يدخل أساتذة التعليم العالي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث العلمي في إضراب عام قطاعي حضوري كامل اليوم الخميس.
ويأتي هذا الإضراب حسب قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، بناء على قرار الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 8 أفريل الجاري وما تبنته من مطالب مهنية وردت في لائحة 24 سبتمبر 2022.
ولفت قسم الوظيفة العمومية إلى أن اتخاذ هذا الإجراء جاء أمام تدني منسوب الثقة في جدية سلطة الإشراف في التعامل مع مطالب الجامعيين ومصداقية التفاوض وأمام تملّصها من تعهداتها واعتمادها سياسة التسويف والمماطلة.
وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد نفذت عددا من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتنفيذ مطالبها المتمثلة بالخصوص في الترفيع في منحة العودة الجامعية لتكون مساوية لجراية مرتب شهري وصرف مستحقات منحة التشجيع على الإنتاج العلمي إلى جانب تنظيم دورة سنوية للانتداب بحلول شهر جانفي من كل سنة في وقت تتعطل فيه دورات الانتداب لمدة تصل إلى 3 سنوات."
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للتّعليم العالي والبحث العلمي نزار بن صالح، تمسّك أساتذة التعليم العالي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث العلمي بالإضراب العام القطاعي الحضوري، كامل يوم الخميس 27 أفريل الجاري.
وقال:"طبقا لهذه اللائحة، كان من المفترض التفاوض مع الوزارة المعنية بتاريخ 8 ديسمبر الفارط، لكنّنا تفاجأنا صبيحة هذا التاريخ، بعدم حضور الممثّلين عن وزارة المالية ومصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة..". وتابع:"نتيجة هذا الغياب لم تتمّ الجلسة، لذلك توجّهنا إلى الرأي العام في ندوة صحفية يوم 5 جانفي الفارط، وقدّمنا عريضة جمّعت 1650 إمضاء".
وأفاد بن ناجي في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّه تمّ تنظيم وقفة احتجاجية في بهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم 26 جانفي الفارط، وقد تمّ الحصول على جلسة تفاوضية بتاريخ 7 فيفري، وقال:"ولكن بين 26 جانفي و7 فيفري صارت رسالة توضيحية من رئاسة الحكومة للوزارات المعنية التي تبيّن فيها طريقة تطبيق المنشور 21، والتي تنصّ على أنّ الوزارات تنظّم جلسات تمهيدية، مع النقابات المعنية، ثمّ تنجز جردا في المطالب المادية وغير المادية، وتوجّه المادية إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة، ويتوجّب على هذه الأخيرة الردّ في غضون 7 أيام.. وهو ما لم يحصل، وبالتالي أدركنا أنّه لا توجد رغبة حقيقية في التفاوض الجدّي".
المطالب المهنية
وتتمثّل هذه المطالب التي عبرت عنها لائحة الهيئة الإدارية القطاعية وطلبت التفاوض فيها، في نشر مشروع تعاونية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالرائد الرسمي، وصرف منحة التشجيع على البحث العلمي لسنوات 2019-2020-2021. مع الترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتّب كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء من هم في عطلة بحثية أو سنة دراسية. بالإضافة إلى مراجعة طريقة احتساب منحة التشجيع العلمي وإيفاء المبرزين بالتعليم العالي حقهم في الزيادة الخصوصية حسب اتفاق سبتمبر 2019.
كما تطالب الجامعة العامة للتعليم العالي بتعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين واحتساب الساعات الإضافية بنفس طريقة احتساب ساعات العمل العادية، وضمان حق الجامعيين في زيادة خصوصية تمكّنهم من ظروف عيش كريم مع احترام الدورية السنوية لمناظرات الانتداب والترقية واحترام مبدأ الشفافية في التناظر وإيجاد آلية تشاركية لمتابعة مشاكل هذه المناظرات.
كما نادت بضرورة اعتماد نظام أساسي في شكل قانون يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحافظ على خصوصية جميع الأسلاك داخله. على أن تكون جامعة التعليم العالي طرفًا في صياغة أي قانون ينظم إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم. والانطلاق الفوري في الإعداد التشاركي لتعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات الجامعية لوضع حد لكل التجاوزات والهنات التي تمت معاينتها وتمتيع مراكز البحث بهذا الحق.
وفتح ملف البنية التحتية والترفيع في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والمحافظة على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتّعليم العالي والبحث العلمي نزار بن صالح، إن الجامعة العمومية تعرف نزيفا خطيرا في كفاءاتها، كاشفا أن نسبة 18,56% من الأساتذة الجامعيين برتبة أستاذ مساعد وأستاذ محاضر في حالة إلحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني "وهو رقم خطير وقابل للوصول إلى نسبة 25% في المرحلة القادمة"، حسب تصريحه.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
يدخل أساتذة التعليم العالي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث العلمي في إضراب عام قطاعي حضوري كامل اليوم الخميس.
