- وزعنا قرابة مليون و800 ألف بطاقة لباس بموارد ذاتية للكنام والبريد التونسي
- من 3 مليون و200 ألف مضمون اجتماعي لم ينخرط إلا 66 ألف شخص في تطبيقة "أوكنام"
تونس - الصباح
أكّد المدير المركزي للأنظمة المعلوماتية للصندوق الوطني للتأمين على المرض فيصل سعد في تصريح لـ"الصباح" - على هامش فعاليات المنتدى الدولي لمجلة حقائق للصحة الرقمية الذي انتظم من 5 إلى 6 ماي الجاري بالحمامات تحت شعار "الرقمنة في خدمة حوكمة منظومة الصحة" - أن "أهم مشروع رقمي يعمل عليه صندوق التأمين على المرض "الكنام" هو مشروع منظومة التبادل الإلكتروني للصندوق الذي هو في علاقة تعاقد مباشرة مع المضمون الاجتماعي ومسدي الخدمات الصحية كالأطباء والصيادلة سواء في القطاع الخاص أو العام".
وبيّن سعد أن "هذه العلاقة التعاقدية فيها الكثير من التعقيدات الإدارية والمالية والتي تؤثر بصفة خاصة ومباشرة على المضمون الاجتماعي الذي بطبعه يعاني من المرض. وبالتالي كان من الضروري العمل على رقمنة كل المسارات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والحصول على العلاج أو إحدى الخدمات للتأمين على المرض".
وأضاف "انطلق هذا العمل منذ إحداث الصندوق وكان التتويج سنة 2018 بتوفير "بطاقة لباس" والتي كانت وراءها منظومة معقدة استوجبت العمل الجدي لحماية المعطيات الشخصية والسلامة الكاملة لها لأننا نتعامل مع معطيات خطيرة تهم كامل الشعب التونسي من رئيس الدولة إلى أبسط إنسان".
وقال "قمنا بطبع 3 مليون و300 ألف بطاقة وبدأنا في تسليم البطاقات منذ سنة 2019 حيث بلغ العدد قرابة 800 ألف بإمكانياتنا الذاتية، ولكن خلال فترة الكوفيد تعطل المسار لنعود بعد الجائحة بإبرام اتفاقية مع البريد التونسي لتوزيع البطاقات وفق العناوين المتوفرة لدى الصندوق وتمكن من توزيع أكثر من مليون بطاقة".
وأضاف المدير المركزي للأنظمة المعلوماتية "لكن البريد التونسي بدوره واجه صعوبات في هذه الخطوة باعتبار ان التونسي لا يقوم بتحيين معطياته الشخصية كأن يعلن عن تغيير مقر سكناه، أو حتى تغيير أرقام الهواتف الجوالة التي تتغير بطريقة متواترة ما يتسبب في إحداث بلبلة في عمل صندوق التأمين على المرض كإرسال إرساليات لغير أصحابها. فنحاول على قدر المستطاع التعامل مع هذه الوضعيات، ونطمح إلى توزيع مليون آخر متبقية لدى البريد".
وبين أن "هناك أولويات وتحديات في كل ما يتعلق بالسلامة المعلوماتية، فكل من يتعامل مع المنظومة يجب أن تكون لديه شهادة الإمضاء الإلكتروني لتمكين المضمون الاجتماعي من كل الخدمات الطبية إلكترونيا بهدف الاستغناء نهائيا على كل ما هو ورقي. فبدأنا بالتالي بتهيئة البنية التحتية الإلكترونية بطبع البطاقات وتوزيعها واقتناء 20 ألف قارئ بطاقات إلكترونية مكنا وزارة الصحة من ألف قارئ وسيشمل هذا الإجراء أيضا الخواص مع تمكينهم أيضا من التطبيقة المعلوماتية".
في ذات السياق أوضح ان "في بناء هذه التطبيقة كان هناك بعض من التعطيل باعتبار أن فيها الكثير من التعقيدات، فمكنا في بادئ الأمر شركة تونسية من إنجازها ولكنها لم تنجح ولم يتقبلها خاصة الأطباء لبطء التطبيقة في إدراج المعطيات، لذلك لم تكن وفق انتظارات الوزارة ولا مهني الصحة.."
وأفاد "الآن نحن بصدد إعادة إنجاز التطبيقة باختيار مزود جديد وبمواصفات جديدة بناء على الملاحظات ودراسات أخرى. ولكن في المقابل لم نبق مكتوفي الأيدي فوجب علينا إيجاد حلول باستعمال تلك التطبيقات التي يجب استغلالها.
