نظمت أمس النقابة الوطنية للصحفيين وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب تنديدا بقرار المنع الصادر عن رئيس المجلس لمؤسسات الإعلام الخاص والقنوات الدولية، والاقتصار في تغطية جلسة التصويت على النظام الداخلي للبرلمان على التغطية المباشرة للتلفزة التونسية وعلى حضور ممثلي الإعلام العمومي فقط.
وحمل رئيس النقابة الوطنية للصحفيين محمد ياسمين الجلاصي إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، كامل المسؤولية في حرمان التونسيين من حقهم في المعلومة. وبين انه اختار بصفة أحادية وبعد التشاور مع نائبيه، أن يتواصل منع الصحفيين من تغطية أشغال البرلمان. وهو ما رفضه عدد كبير من نواب الشعب وكان جليا من خلال المداخلات التي كانت لهم خلال الجلسة ومن خلال مطالبتهم قبل المرور إلى مناقشة والتصويت على النظام الداخلي التصويت على فتح البرلمان أمام كل وسائل الإعلام باختلافها وتعددها. واعتماد البطاقات المهنية، (بطاقة الصحفي المحترف وبطاقات الاعتماد بطاقة الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين) كآلية أساسية للسماح لهم لمواكبة أشغال المجلس.
وأفاد الجلاصي أن التحرك جاء كرد على قرار المنع والجلسة قد تتواصل لأكثر من يوم، وفي انتظار التطورات التي قد تحصل خلال الساعات القادمة سيواصلون تحركهم ويمكن أن يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى من اجل فرض حق الصحفيين في ممارسة عملهم بكل حرية بعيدا عن التضييق ومحاولات ضرب التعددية والتنوع في التغطيات الصحفية.
وذكر نقيب الصحفيين أن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة لم يكتف بغلق قبة البرلمان امام الصحافة ووسائل الإعلام بل أسدى تعليمات لقوات الامن من اجل منع الصحفيين حتى من التظاهر والاحتجاج امام أبواب مجلس نواب الشعب، بتعلة انه بصدد حماية "أبنائه النواب"، وليحول المجلس إلى ما يشبه الغرف المظلمة بعيدا عن أعين رقابة الصحافة والمواطنين والمواطنات الذي من حقهم معرفة كل ما يدور داخل قبة البرلمان وما يصدر عمن انتخبوه وصوتوا لهم نواب الشعب.
واعتبر محمد ياسين الجلاصي، أن قرار المنع قد جعل المجلس الجديد ينطلق ببداية سيئة للغاية، تتسم بمؤشرات تضييق وقمع وإقصاء.. وكشف في جانب آخر الوجه الحقيقي لإبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، فعلى عكس ما كان يقول ويعلن هو معاد لحرية الصحافة والتعبير وضد التعددية والاختلاف ولا يؤمن بحق المواطن في المعلومة.
وحمل النقيب المسؤولية كاملة لرئاسة مجلس نواب الشعب فيما قد تؤول اليه الأوضاع اذا تواصل قرار منع الصحفيين من مواكبة اشغال المجلس بكل حرية.
وتم يوم امس الانضباط بنسبة تتجاوز الـ 80% لقرار النقابة الوطنية للصحفيين بمقاطعة تغطية أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وكان قرار منع وسائل الاعلام الخاصة والدولية من دخول مجلس نواب الشعب هو الخبر الأساسي في مختلف وسائل الاعلام. واقتصر نقل الصورة من داخل قبة البرلمان على كاميراهات التغطية المباشرة للتلفزة التونسية التي تبث على قناة الوطنية 2. فضلا على التغطية المباشرة لموقع اليوتوب للمجلس.
مع العلم انه وفي اطار التفاعل مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الصحفيون، قد تحولت اشغال الجلسة المخصصة لنقاش النظام الداخلي للمجلس على امتداد كامل الفترة الصباحية الى جلسة نقاش حول مدى أهمية حضور الاعلام ومتابعته دون اقصاء او تمييز لكل اشغال البرلمان.
وللإشارة يعتبر منع الصحفيين من تغطية أشغال البرلمان، سابقة من نوعيها لم تصدر عن أيا من البرلمانات السابقة. فحتى بالعودة إلى عهد الدكتاتوريات لم تغلق إطلاقا أبواب البرلمان أمام الصحافة او تمثيليات المجتمع المدني او المواطنين. وكانت السلطة التشريعية وممثليها النواب منفتحة على الاعلام والصحافة والقوى المدنية والسياسية في كل العهود.
