*تحويلات التونسيين بالخارج لا تزال تشكل المصدر الأول للعملات الأجنبية
*إيرادات السياحة ستصل ذروتها نهاية العام بأكثر من 6.5 مليار دينار
تونس- الصباح
أظهرت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة يوم الجمعة 5 ماي 2023 من قبل البنك المركزي التونسي (BCT) أن التحويلات من المغتربين لا تزال تمثل الرافعة الأولى للقطاع الخارجي، حيث بلغت نهاية أفريل 2530 مليون دينار، بزيادة. 147.9 مليون دينار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كما كشفت مؤشرات مؤسسة الإصدار أن إيرادات السياحة قد تغيرت بشكل كبير بمقدار 481.5 مليون دينار لتصل إلى حوالي 1297.7 مليون دينار في 30 أفريل 2023. وبلغت تحويلات المغتربين وإيرادات قطاع السياحة إجمالا 3827.7 مليون دينار، وهي كافية لتغطي بشكل كبير خدمة الدين الخارجي الذي بلغ 2786.6 مليون دينار.
وأتاح هذا الوضع استقرار احتياطي النقد الأجنبي عند 21.8 مليار دينار أي ما يعادل 94 يومًا من الواردات وذلك بالتوازي مع ارتفاع الدينار مقابل الدولار بنسبة 1.8٪ مقابل انخفاض بمقدار 3.6٪ أمام اليورو، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تأثير السياق الدولي وارتفاع معدلات التضخم في البلدان المرسلة، فإن تحويلات المغتربين التونسيين مازالت تشكل المصدر الأول الصافي للدخل من العملات الأجنبية للبلاد، على الرغم من العقبات البيروقراطية ورسوم التحويل المرتفعة.
وبلغ إجمالي تحويل الأموال، رقما قياسيا قدره 8.5 مليار دينار في عام 2022، مقابل 7.5 مليار دينار في عام 2021 ما يمثل نموا بنسبة 12٪ ، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.
معالجة الأزمة
ونجحت تحويلات التونسيين بالخارج، من تعويض النقص الفادح في مداخيل العملة المتأتية من السياحة، كما ساهمت في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة، بما مكن البلاد من اقتناء حاجياتها من المواد الأولية بالعملة الصعبة من الأسواق العالمية، في اغلب الفترات، ومكنت من توفير سيولة بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا طال العديد من الدول المصنعة.
ويعود ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، وفق بعض خبراء الاقتصاد، الى نجاح سياسة تشجيع تحويل الأموال وادخارها في تونس عبر حوافز مغرية دفعت بالمغتربين الى إدخار أموالهم في البنوك التونسية، علما وان تحويلات المغتربين سجلت خلال 8 الأشهر الأولى من العام الماضي ارتفاعا لافتا لتبلغ 5.6 مليار دينار، في حين بلغت المداخيل السياحية خلال نفس الفترة 2.4 مليار دينار، وساهم ذلك في استقرار نسبي لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، الذي بدا يشهد تراجعا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع وارداتنا من الخارج.
وحسب بيانات البنك المركزي، سجلت إيرادات السياحة، انتعاشة مهمة، مقارنة، بسنوات 2020 و2019، بسبب الأزمة الصحية الحادة التي ضربت جل القطاعات الحيوية بالبلاد، إلا أنه رغم ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، فإن البلاد شهدت في الآونة الأخيرة تراجعا مقلقا في أيام التوريد، والتي بلغت الى حدود يوم أمس 94 يوما.
إجراءات ناجعة
وشهدت السنوات الأخيرة بروز عدة حوافز تشجع نحو 1.6 مليون تونسي في الخارج لتحويل أموالهم الى البنوك المحلية مع تمتيعهم بنسبة فائدة، واستفادت الجالية بالخارج والبنوك والاقتصاد التونسي من هذا الإجراء، وأتاحت آلية فتح حسابات بنكية للتونسيين بالخارج فرصة مكنت من تعزيز احتياطات تونس من العملة الصعبة، خاصة في ظل تزايد احتياجات البلاد، الأمر الذي دفع بالخبراء الى الحث على الرفع من نسبة الفائدة إلى أكثر من 2 بالمائة لتشجيع التونسيين بالخارج على تحويل أموالهم نظرا للعروض السخية التي تقدمها عدة بلدان أجنبية، علما وان تحويلات المغتربين بعملة الدولار أو الأورو ترتفع قيمتها بالدينار التونسي، وسيكون لها أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي.
