رغم عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أزمة كوفيد 19"، وما خلفته من أزمات اقتصادية واجتماعية نتيجة غلق عدة مؤسسات ومصانع وتسريح للعمال ساهم في تضاعف نسب البطالة، بعد تواتر الأخبار الرسمية حول عدة وبرامج مشاريع استثمارية جديدة وإعلان عودة بعض المؤسسات والمصانع التي تضررت بسبب أزمة الجائحة الصحية لاستئناف نشاطها وعملها خلال الفترة الأخيرة وعن فتح الباب للآلاف من مواطن الشغل في مجالات تكنولوجية وطاقية وتقنية وغيرها، إلا أن وضعية التشغيل في تونس لا تزال دون المأمول، لتستقر بذلك نسبة البطالة في حدود 15 %، وفق آخر تحيين للأرقام بالمعهد الوطني للإحصاء إلى حدود فيفري من السنة الجارية، باعتبار أن نسبة البطالة في سن 2022 بلغت 15.2% في حين تؤكد بعض الجهات الأخرى أن النسبة الحقيقية للبطالة في تونس هي أكبر من ذلك.
فيما تفيد الأرقام المعتمدة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والتي لم تحين بدورها منذ بداية 2022، أن نسبة مطالب حاملي الشهائد العليا المسجلة لديها خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة تقدر بـ24.3 % من بين عدد المطالب المسجلة بالوكالة. ويتزامن ذلك مع مواصلة سلطة الإشراف تعليق عمليات الانتداب في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عودة بعض القطاعات الحيوية للنشاط والعمل بنسقها العادي وفي مقدمتها القطاع السياحي.
إذ عبرت عديد الهياكل الناشطة في القطاع عن استبشارها بتطور الحركية السياحية في بلادنا بعد أن تجاوزت الحجوزات إلى حد الآن الأرقام الخاصة بسنة 2019 وتحول الحديث لتحقيق أرقام سنة 2010 من حيث استقبال عدد السياح في بلادنا الذي بلغ آنذاك مليون سائح سواء ميناء حلق الوادي الذي انطلق في استقبال رحلات سياحية كبيرة أو في بعد تأكيد وكالة الأسفار عن بلوغ نسبة الحجوزات في النزل والمؤسسات السياحية بجربة حاليا 100 % بمناسبة الزيارة السنوية للغريبة وذلك بعد تسجيل استقبال بلادنا في هذه الفترة وفي نفس الإطار أكثر من 7 آلاف زائر من عدة دول من العالم. إضافة إلى عودة رحلات بعض الخطوط الجوية الدولية إلى بلادنا بعد توقف لسنوات لتنشط من جديد في إطار الرحلات السياحية إلى تونس التي انطلقت خلال هذه الفترة في انتظار توسعها خلال الفترة القادمة تزامنا مع الصائفة.
وهو ما تعتبره هياكل تابعة للقطاع، دافعا لحلحلة مشكل البطالة في بلادنا عبر المساهمة في تشغيل أعداد كبيرة بشكل مباشر في السياحة فضلا عن تنشطي الحركية التجارية والتشغيلية بشكل غير مباشر في مجالات أخرى ذات علاقة بالقطاع. فيما يعتبر البعض الآخر أن التشغيل في قطاع السياحة يظل عرضيا ولا يمس أصحاب الشهائد العليا مما يجعله غير قادر على حل أزمة البطالة المتفاقمة في بلادنا إذا واصل أصحابه العمل بنفس الطريقة والأساليب التي كان عليها سابقا.
في جانب آخر أكّدت نائلة نويرة القنجي الوزيرة السابقة للصناعة والطاقة والمناجم قبل أيام من صدور قرار رئيس الجمهورية بإقالتها، أنّه يوجد أكثر من 280 مؤسسة مختصّة في صناعة قطاع مكونات السيارات مستثمرة في تونس بطاقة تشغيلية تقدّر بـ190 ألف وظيفة، إضافة إلى كون هذا القطاع يحتل المرتبة الأولى في مجال الصادرات، بمعدل 45% من إجمالي الصادرات الصناعية. في انتظار ما يمكن أن يشهده القطاع من تطور في أفق 2035 حسب ما تم تحديده في الغرض في الدراسة الإستراتيجية لقطاع الصناعة التي تم وضعها ليكون كغيره من القطاعات الصناعية الأخرى. بما يؤشر لتطور سوق الشغل في بلادنا لاسيما أمام إجماع عديد الهياكل والخبراء على ضرورة مراجعة منظومة التعليم والتكوين وبعث اختصاصات جديدة تتماشى ومتطلبات سوق الشغل وطنيا وعالميا لتكون مواكبة للتطورات المسجلة في جميع المجالات.
