انطلقت أمس اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بمشاركة وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد، سمير سيعد، هذه المشاركة التي ستكون مفصلية في ما يتعلق بملف تونس التمويلي المعطل مع صندوق النقد الدولي على أن تسفر عن نتائج إيجابية والحسم نهائيا في قرض الصندوق باعتبارها الفرصة الأخيرة أمام تونس للظفر بتمويلات جديدة من هذه المؤسسة المالية والتي من شأنها فتح باب تدفق التمويلات الخارجية من جهات أخرى.
بالمقابل لن تكون مشاركة تونس في هذا الحدث الاقتصادي الأبرز عالميا مثل بقية الدورات في السنوات السابقة، باعتبار أنها تأتي في ظرفية دقيقة تمر بها البلاد وسط معطيات اقتصادية جديدة تنضاف إليها تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخير قبيل انطلاق أشغال الاجتماعات حول رفضه "لاملاءات" صندوق النقد الدولي، وتأكيده لأول مرة وبصفة مباشرة عدم قبوله لخطة حكومته الإصلاحية في رفع الدعم، وخيبات خارجية من بلادنا تجاه الأزمة الأخيرة التي أثيرت بشأن ملف أفارقة جنوب الصحراء..
كل هذه المعطيات الجديدة التي تنضاف الى ملف تونس الاقتصادي بامتياز والمعطل من قبل صندوق النقد لأشهر طويلة، سرعان ما زادت من الأزمة المالية العالقة في ظل صعوبة الحصول على تمويلات جديدة لسد ثغرة العجز الحاصل بالميزانية العمومية، مما سيثقل من كاهل الفريق التونسي الذي سيتفاوض في فرصة وصفت بالأخيرة حول قرض الصندوق...
في ذات السياق، وحول الفريق المفاوض، فان حضور وزير واحد عن الحقيبة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي دون حضور وزيرة المالية سهام بن نمصية، الطرف الأبرز في هذا الملف، يعد هو الآخر من المعطيات الجديدة والتي ستلقي بظلالها في مسار التفاوض مع الصندوق ...
تونس خارج حسابات الاجتماعات
فاليوم، بعد أن كان البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية ومتابعة مدى تفعيل إجراءاته على أرض الواقع هو محور التفاوض مع الصندوق، ستكون المعطيات الجديدة التي مرت على البلاد والتي على رأسها تصريح رئيس الجمهورية النقطة الخلافية وقد تكون الفيصل في حسم ملف تونس نهائيا...
وقد تنتهي أشغال اجتماعات الربيع بعودة ملف تونس الى نقطة الصفر في ظل تعطل المفاوضات هذه المرة بصفة نهائية ودون رجعة، فكيف لهذه المؤسسة المالية ان تمضي قدما في عقد برنامج تمويل جديد دون ضمانات من رئيس الجمهورية؟ وهي التي وضعت موافقة كل الجهات المعنية بالملف في الداخل التونسي حول برنامج الإصلاحات ابرز شروط الاتفاق، والحال أن رأس السلطة التنفيذية يرفض بنوده ويعتبرها تهديدا للسلم الاجتماعي وماهي الا مجرد "إملاءات" تؤدي إلى مزيد تفقير شعبه ..
كما أثار برنامج الحكومة الإصلاحي جدلا بين التونسيين في وقت سابق بشان جملة من النقاط خاصة تلك التي تعن برفع الدعم ووقف الانتدابات بالوظيفة العمومية والتفويت في المؤسسات العمومية وعدم الترفيع في الأجور.. وهي التي قوبلت برفض قطعي من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثل المنظمة النقابية المركزية في تونس.
وبالرغم من عدم تضمين برنامج الاجتماعات لمداخلة خاصة بالوفد التونسي، إلا أن حضور الفريق التونسي في هذا الحدث وهو مثقل بخيبات اقتصادية وسياسية واجتماعية، سيكون مهما وهو الذي سيسعى الى استكمال الجوانب التقنية في برنامج الإصلاحات المعروض على الصندوق من قبل، وإقناع هذه الجهة بمضي الحكومة قدما في تفعيل هذه الإصلاحات، ولو على هامش هذه التظاهرة حتى ينجح في الظفر بتمويلات جديدة في إطار قرض الصندوق.