من هذه الحلول، وفق قوله، "إنجاز تطبيقتين، الأولى كانت سنة 2020 "أوكنام" وهي عبارة عن بوابة صغيرة لفئتين هما مزدي الخدمات الصحية كالأطباء والصيادلة، ثم المضمون الاجتماعي حتى لا يتنقل إلى المقرات الاجتماعية للتحقق من العديد من المعطيات.
ولكن لم تكن النتائج في المستوى المطلوب من حيث التسجيل في هذه التطبيقة فمن 3 مليون و200 ألف مضمون اجتماعي لم ينخرط إلا 66 ألف شخص ونحن نطمح في حقيقة الأمر إلى مليون مسجل في هذه التطبيقة سنة 2023، والإشكال في النقص في التعريف بهذه الإجراءات إلى جانب عقلية التونسي في التعامل مع كل ما هو رقمي بالرغم من انخراط الملايين في مواقع التواصل الاجتماعي" .
وأضاف "التطبيقة الثانية فتهمّ مسدي الخدمات الصحية مثل الأطباء والصيادلة وانطلقنا فيها بالجانب المالي من فوترة وإجراءات الخلاص، وسجل فيها قرابة 2300 من بين 20 ألف أي ما يقارب 10% وهذا عدد ضعيف".
وأضاف فيصل سعد "دائما في البدايات وخاصة في ما يتعلق بالرقمنة تكون المسائل صعبة ولا يتم قبولها، حتى النقابات في الأول لم يتقبلوا هذه الإجراءات فالعادات والمتعاهد عليه في سلوكنا يطغى على الرغبة في التغيير الذي يفرض علينا تغيير العقلية المرتبطة بمسائل نفسية. ولكن في ما بعد كانت هناك محاولات إقناع خاصة وأن المنظومة مؤمنة".
أما في ما يتعلق بمدى استغلال "بطاقة لباس" ومتابعة مسار استعمالاتها، أوضح فيصل سعد أنه "يتم استعمالها ب92 مستشفى عمومي ولكن بنسبة 2 بالمائة فقط فلا يزال المضمونون الاجتماعيون يعتمدون دفاتر العلاج. ونحن نقوم الآن بحملات تحسيسية."
وأضاف "في القطاع الخاص بدأنا في تجربة نموذجية مع 60 طبيب عائلة في بعض الجهات لاستعمال بطاقة لباس".
إيمان عبد اللطيف
- وزعنا قرابة مليون و800 ألف بطاقة لباس بموارد ذاتية للكنام والبريد التونسي
- من 3 مليون و200 ألف مضمون اجتماعي لم ينخرط إلا 66 ألف شخص في تطبيقة "أوكنام"
تونس - الصباح
أكّد المدير المركزي للأنظمة المعلوماتية للصندوق الوطني للتأمين على المرض فيصل سعد في تصريح لـ"الصباح" - على هامش فعاليات المنتدى الدولي لمجلة حقائق للصحة الرقمية الذي انتظم من 5 إلى 6 ماي الجاري بالحمامات تحت شعار "الرقمنة في خدمة حوكمة منظومة الصحة" - أن "أهم مشروع رقمي يعمل عليه صندوق التأمين على المرض "الكنام" هو مشروع منظومة التبادل الإلكتروني للصندوق الذي هو في علاقة تعاقد مباشرة مع المضمون الاجتماعي ومسدي الخدمات الصحية كالأطباء والصيادلة سواء في القطاع الخاص أو العام".
وبيّن سعد أن "هذه العلاقة التعاقدية فيها الكثير من التعقيدات الإدارية والمالية والتي تؤثر بصفة خاصة ومباشرة على المضمون الاجتماعي الذي بطبعه يعاني من المرض. وبالتالي كان من الضروري العمل على رقمنة كل المسارات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والحصول على العلاج أو إحدى الخدمات للتأمين على المرض".
وأضاف "انطلق هذا العمل منذ إحداث الصندوق وكان التتويج سنة 2018 بتوفير "بطاقة لباس" والتي كانت وراءها منظومة معقدة استوجبت العمل الجدي لحماية المعطيات الشخصية والسلامة الكاملة لها لأننا نتعامل مع معطيات خطيرة تهم كامل الشعب التونسي من رئيس الدولة إلى أبسط إنسان".
وقال "قمنا بطبع 3 مليون و300 ألف بطاقة وبدأنا في تسليم البطاقات منذ سنة 2019 حيث بلغ العدد قرابة 800 ألف بإمكانياتنا الذاتية، ولكن خلال فترة الكوفيد تعطل المسار لنعود بعد الجائحة بإبرام اتفاقية مع البريد التونسي لتوزيع البطاقات وفق العناوين المتوفرة لدى الصندوق وتمكن من توزيع أكثر من مليون بطاقة".
