كتلتنا البرلمانية ستعمل على مراجعة مجلة الاستثمار وحلحلة المشاريع المعطلة
تونس: الصباح
قال محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية إن المسار يرى أن هيئة الانتخابات انتهى دورها، ويجب حلها وإرساء هيئة جديدة، وأضاف أن الهيئة الحالية تم الإعلان عنها في إطار التدابير الاستثنائية، وذكر أنه بانطلاق مجلس نواب الشعب الجديد في أعماله، تنتهي فترة التدابير الاستثنائية وينتهي معها أمد الهيئة والمطلوب اليوم حلها وتركيز هيئة عليا مستقلة للانتخابات وفق أحكام الدستور الجديد لتتولى الإشراف على تنظيم المحطات الانتخابية القادمة وإدارتها.
وفي علاقة بالانتخابات المرتقبة رحب بن مبروك بصدور المرسوم عدد 9 المتعلق بحل المجالس البلدية، والمرسوم عدد10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والمرسوم عدد 8 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، وبين أن هذه المراسيم جاءت استجابة إلى المطلب الذي تقدموا به منذ فترة طويلة لأنهم يعتقدون أن الزمن الراهن غير ملائم لإجراء انتخابات بلدية في شهر ماي المقبل، إذ هناك حاجة ملحة لتنقية المناخ السياسي أولا، كما أنهم يرون أن تنظيم انتخابات بلدية بنفس القوانين سيؤدي إلى عودة نفس الأشخاص والحال أن مسار 25 جويلية يريد القطع نهائيا من المنظومة السابقة، ولهذا السبب تم اقتراح حل المجالس البلدية، وتكوين نيابات خصوصية تعمل مدة ستة أشهر قابلة للتمديد بستة أشهر أخرى، وفي الأثناء يكون المجلس النيابي قد قطع شوطا كبيرا في ممارسة مهامه التشريعية وقام بمراجعة بعض القوانين، وبعد انتهاء مدة العمل بالنيابيات الخصوصية يتم آنذاك تنظيم الانتخابات البلدية.
وعن رأيه في الاجتماعات التي شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيمها بداية من الأسبوع الجاري مع ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل وغيرها من الوزارات والهياكل الشريكة في المسار الانتخابي المرتقب وذلك في إطار استعداداتها للانتخابات المرتقبة، بين الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية أن المعلومات التي توفرت لديه تفيد أن وزارة الداخلية لا ترغب في الوقت الراهن في تنظيم انتخابات بلدية، وإضافة إلى ذلك فإن الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لم يصدر وبالتالي أصبحت هناك استحالة تنظيم هذه الانتخابات في ماي المقبل.
ويرى بن مبروك أن الأولوية يجب أن تمنح لانتخابات المجالس المحلية ولتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم نظرا لأن هناك مسائل لا يمكن لمجلس نواب الشعب النظر فيها إلا بمعية المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومنها بالخصوص قوانين المالية.
مشروع سياسي جديد
وباستفساره عن سبب تغيير اسم حراك 25 جويلية بمسار 25 جويلية أجاب محمود بن مبروك أنه تم تجاوز مرحلة الحراك، وأوضح أنه في إطار الانفتاح على المساندين لـ 25 جويلية 2021 تم الاتجاه نحو تأسيس مشروع سياسي جديد وهو مسار 25 جويلية، وبين أن المكتب السياسي للمسار يتركب من محمود بن مبروك ناطق رسمي وعبد الرزاق الخلولي رئيس مكتب سياسي ودنيا الزغبي مكلفة بالعلاقات الخارجية وأحمد الركروكي مكلف بالشؤون القانونية وكمال الماجري مكلف بالهياكل وبسام الجلاصي مكلف بالشؤون المالية وفاروق الخلفاوي مكلف بالإعلام ورؤوف النكاع كاتب عام وطني.
وستكون لمسار 25 جويلية حسب قوله كتلة برلمانية اسمها كتلة مسار 25 جويلية وهي تتكون من النواب الذين دعموا ترشح إبراهيم بودبالة لرئاسة مجلس نواب الشعب..