هذا القرض الذي مر بتعطيلات كبيرة في سير المفاوضات حتى يرى بصيصا من النور في شهر أكتوبر من السنة المنقضية بإعلان الصندوق عن التوصل الى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء حول إبرام قرض تمويلي جديد يسمح بمنح تونس ما يناهز الـ1.9 مليار دولار أي ما يعادل 6 مليار دينار تونسي موزعة على 48 شهرا ...
ومشاركة تونس في هذه الاجتماعات سيكون الى جانب العديد من الدول التي تتشابه معها في الوضع الاقتصادي المالي والتي تطلب مساعدات مالية من الجهات الدولية المانحة باعتبار أنها لن تستطيع التخلي عن دعمها المالي في الظرف الذي تمر به ماليتها العمومية...
كما يمكن لتونس أن تربط شراكات مالية أخرى الى جانب هذه المؤسسات المالية التقليدية، من خلال مشاركتها في هذه الاجتماعات باعتبارها تستقطب مؤسسات وصناديق مانحة ووزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية لنحو 189 بلدا، مما سيسمح لتونس بعرض خطتها الإصلاحية للظفر بتمويلات خارجية جديدة تحتاجها لسد ثغرة العجز الحاصل بميزانيتها العمومية والتي تلامس الـ10 مليارات دينار بنسبة تقترب من 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد...
تونس أمام فرصة لعقد شراكات دولية
كما تتضمن اجتماعات الربيع مشاركة عدد من قادة الأعمال وقيادات اقتصادية عالمية كبيرة مثل رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس مجموعة ستاندرد تشارترد وخوسية فينالز رئيس بنك جولدمان ساكس وديفيد سولمون الى جانب شخصيات من عالم المال والأعمال، وتتضمن الفعاليات التي تعقد في المقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن العديد من المحاور والمواضيع الآنية العالمية من بينها بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية والتغلب على الديون ورفع نسق النمو والحوكمة بفاعلية خلال الأزمات ومناقشات اجتماع المائدة المستديرة الوزاري الثالث لدعم أوكرانيا وتسريع وتيرة التنمية في فترة الأزمة العالمية، بالإضافة الى تمكين النساء بوصفهن رائدات أعمال الى جانب تحفيز سلاسل الإمداد المستدامة والشاملة والاستثمار في رأس المال البشري لتسريع وتيرة التحول الأخضر.
كما ستتيح اجتماعات الربيع فرصة مهمة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدان الأعضاء، ويأمل المشاركون في الاجتماعات، بالإضافة إلى المناقشات الرسمية مع ممثلي صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، في تكوين شراكات لتمويل المشاريع في بلدانهم والحصول على المساعدة الفنية.
وتوفر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كثير من الأحيان فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدان الأعضاء .
وسيتم في هذه الاجتماعات تقديم معلومات محدثة عن جهود مجموعة البنك الدولي لتوسيع نطاق مساندتها وتسريع جهودها لمساعدة البلدان على التصدي للأزمات المتداخلة الناجمة عن جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا وانعدام الأمن الغذائي وتفاقم آثار تغير المناخ وسيطلع المشاركين على وجهات نظره بشأن ما يجب على المجتمع الدولي القيام به للتصدي للتحديات الإنمائية العالمية في الأوقات الحالية وعلى المدى الطويل.
وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين هذه السنة، ومهما كانت طبيعة هذه المشاركة فإن خيار تونس الوحيد الذي تعول عليه منذ سنوات طويلة وهو الاقتراض ولا شيء غير الاقتراض لم يعد الحل الأمثل والأنجع خاصة أن كل الشراكات التمويلية اليوم أصبحت تتأثر بالوضع السياسي والاجتماعي وبكل المواقف السياسية وحتى النقابية التي من شانها قلب كل المعطيات التقنية والفنية في كل مشروع تمويلي على غرار قرض الصندوق وما يحوم حوله من غموض وإشكاليات بالجملة رغم نجاح المفاوضات على المستوى التقني...
