ـ الهيئة منكبة على دراسة التقسيم الترابي للعمادات وضبط سجل الناخبين
تونس-الصباح
أكد محمد التليلي منصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة جاهزة للمحطات الانتخابية المرتقبة سواء كانت انتخابات محلية أو بلدية أو انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور الموجود حاليا في مجلس نواب الشعب.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن الهيئة تفضل أن يكون موعد الانتخابات المحلية في شهر أكتوبر المقبل نظرا الى أن الناخبين التونسيين تعودوا تاريخيا على أن تكون الانتخابات في شهر أكتوبر، كما أن العامل المناخي مهم في تحديد المواعيد الانتخابية، والطقس في شهر أكتوبر مناسب لتنظيم الانتخابات لأن درجات الحرارة تكون معتدلة، وإضافة إلى ذلك فإنه يكون هناك بعد العودة المدرسية والجامعية استقرار اجتماعي.
وكما أشار الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى رغبة الهيئة في أن يكون موعد تنظيم الانتخابات التشريعية الحزئية لسد الشغور في مجلس نواب الشعب أيضا في شهر أكتوبر المقبل، وبين أنه لهذا السبب فإن الهيئة تريد من مجلس نواب الشعب أن لا يقوم بمعاينة الشغور الموجود في عدد من مقاعده قبل 9 جوان المقبل، وفسر أنه في صورة معاينة الشغور قبل هذا الموعد فإن الانتخابات الجزئية ستقام بالضرورة في فصل الصيف وهو توقيت غير مناسب لإجراء الانتخابات بالدوائر الانتخابية بالخارج لأن أغلب أبناء الجالية التونسية يقضون الصيف في تونس.
وذكر منصري أن الهيئة تريد ضمان النجاعة وتريد أن تكون هناك نسبة مشاركة كبيرة في الانتخابات وتفرض النجاعة حسن اختيار المواعيد الانتخابية، وبين أن الهيئة ستنطلق في مسارات انتخابية متزامنة مع بعضها وهي بصدد انتظار أمر دعوة الناخبين لأن الانتخابات المحلية ليست انتخابات دورية بل هي انتخابات ستتم لأول مرة وهو ما يستجوب توفر شرط شكلي وهو صدور أمر دعوة الناخبين للانتخابات المحلية، أما بالنسبة إلى الانتخابات الجزئية فالقانون الانتخابي واضح ولتنظيم هذه الانتخابات لا بد أن تقع معاينة الشغور من قبل مجلس نواب الشعب ويقوم المجلس بإرسال محضر معاينة الشغور وعلى أساس هذا المحضر تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم انتخابات جزئية في الدوائر الانتخابية التي بقيت مقاعدها في المجلس النيابي شاغرة وذلك في غضون ثلاثة أشهر.
وبخصوص ما إذا كانت الهيئة مستعدة لتنظيم انتخابات بلدية بالتزامن مع الانتخابات المحلية والانتخابات الجزئية لسد الشغور بالمجلس النيابي بين منصري أن الانتخابات البلدية لا تطرح إشكالا لأن التقسيم الترابي واضح فهذه الانتخابات تتم في 381 دائرة كما أن النصوص القانونية جاهزة وفي صورة صدور أمر دعوة الناخبين للانتخابات البلدية فإن الهيئة جاهزة لتنظيمها كما هي جاهزة لتنظيم الانتخابات المحلية وانتخابات سد الشغور، وأضاف أنه رغم أنه رغم أهمية تنظيم الانتخابات البلدية لكن إذا تم اعتبار معيار الأولوية فإنه من الأولى تنظيم الانتخابات المحلية لأنها هي التي تمهد لتركيز الغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقال منصري إنه يجب ألا ننسى ما نص عليه الفصل 84 من الدستور إذ تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانة الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم كما أنه بمقتضى الفصل المذكور لا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين وهو ما يعني أن وجود المجلس الوطني للجهات والأقاليم ضروري.
ولتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة تعمل الهيئة حسب قول محمد التليلي منصري على دراسة التقسيم الترابي للعمادات وضبط سجل الناخبين والمقصود بسجل الناخبين هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات.
