سجلت هذه الفترة إقبالا كبيرا وبالجملة من قبل أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات على عقد المؤتمرات وتنظيم الانتخابات وتجديد الهياكل وسط أجواء استثنائية عكست في أبعادها الوضع العام المخيم على تونس في هذه المرحلة وطغيان مناخ التوتر والخلافات والجدل والشد والجذب والاحتقان من ناحية، والانتظارات والتطلعات لواقع أفضل ووضع جديد يتزامن مع دخول بلادنا مرحلة جديدة في تاريخها السياسي بعد مباشرة البرلمان الجديد لمهامه والدخول عمليا في الجمهورية الجديدة من ناحية أخرى.
ورافق عملية تجديد الهيئات لبعض الهياكل استنكارات واسعة بسبب عدم التزامها بمسألة "التناصف" وتغييب كلي للمرأة في بعضها الآخر لاسيما في ما تعلق بانتخابات جمعية المحامين الشبان، إضافة إلى استعداد بعضها الآخر لتنظيم مؤتمراتها وتحديد مواعيد قادمة لذلك ودخول جهات أخرى في مراحل عملية متقدمة في مساعيها لإعادة الهيكلة والتشبيك تحضيرا لمشاريع بديلة. يأتي ذلك بعد أكثر من عشرين شهرا من انطلاق مسار 25 جويلية ومسك رئيس الجمهورية قيس سعيد بجميع السلطات، وهو المسار الذي جوبه برفض ومعارضة وانتقاد واسع بما في ذلك أغلب الجهات والهياكل التي انخرطت في عمليات تجديد الهياكل والبرامج والمشاريع، سياسية كانت أم مدنية واجتماعية أم قطاعية.
إذ سجلت نهاية الأسبوع المنقضي عقد حزب التيار الديمقراطي لمؤتمره الثالث منذ تأسيسه سنة 2013، والذي خصص لتحديد مواقف الحزب من بعض المسائل الخلافية التي لا تزال محل جدل في تونس من بينها مسألة المساواة في الميراث وتوحيد سياسة الحزب في التعاطي مع معارضة سياسة سعيد فضلا عن تجديد الهياكل السياسية للحزب مع تجديد الثقة في القيادي نبيل الحاجي على رأس "التيار" بعد انتخابه أمينا عاما للحزب في مؤتمر استثنائي في جانفي الماضي في نفس الخطة خلفا لغازي الشواشي الذي قدم استقالته من الأمانة العامة للتيار في ديسمبر الماضي.
من جهته عقد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد مؤتمرين بعد العجز عن رأب الصدع وتوحيد صفوف "الشقوق". ليكون المؤتمر الثاني تأكيدا وتثبيتا لمضي شقي الحزب، الأول تابع لزياد الأخضر والثاني للقيادي في "الوطد" منجي الرحوي، في مسارين مختلفين نظرا لتمسك كل شق بمواقفه، بعد أن شكل الموقف من مسار 25 جويلية النقطة الخلافية المفصلية التي أدت إلى تشظي الحزب إلى شقين إثر قرار المكتب السياسي للوطد في جوان الماضي طرد منجي الرحوي من الحزب وسحب عضويته منه بعد مشاركته في اجتماع هيئة إعداد الدستور الجديد، لكن تمسكه بانتمائه الحزبي ومواقفه الداعمة للمسار رفقة ثلة من القياديين وأبناء الوطد دفعتهم الى عقد الدورة 33 للجنة المركزية للوطنيين الديمقراطيين الموحد في مارس الماضي، وهو ما كرس الخلاف بين أبناء الحزب الواحد، ليكون المؤتمر الثاني المنعقد مؤخرا تأكيدا لتمسك كل شق بمواقفه رغم تأكيد كليهما على سعيه وهدفه لتوحيد اليسار في المستقبل خاصة وأن المتابعين للشأن السياسي بشكل عام وما يدور داخل هذا الحزب بشكل خاص يذهبون إلى مد تأثير هذا الخلاف والتشظي داخل "الوطد" على اليسار السياسي على اعتبار أنه سيكون محددا للمشروع السياسي اليساري في تونس في المستقبل.