وفاء بن محمد
- غياب وزيرة المالية.. أولى الرسائل السلبية
تونس-الصباح
انطلقت أمس اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بمشاركة وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد، سمير سيعد، هذه المشاركة التي ستكون مفصلية في ما يتعلق بملف تونس التمويلي المعطل مع صندوق النقد الدولي على أن تسفر عن نتائج إيجابية والحسم نهائيا في قرض الصندوق باعتبارها الفرصة الأخيرة أمام تونس للظفر بتمويلات جديدة من هذه المؤسسة المالية والتي من شأنها فتح باب تدفق التمويلات الخارجية من جهات أخرى.
بالمقابل لن تكون مشاركة تونس في هذا الحدث الاقتصادي الأبرز عالميا مثل بقية الدورات في السنوات السابقة، باعتبار أنها تأتي في ظرفية دقيقة تمر بها البلاد وسط معطيات اقتصادية جديدة تنضاف إليها تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخير قبيل انطلاق أشغال الاجتماعات حول رفضه "لاملاءات" صندوق النقد الدولي، وتأكيده لأول مرة وبصفة مباشرة عدم قبوله لخطة حكومته الإصلاحية في رفع الدعم، وخيبات خارجية من بلادنا تجاه الأزمة الأخيرة التي أثيرت بشأن ملف أفارقة جنوب الصحراء..
كل هذه المعطيات الجديدة التي تنضاف الى ملف تونس الاقتصادي بامتياز والمعطل من قبل صندوق النقد لأشهر طويلة، سرعان ما زادت من الأزمة المالية العالقة في ظل صعوبة الحصول على تمويلات جديدة لسد ثغرة العجز الحاصل بالميزانية العمومية، مما سيثقل من كاهل الفريق التونسي الذي سيتفاوض في فرصة وصفت بالأخيرة حول قرض الصندوق...
في ذات السياق، وحول الفريق المفاوض، فان حضور وزير واحد عن الحقيبة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي دون حضور وزيرة المالية سهام بن نمصية، الطرف الأبرز في هذا الملف، يعد هو الآخر من المعطيات الجديدة والتي ستلقي بظلالها في مسار التفاوض مع الصندوق ...
تونس خارج حسابات الاجتماعات
فاليوم، بعد أن كان البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية ومتابعة مدى تفعيل إجراءاته على أرض الواقع هو محور التفاوض مع الصندوق، ستكون المعطيات الجديدة التي مرت على البلاد والتي على رأسها تصريح رئيس الجمهورية النقطة الخلافية وقد تكون الفيصل في حسم ملف تونس نهائيا...
وقد تنتهي أشغال اجتماعات الربيع بعودة ملف تونس الى نقطة الصفر في ظل تعطل المفاوضات هذه المرة بصفة نهائية ودون رجعة، فكيف لهذه المؤسسة المالية ان تمضي قدما في عقد برنامج تمويل جديد دون ضمانات من رئيس الجمهورية؟ وهي التي وضعت موافقة كل الجهات المعنية بالملف في الداخل التونسي حول برنامج الإصلاحات ابرز شروط الاتفاق، والحال أن رأس السلطة التنفيذية يرفض بنوده ويعتبرها تهديدا للسلم الاجتماعي وماهي الا مجرد "إملاءات" تؤدي إلى مزيد تفقير شعبه ..
كما أثار برنامج الحكومة الإصلاحي جدلا بين التونسيين في وقت سابق بشان جملة من النقاط خاصة تلك التي تعن برفع الدعم ووقف الانتدابات بالوظيفة العمومية والتفويت في المؤسسات العمومية وعدم الترفيع في الأجور.. وهي التي قوبلت برفض قطعي من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثل المنظمة النقابية المركزية في تونس.
وبالرغم من عدم تضمين برنامج الاجتماعات لمداخلة خاصة بالوفد التونسي، إلا أن حضور الفريق التونسي في هذا الحدث وهو مثقل بخيبات اقتصادية وسياسية واجتماعية، سيكون مهما وهو الذي سيسعى الى استكمال الجوانب التقنية في برنامج الإصلاحات المعروض على الصندوق من قبل، وإقناع هذه الجهة بمضي الحكومة قدما في تفعيل هذه الإصلاحات، ولو على هامش هذه التظاهرة حتى ينجح في الظفر بتمويلات جديدة في إطار قرض الصندوق.
