بعد تواتر الحضور الاعلامي لعدد من المحامين سواء كمنشطين او غيره قرر الفرع الجهوري للمحامين بتونس فتح ملف الظهور الاعلامي ووجه استدعاءات إلى ستة محامين للمثول أمس أمام الفرع.
وقد دعا رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير كافة المحامين إلى ضرورة الالتزام بضوابط الحضور بوسائل الإعلام والتي تحول دون المشاركة المنتظمة أو الدورية في برامج إعلامية أو تنشيطها تطبيقا لأحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مؤكدا أن كل تجاوز أو إخلال بالشروط القانونية لحضور المحامي بالمنابر الإعلامية يعرض صاحبه للمؤاخذة التأديبية.
وقال في هذا الصدد لـ"الصباح" رئيس الفرع الجهوري للمحامين بتونس الاستاذ العروسي زقير ان الحضور الاعلامي للمحامين يخضع إلى ضوابط ينظمها مرسوم مهنة المحاماة وينظمه كذلك النظام الداخلي للمهنة الذي يمنع حضور المحامي بصفة دورية في الإعلام سواء بمقابل او بدونه اما بالنسبة للمحامي الذي يحضر في وسائل الإعلام بصفة عرضية يجب عليه إعلام الهياكل والفرع وكذلك العميد، مضيفا أنه بعد ملاحظة الفرع خلال الفترة الأخيرة وجود محامين ينشطون في برامج واخرون يحضرون بصفة دورية في وسائل الإعلام بقطع النظر انهم يتقاضون اجرا ام لا،
فان مسألة الظهور الاعلامي للمحامي تتعارض والنصوص المنظمة للمهنة وتتعارض ومبادئ المحاماة لذلك أصدر بيانا اعلم فيه كافة المحامين بذلك.
وأضاف ان الفرع استدعى الستة محامين تقريبا المتحدث عنهم بسبب الحضور الدَوري بوسائل الإعلام لسماعهم ومن لم يلتزم بالاعلام الذي اصدره مجلس الفرع بعدم الحضور الدوري بوسائل الإعلام الا وفق الضوابط المنصوص عليها بالقانون سيتم اتخاذ الاجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في شأنهم.
الحضور وفق ضوابط..
واكد انه ليس ضد الحضور الاعلامي الدوري للمحامين بشرط أن يكون وفق الضوابط المنصوص عليها بالقانون معتبرا ان مكان المحامي في المحكمة َكذلك في وسائل الإعلام لانه يعتبر أن حضور المحامي في َسائل الإعلام فيه إضافة باعتبار انهم أصحاب رأي في المسائل السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية... ولكن الحضور يجب أن يكون وفق الضوابط المنصوص عليها بالقانون مشيرا الى ان العديد من المحامين يحضرون بوسائل الإعلام بصفة عرضية وغير منتظمة ولكنهم يعلمونه كتابيا بالمسألة وأن المحامين الذين يحضرون بصفة دورية بوسائل الإعلام حتى وان قاموا بإعلام الفرع فهم مخالفون للقانون وللمرسوم وحضورهم فيه مس من المحاماة.
قضية التآمر..
وفي سياق اخر سألنا المتحدث عن آخر التطورات في خصوص زملائه الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة فبين ان الهيئة الوطنية للمحامين كونت لجنة دفاع والفرع يتابع المسالة، مشيرا أنه زار مؤخرا زملائه بسجن إيقافهم وعبروا له عن رفضهم وضع كاميراوات داخل غرف النزيلين بها وقد سبق َان عبرت كذلك لجنة حماية المعطيات الشخصيّة عن رفضها وضع تلك الكاميرات موضحا ان الهيئة الوطنية للمحامين وكذلك الفرع يرفضون وضع تلك الكاميرات لان فيه مس من المعطيات الشخصية ومن اعتبار الإنسان كما أن ذلك يمس من مبدأ المساواة بين المساجين فمن غير المعقول وضع كاميرات في غرف مساجين دون مساجين آخرين وموقفه هذا قال انه ليس فيه دعوة لتعميم الكاميرا داخل غرف المساجين ولكن دعوة لازالة تلك الكاميرات.
وفي سياق آخر أشار المتحدث للحديث عن تعديل تسعيرة المحاماة َوقال ان الفرع حدد فيها الاتعاب الدنيا للمحامي مشيرا الى ان الزيادات في التسعيرة كانت في حدود 10 و 15٪ وان آخر تعديل للتسعيرة كان في جوان 2021 وهذا التعديل للتسعيرة جاء بعد عامين تقريبا ويعود بالأساس إلى الوضعية الاقتصادية العامة وغلاء تكاليف مكاتب المحامين وطول نشر القضايا، ثلاث او اربع سنوات وما تتطلبه من مصاريف يتكبدها المحامي لذلك قام الفرع بتعديل أجرة المحاماة في حدود10و15٪ حسب القضايا وتمت خلالها مراعاة نسبة التضخم.
