أكّد الكاتب العام للجامعة العامة الأساسي نبيل الهواشي، أنه إلى حد يوم أمس (الخميس) لم يتم التوصّل إلى اتفاق مع وزارة التربية وأن قرار حجب أعداد الثلاثية الثانية قائم وسينفذ نظرا لرفض سلطة الإشراف الاستجابة إلى مطالبهم.
وأضاف الهواشي في تصريح لـ "الصباح" إن المفاوضات بين الجامعة والوزارة متواصلة وتمت (الخميس) بمقر الوزارة بحضور وزير التربية ولم تفض إلى نتيجة لذلك أبقينا على قرار حجب الأعداد ورفضنا مقترحات وزارة التربية "الهزيلة" والتي لا تلبي الحد الأدنى من مطالبنا وحقوقنا المشروعة بحجة أن ميزانية الدولة والمالية العمومية لا تسمح بذلك".
كمار رفض الهواشي تقديم أي تفاصيل حول مقترحات الوزارة التي تم رفضها من قبل جامعة التعليم الأساسي في اجتماعهم الأخير أمس الخميس.
وأضاف الكاتب العامة للجامعة العامة للتعليم الأساسي بان المطالب المطروحة تتعلق بإصلاح المنظومة التربوية وتطويرها والنهوض بالبنية التحتية للمدارس ومطالب تتعلق بالحماية الاجتماعية كالتقاعد والأمراض المهنية ونهاية الخدمة إلى جانب جملة من المطالب المادية الأخرى.
كما انعقدت أول الأسبوع الجاري جلسة عمل بين وفد من وزارة التربية بحضور وزير التربية محمّد علي البوغديري، ووفد من الجامعة العامّة للتعليم الأساسيّ يتقدّمه الأمين العامّ المساعد للاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العموميّة محمّد الشابّي.
وتمّ اللّقاء بحضور ممثّلين عن الهيئة العامّة للوظيفة العموميّة ووزارة الماليّة ووزارة الشؤون الاجتماعيّة.
وبخصوص قضية حجب الأعداد قررت المحكمة الابتدائية بتونس أول أمس الثلاثاء، تأجيل النظر للمرة الثانية على التوالي في القضية الاستعجالية المرفوعة ضد جامعتي التعليم الأساسي والثانوي إلى يوم 4 أفريل على خلفية حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة.
وكان الهواشي قد اعتبر أن هذه القضية ملفقة وكيدية وغير متينة بالنظر إلى أنها مرفوعة من أطراف لا صفة لهم، مرجحا أن يكون مآلها الحفظ لان جامعة التعليم الأساسي تقوم بحجب الأعداد عن الإدارة فقط وهي تمكن التلاميذ من التعرف على أعدادهم في الامتحانات.
ورفع مجموعة من الأولياء شكاية استعجالية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته الممثل القانوني لجامعتي التعليم الأساسي والثانوي من أجل استصدار حكم يلغي قرار مواصلة حجب الأعداد عن إدارات المدارس والمعاهد.
واستندت هذه الشكاية، إلى "أن حجب الأعداد عن الإدارة تسبب في عديد الأضرار للتلاميذ والأولياء على حد السواء".
وكان رئيس الجمهورية قد نبه إلى عدم وضع التلاميذ كرهائن وأوصى وزير التربية على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
أكّد الكاتب العام للجامعة العامة الأساسي نبيل الهواشي، أنه إلى حد يوم أمس (الخميس) لم يتم التوصّل إلى اتفاق مع وزارة التربية وأن قرار حجب أعداد الثلاثية الثانية قائم وسينفذ نظرا لرفض سلطة الإشراف الاستجابة إلى مطالبهم.
وأضاف الهواشي في تصريح لـ "الصباح" إن المفاوضات بين الجامعة والوزارة متواصلة وتمت (الخميس) بمقر الوزارة بحضور وزير التربية ولم تفض إلى نتيجة لذلك أبقينا على قرار حجب الأعداد ورفضنا مقترحات وزارة التربية "الهزيلة" والتي لا تلبي الحد الأدنى من مطالبنا وحقوقنا المشروعة بحجة أن ميزانية الدولة والمالية العمومية لا تسمح بذلك".
كمار رفض الهواشي تقديم أي تفاصيل حول مقترحات الوزارة التي تم رفضها من قبل جامعة التعليم الأساسي في اجتماعهم الأخير أمس الخميس.
وأضاف الكاتب العامة للجامعة العامة للتعليم الأساسي بان المطالب المطروحة تتعلق بإصلاح المنظومة التربوية وتطويرها والنهوض بالبنية التحتية للمدارس ومطالب تتعلق بالحماية الاجتماعية كالتقاعد والأمراض المهنية ونهاية الخدمة إلى جانب جملة من المطالب المادية الأخرى.
كما انعقدت أول الأسبوع الجاري جلسة عمل بين وفد من وزارة التربية بحضور وزير التربية محمّد علي البوغديري، ووفد من الجامعة العامّة للتعليم الأساسيّ يتقدّمه الأمين العامّ المساعد للاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العموميّة محمّد الشابّي.
وتمّ اللّقاء بحضور ممثّلين عن الهيئة العامّة للوظيفة العموميّة ووزارة الماليّة ووزارة الشؤون الاجتماعيّة.
وبخصوص قضية حجب الأعداد قررت المحكمة الابتدائية بتونس أول أمس الثلاثاء، تأجيل النظر للمرة الثانية على التوالي في القضية الاستعجالية المرفوعة ضد جامعتي التعليم الأساسي والثانوي إلى يوم 4 أفريل على خلفية حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة.
وكان الهواشي قد اعتبر أن هذه القضية ملفقة وكيدية وغير متينة بالنظر إلى أنها مرفوعة من أطراف لا صفة لهم، مرجحا أن يكون مآلها الحفظ لان جامعة التعليم الأساسي تقوم بحجب الأعداد عن الإدارة فقط وهي تمكن التلاميذ من التعرف على أعدادهم في الامتحانات.
ورفع مجموعة من الأولياء شكاية استعجالية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته الممثل القانوني لجامعتي التعليم الأساسي والثانوي من أجل استصدار حكم يلغي قرار مواصلة حجب الأعداد عن إدارات المدارس والمعاهد.
واستندت هذه الشكاية، إلى "أن حجب الأعداد عن الإدارة تسبب في عديد الأضرار للتلاميذ والأولياء على حد السواء".
وكان رئيس الجمهورية قد نبه إلى عدم وضع التلاميذ كرهائن وأوصى وزير التربية على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