كما استقطبت انتخابات الهيئة جمعية المحامين الشبان اهتمام التابعين للشأن العام في تونس خاصة أنها تتزامن مع ظرفية استثنائية في بلادنا، شكل فيها الموقف من المسار الذي يقوده سعيد، مقياسا محددا ومتحكما في المناخ العام داخل هذه الأحزاب والمنظمات والجمعيات في حد ذاتها والمشهد العام في الدولة. خاصة أن انتخاب الهيئة الجديدة لجمعية المحامين الشبان تأتي بعد حوالي ثمانية أشهر من انتخاب هيئة جديدة لعمادة المحامين وبعد نصف سنة تقريبا من انتخاب هيئة جديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، باعتبار أن جل الهياكل والجمعيات اختارت في ظل ظروف الحكم الاستثنائية لبلادنا عدم تنظيم مؤتمراتها وانتخاباتها في مواعيدها وإرجاء ذلك مواعيد لاحقة بعد الخروج من مرحلة الاستثناء واستئناف كل مؤسسات الدولة لمهامها ونشاطها.
فيما مر المؤتمر الثالث لاتحاد عمال تونس وسط تشكيك وتجاذب البعض حول اتهام هذا الهيكل النقابي بمحاولة استغلال حالة الجفاء في العلاقة بين المنظمة الشغيلة أي الاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الإشراف والسعي ليكون "البديل" النقابي خاصة أمام تعدد دعوات قياداته سلطة الإشراف لتفعيل التعددية النقابية في تونس بما يساهم في حلحلة الإشكاليات القائمة والرقي بدور العامل وقيمة العمل في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة.
ولئن أكدت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أنه تم تحديد شهر أكتوبر القادم لتنظيم مؤتمر الاتحاد، فإن إعلان جهات سياسية أخرى عن إدراك مراحل متقدمة في إعادة التشكل تمهيدا لإعلان عن مشروع سياسي وفق هيكلة جديدة تمليها المرحلة وتفرزها مخارج المراجعات ومحاولة التجديد والبحث عن معادلة تضمن بقاءها في مواقع الفعل والريادة في المشهد السياسي والواقع الاجتماعي في المستقبل، وهو ما أكده منصف الشريقي أمين عام الحزب الاشتراكي مؤخرا في حديثه عن المبادرة السياسية التي شرع في التحضير لها عدد من الأحزاب والجمعيات والشخصيات السياسية والوطنية. وينخرط في هذا المشروع كل من الحزب الاشتراكي وآفاق تونس والمسار ومشروع تونس والحزب الاجتماعي التحرري ودرع الوطن وغيرها. ووصف الشريقي هذا المشروع البديل بمشروع سياسي مجتمعي بامتياز.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
سجلت هذه الفترة إقبالا كبيرا وبالجملة من قبل أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات على عقد المؤتمرات وتنظيم الانتخابات وتجديد الهياكل وسط أجواء استثنائية عكست في أبعادها الوضع العام المخيم على تونس في هذه المرحلة وطغيان مناخ التوتر والخلافات والجدل والشد والجذب والاحتقان من ناحية، والانتظارات والتطلعات لواقع أفضل ووضع جديد يتزامن مع دخول بلادنا مرحلة جديدة في تاريخها السياسي بعد مباشرة البرلمان الجديد لمهامه والدخول عمليا في الجمهورية الجديدة من ناحية أخرى.
ورافق عملية تجديد الهيئات لبعض الهياكل استنكارات واسعة بسبب عدم التزامها بمسألة "التناصف" وتغييب كلي للمرأة في بعضها الآخر لاسيما في ما تعلق بانتخابات جمعية المحامين الشبان، إضافة إلى استعداد بعضها الآخر لتنظيم مؤتمراتها وتحديد مواعيد قادمة لذلك ودخول جهات أخرى في مراحل عملية متقدمة في مساعيها لإعادة الهيكلة والتشبيك تحضيرا لمشاريع بديلة. يأتي ذلك بعد أكثر من عشرين شهرا من انطلاق مسار 25 جويلية ومسك رئيس الجمهورية قيس سعيد بجميع السلطات، وهو المسار الذي جوبه برفض ومعارضة وانتقاد واسع بما في ذلك أغلب الجهات والهياكل التي انخرطت في عمليات تجديد الهياكل والبرامج والمشاريع، سياسية كانت أم مدنية واجتماعية أم قطاعية.
إذ سجلت نهاية الأسبوع المنقضي عقد حزب التيار الديمقراطي لمؤتمره الثالث منذ تأسيسه سنة 2013، والذي خصص لتحديد مواقف الحزب من بعض المسائل الخلافية التي لا تزال محل جدل في تونس من بينها مسألة المساواة في الميراث وتوحيد سياسة الحزب في التعاطي مع معارضة سياسة سعيد فضلا عن تجديد الهياكل السياسية للحزب مع تجديد الثقة في القيادي نبيل الحاجي على رأس "التيار" بعد انتخابه أمينا عاما للحزب في مؤتمر استثنائي في جانفي الماضي في نفس الخطة خلفا لغازي الشواشي الذي قدم استقالته من الأمانة العامة للتيار في ديسمبر الماضي.
