد.
وفي بعض القراءات القانونية، فقد شرّع هذا الفصل دستوريا لرئيس الدولة بمواصلة العمل جزئيا بالأمر عدد 117 في جانبه المتعلق بالتشريع، لكن نفس الفصل يلغي العمل كليا بالأمر 117 بعد انطلاق البرلمان في عمله فعليا، وهو ما حصل بعد عقد أولى جلساته الافتتاحية بتاريخ 13 مارس 2023.
وبالرجوع إلى المجالس الوزارية التي انعقدت بعد آخر جلسة وزارية أشرف عليها رئيس الجمهورية بتاريخ 9 مارس 2023، يتضح أن كل المجالس الوزارية التي التأمت بعد ذلك التاريخ، خاصة المجلس المنعقد بتاريخ 27 أفريل 2023، صادقت على مشاريع قوانين (وليس مشاريع مراسيم)، ما يقيم دليلا على أن مشاريع القوانين المصادق عليها من الحكومة، ستعرض وجوبا على البرلمان للنظر فيها ومناقشتها قبل المصادقة عليها وإحالتها لاحقا لرئيس الجمهورية الذي يتولى ختمها ونشرها بالرائد الرسمي في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ بلوغها إليه، وله صلاحية ردها لإعادة النظر فيها من قبل البرلمان أو الغرفة الثانية أي مجلس الجهات والأقاليم..
علما أنه وبالعودة للرائد الرسمي، لم يصدر أي مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية بعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان، ما يقيم دليلا إضافيا على أن فترة التدابير الاستثنائية انتهت فعليا وتم احترام الدستور الجديد خاصة في باب الأحكام الانتقالية.
وفي انتظار إحالة الحكومة لمشاريع القوانين الجاهزة على مكتب البرلمان وعددها مبدئيا خمسة، تؤكد مؤشرات عديدة على أن من أولويات البرلمان الجديد المصادقة على الإطار القانوني المنظم للمؤسسات الدستورية التي وردت بالدستور الجديد على غرار النظر في مشروع قانون أساسي منظّم لعمل المحكمة الدستورية، وأيضا في مشروع قانون أساسي ينظم العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، ومشروع قانون أساسي للهيئة المستقلة للانتخابات، ومشروع قانون أساسي للمجلس الأعلى للتربية.
وكان أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، قد أكد أن انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان يؤدي نهائيًا إلى قبر الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر2021.
وأوضح محفوظ، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، يوم 12 مارس 2023 أنّ الرئيس قيس سعيّد، كان يمارس الوظيفة التشريعية طبق الأمر 117 إلى حين انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب الجديد، لكن منذ دخول دستور 17 أوت 2022، حيز النفاذ، انتهى الجزء الكبير من الأمر 117.
وشدّد محفوظ على أنّ "الأمر 117 انتهي كليًا يوم 13 مارس2023، ما يعني أنه لا يمكن لقيس سعيّد بتاتًا أن يشرّع بتقنية المراسيم بداية هذا التاريخ"، لافتًا إلى أنّ "الحالة الاستثنائية انتهت دستوريًا يوم دخول الدستور الجديد في 17 أوت 2022 حيز النفاذ، ولم يبق منها غير ممارسة الوظيفة التشريعية طبقًا للأحكام الانتقالية الصادرة في هذا الدستور (هذه الوظيفة التشريعية التي تنتهي بانعقاد مجلس نواب الشعب يوم 13 مارس2023)".
بدوره، أكد عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية في تصريحات إعلامية سابقة إنّ فترة الاستثناء انتهت بدخول مجلس نواب الشعب الجديد حيّز العمل. وقال:"كمحامي ورجل قانون يجب إنهاء فترة الاستثناء بدخول البرلمان حيّز العمل وخاصة إذا نظرنا إلى الفصل141 من دستور 2022 الذي تضمّن أحكاما انتقالية نصت على إنهاء الأمر 117 مع دخول البرلمان حيّز العمل".
ويرى الخلولي أنّه لن تكون هناك حاجة إلى المراسيم مع تركيز البرلمان، وقال:''بتمام خارطة الطريق تنتهي الاستثناء وآخر محطة في هذه الخارطة كانت تركيز مجلس النواب".
وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع القوانين المصادق عليها في اجتماع مجلس الوزراء الملتئم بتاريخ 27 أفريل 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، وترأسته رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن هي:
- مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني".
- مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقـوط
- مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
أما مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 افريل 2023، وترأسته أيضا رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة، فقد نظر في مراجعة مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الصرف، دون أن يتم الموافقة عليه بعد.
ويهدف المشروع إلى إقرار مبدأ تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج ومراجعة وتطوير منظومة نشاط الصرف اليدوي والتعامل بالأصول المشفرّة، ودعم مراقبة نشاط عمليات الصرف ومراجعة منظومة المخالفات والعقوبات الصرفية.
