-سنشهد انخفاضا في إنتاج "الطماطم المعجونة" سنة 2024
-هذا ما نقترحه لإصلاح منظومات الإنتاج الفلاحي
يستعد الفلاحون لعقد مؤتمر اتحادهم الـ17 -الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، انطلاقا من الغد وعلى امتداد 3 أيام بمدينة طبرقة، في وقت يعرف القطاع الفلاحي عديد التحديات والصعوبات التي يشتكي منها الفلاح التونسي، زادت من حدتها التغييرات المناخية التي تسببت في تناقص التساقطات وهو ما سيؤثر سلبا على موسم الزراعات الكبرى، وكذلك على تكاليف الإنتاج الفلاحي، وهو ما يؤثر بطبيعته على أثمان المشتقات الغذائية.
في هذا السياق، قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في حوار لـ"الصباح" أن المؤتمر 17 للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وهو مؤتمر انتخابي سيلتئم في موعده من 8 إلى 11 ماي في مدينة طبرقة، ويأتي في وضع صعب تعيشه الفلاحة في تونس، ولذلك تم اختيار شعار انبثق من الرؤية السياسية للبلاد، حيث نتحدث عن سيادة وطنية ولا يمكن لنا من تحقيق هذه السيادة دون سيادة غذائية، ولذلك اخترنا شعار "السيادة الغذائية في ظل التغييرات المناخية" والجزء الثاني من الشعار هو تحد ثان للمؤتمر.
انطلقنا منذ 3 أشهر في إعداد اللوائح التي ستتم مناقشتها في المؤتمر وهي 9 لوائح، وهي لوائح قطاعية ولائحة النظام الأساسي واللائحة العامة التي ترسم النظام الأساسي للمنظمة.
وأضاف قائلا "سيتم خلال المؤتمر انتخاب مجلس مركزي جديد يتكون من 115 عضوا وهو يمثل أعلى سلطة في المنظمة بعد المؤتمر، وكذلك سيتم انتخاب رئيس جديد للمنظمة، ومكتب تنفيذي جديد يتكون من 23 عضوا".
وقال خرباش "التحدي الرئيسي للقطاع والعالم هو التغييرات المناخية، فهناك تأثير كبير للتغيرات المناخية على الفلاحة، فاليوم شح الأمطار والجفاف، خاصة بعد زراعة الأراضي في الأشهر بين سبتمبر ونوفمبر وديسمبر وهي أشهر شهدت درجات حرارة مرتفعة، لذا من المتوقع أن يكون هذا الموسم متوسطا أو أقل من المتوسط، واتضحت الرؤية أكثر في أواخر شهر فيفري وأوائل مارس، وهناك مناطق كولاية سليانة التي شهدت نسبة جفاف تعادل 100 في المائة، وهو ما يعني موسم حبوب كارثي، وهناك عديد الولايات الأخرى التي التي ستكون فيها نسب الضرر من جراء الجفاف متفاوتة.
وأضاف "هذا ما سيدفعنا الى أن نكون أمام تحديات صعبة، وأولى هذه التحديات هم الفلاحون الذي سيتعرضون لخسائر جراء الجفاف وهم مكبلون بالديون، وهذه ستكون من ضمن النقاط التي سيتم نقاشها في المؤتمر القادم وهي تمويل القطاع الفلاحي الذي أصبح شبه منعدم".
وأكد أن الصابة القادمة حسب تقديرات الاتحاد لن تتعدى 2.5 مليون قنطار، وعلى مستوى التجميع 1.5 مليون قنطار، و"هذا الرقم يلزمنا إطلاق صافرة إنذار وصيحة فزع، فنحن غير مهددين في هذا الموسم فقط، بل كذلك في الموسم القادم، فنحن نستهلك 2.5 مليون قنطار كبذور، لذلك فحتى البذور لن تكون متوفرة بالنسبة للعام القادم، وكنا قد توجهنا لوزارة الفلاحة وأعلمناها بضرورة وجود إستراتيجية واضحة لتعبئة الحبوب وإيصالها لديوان الحبوب، لنستعملها كبذور في العام القادم، وأن يقع الترفيع في سعر الحبوب لتشجيع الفلاح على بيعها للشركات التعاونية وديوان الحبوب ولا يقع التفريط فيها عبر مسالك توزيع ملتوية إلى خارج الوطن".
