رغم التنازلات التي قدمتها القيادة النقابية لإقناع سعيد للالتحاق بمبادرتها فإن الرئيس مازال رافضا لكل أشكال الوسائط
تونس-الصباح
قطع رئيس الجمهورية قيس سعيد حالة الانتظارية السياسية بإعلانه الصريح لرفضه لمقترح الحوار الوطني الذي من المنتظر ان يتقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل وشركائه الاجتماعيين بعد شهر رمضان.
واكد سعيد للمرة ثانية انه غير قابل لمنطلقات الحوار المتوقع للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد محاولة الحوار الوطني في ديسمبر 2020.
وخرج سعيد في نقطة إعلامية له في جهة المنستير ليتساءل عن جدوى مبادرة الحوار الوطني في ظل وجود برلمان قائم والذي كان نتيجة حوار وطني أطلقه الرئيس ضمن خريطته السياسية المعلنة بتاريخ 13ديسمبر 2021 .
وقال سعيد في هذا السياق "إذا كانت هناك مبادرة للحوار الوطني، فلماذا يوجد البرلمان؟ البرلمان موجود وهناك حوار وطني، لماذا هذا الحوار؟".
وأضاف: "الحوار يتمّ في البرلمان، وهي مهمّة المشرّع المتمثّلة في المصادقة على مشاريع القوانين".
وبمجرد إعلان موقفه هذا يجد اتحاد الشغل نفسه امام خطته البديلة المعلنة منذ فترة والمتمثلة في انطلاق الحوار الوطني دون الرئيس قيس سعيد .
فقد كشف الناطق الرسمي باسم المنظمة سامي الطاهري في وقت سابق خلال مواكبته لتحرك عمالي بجهة باجة أن الحوار هو خيار استراتيجي، وأنه دون حوار الوضع سيصل إلى الإقتتال وستصل تونس إلى ما وصلته سوريا وليبيا وفق تعبيره .
وتوقع الطاهري منذ ما يزيد عن شهر من الآن رفض سعيد لمقترح الحوار مؤكدا في هذا الإطار ''فليرفض... ستكون لنا بدائل وسيكون الحوار أوسع''.
وكما هو معلوم دخلت مبادرة الحوار الوطني مرحلتها الأخيرة وذلك بعد ان انهت اللجان الثلاثة (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) اعمالها في انتظار عرضها على رؤساء المنظمات الراعية للحوار.
في هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر امس في تصريح ل الصباح "ان اللجان السياسية والاجتماعية والاقتصادية انهت اعمالها وقدمت تقريرها النهائي لرؤساء المنظمات لادخال اللمسات النهائية ."
وحول احتمالية عدم تفاعل سعيد مع مقترح الرباعي الراعي للحوار قال بن عمر "ان المبادرة ليست الغاية والهدف النهائي فان تفاعلت السلطة السياسية ايجابا فسنتمكن من تجاوز الواقع الراهن وان رفضت فان الورقة المطروحة ستشكل محاور نضالية للمرحلة القادمة".
واذ تبدو الخطة "ب " للرباعي الراعي للحوار جاهزة بعد ان استشرفت منظمات المجتمع المدني رفض سعيد مشاركته في حوار 2023 فان احتمال نجاح المبادرة يبقى رهين نجاح الاتحاد في حشد المجتمع المدني والسياسي من احزاب وشخصيات وطنية مستقلة رغم الموقف السلبي للمنظمة وسعيها لإقصاء المعارضة وأساسا تلك التي اعتبرت 25جويلية "انقلابا مكتمل الأركان".
وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ واضحا في هذا التوصيف حيث قال" لا نتقاطع مع من يعتبر إجراءات 25 جويلية انقلابا… نحن نعتبر ان حركة 25 جويلية كانت ضرورية للقطع مع العشرية السوداء. عشرية الإرهاب والموت."
وأضاف من جهة أخرى أن المبادرة التي يعدّون لها هي انتصار للحظة 25 جويلية وفق تعبيره.
ورغم التنازلات التي قدمتها القيادة النقابية لإقناع سعيد للالتحاق بمبادرتها فان الرئيس مازال رافضا لكل أشكال الوسائط من منظمات وأحزاب وإعلام والتي تحول جزء منها وفق منظومة السلطة "الى خونة ومأجورين وغير صادقين."
ويبدو واضحا وما لا يدع للشك ان سعيد بات مكتفيا تماما بالحوار الذي فرضه بمرسومه عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 19 ماي 2022 يتعلق بإحداث ما يسمى "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
كيف سينجح الاتحاد وبقية الشركاء في تثبيت حوارهم الوطني دون سعيد؟
وهل يتخلص الاتحاد من مقصلة التأثير الداخلي للأطراف السياسية سيما تلك المنخرطة في مشروع سعيد؟
هل تقبل هيئة الوطنية للمحامين بتفعيل حوار وطني دون الرئيس؟
خليل الحناشي
رغم التنازلات التي قدمتها القيادة النقابية لإقناع سعيد للالتحاق بمبادرتها فإن الرئيس مازال رافضا لكل أشكال الوسائط
تونس-الصباح
قطع رئيس الجمهورية قيس سعيد حالة الانتظارية السياسية بإعلانه الصريح لرفضه لمقترح الحوار الوطني الذي من المنتظر ان يتقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل وشركائه الاجتماعيين بعد شهر رمضان.