وتفوّقت تحويلات المغتربين على الكثير من مصادر الإيرادات في تونس من العملة الصعبة رقم الظروف العالمية التي تتسم بالركود الاقتصادي وارتفاع التضخم،وما خلفته جائحة كورونا من انعكاسات سلبية على الحركة التجارية، بالإضافة الى الحرب شرق أوروبا، والتي دفعت بالعديد من الدول الأوروبية الى تشديد الإجراءات في تحويل الأموال خارج دول الاتحاد الأوروبي، وتفوقت عائدات تحويلات التونسيين في الخارج على عائدات قطاعات اقتصادية مهيكلة، على غرار السياحة، ونجحت تونس في الاستفادة من كل إمكانيات التحويلات المتوفرة للمغتربين، بتشجيعهم على ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، خاصة في فترات الأزمة.
إيرادات قياسية
كما تجدر الإشارة إلى أن إيرادات السائحين بالعملات الأجنبية، التي تم تقييمها نهاية الربع الأول من عام 2023 بمليار دينار، كانت في مستوى أعلى من نفس الفترة من العام القياسي والسنة المرجعية، 2019، بأكثر من نحو 13٪ (887.6 مليون دينار في 2019). وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إلا أنها تعتبر أضعف وأقل انخفاض في الموسم المنخفض للنشاط السياحي، وتحديداً الربع الأول.
ومن الضروري هنا أن نضح في الحسبان الاتجاه التصاعدي الذي تتطور فيه عائدات السائحين الحالية من العملات الأجنبية كل شهر، ومع الأخذ في الاعتبار الآفاق الواعدة لهذا العام من حيث وصول السائحين، فمن المتوقع أن تصل هذه الإيرادات إلى ذروتها في 31 ديسمبر ، بقيمة 6.5 مليار، لتتجاوز تلك المسجّلة خلال العام 2019 ، والتي بلغت 5.628 مليار دينار بنسبة زيادة تقارب 15٪.
* سفيان المهداوي
*تحويلات التونسيين بالخارج لا تزال تشكل المصدر الأول للعملات الأجنبية
*إيرادات السياحة ستصل ذروتها نهاية العام بأكثر من 6.5 مليار دينار
تونس- الصباح
أظهرت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة يوم الجمعة 5 ماي 2023 من قبل البنك المركزي التونسي (BCT) أن التحويلات من المغتربين لا تزال تمثل الرافعة الأولى للقطاع الخارجي، حيث بلغت نهاية أفريل 2530 مليون دينار، بزيادة. 147.9 مليون دينار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كما كشفت مؤشرات مؤسسة الإصدار أن إيرادات السياحة قد تغيرت بشكل كبير بمقدار 481.5 مليون دينار لتصل إلى حوالي 1297.7 مليون دينار في 30 أفريل 2023. وبلغت تحويلات المغتربين وإيرادات قطاع السياحة إجمالا 3827.7 مليون دينار، وهي كافية لتغطي بشكل كبير خدمة الدين الخارجي الذي بلغ 2786.6 مليون دينار.
وأتاح هذا الوضع استقرار احتياطي النقد الأجنبي عند 21.8 مليار دينار أي ما يعادل 94 يومًا من الواردات وذلك بالتوازي مع ارتفاع الدينار مقابل الدولار بنسبة 1.8٪ مقابل انخفاض بمقدار 3.6٪ أمام اليورو، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تأثير السياق الدولي وارتفاع معدلات التضخم في البلدان المرسلة، فإن تحويلات المغتربين التونسيين مازالت تشكل المصدر الأول الصافي للدخل من العملات الأجنبية للبلاد، على الرغم من العقبات البيروقراطية ورسوم التحويل المرتفعة.
وبلغ إجمالي تحويل الأموال، رقما قياسيا قدره 8.5 مليار دينار في عام 2022، مقابل 7.5 مليار دينار في عام 2021 ما يمثل نموا بنسبة 12٪ ، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.