وأكد خرباش قائلا "لي أكثر من 24 سنة في القطاع الفلاحي ولم أشهد موسما أصعب من الموسم الحالي".
وأضاف خرباش "حسب تقديراتنا في اتحاد الفلاحة فان حاجيات تونس من قمح لين وصلب وشعير حوالي 30 مليون قنطار".
وأكد خرباش أن أسعار الحبوب على المستوى الدولي تضاعفت 4 مرات منذ انطلاق الحرب في أوكرانيا، أما على المستوى الوطني فالترفيع لم يتجاوز 20 أو 25 بالمائة فقط، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج وطنيا تضاعفت 100 في المائة، فقنطار القمح أصبح يتكلف على الفلاح من 170 الى 190 دينارا للقنطار الواحد، والدولة تشتريه من الفلاح بـ130 دينارا.
واستنتج خرباش قائلا "لا يوجد أي هامش ربح للفلاح بـ10 في المائة، ولذلك نشهد سنويا خروج من 2 الى 3 في المائة من الفلاحين من الدورة الاقتصادية وهذه الأرقام يمكن أن تتضاعف بحكم التغييرات المناخية ".
وأكد خرباش "ننتظر ارتفاعا في مشتقات الحبوب لان الدولة ستضطر للاستيراد وبحكم ارتفاع الأسعار عالميا، ونحن سنكون مرتبطين بالأسواق الدولية ولهذا في شعارنا للمؤتمر أي سيادة وطنية دون سيادة غذائية ولهذا وجب وضع إستراتيجية واضحة مع سلطة الإشراف في هذا الإطار".
وعن الفلاحة السقوية قال خرباش "وزارة الفلاحة انطلقت منذ شهري أكتوبر وسبتمبر 2022 في إصدار عديد البلاغات للفلاحين، وطلبت منهم عدم زراعة عديد الخضروات وهذا ما جعل عديد المناطق السقوية مغلقة وجعل مساحة الأراضي المخصصة للخضروات تتقلص، وعلى سبيل المثال مساحة الطماطم السقوية المعدة للتحويل، ففي السنة الماضية قمنا بزراعة 13 ألف هكتار، أما اليوم فزرعنا 7.5 هكتارا فقط، وبذلك فإنه يوجد نقص في الزراعة بنسبة 40 في المائة".
وواصل قائلا "صحيح أن ما زرعناه الموسم الماضي أكثر من حاجيات البلاد، بل وقمنا بتصدير 30 ألف طن "طماطم معجونة" و40 ألف طن طماطم مجففة ولكن اليوم مع التغييرات المناخية وشح أمطار لن نصل للتصدير وبالأخص بعض المنتوجات التي تستلزم زراعتها كثيرا من المياه".
وحسب خرباش فإنه من المنتظر أن نعيش نقصا في "الطماطم المعجونة" في أفريل وماي وجوان من العام القادم 2024.
وحول زراعة الدلاع، قال خرباش "مساحات الدلاع تقلصت ولكن لا ننتظر أن يكون هناك نقص كبير في العرض، لأننا كنا نصدر الدلاع وهذه من المفارقات التي يقف اتحاد الفلاحة ضدها، لأننا اليوم نقوم بتصدير منتوجنا بأبخس الأثمان لأوروبا وغيرها من المناطق، ولكن دون تثمين للمنتوج لأنه يصدر حسب حالته الأولية، ولذلك لا نجد مردودية كبيرة للعملة الصعبة المتأتية من القطاع الفلاحي، كزيت الزيتون. وإنتاج الزيتون والذي يشهد من جهته صعوبات مع تيبس أشجار الزيتون في سوسة والمهدية والقيروان".
وأردف قائلا "اليوم لا يمكن الحديث عن فلاحة بعلية بل فقط عن فلاحة سقوية، ولذلك اقترحنا عديد الحلول البديلة والتي من بينها الزراعة خارج التربة والتي يمكن من خلالها استغلال من 80 الى 85 في المائة من المياه التي يمكننا الحفاظ عليها والتي لا تأخذ فقط الا 20 في المائة من المياه، ونحن في الاتحاد لنا تجربة نموذجية مع شريك ايطالي لتحسيس الفلاحين بذلك".