من جهته عقد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد مؤتمرين بعد العجز عن رأب الصدع وتوحيد صفوف "الشقوق". ليكون المؤتمر الثاني تأكيدا وتثبيتا لمضي شقي الحزب، الأول تابع لزياد الأخضر والثاني للقيادي في "الوطد" منجي الرحوي، في مسارين مختلفين نظرا لتمسك كل شق بمواقفه، بعد أن شكل الموقف من مسار 25 جويلية النقطة الخلافية المفصلية التي أدت إلى تشظي الحزب إلى شقين إثر قرار المكتب السياسي للوطد في جوان الماضي طرد منجي الرحوي من الحزب وسحب عضويته منه بعد مشاركته في اجتماع هيئة إعداد الدستور الجديد، لكن تمسكه بانتمائه الحزبي ومواقفه الداعمة للمسار رفقة ثلة من القياديين وأبناء الوطد دفعتهم الى عقد الدورة 33 للجنة المركزية للوطنيين الديمقراطيين الموحد في مارس الماضي، وهو ما كرس الخلاف بين أبناء الحزب الواحد، ليكون المؤتمر الثاني المنعقد مؤخرا تأكيدا لتمسك كل شق بمواقفه رغم تأكيد كليهما على سعيه وهدفه لتوحيد اليسار في المستقبل خاصة وأن المتابعين للشأن السياسي بشكل عام وما يدور داخل هذا الحزب بشكل خاص يذهبون إلى مد تأثير هذا الخلاف والتشظي داخل "الوطد" على اليسار السياسي على اعتبار أنه سيكون محددا للمشروع السياسي اليساري في تونس في المستقبل.
كما استقطبت انتخابات الهيئة جمعية المحامين الشبان اهتمام التابعين للشأن العام في تونس خاصة أنها تتزامن مع ظرفية استثنائية في بلادنا، شكل فيها الموقف من المسار الذي يقوده سعيد، مقياسا محددا ومتحكما في المناخ العام داخل هذه الأحزاب والمنظمات والجمعيات في حد ذاتها والمشهد العام في الدولة. خاصة أن انتخاب الهيئة الجديدة لجمعية المحامين الشبان تأتي بعد حوالي ثمانية أشهر من انتخاب هيئة جديدة لعمادة المحامين وبعد نصف سنة تقريبا من انتخاب هيئة جديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، باعتبار أن جل الهياكل والجمعيات اختارت في ظل ظروف الحكم الاستثنائية لبلادنا عدم تنظيم مؤتمراتها وانتخاباتها في مواعيدها وإرجاء ذلك مواعيد لاحقة بعد الخروج من مرحلة الاستثناء واستئناف كل مؤسسات الدولة لمهامها ونشاطها.
فيما مر المؤتمر الثالث لاتحاد عمال تونس وسط تشكيك وتجاذب البعض حول اتهام هذا الهيكل النقابي بمحاولة استغلال حالة الجفاء في العلاقة بين المنظمة الشغيلة أي الاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الإشراف والسعي ليكون "البديل" النقابي خاصة أمام تعدد دعوات قياداته سلطة الإشراف لتفعيل التعددية النقابية في تونس بما يساهم في حلحلة الإشكاليات القائمة والرقي بدور العامل وقيمة العمل في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة.
ولئن أكدت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أنه تم تحديد شهر أكتوبر القادم لتنظيم مؤتمر الاتحاد، فإن إعلان جهات سياسية أخرى عن إدراك مراحل متقدمة في إعادة التشكل تمهيدا لإعلان عن مشروع سياسي وفق هيكلة جديدة تمليها المرحلة وتفرزها مخارج المراجعات ومحاولة التجديد والبحث عن معادلة تضمن بقاءها في مواقع الفعل والريادة في المشهد السياسي والواقع الاجتماعي في المستقبل، وهو ما أكده منصف الشريقي أمين عام الحزب الاشتراكي مؤخرا في حديثه عن المبادرة السياسية التي شرع في التحضير لها عدد من الأحزاب والجمعيات والشخصيات السياسية والوطنية. وينخرط في هذا المشروع كل من الحزب الاشتراكي وآفاق تونس والمسار ومشروع تونس والحزب الاجتماعي التحرري ودرع الوطن وغيرها. ووصف الشريقي هذا المشروع البديل بمشروع سياسي مجتمعي بامتياز.
