*أبسط المطالب لم تقع الاستجابة إليها ومنها على سبيل الذكر تشريك الجامعة في صياغة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية
تونس: الصباح
أكد الأستاذ نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن الدعوة للإضراب عن العمل مازالت قائمة لأنه لا يوجد أي تفاعل من قبل الحكومة مع مطالب الجامعيين والباحثين.
وبين في تصريح لـ "الصباح" أنه تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقدة يوم 8 أفريل 2023، من المنتظر أن ينفذ الجامعيون والباحثون بعد غد الخميس 27 أفريل الجاري إضرابا عاما قطاعيا حضوريا عن العمل كامل اليوم بكافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث العلمي وذلك للتأكيد على تمسكهم بالمطالب الواردة في اللائحة المهنية ليوم 24 سبتمبر 2022.
وأضاف أن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل وجه منذ يوم 13 أفريل الجاري برقية تنبيه بالإضراب المذكور لكل من رئيسة الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة الشؤون الثقافية ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني وتم تضمين البرقية في مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي تفاعل رغم أن الكثير من المطالب ليست لها انعكاسات مالية.
تدريس.. تأطير.. بحث
ويذكر أن الإضراب عن العمل سيشمل التدريس والتأطير والبحث وكافة الأنشطة المتعارف عليها والمرتبطة بها، واستعدادا للإضراب العام القطاعي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث العلمي، دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي كافة الجامعيين إلى رص صفوفهم أكثر من أي وقت مضى في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الجامعة التونسية والمشاركة الفاعلة في إنجاح الإضراب دفاعا عن الحقوق المشروعة للقطاع وعن مطالبه.
ونظرا إلى أن الإضراب سيكون حضوريا دعت الجامعة العامة، كافة الجامعيين والباحثين سواء الذين يعملون يوم الخميس أو لا يعملون إلى الذهاب إلى مؤسساتهم الجامعية والبحثية نظرا إلى أنه سيتم تنظيم اجتماع عام بكل مؤسسة للتداول في النقاط المدرجة في اللائحة العامة المهنية بتاريخ 24 سبتمبر 2022 وفي مختلف مطالب القطاع.
وتأتي الدعوة للإضراب عن العمل بعد ثلاثة أشهر من الوقفة احتجاجية التي نفذتها الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس 26 جانفي أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار "من أجل رد الاعتبار للمكانة الاجتماعية للجامعيين والدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي".
ويطالب الجامعون بنشر مشروع تعاونية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالرائد الرسمي، وصرف منحة التشجيع على البحث العلمي لسنوات 2019ـ 2020ـ 2021، والترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتب كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء من هم في عطلة بحثية أو سنة دراسية، ومراجعة طريقة احتساب منحة التشجيع العلمي، وإيفاء المبرزين بالتعليم العالي حقهم في الزيادة الخصوصية حسب اتفاق سبتمبر 2019.
ومن المطالب الأخرى التي لم تقع الاستجابة إليها والتي بسببها سيتم تنفيذ الإضراب عن العمل، تعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين واحتساب الساعات الإضافية بنفس طريقة احتساب ساعات العمل العادية وضمان حق الجامعيين في الزيادة الخصوصية تمكنهم من ظروف عيش كريم وضمان احترام دورية المناظرات السنوية الخاصة بالانتدابات والترقيات مع احترام مبدأ الشفافية في التناظر وإيجاد آلية تشاركية تسمح بمتابعة مشاكل المناظرات، وذلك إلى جانب اعتماد نظام أساسي في شكل قانون أساسي يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ويحافظ على خصوصية جميع الأسلاك داخله، ويذكر في هذا الصدد أنه توجد ثلاثة أسلاك وهي سلك المدرسين الباحثين وسلك المدرسين التكنولوجيين وسلك المبرزين وفي الوقت الراهن فإن مرجع هذه الأسلاك الثلاثة هو قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1985 ويعتبر الجامعي في ظل هذا القانون موظفا عموميا وهو ملزم بواجب التحفظ الأمر الذي يتعارض مع الحريات الأكاديمية ويستدعي بالضرورة سن قانون أساسي خاص بالجامعيين.
كما يطالب الجامعيون بالانطلاق الفوري وبصفة تشاركية في تعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات الجامعية لوضع حد لجميع التجاوزات والهنات التي تمت معاينتها مع تمتيع مراكز البحث بهذا الحق، إضافة إلى فتح ملف البينة التحتية والترفيع في ميزانيات التعليم العالي ومراكز البحث والمحافظة على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها.
وفي علاقة بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم يتمثل المطلب الذي رفعته الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في أن تكون طرفا في صياغة القانون المنظم للمجلس الأعلى.
