التصحيح الأخير الذي أعلنت عنه كبرى مؤسسات التراقيم السيادية الخاص بتصنيف تونس، فتح عليها النار بوابل من الاتهامات والتشكيك في المعطيات التي تقدمها، ليعود هذا التصحيح بالتونسيين إلى التصريح الشهير لرئيس الجمهورية قيس سعيد ونعته لهذه الجهات بـ" أمك صنافة"، في تقزيم منه لعملها وحيادها عن الرصد الاقتصادي مقابل تدخلها في الرصد السياسي...، كيف لمؤسسة عالمية مختصة في تصنيفات الدول بمثل وزن "فيتش رايتنغ" أن تصحح خطأ بعد أكثر من سنة يخص في الأصل تصحيح تفصيلة في تطبيق التقييمات الافتراضية طويلة الأجل لمصدر العملة الأجنبية والمحلية على تصنيفات الإصدار، كما عللت ذلك في بيانها الأخير، لتضع تونس في منطقة "سي سي سي +" بعد أن كانت في منطقة "سي سي سي –"؟؟
وحتى إن كان هذا التصحيح لا يعني الكثير بمنطق الأرقام والإحصائيات باعتبار أن تونس لم ترتفع ولو بدرجة واحدة في جدول تصنيفات هذه المؤسسة، لكنه يعني الكثير لبلد يعاني من ويلات التصنيفات السلبية التي تلاحقه لسنوات طويلة حتى أخلت بكل توازناته المالية، باعتبار أن هذه المؤسسة من الجهات التي تحدد بوصلة المستثمرين لتركيز مشاريعهم من عدمها وترسم خارطة الأمان المالي للمؤسسات المانحة لتوجيه دعمها...
ومع ذلك، لا يتطلب - كما يعتقد جل التونسيين - أن يتبع هذا التصحيح التقني بامتياز ردود فعل من الدولة التونسية من قبيل رفع قضية أو الاحتجاج على هذه المؤسسة، باعتبار أن مثل هذه الجهات يخول لها أن تعدل وتراجع وتصحح بصفة مستمرة، وهذا ما أكدته الأوساط الاقتصادية التونسية بنفسها على معنى أن "فيتش رايتنغ" مؤسسة كغيرها من المؤسسات المحلية في مجال التصنيف مثل المعهد الوطني للإحصاء يشمل نشاطها تقييم العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية في البلاد باستمرار..
وبالرجوع إلى النقاط التي استهدفتها "فيتش رايتنغ" في تصنيفها الأولي وفي التصحيح على حد السواء، فان تونس مازالت في المنطقة الحمراء في ما يتعلق بمدى قدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية الدولية من جهة، وصعوبة حصولها على تمويلات جديدة من جهة ثانية، مما يفرض هذا الوضع على الدولة، البحث عن حلول بديلة لتعبئة موارد مالية بالعملات الأجنبية، في ظل تأخر توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، على غرار إطلاق اكتتاب وطني بالعملة الصعبة يساهم فيه التونسيون بالخارج، هذه الفئة التي أثبتت الأرقام مساهمتها في توفير العملة الصعبة لثلاث سنوات متتالية لتتجاوز السياحة والتصدير أبرز المصادر المدرة للنقد الأجنبي.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
التصحيح الأخير الذي أعلنت عنه كبرى مؤسسات التراقيم السيادية الخاص بتصنيف تونس، فتح عليها النار بوابل من الاتهامات والتشكيك في المعطيات التي تقدمها، ليعود هذا التصحيح بالتونسيين إلى التصريح الشهير لرئيس الجمهورية قيس سعيد ونعته لهذه الجهات بـ" أمك صنافة"، في تقزيم منه لعملها وحيادها عن الرصد الاقتصادي مقابل تدخلها في الرصد السياسي...، كيف لمؤسسة عالمية مختصة في تصنيفات الدول بمثل وزن "فيتش رايتنغ" أن تصحح خطأ بعد أكثر من سنة يخص في الأصل تصحيح تفصيلة في تطبيق التقييمات الافتراضية طويلة الأجل لمصدر العملة الأجنبية والمحلية على تصنيفات الإصدار، كما عللت ذلك في بيانها الأخير، لتضع تونس في منطقة "سي سي سي +" بعد أن كانت في منطقة "سي سي سي –"؟؟
وحتى إن كان هذا التصحيح لا يعني الكثير بمنطق الأرقام والإحصائيات باعتبار أن تونس لم ترتفع ولو بدرجة واحدة في جدول تصنيفات هذه المؤسسة، لكنه يعني الكثير لبلد يعاني من ويلات التصنيفات السلبية التي تلاحقه لسنوات طويلة حتى أخلت بكل توازناته المالية، باعتبار أن هذه المؤسسة من الجهات التي تحدد بوصلة المستثمرين لتركيز مشاريعهم من عدمها وترسم خارطة الأمان المالي للمؤسسات المانحة لتوجيه دعمها...
ومع ذلك، لا يتطلب - كما يعتقد جل التونسيين - أن يتبع هذا التصحيح التقني بامتياز ردود فعل من الدولة التونسية من قبيل رفع قضية أو الاحتجاج على هذه المؤسسة، باعتبار أن مثل هذه الجهات يخول لها أن تعدل وتراجع وتصحح بصفة مستمرة، وهذا ما أكدته الأوساط الاقتصادية التونسية بنفسها على معنى أن "فيتش رايتنغ" مؤسسة كغيرها من المؤسسات المحلية في مجال التصنيف مثل المعهد الوطني للإحصاء يشمل نشاطها تقييم العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية في البلاد باستمرار..
وبالرجوع إلى النقاط التي استهدفتها "فيتش رايتنغ" في تصنيفها الأولي وفي التصحيح على حد السواء، فان تونس مازالت في المنطقة الحمراء في ما يتعلق بمدى قدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية الدولية من جهة، وصعوبة حصولها على تمويلات جديدة من جهة ثانية، مما يفرض هذا الوضع على الدولة، البحث عن حلول بديلة لتعبئة موارد مالية بالعملات الأجنبية، في ظل تأخر توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، على غرار إطلاق اكتتاب وطني بالعملة الصعبة يساهم فيه التونسيون بالخارج، هذه الفئة التي أثبتت الأرقام مساهمتها في توفير العملة الصعبة لثلاث سنوات متتالية لتتجاوز السياحة والتصدير أبرز المصادر المدرة للنقد الأجنبي.