ريم سوودي
تونس الصباح
نظمت أمس النقابة الوطنية للصحفيين وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب تنديدا بقرار المنع الصادر عن رئيس المجلس لمؤسسات الإعلام الخاص والقنوات الدولية، والاقتصار في تغطية جلسة التصويت على النظام الداخلي للبرلمان على التغطية المباشرة للتلفزة التونسية وعلى حضور ممثلي الإعلام العمومي فقط.
وحمل رئيس النقابة الوطنية للصحفيين محمد ياسمين الجلاصي إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، كامل المسؤولية في حرمان التونسيين من حقهم في المعلومة. وبين انه اختار بصفة أحادية وبعد التشاور مع نائبيه، أن يتواصل منع الصحفيين من تغطية أشغال البرلمان. وهو ما رفضه عدد كبير من نواب الشعب وكان جليا من خلال المداخلات التي كانت لهم خلال الجلسة ومن خلال مطالبتهم قبل المرور إلى مناقشة والتصويت على النظام الداخلي التصويت على فتح البرلمان أمام كل وسائل الإعلام باختلافها وتعددها. واعتماد البطاقات المهنية، (بطاقة الصحفي المحترف وبطاقات الاعتماد بطاقة الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين) كآلية أساسية للسماح لهم لمواكبة أشغال المجلس.
وأفاد الجلاصي أن التحرك جاء كرد على قرار المنع والجلسة قد تتواصل لأكثر من يوم، وفي انتظار التطورات التي قد تحصل خلال الساعات القادمة سيواصلون تحركهم ويمكن أن يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى من اجل فرض حق الصحفيين في ممارسة عملهم بكل حرية بعيدا عن التضييق ومحاولات ضرب التعددية والتنوع في التغطيات الصحفية.
وذكر نقيب الصحفيين أن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة لم يكتف بغلق قبة البرلمان امام الصحافة ووسائل الإعلام بل أسدى تعليمات لقوات الامن من اجل منع الصحفيين حتى من التظاهر والاحتجاج امام أبواب مجلس نواب الشعب، بتعلة انه بصدد حماية "أبنائه النواب"، وليحول المجلس إلى ما يشبه الغرف المظلمة بعيدا عن أعين رقابة الصحافة والمواطنين والمواطنات الذي من حقهم معرفة كل ما يدور داخل قبة البرلمان وما يصدر عمن انتخبوه وصوتوا لهم نواب الشعب.
واعتبر محمد ياسين الجلاصي، أن قرار المنع قد جعل المجلس الجديد ينطلق ببداية سيئة للغاية، تتسم بمؤشرات تضييق وقمع وإقصاء.. وكشف في جانب آخر الوجه الحقيقي لإبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، فعلى عكس ما كان يقول ويعلن هو معاد لحرية الصحافة والتعبير وضد التعددية والاختلاف ولا يؤمن بحق المواطن في المعلومة.
وحمل النقيب المسؤولية كاملة لرئاسة مجلس نواب الشعب فيما قد تؤول اليه الأوضاع اذا تواصل قرار منع الصحفيين من مواكبة اشغال المجلس بكل حرية.
وتم يوم امس الانضباط بنسبة تتجاوز الـ 80% لقرار النقابة الوطنية للصحفيين بمقاطعة تغطية أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وكان قرار منع وسائل الاعلام الخاصة والدولية من دخول مجلس نواب الشعب هو الخبر الأساسي في مختلف وسائل الاعلام. واقتصر نقل الصورة من داخل قبة البرلمان على كاميراهات التغطية المباشرة للتلفزة التونسية التي تبث على قناة الوطنية 2. فضلا على التغطية المباشرة لموقع اليوتوب للمجلس.
مع العلم انه وفي اطار التفاعل مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الصحفيون، قد تحولت اشغال الجلسة المخصصة لنقاش النظام الداخلي للمجلس على امتداد كامل الفترة الصباحية الى جلسة نقاش حول مدى أهمية حضور الاعلام ومتابعته دون اقصاء او تمييز لكل اشغال البرلمان.
وللإشارة يعتبر منع الصحفيين من تغطية أشغال البرلمان، سابقة من نوعيها لم تصدر عن أيا من البرلمانات السابقة. فحتى بالعودة إلى عهد الدكتاتوريات لم تغلق إطلاقا أبواب البرلمان أمام الصحافة او تمثيليات المجتمع المدني او المواطنين. وكانت السلطة التشريعية وممثليها النواب منفتحة على الاعلام والصحافة والقوى المدنية والسياسية في كل العهود.