التقسيم الترابي
وبين محمد التليلي منصري أن الانتخابات المحلية تخضع لتقسيم ترابي جديد فلأول مرة في تونس ستكون هناك انتخابات على مستوى العمادات، ويبلغ عدد العمادات أكثر من 2085 عمادة كما أنه لا بد من مراعاة تقسيم الدوائر الانتخابية داخل المعتمديات المتكونة من أقل من 5 عمادات وذلك تفعيلا للفصل عدد 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، ونص هذا الفصل على ما يلي :" يُعدّ تراب كلّ عمادة دائرة انتخابيّة لانتخاب أعضاء المجلس المحلّي. يتوافق تراب المجلس المحلّي مع تراب المعتمديّة. إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون الخمسة، تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن العدد المذكور"، وذكر منصري أن تطبيق الفصل 28 يؤدي إلى قرابة 2180 دائرة وهو ما يقتضي من الهيئة القيام بعمل لوجستي كبير، ودقيق ويجب عليها أن تعرف الحدود الجغرافية للعمادات ولهذا السبب تم إحداث لجنة فنيــــة مشتركة بين الهيئـــة ووزارة الداخليــــة لدراسة مختلف المواضيع ذات العلاقة بالمواعيد الانتخابيـــــة القادمـة وخاصة ما يتعلق منها بمراجعة التسميات الخاصة بالعمادات وضبط عددها وحدودها الترابيـــــة تمهيــــــدا لتنظيم الانتخابات المحليـة المقبلة وتقسيم الدوائر الانتخابية داخل المعتمديات المتكونة من أقل من 5 عمادات تفعيلا للفصل عدد 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 فهذه العملية ضرورية لأن كل عمادة سيكون لديها عضو مجلس محلي واليوم هناك تداخل في بعض العمادات وأحيانا هناك مركز اقتراع فيها ناخبين مسجلين من عمادتين الأمر الذي يستوجب تحديد مفهوم العمادة وضبط حدود كل عمادة بمنتهى الدقة. وذكر أنه لا بد من ترسيم حدود العمادات وتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط خريطة مراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية بشكل يتناسب مع ترسيم حدود العمادات، وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة لأنها ستكون بالنسبة إلى الهيئة مرجعا أساسيا لصياغة النصوص الترتيبية التي ستقوم بإصدارها لاحقا.
سجل الناخبين
وأضاف محمد التيلي منصري أنه خلال اللقاء الذي تم بين الهيئة والمعهد الوطني للإحصاء تم التفطن إلى وجود عمادتين ليس فيهما أي ساكن وتقع العمادتان في جزر صغيرة لذلك لا بد يكون هناك تقسيم دقيق للدوائر الانتخابية وأن تكون حدود كل دائرة انتخابية واضحة لكي يقع ضبط سجل الناخبين وتحديد قائمات الناخبين والتعرف على العنوان الفعلي للناخب.
ولضبط قائمات الناخبين للانتخابات سواء بالنسبة للانتخابات المحلية أو الانتخابات الجزئية لسد الشغور بالمجلس النيابي نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب قول منصري لقاءات عديدة مع مختلف الأطراف التي لديها قواعد بيانات، مثل البريد التونسي ومشغلي الهواتف الجوالة ووزارة الشؤون الخارجية كما كان هناك لقاء مع ممثلي الوكالة التونسية للتعاون الفني من أجل بحث إمكانيات التعاون بين الوكالة والهيئة لضبط إحصائيات التونسيين العاملين بالخارج في إطار التعاون الفني.
وفسر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدعوة في إطار الاستعدادات للانتخابات الجزئية إلى تحيين السجل الانتخابي بالنسبة للمواطنين التونسيين المقيمين بالخارج اعتمادا على ما يتوفر لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج من معطيات إحصائية محيّنة حول عدد الجالية وتوزيعهم الجغرافي، وهذا يسهل مهمة تحيين خارطة مراكز الاقتراع بالخارج بكيفية تراعي التوزيع الجغرافي للجالية.
وبين أن الهيئة مدعوة أيضا إلى ضبط قائمات دقيقية للناخبين بالنسبة للانتخابات المحلية وللغرض تم دعوة الإدارة المركزية للهيئة لتجميع قواعد البيانات من البريد التونسي ومشغلي الهواتف الجوالة ووزارات الداخلية والخارجية وديوان قيس الأراضي وغيرها وحوصلتها بغاية اعتمادها في عملية التسجيل الآلي للناخبين الجدد وتحيين سجل الناخبين المسجلين سابقا وسيتم بعذ ذلك التحقق من صحة القائمات الانتخابية وهو عمل دقيق وحساس.
وللتذكير تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى ما نص عليه القانون الانتخابي سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له. ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا، وتعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا، وشفافا وشاملا ومحينا. ويمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية كما يمكنها اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، واعتماد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين. ويتم التسجيل والتّحيين بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي فلكل ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلا بإثبات عنوان إقامة فعلي جديد، هذا ويمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر الإقامة الفعلي، وبالنسبة إلى الناخبين المسجلين الذين لم يحيّنوا عناوينهم، تعتمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أُدرج فيه الناخب. ويتم اعتماد أحدث تسجيل للناخب مرتبط بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية. غير أنه يمكن للناخب، بصفة استثنائية، في حال تنظيم انتخابات رئاسية أو استفتاء، أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه.
