أسئلة عديدة رافقت غياب رئيس الدولة قيس سعيد لأكثر من 10 أيام متتالية مما فتح الباب أمام التأويلات والشائعات حول الوضعية الصحية للرئيس، الى حين أن استأنف نشاطه أول أمس الاثنين باستقباله كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الخارجية نبيل عمّار.
وكان الرئيس في ظهوره الأخير قد ندد بالشائعات وشدد على أنّ المسّ بالسلم الأهلية في تونس أمر غير مقبول، معتبرا أنّ بعض الجهات تسعى إلى خلق الأزمات في البلاد، من خلال الترويج إلى أنّ البلاد في حالة شغور، كما نبّه إلى أنّ تونس وطن وشعب ودولة، وليست ملفا كما يظنّ البعض، قائلا: "الشعب التونسي هو الذي يحسم اختياراته ونحن مواصلون العمل من أجل تحقيق مطالب الشعب الذي يُريد حياة كريمة".
كما أضاف سعيد قائلا "غاب الرئيس يومين فأصبحوا يتحدّثون عن ضرورة اعتلاء الجيش الحكم، هناك دولة وقانون، ولا بدّ أن تقضي المحاكم في الدعوة إلى الانقلاب على السلطة".
ويبدو أنه مثلما كان غياب سعيد سببا في طرح أسئلة حول حالته الصحية خاصة في ظل تحفظ وزير الصحة على الإجابة عندما طرح عليه السؤال من قبل صحفيين، طرحت عديد الأسئلة حول استئناف نشاط الرئيس وهل هذا يندرج ضمن طمأنة الشارع التونسي أم إحراج المعارضة؟ ثم ما سبب صمت رئاسة الجمهورية وعدم إصدارها أي توضيح أو بيان رغم الكم الهائل من التأويلات التي غصت بها مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب الرئيس والجدل المثار حول ذلك؟
كما لم يقتصر الجدل حول غياب الرئيس داخل تونس فقط بل تم تناوله خارجيا هذا الى جانب الاتهامات المتبادلة بين معارضي الرئيس ومسانديه بإثارة البلبلة في البلاد بهدف زعزعة حكم الرئيس قيس سعيد.
واعتبر رئيس التحالف من أجل تونس سرحان الناصري ان رئيس الدولة بإمكانه أن يتعرض الى وعكة صحية او يتمتع بعطلة وهذا حقه لكن يبقى المشكل في ما حصل مؤخرا هو تأكد وجود خلل اتصالي صلب رئاسة الجمهورية ولو تم إصدار بيان لإعلام الرأي العام بغياب الرئيس لما حصلت الفوضى وانتشرت الشائعات وتحريض المعارضة العلني على مسار 25 جويلية.
وشدد الناصري على أن ما حصل وفي ظل غياب معلومة رسمية حول غياب الرئيس كان من الممكن أن يؤدي الى وقوع أزمة في البلاد لأن الرئيس مطالب بنشر أنشطته حول تسيير دواليب الدولة.
وأضاف الناصري أن ظهور الرئيس أول أمس هو لطمأنة التونسيين هذا من ناحية ونفيه الشائعات التي راجت بان وضعه الصحي حرج وان منصب رئيس الدولة في حالة شغور مما اضطر البعض الى سحب أو تعديل منشوراتهم على صفحات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق نفسه قال رئيس التحالف من اجل تونس لـ"الصباح" إن ما جد في الأيام الأخيرة أكد وجود أزمة أخلاقية من خلال نشر تدوينات غلب عليها منطق الحقد والتشفي.
لكن يبدو أن الأزمة السياسية ستكون لها تداعيات أخلاقية تغذت شيئا فشيئا في ظل صمت الجهات الرسمية عن نشر أي تفاصيل أو معلومات تتعلق بغياب أعلى سلطة في الدولة وهو رئيس الجمهورية.
ومن جانبه أكد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب انه كان على رئاسة الجمهورية إصدار بلاغ حول غياب الرئيس لعدة أيام متتالية رغم أن الانتباه الى ذلك تم بعد تداول الأمر افتراضيا.
واعتبر المغزاوي ان الرؤساء هم مواطنون يمرضون ويموتون مثل الجميع لكن المشكل أصبح أخلاقيا بامتياز وهذا شهدناه من قبل مع الشهداء شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحتى مع الرئيس الأسبق الراحل الباجي قايد السبسي.
وعموما من الطبيعي في ظل التقصير والصمت الرسمي ان تتسع دائرة التأويلات والشائعات ويتم تناول الأمر من مستويات مختلفة وأساسا من الناحية القانونية التي تطرح بدورها عديد التساؤلات خاصة بالعودة الى ما جاء في الدستور الجديد.