واكد سعيد للمرة ثانية انه غير قابل لمنطلقات الحوار المتوقع للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد محاولة الحوار الوطني في ديسمبر 2020.
وخرج سعيد في نقطة إعلامية له في جهة المنستير ليتساءل عن جدوى مبادرة الحوار الوطني في ظل وجود برلمان قائم والذي كان نتيجة حوار وطني أطلقه الرئيس ضمن خريطته السياسية المعلنة بتاريخ 13ديسمبر 2021 .
وقال سعيد في هذا السياق "إذا كانت هناك مبادرة للحوار الوطني، فلماذا يوجد البرلمان؟ البرلمان موجود وهناك حوار وطني، لماذا هذا الحوار؟".
وأضاف: "الحوار يتمّ في البرلمان، وهي مهمّة المشرّع المتمثّلة في المصادقة على مشاريع القوانين".
وبمجرد إعلان موقفه هذا يجد اتحاد الشغل نفسه امام خطته البديلة المعلنة منذ فترة والمتمثلة في انطلاق الحوار الوطني دون الرئيس قيس سعيد .
فقد كشف الناطق الرسمي باسم المنظمة سامي الطاهري في وقت سابق خلال مواكبته لتحرك عمالي بجهة باجة أن الحوار هو خيار استراتيجي، وأنه دون حوار الوضع سيصل إلى الإقتتال وستصل تونس إلى ما وصلته سوريا وليبيا وفق تعبيره .
وتوقع الطاهري منذ ما يزيد عن شهر من الآن رفض سعيد لمقترح الحوار مؤكدا في هذا الإطار ''فليرفض... ستكون لنا بدائل وسيكون الحوار أوسع''.
وكما هو معلوم دخلت مبادرة الحوار الوطني مرحلتها الأخيرة وذلك بعد ان انهت اللجان الثلاثة (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) اعمالها في انتظار عرضها على رؤساء المنظمات الراعية للحوار.
في هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر امس في تصريح ل الصباح "ان اللجان السياسية والاجتماعية والاقتصادية انهت اعمالها وقدمت تقريرها النهائي لرؤساء المنظمات لادخال اللمسات النهائية ."
وحول احتمالية عدم تفاعل سعيد مع مقترح الرباعي الراعي للحوار قال بن عمر "ان المبادرة ليست الغاية والهدف النهائي فان تفاعلت السلطة السياسية ايجابا فسنتمكن من تجاوز الواقع الراهن وان رفضت فان الورقة المطروحة ستشكل محاور نضالية للمرحلة القادمة".
واذ تبدو الخطة "ب " للرباعي الراعي للحوار جاهزة بعد ان استشرفت منظمات المجتمع المدني رفض سعيد مشاركته في حوار 2023 فان احتمال نجاح المبادرة يبقى رهين نجاح الاتحاد في حشد المجتمع المدني والسياسي من احزاب وشخصيات وطنية مستقلة رغم الموقف السلبي للمنظمة وسعيها لإقصاء المعارضة وأساسا تلك التي اعتبرت 25جويلية "انقلابا مكتمل الأركان".
وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ واضحا في هذا التوصيف حيث قال" لا نتقاطع مع من يعتبر إجراءات 25 جويلية انقلابا… نحن نعتبر ان حركة 25 جويلية كانت ضرورية للقطع مع العشرية السوداء. عشرية الإرهاب والموت."
وأضاف من جهة أخرى أن المبادرة التي يعدّون لها هي انتصار للحظة 25 جويلية وفق تعبيره.
ورغم التنازلات التي قدمتها القيادة النقابية لإقناع سعيد للالتحاق بمبادرتها فان الرئيس مازال رافضا لكل أشكال الوسائط من منظمات وأحزاب وإعلام والتي تحول جزء منها وفق منظومة السلطة "الى خونة ومأجورين وغير صادقين."
ويبدو واضحا وما لا يدع للشك ان سعيد بات مكتفيا تماما بالحوار الذي فرضه بمرسومه عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 19 ماي 2022 يتعلق بإحداث ما يسمى "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
كيف سينجح الاتحاد وبقية الشركاء في تثبيت حوارهم الوطني دون سعيد؟
وهل يتخلص الاتحاد من مقصلة التأثير الداخلي للأطراف السياسية سيما تلك المنخرطة في مشروع سعيد؟
هل تقبل هيئة الوطنية للمحامين بتفعيل حوار وطني دون الرئيس؟
