قال الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي أن رئاسة الحكومة أصدرت مذكرة إلى الوزارات المعنية خاصة بكيفية تطبيق زيادة أجور أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الواردة بمحضر اتفاق 14 سبتمبر 2022 و ذلك طبقا لمحضر اتفاق اللجنة المركزية للتصالح يوم 27 فيفري 2023.
وقال السالمي أن هذه المذكرة جاءت لتلغي المذكرة السابقة الصادرة بتاريخ 7 فيفري الفارط التي خلقت توترا وغضبا باعتبارها تنكرت لاتفاق الزيادة في أجور أعوان المؤسسات العمومية، وهو إجراء إيجابي ومتطابق مع الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام في 14 سبتمبر2022، وفق قوله.
كما أكد السالمي أن هذا القرار جاء بعد العديد من المراسلات التي وجهها المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الى رئيسة الحكومة حول المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بكيفية تطبيق محضر اتفاق الزيادات في الأجور في القطاع العام والمنشآت العمومية ، تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 و اعتبرناها تراجعا واضحا عن الاتفاق المذكور وضربا لمصداقية التفاوض، وتم اعتبار أن ما ورد في هذه المذكرة لا يلزم الاتحاد في شيء وهو ما كان سيتسبب في توتر اجتماعي وتداعيات خطيرة و وتم تحميل الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرر، خاصة وان الاتفاق جاء في ظل مرحلة من الخلافات بين الاتحاد والحكومة، و في إطار محادثات الحكومة بشأن إصلاحات اقتصادية، مع صندوق النقد الدولي التي تهدف إلى ما ترى فيه الحكومة تأمين خطة إنقاذ للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة وتسعي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة وفق الخطة والاتفاق المرتقب مع النقد الدولي الذي طالب في أكثر من مناسبة باتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يوافق على برنامج القرض، حسب تعبيره.
وحسب نص الاتفاق الذي امضي في سبتمبر الفارط، فإن الزيادات المسندة لأعوان للقطاع العام جاءت الزيادة في شكل نسب مئوية، و سيكون مفعولها بداية من أكتوبر 2022 الى غاية 1 جانفي 2025 ، كما ورد في الاتفاق الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 في المائة بداية من أكتوبر 2022،و شمل الاتفاق ايضا ملفات المنشور 20 ، و المساهمة الاجتماعية التضامنية ، والترفيع في قاعدة الإعفاء الجبائي والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021، وأنهي الاتفاق بزيادة أجور القطاع العام بـ3.5 بالمائة في السنوات الثلاث المقبلة.
التعديلات الجديدة
تضمنت تعديلا في طريقة صرف الزيادة الواردة بمراسلة رئاسة الحكومة بتاريخ 07 فيفري 2023 وذلك على النحو التالي:
-1- يتم إسناد زيادة خاصة لكل عون تحتسب على أساس 5 % من العناصر القارة للأجر الشهري الخام الخاضعة للحجر بعنوان التقاعد التي يتقاضاها العون المعني.
-2 توظف الزيادة المذكورة أعلاه في منحة تسمّى زيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 2024 2025 تصرف بحساب 12 شهرا ولا تدرج على هذا الأساس ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية على سبيل الذكر منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها ويتمّ إخضاع هذه المنحة للحجز بعنوان التقاعد.
يتم اعتماد الأجر المرجعي للزيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 و 2024 و2025 على النحو التالي:
زيادة 5 بالمائة بداية من أكتوبر 2022 إلى غاية سبتمبر 2023 مع اعتماد الأجر المرجعي لشهر سبتمبر 2022.
زيادة 5% بداية من جانفي 2024 مع احتساب الأجر المرجعي لشهر ديسمبر 2023.
- زيادة 5 بالمائة بداية من جانفي 2025 مع اعتماد الأجر المرجعي لشهر ديسمبر 2024
يتم تحيين قيمة المنحة المحدثة بعنوان الزيادات في الأجور السنوات 2023 و 2024 و 2025 كلما تغيرت الوضعية الإدارية للعون (ترقية، لدرج، تسمية في خطة وظيفية ...) وذلك باعتماد الأجر المرجعي للزيادة المذكورة بالفقرة الثالثة أعلاه.
الرئيس الجزائري : "الجزائر لن تتخلى عن تونس والشعب التونسي "
اكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ان الجزائر لن تتخلى عن تونس والشعب التونسي، متمنيا من الشعب التونسي أن يحافظ على بلاده.
وقال تبون في حوار للجزيرة بودكاست تم نشره أمس ان "الضغوطات الخارجية الخبيثة تؤدي الى زعزعة الاستقرار الداخلي ليجد المواطن نفسه يشحذ وطنا".
وشدد تبون انه لن يسمح بانهيار الدولة التونسية باعتبار ان تونس هي امتداد امني للجزائر والجزائر بدورها امتداد امني لتونس.
وأضاف تبون ان الجزائر تسعى دائما الى رد الجميل لتونس وتقديم المساعدة على قدر المستطاع.