وأضاف المدير المركزي للأنظمة المعلوماتية "لكن البريد التونسي بدوره واجه صعوبات في هذه الخطوة باعتبار ان التونسي لا يقوم بتحيين معطياته الشخصية كأن يعلن عن تغيير مقر سكناه، أو حتى تغيير أرقام الهواتف الجوالة التي تتغير بطريقة متواترة ما يتسبب في إحداث بلبلة في عمل صندوق التأمين على المرض كإرسال إرساليات لغير أصحابها. فنحاول على قدر المستطاع التعامل مع هذه الوضعيات، ونطمح إلى توزيع مليون آخر متبقية لدى البريد".
وبين أن "هناك أولويات وتحديات في كل ما يتعلق بالسلامة المعلوماتية، فكل من يتعامل مع المنظومة يجب أن تكون لديه شهادة الإمضاء الإلكتروني لتمكين المضمون الاجتماعي من كل الخدمات الطبية إلكترونيا بهدف الاستغناء نهائيا على كل ما هو ورقي. فبدأنا بالتالي بتهيئة البنية التحتية الإلكترونية بطبع البطاقات وتوزيعها واقتناء 20 ألف قارئ بطاقات إلكترونية مكنا وزارة الصحة من ألف قارئ وسيشمل هذا الإجراء أيضا الخواص مع تمكينهم أيضا من التطبيقة المعلوماتية".
في ذات السياق أوضح ان "في بناء هذه التطبيقة كان هناك بعض من التعطيل باعتبار أن فيها الكثير من التعقيدات، فمكنا في بادئ الأمر شركة تونسية من إنجازها ولكنها لم تنجح ولم يتقبلها خاصة الأطباء لبطء التطبيقة في إدراج المعطيات، لذلك لم تكن وفق انتظارات الوزارة ولا مهني الصحة.."
وأفاد "الآن نحن بصدد إعادة إنجاز التطبيقة باختيار مزود جديد وبمواصفات جديدة بناء على الملاحظات ودراسات أخرى. ولكن في المقابل لم نبق مكتوفي الأيدي فوجب علينا إيجاد حلول باستعمال تلك التطبيقات التي يجب استغلالها.
من هذه الحلول، وفق قوله، "إنجاز تطبيقتين، الأولى كانت سنة 2020 "أوكنام" وهي عبارة عن بوابة صغيرة لفئتين هما مزدي الخدمات الصحية كالأطباء والصيادلة، ثم المضمون الاجتماعي حتى لا يتنقل إلى المقرات الاجتماعية للتحقق من العديد من المعطيات.
ولكن لم تكن النتائج في المستوى المطلوب من حيث التسجيل في هذه التطبيقة فمن 3 مليون و200 ألف مضمون اجتماعي لم ينخرط إلا 66 ألف شخص ونحن نطمح في حقيقة الأمر إلى مليون مسجل في هذه التطبيقة سنة 2023، والإشكال في النقص في التعريف بهذه الإجراءات إلى جانب عقلية التونسي في التعامل مع كل ما هو رقمي بالرغم من انخراط الملايين في مواقع التواصل الاجتماعي" .
وأضاف "التطبيقة الثانية فتهمّ مسدي الخدمات الصحية مثل الأطباء والصيادلة وانطلقنا فيها بالجانب المالي من فوترة وإجراءات الخلاص، وسجل فيها قرابة 2300 من بين 20 ألف أي ما يقارب 10% وهذا عدد ضعيف".
وأضاف فيصل سعد "دائما في البدايات وخاصة في ما يتعلق بالرقمنة تكون المسائل صعبة ولا يتم قبولها، حتى النقابات في الأول لم يتقبلوا هذه الإجراءات فالعادات والمتعاهد عليه في سلوكنا يطغى على الرغبة في التغيير الذي يفرض علينا تغيير العقلية المرتبطة بمسائل نفسية. ولكن في ما بعد كانت هناك محاولات إقناع خاصة وأن المنظومة مؤمنة".
أما في ما يتعلق بمدى استغلال "بطاقة لباس" ومتابعة مسار استعمالاتها، أوضح فيصل سعد أنه "يتم استعمالها ب92 مستشفى عمومي ولكن بنسبة 2 بالمائة فقط فلا يزال المضمونون الاجتماعيون يعتمدون دفاتر العلاج. ونحن نقوم الآن بحملات تحسيسية."
وأضاف "في القطاع الخاص بدأنا في تجربة نموذجية مع 60 طبيب عائلة في بعض الجهات لاستعمال بطاقة لباس".