صباح الشابي
تونس-الصباح
بعد تواتر الحضور الاعلامي لعدد من المحامين سواء كمنشطين او غيره قرر الفرع الجهوري للمحامين بتونس فتح ملف الظهور الاعلامي ووجه استدعاءات إلى ستة محامين للمثول أمس أمام الفرع.
وقد دعا رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير كافة المحامين إلى ضرورة الالتزام بضوابط الحضور بوسائل الإعلام والتي تحول دون المشاركة المنتظمة أو الدورية في برامج إعلامية أو تنشيطها تطبيقا لأحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مؤكدا أن كل تجاوز أو إخلال بالشروط القانونية لحضور المحامي بالمنابر الإعلامية يعرض صاحبه للمؤاخذة التأديبية.
وقال في هذا الصدد لـ"الصباح" رئيس الفرع الجهوري للمحامين بتونس الاستاذ العروسي زقير ان الحضور الاعلامي للمحامين يخضع إلى ضوابط ينظمها مرسوم مهنة المحاماة وينظمه كذلك النظام الداخلي للمهنة الذي يمنع حضور المحامي بصفة دورية في الإعلام سواء بمقابل او بدونه اما بالنسبة للمحامي الذي يحضر في وسائل الإعلام بصفة عرضية يجب عليه إعلام الهياكل والفرع وكذلك العميد، مضيفا أنه بعد ملاحظة الفرع خلال الفترة الأخيرة وجود محامين ينشطون في برامج واخرون يحضرون بصفة دورية في وسائل الإعلام بقطع النظر انهم يتقاضون اجرا ام لا،
فان مسألة الظهور الاعلامي للمحامي تتعارض والنصوص المنظمة للمهنة وتتعارض ومبادئ المحاماة لذلك أصدر بيانا اعلم فيه كافة المحامين بذلك.
وأضاف ان الفرع استدعى الستة محامين تقريبا المتحدث عنهم بسبب الحضور الدَوري بوسائل الإعلام لسماعهم ومن لم يلتزم بالاعلام الذي اصدره مجلس الفرع بعدم الحضور الدوري بوسائل الإعلام الا وفق الضوابط المنصوص عليها بالقانون سيتم اتخاذ الاجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في شأنهم.
الحضور وفق ضوابط..
واكد انه ليس ضد الحضور الاعلامي الدوري للمحامين بشرط أن يكون وفق الضوابط المنصوص عليها بالقانون معتبرا ان مكان المحامي في المحكمة َكذلك في وسائل الإعلام لانه يعتبر أن حضور المحامي في َسائل الإعلام فيه إضافة باعتبار انهم أصحاب رأي في المسائل السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية... ولكن الحضور يجب أن يكون وفق الضوابط المنصوص عليها بالقانون مشيرا الى ان العديد من المحامين يحضرون بوسائل الإعلام بصفة عرضية وغير منتظمة ولكنهم يعلمونه كتابيا بالمسألة وأن المحامين الذين يحضرون بصفة دورية بوسائل الإعلام حتى وان قاموا بإعلام الفرع فهم مخالفون للقانون وللمرسوم وحضورهم فيه مس من المحاماة.
قضية التآمر..
وفي سياق اخر سألنا المتحدث عن آخر التطورات في خصوص زملائه الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة فبين ان الهيئة الوطنية للمحامين كونت لجنة دفاع والفرع يتابع المسالة، مشيرا أنه زار مؤخرا زملائه بسجن إيقافهم وعبروا له عن رفضهم وضع كاميراوات داخل غرف النزيلين بها وقد سبق َان عبرت كذلك لجنة حماية المعطيات الشخصيّة عن رفضها وضع تلك الكاميرات موضحا ان الهيئة الوطنية للمحامين وكذلك الفرع يرفضون وضع تلك الكاميرات لان فيه مس من المعطيات الشخصية ومن اعتبار الإنسان كما أن ذلك يمس من مبدأ المساواة بين المساجين فمن غير المعقول وضع كاميرات في غرف مساجين دون مساجين آخرين وموقفه هذا قال انه ليس فيه دعوة لتعميم الكاميرا داخل غرف المساجين ولكن دعوة لازالة تلك الكاميرات.
وفي سياق آخر أشار المتحدث للحديث عن تعديل تسعيرة المحاماة َوقال ان الفرع حدد فيها الاتعاب الدنيا للمحامي مشيرا الى ان الزيادات في التسعيرة كانت في حدود 10 و 15٪ وان آخر تعديل للتسعيرة كان في جوان 2021 وهذا التعديل للتسعيرة جاء بعد عامين تقريبا ويعود بالأساس إلى الوضعية الاقتصادية العامة وغلاء تكاليف مكاتب المحامين وطول نشر القضايا، ثلاث او اربع سنوات وما تتطلبه من مصاريف يتكبدها المحامي لذلك قام الفرع بتعديل أجرة المحاماة في حدود10و15٪ حسب القضايا وتمت خلالها مراعاة نسبة التضخم.