هذا القرض الذي مر بتعطيلات كبيرة في سير المفاوضات حتى يرى بصيصا من النور في شهر أكتوبر من السنة المنقضية بإعلان الصندوق عن التوصل الى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء حول إبرام قرض تمويلي جديد يسمح بمنح تونس ما يناهز الـ1.9 مليار دولار أي ما يعادل 6 مليار دينار تونسي موزعة على 48 شهرا ...
ومشاركة تونس في هذه الاجتماعات سيكون الى جانب العديد من الدول التي تتشابه معها في الوضع الاقتصادي المالي والتي تطلب مساعدات مالية من الجهات الدولية المانحة باعتبار أنها لن تستطيع التخلي عن دعمها المالي في الظرف الذي تمر به ماليتها العمومية...
كما يمكن لتونس أن تربط شراكات مالية أخرى الى جانب هذه المؤسسات المالية التقليدية، من خلال مشاركتها في هذه الاجتماعات باعتبارها تستقطب مؤسسات وصناديق مانحة ووزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية لنحو 189 بلدا، مما سيسمح لتونس بعرض خطتها الإصلاحية للظفر بتمويلات خارجية جديدة تحتاجها لسد ثغرة العجز الحاصل بميزانيتها العمومية والتي تلامس الـ10 مليارات دينار بنسبة تقترب من 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد...
تونس أمام فرصة لعقد شراكات دولية
كما تتضمن اجتماعات الربيع مشاركة عدد من قادة الأعمال وقيادات اقتصادية عالمية كبيرة مثل رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس مجموعة ستاندرد تشارترد وخوسية فينالز رئيس بنك جولدمان ساكس وديفيد سولمون الى جانب شخصيات من عالم المال والأعمال، وتتضمن الفعاليات التي تعقد في المقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن العديد من المحاور والمواضيع الآنية العالمية من بينها بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية والتغلب على الديون ورفع نسق النمو والحوكمة بفاعلية خلال الأزمات ومناقشات اجتماع المائدة المستديرة الوزاري الثالث لدعم أوكرانيا وتسريع وتيرة التنمية في فترة الأزمة العالمية، بالإضافة الى تمكين النساء بوصفهن رائدات أعمال الى جانب تحفيز سلاسل الإمداد المستدامة والشاملة والاستثمار في رأس المال البشري لتسريع وتيرة التحول الأخضر.
كما ستتيح اجتماعات الربيع فرصة مهمة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدان الأعضاء، ويأمل المشاركون في الاجتماعات، بالإضافة إلى المناقشات الرسمية مع ممثلي صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، في تكوين شراكات لتمويل المشاريع في بلدانهم والحصول على المساعدة الفنية.
وتوفر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كثير من الأحيان فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدان الأعضاء .
وسيتم في هذه الاجتماعات تقديم معلومات محدثة عن جهود مجموعة البنك الدولي لتوسيع نطاق مساندتها وتسريع جهودها لمساعدة البلدان على التصدي للأزمات المتداخلة الناجمة عن جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا وانعدام الأمن الغذائي وتفاقم آثار تغير المناخ وسيطلع المشاركين على وجهات نظره بشأن ما يجب على المجتمع الدولي القيام به للتصدي للتحديات الإنمائية العالمية في الأوقات الحالية وعلى المدى الطويل.
وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين هذه السنة، ومهما كانت طبيعة هذه المشاركة فإن خيار تونس الوحيد الذي تعول عليه منذ سنوات طويلة وهو الاقتراض ولا شيء غير الاقتراض لم يعد الحل الأمثل والأنجع خاصة أن كل الشراكات التمويلية اليوم أصبحت تتأثر بالوضع السياسي والاجتماعي وبكل المواقف السياسية وحتى النقابية التي من شانها قلب كل المعطيات التقنية والفنية في كل مشروع تمويلي على غرار قرض الصندوق وما يحوم حوله من غموض وإشكاليات بالجملة رغم نجاح المفاوضات على المستوى التقني...