وبخصوص الأولويات التشريعية لهذه الكتلة النيابية أضاف الناطق الرسمي باسم المسار أنها أولويات اقتصادية بامتياز، وفسر أن الكتلة البرلمانية ستعمل على تقديم مبادرات تشريعية تهدف إلى دعم الاقتصاد وتنقيح مجلة الاستثمار في اتجاه تشجيع المستثمرين على بعث مشاريع جديدة وتسهيل هذه المهمة عليهم كما ستبذل كل ما في وسعها لحلحة المشاريع المعطلة وخاصة منها المشاريع الكبرى على غرار المرفأ المالي وميناء المياه العميقة، وذكر أنه لا بد من ضخ الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مختلف المشاريع الكبرى المعطلة، كما يجب إيجاد حلول سريعة للإشكاليات العقارية والقانونية التي تسببت في تعطيل انجاز الكثير من المشاريع المبرمجة سابقا في مختلف ولايات الجمهورية من أجل إعطاء دفع للاستثمار وإضفاء حركية اقتصادية تنعش البلاد. وبخصوص مشاريع البنية التحتية المعطلة، بين بن مبروك أن نواب كتلة مسار 25 جويلية سيعملون بالتنسيق مع السلط الجهوية ومع النيابات الخصوصية التي سيتم تكوينها تبعا لحل المجالس البلدية، سيعملون على إيجاد حلول جدية للمشاكل التي تسببت في عرقلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في جهاتهم ودوائرهم الانتخابية، وسيكون هناك تواصل بين النواب والوزارات المعنية من أجل بحث الحلول الممكنة. وأضاف أنه لما يتحسن الوضع الاقتصادي يتحسن معه بالضرورة الوضع الاجتماعي ولما يقع دفع الاستثمار تتوفر مواطن الشغل، ومن ثمة تتقلص نسبة البطالة، كما أن حلحلة المشاريع المعطلة من شأنه أن يساعد على توفير آلاف مواطن الشغل وعلى تحسين ظروف عيش التونسيين.
وبخصوص معضلة الاحتكار التي يعاني منها التونسيون منذ فترة طويلة يرى بن مبروك أن رئيس الجمهورية أعلن الحرب على المضاربين والمحتكرين وقام بواجبه لكن هناك تراخ على مستوى وزارة التجارة في مقاومة هذه الآفة وإضافة إلى ذلك هناك إشكاليات في مسالك التوزيع لم يقع حلها بالشكل المطلوب، وذكر أن الحل المثالي للحد من الاحتكار هو التخلي عن شراء المواد التي وقع احتكارها.
وعن سؤال آخر حول ما إذا لعب مسار 25 جويلية دور الوساطة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية مثلما تم الإعلان عنه في ندوة صحفية سابقة، أجاب بن مبروك أن هذا الموقف الذي تم التعبير عنه خلال الندوة كان موقفا شخصيا وبالتالي لم يلعب الحزب دور الوساطة لأنه يرى أنها ليست مسألة ضرورية لأن قطار المحاسبة انطلق ولا بد أن يواصل السير إلى الأمام ودون توقف. وكان بن مبروك دعا وزارة العدل في وقت سابق لكي تعمل على أن تكون محاكمات جميع الأشخاص الذين تم إيقافهم مؤخرا محاكمات علنية تنقلها القنوات التلفزية التونسية والأجنبية وذلك بهدف درء ما وصفه بالمغالطات والأكاذيب التي يروج لها أنصارهم.
سعيدة بوهلال
كتلتنا البرلمانية ستعمل على مراجعة مجلة الاستثمار وحلحلة المشاريع المعطلة
تونس: الصباح
قال محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية إن المسار يرى أن هيئة الانتخابات انتهى دورها، ويجب حلها وإرساء هيئة جديدة، وأضاف أن الهيئة الحالية تم الإعلان عنها في إطار التدابير الاستثنائية، وذكر أنه بانطلاق مجلس نواب الشعب الجديد في أعماله، تنتهي فترة التدابير الاستثنائية وينتهي معها أمد الهيئة والمطلوب اليوم حلها وتركيز هيئة عليا مستقلة للانتخابات وفق أحكام الدستور الجديد لتتولى الإشراف على تنظيم المحطات الانتخابية القادمة وإدارتها.
وفي علاقة بالانتخابات المرتقبة رحب بن مبروك بصدور المرسوم عدد 9 المتعلق بحل المجالس البلدية، والمرسوم عدد10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والمرسوم عدد 8 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، وبين أن هذه المراسيم جاءت استجابة إلى المطلب الذي تقدموا به منذ فترة طويلة لأنهم يعتقدون أن الزمن الراهن غير ملائم لإجراء انتخابات بلدية في شهر ماي المقبل، إذ هناك حاجة ملحة لتنقية المناخ السياسي أولا، كما أنهم يرون أن تنظيم انتخابات بلدية بنفس القوانين سيؤدي إلى عودة نفس الأشخاص والحال أن مسار 25 جويلية يريد القطع نهائيا من المنظومة السابقة، ولهذا السبب تم اقتراح حل المجالس البلدية، وتكوين نيابات خصوصية تعمل مدة ستة أشهر قابلة للتمديد بستة أشهر أخرى، وفي الأثناء يكون المجلس النيابي قد قطع شوطا كبيرا في ممارسة مهامه التشريعية وقام بمراجعة بعض القوانين، وبعد انتهاء مدة العمل بالنيابيات الخصوصية يتم آنذاك تنظيم الانتخابات البلدية.
وعن رأيه في الاجتماعات التي شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيمها بداية من الأسبوع الجاري مع ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل وغيرها من الوزارات والهياكل الشريكة في المسار الانتخابي المرتقب وذلك في إطار استعداداتها للانتخابات المرتقبة، بين الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية أن المعلومات التي توفرت لديه تفيد أن وزارة الداخلية لا ترغب في الوقت الراهن في تنظيم انتخابات بلدية، وإضافة إلى ذلك فإن الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لم يصدر وبالتالي أصبحت هناك استحالة تنظيم هذه الانتخابات في ماي المقبل.