أين التعاونية؟
وبين الأستاذ نزار بن صالح أن جميع هذه المطالب التي وقع إدراجها في 14 نقطة وردت في اللائحة المهنية ليوم 24 سبتمبر 2022 لم يقع تنفيذ أي نقطة منها، وذكر أنه لا يفهم لماذا لا يقع تمتيع الجامعيين بتعاونية، إذ تم الاشتغال على هذا المشروع بجدية وبعد الانتهاء من إعداده طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية إيفاءها ببرنامج عمل للتعاونية على مدى السنوات الثلاث الأولى مع الميزانية وتم الانتهاء من هذا العمل وكل الجلسات تمت بمشاركة ممثل عن وزارة التعليم العالي وتولت الوزارة المذكورة توجيه مراسلة في الغرض لوزارة الشؤون الاجتماعية ومن المفروض أن هذا المطلب محسوم لأن التعاونية بعدها ليس ماليا وإنما لها بعد اجتماعي ثم أن الجامعيين هم الذين يساهمون فيها من خلال معاليم الانخراط.
كما قال بن صالح إنه لا يفهم أيضا لماذا لم تقع الاستجابة إلى المطلب المتعلق بالمنح الجامعية لأنباء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين وتساءل مستغربا ما هو الأثر المالي لهذه المنح؟ وذكر أن أبسط المطالب لم تقع الاستجابة إليها ومنها على سبيل الذكر تشريك الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في صياغة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية، وبين أنه حسب مصادر حكومية فإن مشروع القانون أضحى جاهزا ولكن لا أحد من الجامعيين يعرف ما هي مضامينه، وأضاف أنه لا يمكن أن ننسى أن التفكير في إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ليس بالجديد إذ أنه في إطار وثيقة المخطط الاستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي التي تمت المصادقة عليها منذ سنة 2015 تم إدراج نقطة تتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العملي والتكوين المهني والتشغيل ولكن تلك الوثيقة وخلافا لما هو عليه الوضع اليوم، تم إعدادها بطريقة تشاركية وكان هناك في اللجان التي اشتغلت عليها ممثلون عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وممثلون عن وزارة التعليم العالي وممثلون عن الجامعات أما اليوم فتم إعداد مشروع القانون دون استشارة أحد وليس هذا فقط بل تم الإعلان عن القيام باستشارة وطنية الكترونية حول إصلاح التربية والتعليم ولكن لا أحد يعرف كيف ستكون هذه الاستشارة ومن هي الأطراف التي ستقع استشارتها وأكد أنه من المرفوض أن رجال التربية والتعليم العالي هم الأولى بالاستشارة.
سعيدة بوهلال
*أبسط المطالب لم تقع الاستجابة إليها ومنها على سبيل الذكر تشريك الجامعة في صياغة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية
تونس: الصباح
أكد الأستاذ نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن الدعوة للإضراب عن العمل مازالت قائمة لأنه لا يوجد أي تفاعل من قبل الحكومة مع مطالب الجامعيين والباحثين.
وبين في تصريح لـ "الصباح" أنه تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقدة يوم 8 أفريل 2023، من المنتظر أن ينفذ الجامعيون والباحثون بعد غد الخميس 27 أفريل الجاري إضرابا عاما قطاعيا حضوريا عن العمل كامل اليوم بكافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث العلمي وذلك للتأكيد على تمسكهم بالمطالب الواردة في اللائحة المهنية ليوم 24 سبتمبر 2022.
وأضاف أن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل وجه منذ يوم 13 أفريل الجاري برقية تنبيه بالإضراب المذكور لكل من رئيسة الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة الشؤون الثقافية ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني وتم تضمين البرقية في مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي تفاعل رغم أن الكثير من المطالب ليست لها انعكاسات مالية.
تدريس.. تأطير.. بحث
ويذكر أن الإضراب عن العمل سيشمل التدريس والتأطير والبحث وكافة الأنشطة المتعارف عليها والمرتبطة بها، واستعدادا للإضراب العام القطاعي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث العلمي، دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي كافة الجامعيين إلى رص صفوفهم أكثر من أي وقت مضى في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الجامعة التونسية والمشاركة الفاعلة في إنجاح الإضراب دفاعا عن الحقوق المشروعة للقطاع وعن مطالبه.
ونظرا إلى أن الإضراب سيكون حضوريا دعت الجامعة العامة، كافة الجامعيين والباحثين سواء الذين يعملون يوم الخميس أو لا يعملون إلى الذهاب إلى مؤسساتهم الجامعية والبحثية نظرا إلى أنه سيتم تنظيم اجتماع عام بكل مؤسسة للتداول في النقاط المدرجة في اللائحة العامة المهنية بتاريخ 24 سبتمبر 2022 وفي مختلف مطالب القطاع.
وتأتي الدعوة للإضراب عن العمل بعد ثلاثة أشهر من الوقفة احتجاجية التي نفذتها الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس 26 جانفي أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار "من أجل رد الاعتبار للمكانة الاجتماعية للجامعيين والدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي".