هذا واعتبر تبون ان التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس هي شأن داخلي، وجزء من العملية الديمقراطية، ولا تسمح الجزائر لنفسها بالتدخل فيه.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
قال الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي أن رئاسة الحكومة أصدرت مذكرة إلى الوزارات المعنية خاصة بكيفية تطبيق زيادة أجور أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الواردة بمحضر اتفاق 14 سبتمبر 2022 و ذلك طبقا لمحضر اتفاق اللجنة المركزية للتصالح يوم 27 فيفري 2023.
وقال السالمي أن هذه المذكرة جاءت لتلغي المذكرة السابقة الصادرة بتاريخ 7 فيفري الفارط التي خلقت توترا وغضبا باعتبارها تنكرت لاتفاق الزيادة في أجور أعوان المؤسسات العمومية، وهو إجراء إيجابي ومتطابق مع الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام في 14 سبتمبر2022، وفق قوله.
كما أكد السالمي أن هذا القرار جاء بعد العديد من المراسلات التي وجهها المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الى رئيسة الحكومة حول المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بكيفية تطبيق محضر اتفاق الزيادات في الأجور في القطاع العام والمنشآت العمومية ، تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 و اعتبرناها تراجعا واضحا عن الاتفاق المذكور وضربا لمصداقية التفاوض، وتم اعتبار أن ما ورد في هذه المذكرة لا يلزم الاتحاد في شيء وهو ما كان سيتسبب في توتر اجتماعي وتداعيات خطيرة و وتم تحميل الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرر، خاصة وان الاتفاق جاء في ظل مرحلة من الخلافات بين الاتحاد والحكومة، و في إطار محادثات الحكومة بشأن إصلاحات اقتصادية، مع صندوق النقد الدولي التي تهدف إلى ما ترى فيه الحكومة تأمين خطة إنقاذ للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة وتسعي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة وفق الخطة والاتفاق المرتقب مع النقد الدولي الذي طالب في أكثر من مناسبة باتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يوافق على برنامج القرض، حسب تعبيره.
وحسب نص الاتفاق الذي امضي في سبتمبر الفارط، فإن الزيادات المسندة لأعوان للقطاع العام جاءت الزيادة في شكل نسب مئوية، و سيكون مفعولها بداية من أكتوبر 2022 الى غاية 1 جانفي 2025 ، كما ورد في الاتفاق الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 في المائة بداية من أكتوبر 2022،و شمل الاتفاق ايضا ملفات المنشور 20 ، و المساهمة الاجتماعية التضامنية ، والترفيع في قاعدة الإعفاء الجبائي والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021، وأنهي الاتفاق بزيادة أجور القطاع العام بـ3.5 بالمائة في السنوات الثلاث المقبلة.
التعديلات الجديدة
تضمنت تعديلا في طريقة صرف الزيادة الواردة بمراسلة رئاسة الحكومة بتاريخ 07 فيفري 2023 وذلك على النحو التالي:
-1- يتم إسناد زيادة خاصة لكل عون تحتسب على أساس 5 % من العناصر القارة للأجر الشهري الخام الخاضعة للحجر بعنوان التقاعد التي يتقاضاها العون المعني.
-2 توظف الزيادة المذكورة أعلاه في منحة تسمّى زيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 2024 2025 تصرف بحساب 12 شهرا ولا تدرج على هذا الأساس ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية على سبيل الذكر منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها ويتمّ إخضاع هذه المنحة للحجز بعنوان التقاعد.
يتم اعتماد الأجر المرجعي للزيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 و 2024 و2025 على النحو التالي:
زيادة 5 بالمائة بداية من أكتوبر 2022 إلى غاية سبتمبر 2023 مع اعتماد الأجر المرجعي لشهر سبتمبر 2022.
زيادة 5% بداية من جانفي 2024 مع احتساب الأجر المرجعي لشهر ديسمبر 2023.
- زيادة 5 بالمائة بداية من جانفي 2025 مع اعتماد الأجر المرجعي لشهر ديسمبر 2024
يتم تحيين قيمة المنحة المحدثة بعنوان الزيادات في الأجور السنوات 2023 و 2024 و 2025 كلما تغيرت الوضعية الإدارية للعون (ترقية، لدرج، تسمية في خطة وظيفية ...) وذلك باعتماد الأجر المرجعي للزيادة المذكورة بالفقرة الثالثة أعلاه.
الرئيس الجزائري : "الجزائر لن تتخلى عن تونس والشعب التونسي "
اكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ان الجزائر لن تتخلى عن تونس والشعب التونسي، متمنيا من الشعب التونسي أن يحافظ على بلاده.
وقال تبون في حوار للجزيرة بودكاست تم نشره أمس ان "الضغوطات الخارجية الخبيثة تؤدي الى زعزعة الاستقرار الداخلي ليجد المواطن نفسه يشحذ وطنا".
وشدد تبون انه لن يسمح بانهيار الدولة التونسية باعتبار ان تونس هي امتداد امني للجزائر والجزائر بدورها امتداد امني لتونس.
وأضاف تبون ان الجزائر تسعى دائما الى رد الجميل لتونس وتقديم المساعدة على قدر المستطاع.
هذا واعتبر تبون ان التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس هي شأن داخلي، وجزء من العملية الديمقراطية، ولا تسمح الجزائر لنفسها بالتدخل فيه.