ويرى بن مبروك أن الأولوية يجب أن تمنح لانتخابات المجالس المحلية ولتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم نظرا لأن هناك مسائل لا يمكن لمجلس نواب الشعب النظر فيها إلا بمعية المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومنها بالخصوص قوانين المالية.
مشروع سياسي جديد
وباستفساره عن سبب تغيير اسم حراك 25 جويلية بمسار 25 جويلية أجاب محمود بن مبروك أنه تم تجاوز مرحلة الحراك، وأوضح أنه في إطار الانفتاح على المساندين لـ 25 جويلية 2021 تم الاتجاه نحو تأسيس مشروع سياسي جديد وهو مسار 25 جويلية، وبين أن المكتب السياسي للمسار يتركب من محمود بن مبروك ناطق رسمي وعبد الرزاق الخلولي رئيس مكتب سياسي ودنيا الزغبي مكلفة بالعلاقات الخارجية وأحمد الركروكي مكلف بالشؤون القانونية وكمال الماجري مكلف بالهياكل وبسام الجلاصي مكلف بالشؤون المالية وفاروق الخلفاوي مكلف بالإعلام ورؤوف النكاع كاتب عام وطني.
وستكون لمسار 25 جويلية حسب قوله كتلة برلمانية اسمها كتلة مسار 25 جويلية وهي تتكون من النواب الذين دعموا ترشح إبراهيم بودبالة لرئاسة مجلس نواب الشعب..
وبخصوص الأولويات التشريعية لهذه الكتلة النيابية أضاف الناطق الرسمي باسم المسار أنها أولويات اقتصادية بامتياز، وفسر أن الكتلة البرلمانية ستعمل على تقديم مبادرات تشريعية تهدف إلى دعم الاقتصاد وتنقيح مجلة الاستثمار في اتجاه تشجيع المستثمرين على بعث مشاريع جديدة وتسهيل هذه المهمة عليهم كما ستبذل كل ما في وسعها لحلحة المشاريع المعطلة وخاصة منها المشاريع الكبرى على غرار المرفأ المالي وميناء المياه العميقة، وذكر أنه لا بد من ضخ الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مختلف المشاريع الكبرى المعطلة، كما يجب إيجاد حلول سريعة للإشكاليات العقارية والقانونية التي تسببت في تعطيل انجاز الكثير من المشاريع المبرمجة سابقا في مختلف ولايات الجمهورية من أجل إعطاء دفع للاستثمار وإضفاء حركية اقتصادية تنعش البلاد. وبخصوص مشاريع البنية التحتية المعطلة، بين بن مبروك أن نواب كتلة مسار 25 جويلية سيعملون بالتنسيق مع السلط الجهوية ومع النيابات الخصوصية التي سيتم تكوينها تبعا لحل المجالس البلدية، سيعملون على إيجاد حلول جدية للمشاكل التي تسببت في عرقلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في جهاتهم ودوائرهم الانتخابية، وسيكون هناك تواصل بين النواب والوزارات المعنية من أجل بحث الحلول الممكنة. وأضاف أنه لما يتحسن الوضع الاقتصادي يتحسن معه بالضرورة الوضع الاجتماعي ولما يقع دفع الاستثمار تتوفر مواطن الشغل، ومن ثمة تتقلص نسبة البطالة، كما أن حلحلة المشاريع المعطلة من شأنه أن يساعد على توفير آلاف مواطن الشغل وعلى تحسين ظروف عيش التونسيين.
وبخصوص معضلة الاحتكار التي يعاني منها التونسيون منذ فترة طويلة يرى بن مبروك أن رئيس الجمهورية أعلن الحرب على المضاربين والمحتكرين وقام بواجبه لكن هناك تراخ على مستوى وزارة التجارة في مقاومة هذه الآفة وإضافة إلى ذلك هناك إشكاليات في مسالك التوزيع لم يقع حلها بالشكل المطلوب، وذكر أن الحل المثالي للحد من الاحتكار هو التخلي عن شراء المواد التي وقع احتكارها.
وعن سؤال آخر حول ما إذا لعب مسار 25 جويلية دور الوساطة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية مثلما تم الإعلان عنه في ندوة صحفية سابقة، أجاب بن مبروك أن هذا الموقف الذي تم التعبير عنه خلال الندوة كان موقفا شخصيا وبالتالي لم يلعب الحزب دور الوساطة لأنه يرى أنها ليست مسألة ضرورية لأن قطار المحاسبة انطلق ولا بد أن يواصل السير إلى الأمام ودون توقف. وكان بن مبروك دعا وزارة العدل في وقت سابق لكي تعمل على أن تكون محاكمات جميع الأشخاص الذين تم إيقافهم مؤخرا محاكمات علنية تنقلها القنوات التلفزية التونسية والأجنبية وذلك بهدف درء ما وصفه بالمغالطات والأكاذيب التي يروج لها أنصارهم.