وعن أثمان الأضاحي، نفى خرباش أن ما يتم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي حول أن ثمن الأضحية سيتجاوز 1800 دينار غير صحيح، وأشار أن التغيرات المناخية لها تأثير على توفر الأعلاف الخضراء وأن هذا القطاع مرتهن للخارج لتوريد العلف المركب من الصوجة والذرة، وهذا ما جعل أثمان الأعلاف المركبة ترتفع بنسبة 40 في المائة والأعلاف المدعمة لا تصل لمستحقيها، مضيفا أن "السداري الذي يجب أن يصل للفلاح بـ12 دينارا ثمنه وصل الى 50 دينارا، وثمن القنطار من الشعير المدعم الذي يجب بيعه بـ55 دينارا ثمنه اليوم 180 دينارا، وهذه أسعار مرتفعة بـ3 أضعاف وهو ما أدى الى ان يكون ثمن تكلفة كيلوغرام من لحم الخروف 33 دينارا.
وأردف قائلا "اليوم يوجد قطيع أغنام يبلغ عدده من مليون الى مليون و200 ألف رأس، وأعمارها متوسطة من 6 الى 10 أشهر، وهذا يعني أن الخروف الواحد سيزن بين 20 و25 كيلوغراما، مما يعني أن ثمنه سيكون 700 دينار أو أكثر، وفي أقصى الحالات فإن خروفا يزن 40 كيلوغراما سيصل ثمنه 1200 دينار لدى الفلاح".
وأضاف قائلا "دور اتحاد الفلاحة في هذا الصدد يمكن في تنظيم نقاط بيع من المنتج الى المستهلك في كافة الولايات وتنطلق على أقصى تقدير قبل أسبوعين أو 3 أسابيع من عيد الأضحى وبأسعار سيقع الاتفاق فيها مع وزارة الفلاحة وحسب ضبط لكلفة الإنتاج وهامش ربح لن يتجاوز 10 بالمائة".
وحول تسبب احتكار بيع الأعلاف في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء قال "يوجد احتكار على مستوى جلب الصوجا والذرة وهي المواد الأساسية التي تتكون منها الأعلاف المركبة وهناك شركة وحيدة تورد هاتين المادتين وهي التي تزود 4 او 5 مصنعين كبار للأعلاف، وكنا قد طالبنا بأن على الدولة أن تعود للعب دور في المنظومة الأعلاف وبالأخص ديوان الحبوب الذي يجب أن يلعب دور المعدل في السوق، واليوم رأينا أن الأسعار إذا ارتفعت عالميا ترتفع في تونس، وعندما تنخفض عالميا لا تنخفض على المستوى الوطني ونبقى على نفس المستوى، إلا إذا تدخلت وزارة التجارة كما تدخلت في مناسبتين وحدت من ارتفاع كلفة الأعلاف المركبة، وهذا يعتبر جزءا من المشكل، ولكن جزء آخر وهو الأعلاف المدعمة والتي يديرها في الأصل ديوان الحبوب عبر خلاياه محليا وجهويا، لا يمكنه توفير حاجيات الفلاح وفي نفس الوقت نجد هذه الأعلاف المدعمة موجودة عند المحتكرين والمضاربين وبأسعار خيالية وتباع أمام أعين الرقابة الاقتصادية والأمن، وهذا يعتبر جزءا من المشكل الذي يجب إيجاد حلول له".
وأكد نائب رئيس اتحاد الفلاحة مشكل آخر مطروح وبشدة في السنوات الأخيرة وهو مسالك التوزيع، فالفلاح غير مسؤول عن أثمان المنتوجات التي تباع لدى باعة التفصيل، وعلى سبيل المثال الفلاح يبيع كيلوغراما من الطماطم بـ400 و500 مليم، تجدها في أسواق التفصيل بـ1500 و2000 مليم وهذا يطرح نقطة استفهام كبيرة، فالفلاح الذي تعب لزراعة المنتوج لموسم كامل وربح فيه 10 في المائة، يبيعه الوسطاء بنسبة ربح تصل الى 200 في المائة في لحظات، وهنا يوجد خلل في مسالك التوزيع، وهذا نعتبره ملفا مسكوتا عنه، بالرغم من توصيات رئيس الجمهورية بفتحه، إلا أننا لم نجد أي تقدم أو إجراءات قوية لردع المحتكرين".