ويأتي هذا الإضراب حسب قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، بناء على قرار الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 8 أفريل الجاري وما تبنته من مطالب مهنية وردت في لائحة 24 سبتمبر 2022.
ولفت قسم الوظيفة العمومية إلى أن اتخاذ هذا الإجراء جاء أمام تدني منسوب الثقة في جدية سلطة الإشراف في التعامل مع مطالب الجامعيين ومصداقية التفاوض وأمام تملّصها من تعهداتها واعتمادها سياسة التسويف والمماطلة.
وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد نفذت عددا من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتنفيذ مطالبها المتمثلة بالخصوص في الترفيع في منحة العودة الجامعية لتكون مساوية لجراية مرتب شهري وصرف مستحقات منحة التشجيع على الإنتاج العلمي إلى جانب تنظيم دورة سنوية للانتداب بحلول شهر جانفي من كل سنة في وقت تتعطل فيه دورات الانتداب لمدة تصل إلى 3 سنوات."
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للتّعليم العالي والبحث العلمي نزار بن صالح، تمسّك أساتذة التعليم العالي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث العلمي بالإضراب العام القطاعي الحضوري، كامل يوم الخميس 27 أفريل الجاري.
وقال:"طبقا لهذه اللائحة، كان من المفترض التفاوض مع الوزارة المعنية بتاريخ 8 ديسمبر الفارط، لكنّنا تفاجأنا صبيحة هذا التاريخ، بعدم حضور الممثّلين عن وزارة المالية ومصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة..". وتابع:"نتيجة هذا الغياب لم تتمّ الجلسة، لذلك توجّهنا إلى الرأي العام في ندوة صحفية يوم 5 جانفي الفارط، وقدّمنا عريضة جمّعت 1650 إمضاء".
وأفاد بن ناجي في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّه تمّ تنظيم وقفة احتجاجية في بهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم 26 جانفي الفارط، وقد تمّ الحصول على جلسة تفاوضية بتاريخ 7 فيفري، وقال:"ولكن بين 26 جانفي و7 فيفري صارت رسالة توضيحية من رئاسة الحكومة للوزارات المعنية التي تبيّن فيها طريقة تطبيق المنشور 21، والتي تنصّ على أنّ الوزارات تنظّم جلسات تمهيدية، مع النقابات المعنية، ثمّ تنجز جردا في المطالب المادية وغير المادية، وتوجّه المادية إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة، ويتوجّب على هذه الأخيرة الردّ في غضون 7 أيام.. وهو ما لم يحصل، وبالتالي أدركنا أنّه لا توجد رغبة حقيقية في التفاوض الجدّي".
المطالب المهنية
وتتمثّل هذه المطالب التي عبرت عنها لائحة الهيئة الإدارية القطاعية وطلبت التفاوض فيها، في نشر مشروع تعاونية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالرائد الرسمي، وصرف منحة التشجيع على البحث العلمي لسنوات 2019-2020-2021. مع الترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتّب كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء من هم في عطلة بحثية أو سنة دراسية. بالإضافة إلى مراجعة طريقة احتساب منحة التشجيع العلمي وإيفاء المبرزين بالتعليم العالي حقهم في الزيادة الخصوصية حسب اتفاق سبتمبر 2019.
كما تطالب الجامعة العامة للتعليم العالي بتعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين واحتساب الساعات الإضافية بنفس طريقة احتساب ساعات العمل العادية، وضمان حق الجامعيين في زيادة خصوصية تمكّنهم من ظروف عيش كريم مع احترام الدورية السنوية لمناظرات الانتداب والترقية واحترام مبدأ الشفافية في التناظر وإيجاد آلية تشاركية لمتابعة مشاكل هذه المناظرات.
كما نادت بضرورة اعتماد نظام أساسي في شكل قانون يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحافظ على خصوصية جميع الأسلاك داخله. على أن تكون جامعة التعليم العالي طرفًا في صياغة أي قانون ينظم إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم. والانطلاق الفوري في الإعداد التشاركي لتعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات الجامعية لوضع حد لكل التجاوزات والهنات التي تمت معاينتها وتمتيع مراكز البحث بهذا الحق.
وفتح ملف البنية التحتية والترفيع في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والمحافظة على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتّعليم العالي والبحث العلمي نزار بن صالح، إن الجامعة العمومية تعرف نزيفا خطيرا في كفاءاتها، كاشفا أن نسبة 18,56% من الأساتذة الجامعيين برتبة أستاذ مساعد وأستاذ محاضر في حالة إلحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني "وهو رقم خطير وقابل للوصول إلى نسبة 25% في المرحلة القادمة"، حسب تصريحه.