لكن صيحات الفزع التي أطلقها المختصون في قطاع الفلاحة عن مدى تأثير الصعوبات التي يمر بها القطاع على اليد العاملة بالأساس باعتبار أن هذا القطاع يشغل بدوره إلى جانب الصيد البحري حوالي 25597 من اليد العاملة حسب أخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء في المجال الخاصة بسنة 2019، والتي تم تحيينها في سنة 2021، وذلك بقطع النظر عن العاملين في القطاع بصفة عرضية موسمية.
إذ تؤكد عديد الجهات أن تأثير الجفاف وغلاء أسعار المواد الكيميائية المعتمدة في زراعة الخضر والغلال وغيرها من الزراعات الأخرى وأزمة الماء التي تعاني منها بلادنا من العوامل التي من شانها أن تلقي بثقلها على التشغيل في قطاع الفلاحة ليتضاعف عدد العاطلين عن العمل.
فوضعية التشغيل هذه تدعو الجهات الرسمية والمشتغلين على المجال إلى التوجه لبحث واقع هذا المجال تناغما مع سياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد في عديد المناسبات أنه ينتصر للدولة الاجتماعية، ويرفض الخضوع لشروط المانحين الدوليين التي تؤثر بالأساس على الطبقات الفقيرة والمتوسطة من المجتمع التونسي ورفض دعوات المنتصرين للرأسمال والخوصصة لاسيما في هذه الفترة لا تزال فيها الوضعية التشغيلية في القطاع الخاص بشكل عام "هشة" وأقرب للعرضية إضافة إلى عدم حسم سلطة الإشراف في تسوية وضعية عديد الوضعيات المهنية "الهشة" الأخرى على غرار عملة الحضائر دون سن 45 سنة أو المعلمين والأساتذة المعوضين وغيرهم.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
رغم عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أزمة كوفيد 19"، وما خلفته من أزمات اقتصادية واجتماعية نتيجة غلق عدة مؤسسات ومصانع وتسريح للعمال ساهم في تضاعف نسب البطالة، بعد تواتر الأخبار الرسمية حول عدة وبرامج مشاريع استثمارية جديدة وإعلان عودة بعض المؤسسات والمصانع التي تضررت بسبب أزمة الجائحة الصحية لاستئناف نشاطها وعملها خلال الفترة الأخيرة وعن فتح الباب للآلاف من مواطن الشغل في مجالات تكنولوجية وطاقية وتقنية وغيرها، إلا أن وضعية التشغيل في تونس لا تزال دون المأمول، لتستقر بذلك نسبة البطالة في حدود 15 %، وفق آخر تحيين للأرقام بالمعهد الوطني للإحصاء إلى حدود فيفري من السنة الجارية، باعتبار أن نسبة البطالة في سن 2022 بلغت 15.2% في حين تؤكد بعض الجهات الأخرى أن النسبة الحقيقية للبطالة في تونس هي أكبر من ذلك.
فيما تفيد الأرقام المعتمدة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والتي لم تحين بدورها منذ بداية 2022، أن نسبة مطالب حاملي الشهائد العليا المسجلة لديها خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة تقدر بـ24.3 % من بين عدد المطالب المسجلة بالوكالة. ويتزامن ذلك مع مواصلة سلطة الإشراف تعليق عمليات الانتداب في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عودة بعض القطاعات الحيوية للنشاط والعمل بنسقها العادي وفي مقدمتها القطاع السياحي.
