هل أصبح شهر رمضان موسما للتسوّل في تونس؟ ولماذا تزدهر الظاهرة في المواسم الدينية؟ من الطبيعي ان تطرح هذه الأسئلة في ظل انتشار المتسولين بشكل ملفت للانتباه ومن مختلف الأعمار بل وحتى من جنسيات أخرى خلال شهر رمضان في الأسواق والشوارع.
وقد يرجع المختصون انتشار الظاهرة الى تفاقم الفقر والخصاصة هذا الى جانب استغلال البعض منهم لشهر رمضان لارتباطه بمعاني الرحمة، لكن هذا لا ينفي ان الامر اصبح مؤرقا على جميع المستويات وخاصة على المستوى الأمني باعتبار ان العديد من المتسولين اصبوا يستغلون الأطفال لكسب المال.
وقد اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، روضة العبيدي، في تصريح لـ "الصباح" أنّ ظاهرة التسوّل من اكثر الظواهر استغلالا للأطفال في تونس.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضعت رقما خاصا من اجل التبليغ على حالات التسول والتدخل الفوري لمجابهة الظاهرة.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أرجعت تنامي ظاهرة التسول في تونس الى وجود شبكات عائلية وإجرامية تقف وراء ذلك وكذلك وراء استغلال الأطفال.
وحسب العبيدي فان التسول عند الاطفال توسع ليشمل أطفالا من جنسيات اخرى عربية وافريقية، مضيفة انه رغم تراجع ظاهرة الاتجار بالبشر في تونس خلال سنة 2022 حيث تم تسجيل 766 حالة مقابل 1100 حالة سنة 2021 .
ودعت الهيئة إلى ضرورة تحيين التشريعات المتعلّقة بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وخاصة استغلال الاطفال في جرائم مثل التسول.
وجدير بالذكر ان القانون 39 من المجلة الجزائية في تونس، يجرم استغلال الأطفال في التسول، ونص الفصل 171 من المجلة الجزائية إلى أنه يعاقب بالسجن لمدة 6 أعوام كل من يستخدم في التسول طفلا سنه أقل من ثمانية عشر عاما ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا تم الاستخدام في شكل جماعي منظم.
وكشف مسح ميداني اجرته الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام حول ظاهرة التسوّل في تونس الى ان، يوجد 4 آلاف متسوّل بينهم قرابة 600 طفل، يتوزّعون على ولايات تونس الكبرى، تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس.
وقال رئيس الجمعية في تصريح لاذاعة "موزاييك اف ام" إنّ 60 بالمائة منهم من النساء مرفقات عادة بأطفال، مؤكّدا أنّ الدخل اليومي للفرد الواحد يقدّر بين 20 و30 دينارا وبعضهم يصل دخله اليومي إلى 70 دينارا، وفق ما بيّنه المسح التقديري.
وأضاف بان " التسوّل منظّم في شبكات و15بالمائة منهم فقط دفعهم الفقر إلى التسوّل".
ومن جانبها أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في شهر جوان 2022 أن عدد الاشعارات المتعلقة بتعريض الطفل للتسول واستغلاله اقتصاديا بلغ 441 إشعارا خلال سنة 2020 و 392 إشعارا سنة 2021 وفقا لمخرجات التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس لسنتي 2020 و2021 .
ودعت وزارة المرأة مختلف الشركاء والمتدخلين في مجال الطفولة من هياكل حكومية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني و وسائل الإعلام إلى محاصرة هذه الممارسات والتصدي لها والالتزام بواجب الإشعار عن التجاوزات سواء عن طريق الرقم الأخضر للوزارة 1899 أو لدى المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.
