أجلت أمس الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بتونس النظر في عديد الملفات المتعلقة بانتهاكات الماضي.
وقد أثار عدم الفصل في تلك الملفات استنكار الضحايا مما دفع بالبعض منهم إلى مقاطعة الجلسات.
وأكد العلمي الخضري عضو بجمعية الكرامة وعضو بالائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية في هذا الصدد انه رغم مرور قرابة الخمس سنوات إلى حد اليوم لم تبح دوائر العدالة الانتقالية باي سر من أسرارها المتمثلة في المحاسبة وكشف الحقيقة ومحاسبة كل المورطين في انتهاكات الماضي الجسيمة المتعلقة بحقوق الإنسان أو انتهاكات الفساد المالي المتضررة منه الدولة بالأساس مضيفا أن السنوات تطوى تلو الأخرى وضحايا انتهاكات الماضي نفذ صبرهم ومنهم من توفي ولم يرد له الاعتبار بمحاسبة جلاديه وباعتذار الدولة وحتى بعض المنسوب إليهم الانتهاك منهم من توفي ولم يعتذر ولم يلب استدعاء المحكمة معتبرا أن العدالة أصبحت عرجاء يحاكم فيها من يسرق "بيضة" على حد تعبيره والمتورطين في جرائم أخرى من الحجم الثقيل ومحالين على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية يصلون ويجولون بكل حرية رغم وجود بطاقات جلب في حقهم.
وعبر عن شعوره بخيبة امل كبيرة في أن تأخذ العدالة مجراها في خصوص مرتكبي انتهاكات الماضي.
وأشار العلمي الخضري أن هناك 200 قضية منشورة أمام 13 دائرة متخصصة في العدالة الانتقالية منذ ماي 2018 منها 62 بالمائة منشورة أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بتونس
وأضاف أن من بين المنسوب إليهم الانتهاك من هو صادرة في شأنه بطاقة جلب وتم تجميد أمواله وتحجير السفر عليه ورغم ذلك لم يتم تنفيذ بطاقة الجلب في شأنه في المقابل تتم مداهمات ليلية لمنازل ناشطين سياسيين وترويع أهاليهم وإيقافهم ثم إيداعهم السجن في وقت وجيز جدا وفي شبهات لم تثبت إلى اليوم جديتها وفق قوله.
صباح الشابي
تونس-الصباح
أجلت أمس الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بتونس النظر في عديد الملفات المتعلقة بانتهاكات الماضي.
وقد أثار عدم الفصل في تلك الملفات استنكار الضحايا مما دفع بالبعض منهم إلى مقاطعة الجلسات.
وأكد العلمي الخضري عضو بجمعية الكرامة وعضو بالائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية في هذا الصدد انه رغم مرور قرابة الخمس سنوات إلى حد اليوم لم تبح دوائر العدالة الانتقالية باي سر من أسرارها المتمثلة في المحاسبة وكشف الحقيقة ومحاسبة كل المورطين في انتهاكات الماضي الجسيمة المتعلقة بحقوق الإنسان أو انتهاكات الفساد المالي المتضررة منه الدولة بالأساس مضيفا أن السنوات تطوى تلو الأخرى وضحايا انتهاكات الماضي نفذ صبرهم ومنهم من توفي ولم يرد له الاعتبار بمحاسبة جلاديه وباعتذار الدولة وحتى بعض المنسوب إليهم الانتهاك منهم من توفي ولم يعتذر ولم يلب استدعاء المحكمة معتبرا أن العدالة أصبحت عرجاء يحاكم فيها من يسرق "بيضة" على حد تعبيره والمتورطين في جرائم أخرى من الحجم الثقيل ومحالين على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية يصلون ويجولون بكل حرية رغم وجود بطاقات جلب في حقهم.
وعبر عن شعوره بخيبة امل كبيرة في أن تأخذ العدالة مجراها في خصوص مرتكبي انتهاكات الماضي.
وأشار العلمي الخضري أن هناك 200 قضية منشورة أمام 13 دائرة متخصصة في العدالة الانتقالية منذ ماي 2018 منها 62 بالمائة منشورة أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بتونس
وأضاف أن من بين المنسوب إليهم الانتهاك من هو صادرة في شأنه بطاقة جلب وتم تجميد أمواله وتحجير السفر عليه ورغم ذلك لم يتم تنفيذ بطاقة الجلب في شأنه في المقابل تتم مداهمات ليلية لمنازل ناشطين سياسيين وترويع أهاليهم وإيقافهم ثم إيداعهم السجن في وقت وجيز جدا وفي شبهات لم تثبت إلى اليوم جديتها وفق قوله.
