دعت أمس الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها الأساتذة إلى مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة، وأكدت على المدرسين بضرورة الالتزام بالقرار، وقالت أن المفاوضات مع وزارة التربية لم ترتق بعد إلى المستوى المأمول و إلى ما يطمح إليه القطاع.
وتعرض بيان الطرف النقابي الى جملة من الملفات العالقة بينه وبين وزارة التربية من بينها وضعية الأساتذة النوّاب للاتفاقية الشاملة من 2008 إلى2022 على، وفي تصريح لــ"الصباح" قال عضو الجامعة العامة نبيل الحمروني ان سلطة الإشراف مازالت تماطل بخصوص المطالب المشروعة للقطاع، ويبدو أنها تريد إطالة أمد الأزمة، وهو ما تأكد لدينا خلال الجلسات الأخيرة التي لم تكن مثمرة رغم وعود الوزير وتصريحاته بأن الحلول موجودة وقريبا سيتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وأكد الحمروني ان "الجامعة العامة ستواصل النضال إلى حين تحقيق جميع المطالب وتجسيدها على أرض الواقع بعيدا عن التسويف و المماطلة خاصة وان الوضع الاجتماعي للمدرسين أصبح لا يحتمل ووضعية المؤسسات التربوية التي صارت كارثية بكل المقاييس وهو ما أثر على جودة التعليم، ونقول لمن يتهمون الطرف النقابي بتعطيل الدراسة ومن توجهوا للقضاء، الجامعة العامة لا تخاف في الحق لومة لائم وما دمنا في الطريق الصحيح ستنتصر إرادة القطاع، و ما على سلطة الإشراف الا العودة إلى طاولة الحوار وطرح حلول حقيقية "
وتتمثل مطالب جامعة التعليم الثانوي في الإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول في كل الملفات المطروحة بينها ووزارتي التربية والشباب والرياضة سواء فيما يتعلق منها بتحسين واقع المدرسين المادي أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها، والتحسين الفوري للمقدرة الشرائية للمدرسين عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية، على غرار مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية ، ومضاعفة قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظّار، ومضاعفة قيمة الترقيات المهنية، والتسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال التشغيل الهش.
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري، قد صرح لإذاعة شمس اف ام إن التفاوض متواصل بين وزارة التربية ونقابات التعليم، مؤكدا أن الحوار يمثل ضرورة ملحة وليس خيارا، وسيتم التوصل إلى اتفاق لتمكين المربين من الحد الأدنى المطلوب بهدف تجنيب المؤسسة التربوية أي إرباك، مؤكدا أن التفاوض سيستمر بعد تجاوز حجب الأعداد، في ظل تقدم في عدة نقاط و صعوبات في نقاط أخرى.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
دعت أمس الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها الأساتذة إلى مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة، وأكدت على المدرسين بضرورة الالتزام بالقرار، وقالت أن المفاوضات مع وزارة التربية لم ترتق بعد إلى المستوى المأمول و إلى ما يطمح إليه القطاع.
وتعرض بيان الطرف النقابي الى جملة من الملفات العالقة بينه وبين وزارة التربية من بينها وضعية الأساتذة النوّاب للاتفاقية الشاملة من 2008 إلى2022 على، وفي تصريح لــ"الصباح" قال عضو الجامعة العامة نبيل الحمروني ان سلطة الإشراف مازالت تماطل بخصوص المطالب المشروعة للقطاع، ويبدو أنها تريد إطالة أمد الأزمة، وهو ما تأكد لدينا خلال الجلسات الأخيرة التي لم تكن مثمرة رغم وعود الوزير وتصريحاته بأن الحلول موجودة وقريبا سيتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وأكد الحمروني ان "الجامعة العامة ستواصل النضال إلى حين تحقيق جميع المطالب وتجسيدها على أرض الواقع بعيدا عن التسويف و المماطلة خاصة وان الوضع الاجتماعي للمدرسين أصبح لا يحتمل ووضعية المؤسسات التربوية التي صارت كارثية بكل المقاييس وهو ما أثر على جودة التعليم، ونقول لمن يتهمون الطرف النقابي بتعطيل الدراسة ومن توجهوا للقضاء، الجامعة العامة لا تخاف في الحق لومة لائم وما دمنا في الطريق الصحيح ستنتصر إرادة القطاع، و ما على سلطة الإشراف الا العودة إلى طاولة الحوار وطرح حلول حقيقية "
وتتمثل مطالب جامعة التعليم الثانوي في الإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول في كل الملفات المطروحة بينها ووزارتي التربية والشباب والرياضة سواء فيما يتعلق منها بتحسين واقع المدرسين المادي أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها، والتحسين الفوري للمقدرة الشرائية للمدرسين عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية، على غرار مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية ، ومضاعفة قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظّار، ومضاعفة قيمة الترقيات المهنية، والتسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال التشغيل الهش.
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري، قد صرح لإذاعة شمس اف ام إن التفاوض متواصل بين وزارة التربية ونقابات التعليم، مؤكدا أن الحوار يمثل ضرورة ملحة وليس خيارا، وسيتم التوصل إلى اتفاق لتمكين المربين من الحد الأدنى المطلوب بهدف تجنيب المؤسسة التربوية أي إرباك، مؤكدا أن التفاوض سيستمر بعد تجاوز حجب الأعداد، في ظل تقدم في عدة نقاط و صعوبات في نقاط أخرى.