معالجة الأزمة
ونجحت تحويلات التونسيين بالخارج، من تعويض النقص الفادح في مداخيل العملة المتأتية من السياحة، كما ساهمت في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة، بما مكن البلاد من اقتناء حاجياتها من المواد الأولية بالعملة الصعبة من الأسواق العالمية، في اغلب الفترات، ومكنت من توفير سيولة بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا طال العديد من الدول المصنعة.
ويعود ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، وفق بعض خبراء الاقتصاد، الى نجاح سياسة تشجيع تحويل الأموال وادخارها في تونس عبر حوافز مغرية دفعت بالمغتربين الى إدخار أموالهم في البنوك التونسية، علما وان تحويلات المغتربين سجلت خلال 8 الأشهر الأولى من العام الماضي ارتفاعا لافتا لتبلغ 5.6 مليار دينار، في حين بلغت المداخيل السياحية خلال نفس الفترة 2.4 مليار دينار، وساهم ذلك في استقرار نسبي لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، الذي بدا يشهد تراجعا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع وارداتنا من الخارج.
وحسب بيانات البنك المركزي، سجلت إيرادات السياحة، انتعاشة مهمة، مقارنة، بسنوات 2020 و2019، بسبب الأزمة الصحية الحادة التي ضربت جل القطاعات الحيوية بالبلاد، إلا أنه رغم ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، فإن البلاد شهدت في الآونة الأخيرة تراجعا مقلقا في أيام التوريد، والتي بلغت الى حدود يوم أمس 94 يوما.
إجراءات ناجعة
وشهدت السنوات الأخيرة بروز عدة حوافز تشجع نحو 1.6 مليون تونسي في الخارج لتحويل أموالهم الى البنوك المحلية مع تمتيعهم بنسبة فائدة، واستفادت الجالية بالخارج والبنوك والاقتصاد التونسي من هذا الإجراء، وأتاحت آلية فتح حسابات بنكية للتونسيين بالخارج فرصة مكنت من تعزيز احتياطات تونس من العملة الصعبة، خاصة في ظل تزايد احتياجات البلاد، الأمر الذي دفع بالخبراء الى الحث على الرفع من نسبة الفائدة إلى أكثر من 2 بالمائة لتشجيع التونسيين بالخارج على تحويل أموالهم نظرا للعروض السخية التي تقدمها عدة بلدان أجنبية، علما وان تحويلات المغتربين بعملة الدولار أو الأورو ترتفع قيمتها بالدينار التونسي، وسيكون لها أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي.
وتفوّقت تحويلات المغتربين على الكثير من مصادر الإيرادات في تونس من العملة الصعبة رقم الظروف العالمية التي تتسم بالركود الاقتصادي وارتفاع التضخم،وما خلفته جائحة كورونا من انعكاسات سلبية على الحركة التجارية، بالإضافة الى الحرب شرق أوروبا، والتي دفعت بالعديد من الدول الأوروبية الى تشديد الإجراءات في تحويل الأموال خارج دول الاتحاد الأوروبي، وتفوقت عائدات تحويلات التونسيين في الخارج على عائدات قطاعات اقتصادية مهيكلة، على غرار السياحة، ونجحت تونس في الاستفادة من كل إمكانيات التحويلات المتوفرة للمغتربين، بتشجيعهم على ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، خاصة في فترات الأزمة.
إيرادات قياسية
كما تجدر الإشارة إلى أن إيرادات السائحين بالعملات الأجنبية، التي تم تقييمها نهاية الربع الأول من عام 2023 بمليار دينار، كانت في مستوى أعلى من نفس الفترة من العام القياسي والسنة المرجعية، 2019، بأكثر من نحو 13٪ (887.6 مليون دينار في 2019). وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إلا أنها تعتبر أضعف وأقل انخفاض في الموسم المنخفض للنشاط السياحي، وتحديداً الربع الأول.
ومن الضروري هنا أن نضح في الحسبان الاتجاه التصاعدي الذي تتطور فيه عائدات السائحين الحالية من العملات الأجنبية كل شهر، ومع الأخذ في الاعتبار الآفاق الواعدة لهذا العام من حيث وصول السائحين، فمن المتوقع أن تصل هذه الإيرادات إلى ذروتها في 31 ديسمبر ، بقيمة 6.5 مليار، لتتجاوز تلك المسجّلة خلال العام 2019 ، والتي بلغت 5.628 مليار دينار بنسبة زيادة تقارب 15٪.