سعيدة بوهلال
ـ الهيئة منكبة على دراسة التقسيم الترابي للعمادات وضبط سجل الناخبين
تونس-الصباح
أكد محمد التليلي منصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة جاهزة للمحطات الانتخابية المرتقبة سواء كانت انتخابات محلية أو بلدية أو انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور الموجود حاليا في مجلس نواب الشعب.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن الهيئة تفضل أن يكون موعد الانتخابات المحلية في شهر أكتوبر المقبل نظرا الى أن الناخبين التونسيين تعودوا تاريخيا على أن تكون الانتخابات في شهر أكتوبر، كما أن العامل المناخي مهم في تحديد المواعيد الانتخابية، والطقس في شهر أكتوبر مناسب لتنظيم الانتخابات لأن درجات الحرارة تكون معتدلة، وإضافة إلى ذلك فإنه يكون هناك بعد العودة المدرسية والجامعية استقرار اجتماعي.
وكما أشار الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى رغبة الهيئة في أن يكون موعد تنظيم الانتخابات التشريعية الحزئية لسد الشغور في مجلس نواب الشعب أيضا في شهر أكتوبر المقبل، وبين أنه لهذا السبب فإن الهيئة تريد من مجلس نواب الشعب أن لا يقوم بمعاينة الشغور الموجود في عدد من مقاعده قبل 9 جوان المقبل، وفسر أنه في صورة معاينة الشغور قبل هذا الموعد فإن الانتخابات الجزئية ستقام بالضرورة في فصل الصيف وهو توقيت غير مناسب لإجراء الانتخابات بالدوائر الانتخابية بالخارج لأن أغلب أبناء الجالية التونسية يقضون الصيف في تونس.
وذكر منصري أن الهيئة تريد ضمان النجاعة وتريد أن تكون هناك نسبة مشاركة كبيرة في الانتخابات وتفرض النجاعة حسن اختيار المواعيد الانتخابية، وبين أن الهيئة ستنطلق في مسارات انتخابية متزامنة مع بعضها وهي بصدد انتظار أمر دعوة الناخبين لأن الانتخابات المحلية ليست انتخابات دورية بل هي انتخابات ستتم لأول مرة وهو ما يستجوب توفر شرط شكلي وهو صدور أمر دعوة الناخبين للانتخابات المحلية، أما بالنسبة إلى الانتخابات الجزئية فالقانون الانتخابي واضح ولتنظيم هذه الانتخابات لا بد أن تقع معاينة الشغور من قبل مجلس نواب الشعب ويقوم المجلس بإرسال محضر معاينة الشغور وعلى أساس هذا المحضر تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم انتخابات جزئية في الدوائر الانتخابية التي بقيت مقاعدها في المجلس النيابي شاغرة وذلك في غضون ثلاثة أشهر.
وبخصوص ما إذا كانت الهيئة مستعدة لتنظيم انتخابات بلدية بالتزامن مع الانتخابات المحلية والانتخابات الجزئية لسد الشغور بالمجلس النيابي بين منصري أن الانتخابات البلدية لا تطرح إشكالا لأن التقسيم الترابي واضح فهذه الانتخابات تتم في 381 دائرة كما أن النصوص القانونية جاهزة وفي صورة صدور أمر دعوة الناخبين للانتخابات البلدية فإن الهيئة جاهزة لتنظيمها كما هي جاهزة لتنظيم الانتخابات المحلية وانتخابات سد الشغور، وأضاف أنه رغم أنه رغم أهمية تنظيم الانتخابات البلدية لكن إذا تم اعتبار معيار الأولوية فإنه من الأولى تنظيم الانتخابات المحلية لأنها هي التي تمهد لتركيز الغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقال منصري إنه يجب ألا ننسى ما نص عليه الفصل 84 من الدستور إذ تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانة الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم كما أنه بمقتضى الفصل المذكور لا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين وهو ما يعني أن وجود المجلس الوطني للجهات والأقاليم ضروري.
ولتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة تعمل الهيئة حسب قول محمد التليلي منصري على دراسة التقسيم الترابي للعمادات وضبط سجل الناخبين والمقصود بسجل الناخبين هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات.