-سنشهد انخفاضا في إنتاج "الطماطم المعجونة" سنة 2024
-هذا ما نقترحه لإصلاح منظومات الإنتاج الفلاحي
يستعد الفلاحون لعقد مؤتمر اتحادهم الـ17 -الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، انطلاقا من الغد وعلى امتداد 3 أيام بمدينة طبرقة، في وقت يعرف القطاع الفلاحي عديد التحديات والصعوبات التي يشتكي منها الفلاح التونسي، زادت من حدتها التغييرات المناخية التي تسببت في تناقص التساقطات وهو ما سيؤثر سلبا على موسم الزراعات الكبرى، وكذلك على تكاليف الإنتاج الفلاحي، وهو ما يؤثر بطبيعته على أثمان المشتقات الغذائية.
في هذا السياق، قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في حوار لـ"الصباح" أن المؤتمر 17 للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وهو مؤتمر انتخابي سيلتئم في موعده من 8 إلى 11 ماي في مدينة طبرقة، ويأتي في وضع صعب تعيشه الفلاحة في تونس، ولذلك تم اختيار شعار انبثق من الرؤية السياسية للبلاد، حيث نتحدث عن سيادة وطنية ولا يمكن لنا من تحقيق هذه السيادة دون سيادة غذائية، ولذلك اخترنا شعار "السيادة الغذائية في ظل التغييرات المناخية" والجزء الثاني من الشعار هو تحد ثان للمؤتمر.
انطلقنا منذ 3 أشهر في إعداد اللوائح التي ستتم مناقشتها في المؤتمر وهي 9 لوائح، وهي لوائح قطاعية ولائحة النظام الأساسي واللائحة العامة التي ترسم النظام الأساسي للمنظمة.
وأضاف قائلا "سيتم خلال المؤتمر انتخاب مجلس مركزي جديد يتكون من 115 عضوا وهو يمثل أعلى سلطة في المنظمة بعد المؤتمر، وكذلك سيتم انتخاب رئيس جديد للمنظمة، ومكتب تنفيذي جديد يتكون من 23 عضوا".
وقال خرباش "التحدي الرئيسي للقطاع والعالم هو التغييرات المناخية، فهناك تأثير كبير للتغيرات المناخية على الفلاحة، فاليوم شح الأمطار والجفاف، خاصة بعد زراعة الأراضي في الأشهر بين سبتمبر ونوفمبر وديسمبر وهي أشهر شهدت درجات حرارة مرتفعة، لذا من المتوقع أن يكون هذا الموسم متوسطا أو أقل من المتوسط، واتضحت الرؤية أكثر في أواخر شهر فيفري وأوائل مارس، وهناك مناطق كولاية سليانة التي شهدت نسبة جفاف تعادل 100 في المائة، وهو ما يعني موسم حبوب كارثي، وهناك عديد الولايات الأخرى التي التي ستكون فيها نسب الضرر من جراء الجفاف متفاوتة.
وأضاف "هذا ما سيدفعنا الى أن نكون أمام تحديات صعبة، وأولى هذه التحديات هم الفلاحون الذي سيتعرضون لخسائر جراء الجفاف وهم مكبلون بالديون، وهذه ستكون من ضمن النقاط التي سيتم نقاشها في المؤتمر القادم وهي تمويل القطاع الفلاحي الذي أصبح شبه منعدم".
وأكد أن الصابة القادمة حسب تقديرات الاتحاد لن تتعدى 2.5 مليون قنطار، وعلى مستوى التجميع 1.5 مليون قنطار، و"هذا الرقم يلزمنا إطلاق صافرة إنذار وصيحة فزع، فنحن غير مهددين في هذا الموسم فقط، بل كذلك في الموسم القادم، فنحن نستهلك 2.5 مليون قنطار كبذور، لذلك فحتى البذور لن تكون متوفرة بالنسبة للعام القادم، وكنا قد توجهنا لوزارة الفلاحة وأعلمناها بضرورة وجود إستراتيجية واضحة لتعبئة الحبوب وإيصالها لديوان الحبوب، لنستعملها كبذور في العام القادم، وأن يقع الترفيع في سعر الحبوب لتشجيع الفلاح على بيعها للشركات التعاونية وديوان الحبوب ولا يقع التفريط فيها عبر مسالك توزيع ملتوية إلى خارج الوطن".