جهاد الكلبوسي
تونس–الصباح
أسئلة عديدة رافقت غياب رئيس الدولة قيس سعيد لأكثر من 10 أيام متتالية مما فتح الباب أمام التأويلات والشائعات حول الوضعية الصحية للرئيس، الى حين أن استأنف نشاطه أول أمس الاثنين باستقباله كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الخارجية نبيل عمّار.
وكان الرئيس في ظهوره الأخير قد ندد بالشائعات وشدد على أنّ المسّ بالسلم الأهلية في تونس أمر غير مقبول، معتبرا أنّ بعض الجهات تسعى إلى خلق الأزمات في البلاد، من خلال الترويج إلى أنّ البلاد في حالة شغور، كما نبّه إلى أنّ تونس وطن وشعب ودولة، وليست ملفا كما يظنّ البعض، قائلا: "الشعب التونسي هو الذي يحسم اختياراته ونحن مواصلون العمل من أجل تحقيق مطالب الشعب الذي يُريد حياة كريمة".
كما أضاف سعيد قائلا "غاب الرئيس يومين فأصبحوا يتحدّثون عن ضرورة اعتلاء الجيش الحكم، هناك دولة وقانون، ولا بدّ أن تقضي المحاكم في الدعوة إلى الانقلاب على السلطة".
ويبدو أنه مثلما كان غياب سعيد سببا في طرح أسئلة حول حالته الصحية خاصة في ظل تحفظ وزير الصحة على الإجابة عندما طرح عليه السؤال من قبل صحفيين، طرحت عديد الأسئلة حول استئناف نشاط الرئيس وهل هذا يندرج ضمن طمأنة الشارع التونسي أم إحراج المعارضة؟ ثم ما سبب صمت رئاسة الجمهورية وعدم إصدارها أي توضيح أو بيان رغم الكم الهائل من التأويلات التي غصت بها مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب الرئيس والجدل المثار حول ذلك؟
كما لم يقتصر الجدل حول غياب الرئيس داخل تونس فقط بل تم تناوله خارجيا هذا الى جانب الاتهامات المتبادلة بين معارضي الرئيس ومسانديه بإثارة البلبلة في البلاد بهدف زعزعة حكم الرئيس قيس سعيد.
واعتبر رئيس التحالف من أجل تونس سرحان الناصري ان رئيس الدولة بإمكانه أن يتعرض الى وعكة صحية او يتمتع بعطلة وهذا حقه لكن يبقى المشكل في ما حصل مؤخرا هو تأكد وجود خلل اتصالي صلب رئاسة الجمهورية ولو تم إصدار بيان لإعلام الرأي العام بغياب الرئيس لما حصلت الفوضى وانتشرت الشائعات وتحريض المعارضة العلني على مسار 25 جويلية.
وشدد الناصري على أن ما حصل وفي ظل غياب معلومة رسمية حول غياب الرئيس كان من الممكن أن يؤدي الى وقوع أزمة في البلاد لأن الرئيس مطالب بنشر أنشطته حول تسيير دواليب الدولة.
وأضاف الناصري أن ظهور الرئيس أول أمس هو لطمأنة التونسيين هذا من ناحية ونفيه الشائعات التي راجت بان وضعه الصحي حرج وان منصب رئيس الدولة في حالة شغور مما اضطر البعض الى سحب أو تعديل منشوراتهم على صفحات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق نفسه قال رئيس التحالف من اجل تونس لـ"الصباح" إن ما جد في الأيام الأخيرة أكد وجود أزمة أخلاقية من خلال نشر تدوينات غلب عليها منطق الحقد والتشفي.
لكن يبدو أن الأزمة السياسية ستكون لها تداعيات أخلاقية تغذت شيئا فشيئا في ظل صمت الجهات الرسمية عن نشر أي تفاصيل أو معلومات تتعلق بغياب أعلى سلطة في الدولة وهو رئيس الجمهورية.
ومن جانبه أكد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب انه كان على رئاسة الجمهورية إصدار بلاغ حول غياب الرئيس لعدة أيام متتالية رغم أن الانتباه الى ذلك تم بعد تداول الأمر افتراضيا.
واعتبر المغزاوي ان الرؤساء هم مواطنون يمرضون ويموتون مثل الجميع لكن المشكل أصبح أخلاقيا بامتياز وهذا شهدناه من قبل مع الشهداء شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحتى مع الرئيس الأسبق الراحل الباجي قايد السبسي.
وعموما من الطبيعي في ظل التقصير والصمت الرسمي ان تتسع دائرة التأويلات والشائعات ويتم تناول الأمر من مستويات مختلفة وأساسا من الناحية القانونية التي تطرح بدورها عديد التساؤلات خاصة بالعودة الى ما جاء في الدستور الجديد.