التقسيم الترابي
وبين محمد التليلي منصري أن الانتخابات المحلية تخضع لتقسيم ترابي جديد فلأول مرة في تونس ستكون هناك انتخابات على مستوى العمادات، ويبلغ عدد العمادات أكثر من 2085 عمادة كما أنه لا بد من مراعاة تقسيم الدوائر الانتخابية داخل المعتمديات المتكونة من أقل من 5 عمادات وذلك تفعيلا للفصل عدد 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، ونص هذا الفصل على ما يلي :" يُعدّ تراب كلّ عمادة دائرة انتخابيّة لانتخاب أعضاء المجلس المحلّي. يتوافق تراب المجلس المحلّي مع تراب المعتمديّة. إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون الخمسة، تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن العدد المذكور"، وذكر منصري أن تطبيق الفصل 28 يؤدي إلى قرابة 2180 دائرة وهو ما يقتضي من الهيئة القيام بعمل لوجستي كبير، ودقيق ويجب عليها أن تعرف الحدود الجغرافية للعمادات ولهذا السبب تم إحداث لجنة فنيــــة مشتركة بين الهيئـــة ووزارة الداخليــــة لدراسة مختلف المواضيع ذات العلاقة بالمواعيد الانتخابيـــــة القادمـة وخاصة ما يتعلق منها بمراجعة التسميات الخاصة بالعمادات وضبط عددها وحدودها الترابيـــــة تمهيــــــدا لتنظيم الانتخابات المحليـة المقبلة وتقسيم الدوائر الانتخابية داخل المعتمديات المتكونة من أقل من 5 عمادات تفعيلا للفصل عدد 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 فهذه العملية ضرورية لأن كل عمادة سيكون لديها عضو مجلس محلي واليوم هناك تداخل في بعض العمادات وأحيانا هناك مركز اقتراع فيها ناخبين مسجلين من عمادتين الأمر الذي يستوجب تحديد مفهوم العمادة وضبط حدود كل عمادة بمنتهى الدقة. وذكر أنه لا بد من ترسيم حدود العمادات وتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط خريطة مراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية بشكل يتناسب مع ترسيم حدود العمادات، وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة لأنها ستكون بالنسبة إلى الهيئة مرجعا أساسيا لصياغة النصوص الترتيبية التي ستقوم بإصدارها لاحقا.
سجل الناخبين
وأضاف محمد التيلي منصري أنه خلال اللقاء الذي تم بين الهيئة والمعهد الوطني للإحصاء تم التفطن إلى وجود عمادتين ليس فيهما أي ساكن وتقع العمادتان في جزر صغيرة لذلك لا بد يكون هناك تقسيم دقيق للدوائر الانتخابية وأن تكون حدود كل دائرة انتخابية واضحة لكي يقع ضبط سجل الناخبين وتحديد قائمات الناخبين والتعرف على العنوان الفعلي للناخب.
ولضبط قائمات الناخبين للانتخابات سواء بالنسبة للانتخابات المحلية أو الانتخابات الجزئية لسد الشغور بالمجلس النيابي نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب قول منصري لقاءات عديدة مع مختلف الأطراف التي لديها قواعد بيانات، مثل البريد التونسي ومشغلي الهواتف الجوالة ووزارة الشؤون الخارجية كما كان هناك لقاء مع ممثلي الوكالة التونسية للتعاون الفني من أجل بحث إمكانيات التعاون بين الوكالة والهيئة لضبط إحصائيات التونسيين العاملين بالخارج في إطار التعاون الفني.
وفسر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدعوة في إطار الاستعدادات للانتخابات الجزئية إلى تحيين السجل الانتخابي بالنسبة للمواطنين التونسيين المقيمين بالخارج اعتمادا على ما يتوفر لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج من معطيات إحصائية محيّنة حول عدد الجالية وتوزيعهم الجغرافي، وهذا يسهل مهمة تحيين خارطة مراكز الاقتراع بالخارج بكيفية تراعي التوزيع الجغرافي للجالية.
وبين أن الهيئة مدعوة أيضا إلى ضبط قائمات دقيقية للناخبين بالنسبة للانتخابات المحلية وللغرض تم دعوة الإدارة المركزية للهيئة لتجميع قواعد البيانات من البريد التونسي ومشغلي الهواتف الجوالة ووزارات الداخلية والخارجية وديوان قيس الأراضي وغيرها وحوصلتها بغاية اعتمادها في عملية التسجيل الآلي للناخبين الجدد وتحيين سجل الناخبين المسجلين سابقا وسيتم بعذ ذلك التحقق من صحة القائمات الانتخابية وهو عمل دقيق وحساس.
وللتذكير تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى ما نص عليه القانون الانتخابي سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له. ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا، وتعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا، وشفافا وشاملا ومحينا. ويمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية كما يمكنها اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، واعتماد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين. ويتم التسجيل والتّحيين بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي فلكل ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلا بإثبات عنوان إقامة فعلي جديد، هذا ويمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر الإقامة الفعلي، وبالنسبة إلى الناخبين المسجلين الذين لم يحيّنوا عناوينهم، تعتمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أُدرج فيه الناخب. ويتم اعتماد أحدث تسجيل للناخب مرتبط بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية. غير أنه يمكن للناخب، بصفة استثنائية، في حال تنظيم انتخابات رئاسية أو استفتاء، أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه.
