استهل الشابي بمقر الجبهة تدخله بالتساؤل عن الأسباب الحقيقية للتعمية التي رافقت الوضع الصحي لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أن لوحظ غيابه منذ اليوم الأول لشهر رمضان.
وقال الشابي"في الجبهة بلغنا خبر إصابته بتوعك صحي منذ أول أيام غيابه واعتبرنا أن المسألة تتعلق بمرض يمكن أن ينتاب أي شخص وبالتالي نحن قضيتنا معه ليست شخصية وإنما سياسية ولذلك قررنا أن نتابع الأمر وأن نتريث حتى إذا برزت أبعاد سياسية نتدخل."
وحتى يرفع اللبس الموافق للوضع الصحي لسعيد توجه المتدخل مخاطبا الحكومة بالقول "نطالب الحكومة بأن تواجه الرأي العام وأن تواجه الشعب وتقول هل أن هناك أسبابا صحية جعلت الرئيس يتغيب عن الأنظار وما هي طبيعة هذه الأسباب الصحية لأنه إذا كان الغياب مؤقتا فدستور 2014 كما الدستور الجديد ينيبان رئيسة الحكومة بإدارة شؤون البلاد وهذا من شأنه أن يبعث شيئا من الطمأنينة على استقرار البلاد في وضع ينذر بانهيارها باعتراف جميع دول العالم."
وأوضح في هذا الباب "أن السيد قيس سعيد رفض المصادقة على القانون الذي احدث المحكمة الدستورية ووضع قانونا بنفسه ولنفسه ينص على أنه عند الشغور الدائم على مستوى رئاسة الجمهورية فان رئيس المحكمة الدستورية هو الذي يتولى الرئاسة لفترة وجيزة حتى إجراء الانتخابات وكلكم تعلمون أن هذه المحكمة غير موجودة وبالتالي هناك فراغ دستوري كبير ونحن لن نبقى نتفرج حتى تحل مشكلة ."
وحول الوضع العام للموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة توجه عضو جبهة الخلاص عز الدين الحزقي خلال مداخلته بالتحية الى من اسماهم" بالمعتقلين بمعتقل المرناقية" كما خص الناشطة شيماء عيسى بتحية خاصة "لصمودها القوي والثابت ..".
وأكد الحزقي أن موضوع الدفاع عن المساجين لا يشمل فقط السجناء السياسيين بل إنه يشمل مساجين الحق العام أيضا لما يعانونه من وضع غير أنساني هو في الواقع إهانة للإنسان.
وبين الحزقي أن هناك محاولات جدية من السلطة لإهانة "المساجين السياسيين والتنكيل بهم" من خلال تعمد فرض إقامة المساجين السياسيين مع مساجين الحق العام كما هو الحال بالنسبة للأستاذ رضا بلحاج وجوهر بن مبارك."
ويذكر أن 10 من قيادات جبهة الخلاص ومن عائلات السجناء السياسيين دخلوا منذ 27 مارس في اعتصام مفتوح بمقر الجبهة بتونس العاصمة.
وكانت أبرز المطالب "إطلاق سراحهم الفوري للمساجين بعد أن تأكد خلو ملفاتهم من أي إدانة وان عملية إيقافهم ماهي الا عملية استعراض تسلطي للحيلولة وتشكيل جبهة سياسية قوية ومتماسكة لمواجهة النظام."
خليل الحناشي
تونس-الصباح
استهل الشابي بمقر الجبهة تدخله بالتساؤل عن الأسباب الحقيقية للتعمية التي رافقت الوضع الصحي لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أن لوحظ غيابه منذ اليوم الأول لشهر رمضان.
وقال الشابي"في الجبهة بلغنا خبر إصابته بتوعك صحي منذ أول أيام غيابه واعتبرنا أن المسألة تتعلق بمرض يمكن أن ينتاب أي شخص وبالتالي نحن قضيتنا معه ليست شخصية وإنما سياسية ولذلك قررنا أن نتابع الأمر وأن نتريث حتى إذا برزت أبعاد سياسية نتدخل."
وحتى يرفع اللبس الموافق للوضع الصحي لسعيد توجه المتدخل مخاطبا الحكومة بالقول "نطالب الحكومة بأن تواجه الرأي العام وأن تواجه الشعب وتقول هل أن هناك أسبابا صحية جعلت الرئيس يتغيب عن الأنظار وما هي طبيعة هذه الأسباب الصحية لأنه إذا كان الغياب مؤقتا فدستور 2014 كما الدستور الجديد ينيبان رئيسة الحكومة بإدارة شؤون البلاد وهذا من شأنه أن يبعث شيئا من الطمأنينة على استقرار البلاد في وضع ينذر بانهيارها باعتراف جميع دول العالم."
وأوضح في هذا الباب "أن السيد قيس سعيد رفض المصادقة على القانون الذي احدث المحكمة الدستورية ووضع قانونا بنفسه ولنفسه ينص على أنه عند الشغور الدائم على مستوى رئاسة الجمهورية فان رئيس المحكمة الدستورية هو الذي يتولى الرئاسة لفترة وجيزة حتى إجراء الانتخابات وكلكم تعلمون أن هذه المحكمة غير موجودة وبالتالي هناك فراغ دستوري كبير ونحن لن نبقى نتفرج حتى تحل مشكلة ."
وحول الوضع العام للموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة توجه عضو جبهة الخلاص عز الدين الحزقي خلال مداخلته بالتحية الى من اسماهم" بالمعتقلين بمعتقل المرناقية" كما خص الناشطة شيماء عيسى بتحية خاصة "لصمودها القوي والثابت ..".
وأكد الحزقي أن موضوع الدفاع عن المساجين لا يشمل فقط السجناء السياسيين بل إنه يشمل مساجين الحق العام أيضا لما يعانونه من وضع غير أنساني هو في الواقع إهانة للإنسان.
وبين الحزقي أن هناك محاولات جدية من السلطة لإهانة "المساجين السياسيين والتنكيل بهم" من خلال تعمد فرض إقامة المساجين السياسيين مع مساجين الحق العام كما هو الحال بالنسبة للأستاذ رضا بلحاج وجوهر بن مبارك."
ويذكر أن 10 من قيادات جبهة الخلاص ومن عائلات السجناء السياسيين دخلوا منذ 27 مارس في اعتصام مفتوح بمقر الجبهة بتونس العاصمة.
وكانت أبرز المطالب "إطلاق سراحهم الفوري للمساجين بعد أن تأكد خلو ملفاتهم من أي إدانة وان عملية إيقافهم ماهي الا عملية استعراض تسلطي للحيلولة وتشكيل جبهة سياسية قوية ومتماسكة لمواجهة النظام."