إذ عبرت عديد الهياكل الناشطة في القطاع عن استبشارها بتطور الحركية السياحية في بلادنا بعد أن تجاوزت الحجوزات إلى حد الآن الأرقام الخاصة بسنة 2019 وتحول الحديث لتحقيق أرقام سنة 2010 من حيث استقبال عدد السياح في بلادنا الذي بلغ آنذاك مليون سائح سواء ميناء حلق الوادي الذي انطلق في استقبال رحلات سياحية كبيرة أو في بعد تأكيد وكالة الأسفار عن بلوغ نسبة الحجوزات في النزل والمؤسسات السياحية بجربة حاليا 100 % بمناسبة الزيارة السنوية للغريبة وذلك بعد تسجيل استقبال بلادنا في هذه الفترة وفي نفس الإطار أكثر من 7 آلاف زائر من عدة دول من العالم. إضافة إلى عودة رحلات بعض الخطوط الجوية الدولية إلى بلادنا بعد توقف لسنوات لتنشط من جديد في إطار الرحلات السياحية إلى تونس التي انطلقت خلال هذه الفترة في انتظار توسعها خلال الفترة القادمة تزامنا مع الصائفة.
وهو ما تعتبره هياكل تابعة للقطاع، دافعا لحلحلة مشكل البطالة في بلادنا عبر المساهمة في تشغيل أعداد كبيرة بشكل مباشر في السياحة فضلا عن تنشطي الحركية التجارية والتشغيلية بشكل غير مباشر في مجالات أخرى ذات علاقة بالقطاع. فيما يعتبر البعض الآخر أن التشغيل في قطاع السياحة يظل عرضيا ولا يمس أصحاب الشهائد العليا مما يجعله غير قادر على حل أزمة البطالة المتفاقمة في بلادنا إذا واصل أصحابه العمل بنفس الطريقة والأساليب التي كان عليها سابقا.
في جانب آخر أكّدت نائلة نويرة القنجي الوزيرة السابقة للصناعة والطاقة والمناجم قبل أيام من صدور قرار رئيس الجمهورية بإقالتها، أنّه يوجد أكثر من 280 مؤسسة مختصّة في صناعة قطاع مكونات السيارات مستثمرة في تونس بطاقة تشغيلية تقدّر بـ190 ألف وظيفة، إضافة إلى كون هذا القطاع يحتل المرتبة الأولى في مجال الصادرات، بمعدل 45% من إجمالي الصادرات الصناعية. في انتظار ما يمكن أن يشهده القطاع من تطور في أفق 2035 حسب ما تم تحديده في الغرض في الدراسة الإستراتيجية لقطاع الصناعة التي تم وضعها ليكون كغيره من القطاعات الصناعية الأخرى. بما يؤشر لتطور سوق الشغل في بلادنا لاسيما أمام إجماع عديد الهياكل والخبراء على ضرورة مراجعة منظومة التعليم والتكوين وبعث اختصاصات جديدة تتماشى ومتطلبات سوق الشغل وطنيا وعالميا لتكون مواكبة للتطورات المسجلة في جميع المجالات.
لكن صيحات الفزع التي أطلقها المختصون في قطاع الفلاحة عن مدى تأثير الصعوبات التي يمر بها القطاع على اليد العاملة بالأساس باعتبار أن هذا القطاع يشغل بدوره إلى جانب الصيد البحري حوالي 25597 من اليد العاملة حسب أخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء في المجال الخاصة بسنة 2019، والتي تم تحيينها في سنة 2021، وذلك بقطع النظر عن العاملين في القطاع بصفة عرضية موسمية.
إذ تؤكد عديد الجهات أن تأثير الجفاف وغلاء أسعار المواد الكيميائية المعتمدة في زراعة الخضر والغلال وغيرها من الزراعات الأخرى وأزمة الماء التي تعاني منها بلادنا من العوامل التي من شانها أن تلقي بثقلها على التشغيل في قطاع الفلاحة ليتضاعف عدد العاطلين عن العمل.
فوضعية التشغيل هذه تدعو الجهات الرسمية والمشتغلين على المجال إلى التوجه لبحث واقع هذا المجال تناغما مع سياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد في عديد المناسبات أنه ينتصر للدولة الاجتماعية، ويرفض الخضوع لشروط المانحين الدوليين التي تؤثر بالأساس على الطبقات الفقيرة والمتوسطة من المجتمع التونسي ورفض دعوات المنتصرين للرأسمال والخوصصة لاسيما في هذه الفترة لا تزال فيها الوضعية التشغيلية في القطاع الخاص بشكل عام "هشة" وأقرب للعرضية إضافة إلى عدم حسم سلطة الإشراف في تسوية وضعية عديد الوضعيات المهنية "الهشة" الأخرى على غرار عملة الحضائر دون سن 45 سنة أو المعلمين والأساتذة المعوضين وغيرهم.