وأكد خرباش قائلا "لي أكثر من 24 سنة في القطاع الفلاحي ولم أشهد موسما أصعب من الموسم الحالي".
وأضاف خرباش "حسب تقديراتنا في اتحاد الفلاحة فان حاجيات تونس من قمح لين وصلب وشعير حوالي 30 مليون قنطار".
وأكد خرباش أن أسعار الحبوب على المستوى الدولي تضاعفت 4 مرات منذ انطلاق الحرب في أوكرانيا، أما على المستوى الوطني فالترفيع لم يتجاوز 20 أو 25 بالمائة فقط، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج وطنيا تضاعفت 100 في المائة، فقنطار القمح أصبح يتكلف على الفلاح من 170 الى 190 دينارا للقنطار الواحد، والدولة تشتريه من الفلاح بـ130 دينارا.
واستنتج خرباش قائلا "لا يوجد أي هامش ربح للفلاح بـ10 في المائة، ولذلك نشهد سنويا خروج من 2 الى 3 في المائة من الفلاحين من الدورة الاقتصادية وهذه الأرقام يمكن أن تتضاعف بحكم التغييرات المناخية ".
وأكد خرباش "ننتظر ارتفاعا في مشتقات الحبوب لان الدولة ستضطر للاستيراد وبحكم ارتفاع الأسعار عالميا، ونحن سنكون مرتبطين بالأسواق الدولية ولهذا في شعارنا للمؤتمر أي سيادة وطنية دون سيادة غذائية ولهذا وجب وضع إستراتيجية واضحة مع سلطة الإشراف في هذا الإطار".
وعن الفلاحة السقوية قال خرباش "وزارة الفلاحة انطلقت منذ شهري أكتوبر وسبتمبر 2022 في إصدار عديد البلاغات للفلاحين، وطلبت منهم عدم زراعة عديد الخضروات وهذا ما جعل عديد المناطق السقوية مغلقة وجعل مساحة الأراضي المخصصة للخضروات تتقلص، وعلى سبيل المثال مساحة الطماطم السقوية المعدة للتحويل، ففي السنة الماضية قمنا بزراعة 13 ألف هكتار، أما اليوم فزرعنا 7.5 هكتارا فقط، وبذلك فإنه يوجد نقص في الزراعة بنسبة 40 في المائة".
وواصل قائلا "صحيح أن ما زرعناه الموسم الماضي أكثر من حاجيات البلاد، بل وقمنا بتصدير 30 ألف طن "طماطم معجونة" و40 ألف طن طماطم مجففة ولكن اليوم مع التغييرات المناخية وشح أمطار لن نصل للتصدير وبالأخص بعض المنتوجات التي تستلزم زراعتها كثيرا من المياه".
وحسب خرباش فإنه من المنتظر أن نعيش نقصا في "الطماطم المعجونة" في أفريل وماي وجوان من العام القادم 2024.
وحول زراعة الدلاع، قال خرباش "مساحات الدلاع تقلصت ولكن لا ننتظر أن يكون هناك نقص كبير في العرض، لأننا كنا نصدر الدلاع وهذه من المفارقات التي يقف اتحاد الفلاحة ضدها، لأننا اليوم نقوم بتصدير منتوجنا بأبخس الأثمان لأوروبا وغيرها من المناطق، ولكن دون تثمين للمنتوج لأنه يصدر حسب حالته الأولية، ولذلك لا نجد مردودية كبيرة للعملة الصعبة المتأتية من القطاع الفلاحي، كزيت الزيتون. وإنتاج الزيتون والذي يشهد من جهته صعوبات مع تيبس أشجار الزيتون في سوسة والمهدية والقيروان".
وأردف قائلا "اليوم لا يمكن الحديث عن فلاحة بعلية بل فقط عن فلاحة سقوية، ولذلك اقترحنا عديد الحلول البديلة والتي من بينها الزراعة خارج التربة والتي يمكن من خلالها استغلال من 80 الى 85 في المائة من المياه التي يمكننا الحفاظ عليها والتي لا تأخذ فقط الا 20 في المائة من المياه، ونحن في الاتحاد لنا تجربة نموذجية مع شريك ايطالي لتحسيس الفلاحين بذلك".