وأكدت الوزارة أن تشغيل الأطفال واستخدامهم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وتهديد له على معنى أحكام الفصل 20 من مجلة حماية الطفل والأحكام الحمائية والزجرية الواردة بمجلة الشغل والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بالإتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
هل أصبح شهر رمضان موسما للتسوّل في تونس؟ ولماذا تزدهر الظاهرة في المواسم الدينية؟ من الطبيعي ان تطرح هذه الأسئلة في ظل انتشار المتسولين بشكل ملفت للانتباه ومن مختلف الأعمار بل وحتى من جنسيات أخرى خلال شهر رمضان في الأسواق والشوارع.
وقد يرجع المختصون انتشار الظاهرة الى تفاقم الفقر والخصاصة هذا الى جانب استغلال البعض منهم لشهر رمضان لارتباطه بمعاني الرحمة، لكن هذا لا ينفي ان الامر اصبح مؤرقا على جميع المستويات وخاصة على المستوى الأمني باعتبار ان العديد من المتسولين اصبوا يستغلون الأطفال لكسب المال.
وقد اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، روضة العبيدي، في تصريح لـ "الصباح" أنّ ظاهرة التسوّل من اكثر الظواهر استغلالا للأطفال في تونس.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضعت رقما خاصا من اجل التبليغ على حالات التسول والتدخل الفوري لمجابهة الظاهرة.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أرجعت تنامي ظاهرة التسول في تونس الى وجود شبكات عائلية وإجرامية تقف وراء ذلك وكذلك وراء استغلال الأطفال.
وحسب العبيدي فان التسول عند الاطفال توسع ليشمل أطفالا من جنسيات اخرى عربية وافريقية، مضيفة انه رغم تراجع ظاهرة الاتجار بالبشر في تونس خلال سنة 2022 حيث تم تسجيل 766 حالة مقابل 1100 حالة سنة 2021 .
ودعت الهيئة إلى ضرورة تحيين التشريعات المتعلّقة بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وخاصة استغلال الاطفال في جرائم مثل التسول.
وجدير بالذكر ان القانون 39 من المجلة الجزائية في تونس، يجرم استغلال الأطفال في التسول، ونص الفصل 171 من المجلة الجزائية إلى أنه يعاقب بالسجن لمدة 6 أعوام كل من يستخدم في التسول طفلا سنه أقل من ثمانية عشر عاما ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا تم الاستخدام في شكل جماعي منظم.
وكشف مسح ميداني اجرته الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام حول ظاهرة التسوّل في تونس الى ان، يوجد 4 آلاف متسوّل بينهم قرابة 600 طفل، يتوزّعون على ولايات تونس الكبرى، تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس.
وقال رئيس الجمعية في تصريح لاذاعة "موزاييك اف ام" إنّ 60 بالمائة منهم من النساء مرفقات عادة بأطفال، مؤكّدا أنّ الدخل اليومي للفرد الواحد يقدّر بين 20 و30 دينارا وبعضهم يصل دخله اليومي إلى 70 دينارا، وفق ما بيّنه المسح التقديري.
وأضاف بان " التسوّل منظّم في شبكات و15بالمائة منهم فقط دفعهم الفقر إلى التسوّل".
ومن جانبها أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في شهر جوان 2022 أن عدد الاشعارات المتعلقة بتعريض الطفل للتسول واستغلاله اقتصاديا بلغ 441 إشعارا خلال سنة 2020 و 392 إشعارا سنة 2021 وفقا لمخرجات التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس لسنتي 2020 و2021 .
ودعت وزارة المرأة مختلف الشركاء والمتدخلين في مجال الطفولة من هياكل حكومية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني و وسائل الإعلام إلى محاصرة هذه الممارسات والتصدي لها والالتزام بواجب الإشعار عن التجاوزات سواء عن طريق الرقم الأخضر للوزارة 1899 أو لدى المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.
وأكدت الوزارة أن تشغيل الأطفال واستخدامهم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وتهديد له على معنى أحكام الفصل 20 من مجلة حماية الطفل والأحكام الحمائية والزجرية الواردة بمجلة الشغل والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بالإتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
