بالرغم من التطمينات الأخيرة التي بعث بها مسؤولو صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، حول تحديد موعد جديد لعودة ملف تونس إلى النقاش، إلا أنها -على الأغلب- لا تعدو أن تكون إلا مسكنات لتهدئة وضع مشحون بالمخاوف وبالتساؤلات حول مآل قرض الصندوق المتفق بشأنه والذي تمت الموافقة عليه على مستوى الخبراء منذ أربعة أشهر.
فاليوم، باتت المخاوف من استحالة حصول تونس على تمويلات جديدة مسيطرة على الساحة الوطنية والشغل الشاغل للتونسيين، خاصة أن الحل الأوحد في الظرف الحالي في قرض الصندوق الذي من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام تدفق التمويلات الخارجية لدعم الميزانية العامة للدولة.
فكيف لنا أن نطمئن للرسائل التي بعثت بها المتحدثة باسم الصندوق حول اقتراب تحديد موعد جديد لعودة التفاوض في ملف تونس، وهذه المؤسسة ترصد معطيات اقتصادية جديدة ينضاف إليها تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخير قبيل انطلاق أشغال الاجتماعات حول رفضه "لإملاءات" صندوق النقد الدولي، وتأكيده لأول مرة وبصفة مباشرة عدم قبوله لخطة حكومته الإصلاحية في رفع الدعم، وخيبات خارجية من بلادنا تجاه الأزمة الأخيرة التي أثيرت بشان ملف أفارقة جنوب الصحراء..
كل هذه المعطيات الجديدة التي أثقلت ملف تونس وصعبت مهمة التفاوض بشأنه، بما ستقتصر مشاركة الوفد التونسي هذه المرة في أشغال اجتماعات الربيع بتمرير رسائل تفسيرية لموقف الرئيس الأخير، وربما تحيين بعض المعطيات بما لن تكون هذه المناسبة الفرصة الأخيرة ولا الإعلان النهائي للصندوق عن موقفه من ملف تونس ومن قرض التمويل الجديد.
وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد قد صرحت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس انه سيتم تحديد موعد جديد لدراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية، مضيفة ان السلطات التونسية حققت تقدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعته..
وتشارك تونس بوفد رسمي يضم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد، سمير سيعد، في اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن من 10 إلى 16 أفريل الجاري..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بالرغم من التطمينات الأخيرة التي بعث بها مسؤولو صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، حول تحديد موعد جديد لعودة ملف تونس إلى النقاش، إلا أنها -على الأغلب- لا تعدو أن تكون إلا مسكنات لتهدئة وضع مشحون بالمخاوف وبالتساؤلات حول مآل قرض الصندوق المتفق بشأنه والذي تمت الموافقة عليه على مستوى الخبراء منذ أربعة أشهر.
فاليوم، باتت المخاوف من استحالة حصول تونس على تمويلات جديدة مسيطرة على الساحة الوطنية والشغل الشاغل للتونسيين، خاصة أن الحل الأوحد في الظرف الحالي في قرض الصندوق الذي من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام تدفق التمويلات الخارجية لدعم الميزانية العامة للدولة.
فكيف لنا أن نطمئن للرسائل التي بعثت بها المتحدثة باسم الصندوق حول اقتراب تحديد موعد جديد لعودة التفاوض في ملف تونس، وهذه المؤسسة ترصد معطيات اقتصادية جديدة ينضاف إليها تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخير قبيل انطلاق أشغال الاجتماعات حول رفضه "لإملاءات" صندوق النقد الدولي، وتأكيده لأول مرة وبصفة مباشرة عدم قبوله لخطة حكومته الإصلاحية في رفع الدعم، وخيبات خارجية من بلادنا تجاه الأزمة الأخيرة التي أثيرت بشان ملف أفارقة جنوب الصحراء..
كل هذه المعطيات الجديدة التي أثقلت ملف تونس وصعبت مهمة التفاوض بشأنه، بما ستقتصر مشاركة الوفد التونسي هذه المرة في أشغال اجتماعات الربيع بتمرير رسائل تفسيرية لموقف الرئيس الأخير، وربما تحيين بعض المعطيات بما لن تكون هذه المناسبة الفرصة الأخيرة ولا الإعلان النهائي للصندوق عن موقفه من ملف تونس ومن قرض التمويل الجديد.
وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد قد صرحت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس انه سيتم تحديد موعد جديد لدراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية، مضيفة ان السلطات التونسية حققت تقدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعته..
وتشارك تونس بوفد رسمي يضم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد، سمير سيعد، في اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن من 10 إلى 16 أفريل الجاري..