وعن أثمان الأضاحي، نفى خرباش أن ما يتم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي حول أن ثمن الأضحية سيتجاوز 1800 دينار غير صحيح، وأشار أن التغيرات المناخية لها تأثير على توفر الأعلاف الخضراء وأن هذا القطاع مرتهن للخارج لتوريد العلف المركب من الصوجة والذرة، وهذا ما جعل أثمان الأعلاف المركبة ترتفع بنسبة 40 في المائة والأعلاف المدعمة لا تصل لمستحقيها، مضيفا أن "السداري الذي يجب أن يصل للفلاح بـ12 دينارا ثمنه وصل الى 50 دينارا، وثمن القنطار من الشعير المدعم الذي يجب بيعه بـ55 دينارا ثمنه اليوم 180 دينارا، وهذه أسعار مرتفعة بـ3 أضعاف وهو ما أدى الى ان يكون ثمن تكلفة كيلوغرام من لحم الخروف 33 دينارا.
وأردف قائلا "اليوم يوجد قطيع أغنام يبلغ عدده من مليون الى مليون و200 ألف رأس، وأعمارها متوسطة من 6 الى 10 أشهر، وهذا يعني أن الخروف الواحد سيزن بين 20 و25 كيلوغراما، مما يعني أن ثمنه سيكون 700 دينار أو أكثر، وفي أقصى الحالات فإن خروفا يزن 40 كيلوغراما سيصل ثمنه 1200 دينار لدى الفلاح".
وأضاف قائلا "دور اتحاد الفلاحة في هذا الصدد يمكن في تنظيم نقاط بيع من المنتج الى المستهلك في كافة الولايات وتنطلق على أقصى تقدير قبل أسبوعين أو 3 أسابيع من عيد الأضحى وبأسعار سيقع الاتفاق فيها مع وزارة الفلاحة وحسب ضبط لكلفة الإنتاج وهامش ربح لن يتجاوز 10 بالمائة".
وحول تسبب احتكار بيع الأعلاف في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء قال "يوجد احتكار على مستوى جلب الصوجا والذرة وهي المواد الأساسية التي تتكون منها الأعلاف المركبة وهناك شركة وحيدة تورد هاتين المادتين وهي التي تزود 4 او 5 مصنعين كبار للأعلاف، وكنا قد طالبنا بأن على الدولة أن تعود للعب دور في المنظومة الأعلاف وبالأخص ديوان الحبوب الذي يجب أن يلعب دور المعدل في السوق، واليوم رأينا أن الأسعار إذا ارتفعت عالميا ترتفع في تونس، وعندما تنخفض عالميا لا تنخفض على المستوى الوطني ونبقى على نفس المستوى، إلا إذا تدخلت وزارة التجارة كما تدخلت في مناسبتين وحدت من ارتفاع كلفة الأعلاف المركبة، وهذا يعتبر جزءا من المشكل، ولكن جزء آخر وهو الأعلاف المدعمة والتي يديرها في الأصل ديوان الحبوب عبر خلاياه محليا وجهويا، لا يمكنه توفير حاجيات الفلاح وفي نفس الوقت نجد هذه الأعلاف المدعمة موجودة عند المحتكرين والمضاربين وبأسعار خيالية وتباع أمام أعين الرقابة الاقتصادية والأمن، وهذا يعتبر جزءا من المشكل الذي يجب إيجاد حلول له".
وأكد نائب رئيس اتحاد الفلاحة مشكل آخر مطروح وبشدة في السنوات الأخيرة وهو مسالك التوزيع، فالفلاح غير مسؤول عن أثمان المنتوجات التي تباع لدى باعة التفصيل، وعلى سبيل المثال الفلاح يبيع كيلوغراما من الطماطم بـ400 و500 مليم، تجدها في أسواق التفصيل بـ1500 و2000 مليم وهذا يطرح نقطة استفهام كبيرة، فالفلاح الذي تعب لزراعة المنتوج لموسم كامل وربح فيه 10 في المائة، يبيعه الوسطاء بنسبة ربح تصل الى 200 في المائة في لحظات، وهنا يوجد خلل في مسالك التوزيع، وهذا نعتبره ملفا مسكوتا عنه، بالرغم من توصيات رئيس الجمهورية بفتحه، إلا أننا لم نجد أي تقدم أو إجراءات قوية لردع المحتكرين".