ويطالب الجامعون بنشر مشروع تعاونية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالرائد الرسمي، وصرف منحة التشجيع على البحث العلمي لسنوات 2019ـ 2020ـ 2021، والترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتب كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء من هم في عطلة بحثية أو سنة دراسية، ومراجعة طريقة احتساب منحة التشجيع العلمي، وإيفاء المبرزين بالتعليم العالي حقهم في الزيادة الخصوصية حسب اتفاق سبتمبر 2019.
ومن المطالب الأخرى التي لم تقع الاستجابة إليها والتي بسببها سيتم تنفيذ الإضراب عن العمل، تعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين واحتساب الساعات الإضافية بنفس طريقة احتساب ساعات العمل العادية وضمان حق الجامعيين في الزيادة الخصوصية تمكنهم من ظروف عيش كريم وضمان احترام دورية المناظرات السنوية الخاصة بالانتدابات والترقيات مع احترام مبدأ الشفافية في التناظر وإيجاد آلية تشاركية تسمح بمتابعة مشاكل المناظرات، وذلك إلى جانب اعتماد نظام أساسي في شكل قانون أساسي يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ويحافظ على خصوصية جميع الأسلاك داخله، ويذكر في هذا الصدد أنه توجد ثلاثة أسلاك وهي سلك المدرسين الباحثين وسلك المدرسين التكنولوجيين وسلك المبرزين وفي الوقت الراهن فإن مرجع هذه الأسلاك الثلاثة هو قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1985 ويعتبر الجامعي في ظل هذا القانون موظفا عموميا وهو ملزم بواجب التحفظ الأمر الذي يتعارض مع الحريات الأكاديمية ويستدعي بالضرورة سن قانون أساسي خاص بالجامعيين.
كما يطالب الجامعيون بالانطلاق الفوري وبصفة تشاركية في تعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات الجامعية لوضع حد لجميع التجاوزات والهنات التي تمت معاينتها مع تمتيع مراكز البحث بهذا الحق، إضافة إلى فتح ملف البينة التحتية والترفيع في ميزانيات التعليم العالي ومراكز البحث والمحافظة على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها.
وفي علاقة بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم يتمثل المطلب الذي رفعته الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في أن تكون طرفا في صياغة القانون المنظم للمجلس الأعلى.
أين التعاونية؟
وبين الأستاذ نزار بن صالح أن جميع هذه المطالب التي وقع إدراجها في 14 نقطة وردت في اللائحة المهنية ليوم 24 سبتمبر 2022 لم يقع تنفيذ أي نقطة منها، وذكر أنه لا يفهم لماذا لا يقع تمتيع الجامعيين بتعاونية، إذ تم الاشتغال على هذا المشروع بجدية وبعد الانتهاء من إعداده طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية إيفاءها ببرنامج عمل للتعاونية على مدى السنوات الثلاث الأولى مع الميزانية وتم الانتهاء من هذا العمل وكل الجلسات تمت بمشاركة ممثل عن وزارة التعليم العالي وتولت الوزارة المذكورة توجيه مراسلة في الغرض لوزارة الشؤون الاجتماعية ومن المفروض أن هذا المطلب محسوم لأن التعاونية بعدها ليس ماليا وإنما لها بعد اجتماعي ثم أن الجامعيين هم الذين يساهمون فيها من خلال معاليم الانخراط.
كما قال بن صالح إنه لا يفهم أيضا لماذا لم تقع الاستجابة إلى المطلب المتعلق بالمنح الجامعية لأنباء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين وتساءل مستغربا ما هو الأثر المالي لهذه المنح؟ وذكر أن أبسط المطالب لم تقع الاستجابة إليها ومنها على سبيل الذكر تشريك الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في صياغة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية، وبين أنه حسب مصادر حكومية فإن مشروع القانون أضحى جاهزا ولكن لا أحد من الجامعيين يعرف ما هي مضامينه، وأضاف أنه لا يمكن أن ننسى أن التفكير في إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ليس بالجديد إذ أنه في إطار وثيقة المخطط الاستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي التي تمت المصادقة عليها منذ سنة 2015 تم إدراج نقطة تتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العملي والتكوين المهني والتشغيل ولكن تلك الوثيقة وخلافا لما هو عليه الوضع اليوم، تم إعدادها بطريقة تشاركية وكان هناك في اللجان التي اشتغلت عليها ممثلون عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وممثلون عن وزارة التعليم العالي وممثلون عن الجامعات أما اليوم فتم إعداد مشروع القانون دون استشارة أحد وليس هذا فقط بل تم الإعلان عن القيام باستشارة وطنية الكترونية حول إصلاح التربية والتعليم ولكن لا أحد يعرف كيف ستكون هذه الاستشارة ومن هي الأطراف التي ستقع استشارتها وأكد أنه من المرفوض أن رجال التربية والتعليم العالي هم الأولى بالاستشارة.
