قال أستاذ التاريخ السياسي المعاصر عبد اللطيف الحناشي في حديث لـ"الصباح"، أنه لا توجد عقلانية في الخطاب ولا في الممارسة السياسية في الفترة الأخيرة، وأن محاولة السلطة للتعامل مع نقابات أخرى موازية لاتحاد الشغل تعتبر من الأساليب البالية التي ترمي من خلالها الحكومة الضغط و"ابتزاز" المنظمة الشغيلة.
وأضاف الحناشي أن العلاقة بين اتحاد الشغل والسلطة باردة فلا يوجد تواصل بين الطرفين بأي شكل من الأشكال.
وأضاف الحناشي قائلا:"على العكس الموجود هو تصعيد من الاتحاد الذي يقوم بعدة عمليات احتجاجية خاصة في قطاع النقل".
وأكد الحناشي "مسألة الحوار الوطني تبدو جامدة ليس فقط من حيث الوثيقة التي يبدو أنه لم يتم إنهاؤها بعد، كما هناك بعض الأطراف داخل الاتحاد أصبحت ترى أنه لا جدوى من هذا الحوار، في هذا الجو العام وهو ما لا تختلف فيه العلاقة مع مختلف المنظمات الأخرى والأحزاب مع رئاسة الدولة".
وحول التقاء الحكومة مع فعاليات نقابية أخرى مثل لقاء رئاسة مجلس نواب الشعب مع أمين عام كنفدالية الشغل ولقاء سابق بين أمين عام اتحاد عمال تونس ورئيسة الحكومة، قال الحناشي" هذه الآليات المعتمدة من قبل الحكومة أو الوزراء أو بعض الهيئات الرسمية تجاه الاتحاد تعتبر قديمة، فتونس عرفت في زمن بورقيبة منذ الاستقلال وبعد الاستقلال وفي عهد الوزير الأول الهادي نويرة وبعده محمد المزالي، وفي وقت ما تم إعطاء حق التنظم في مجموعات منظمات موازية للاتحاد العام التونسي للشغل، ونظرا لتوتر العلاقات بين الاتحاد والحكومة والدولة، تعتمد السلطة على مثل هذه الوسائل للضغط على المنظمة الشغلة، وكذلك كنوع من 'الابتزاز' وذلك بمعنى 'أنت لست وحدك في هذا الميدان هناك أطراف ممكن أن نتعامل معها وبالتالي عليك أن تخضع لهذا الأمر".
وأكد الحناشي" اعتقد أن مثل هذه الأساليب أصبحت بالية نظرا لقيمة اتحاد الشغل وحجمه الجغرافي الاجتماعي وبكونه المنظمة الأكثر تمثيلية بالنسبة للعاملين والفكر والساعد، وهذا الأمر معتمد بالنسبة لمنظمة العمل الدولية بالنسبة للحكومات أنها تتفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية للمجتمع".
وأردف قائلا:" كان من المفروض على الحكومة التونسية أن تبحث عن وسائل أخرى أكثر جدوى للحوار والتوافق مع اتحاد الشغل، وهو يعتبر الطريق الأسلم والأقل خسائر بالنسبة للمجتمع وحتى المصداقية الحكومة لان التجارب بينت أن هذه الأساليب المعتمدة الآن والتي جربت سابقا كان مصيرها الفشل بل ولدت العديد من المشاكل والأزمات عوض أن تحل مشاكل البلاد".
وحول السيناريوهات المتوقعة في الأزمة بين الاتحاد والسلطة، قال الحناشي" الوضع بشكل عام سواء الاجتماعي أو السياسي، يبدو غامضا ومرتبكا، وحتى المحلل السياسي وغيره من المتابعين، يصعب عليهم تحديد استنتاج معين، سلوك العناصر المكونة للمشهد العام متضارب ومتناقض، وفيه مد وجزر، وليس فيه أي نوع من الوضوح" .
وأضاف قائلا "على سبيل المثال فإن خطاب رئاسة الجمهورية في واد وخطاب رئاسة الحكومة في واد آخر، كما أن خطاب بعض الوزراء في واد آخر، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، هذا الارتباك من جهة السلطة يؤدي إلى ارتباك المواقف من الأطراف الأخرى".
وأكد الحناشي قائلا:"للأسف لا تسود العقلانية اليوم لا في الخطاب السياسي ولا في الممارسة السياسية، وهذا ما يؤدي لهذا الواقع الذي نعيشه اليوم الذي يكتنفه الغموض ليس فقط في اللحظة الراهنة أو كذلك في المستقبل".
نزار مقني
قال أستاذ التاريخ السياسي المعاصر عبد اللطيف الحناشي في حديث لـ"الصباح"، أنه لا توجد عقلانية في الخطاب ولا في الممارسة السياسية في الفترة الأخيرة، وأن محاولة السلطة للتعامل مع نقابات أخرى موازية لاتحاد الشغل تعتبر من الأساليب البالية التي ترمي من خلالها الحكومة الضغط و"ابتزاز" المنظمة الشغيلة.
وأضاف الحناشي أن العلاقة بين اتحاد الشغل والسلطة باردة فلا يوجد تواصل بين الطرفين بأي شكل من الأشكال.
وأضاف الحناشي قائلا:"على العكس الموجود هو تصعيد من الاتحاد الذي يقوم بعدة عمليات احتجاجية خاصة في قطاع النقل".
وأكد الحناشي "مسألة الحوار الوطني تبدو جامدة ليس فقط من حيث الوثيقة التي يبدو أنه لم يتم إنهاؤها بعد، كما هناك بعض الأطراف داخل الاتحاد أصبحت ترى أنه لا جدوى من هذا الحوار، في هذا الجو العام وهو ما لا تختلف فيه العلاقة مع مختلف المنظمات الأخرى والأحزاب مع رئاسة الدولة".
وحول التقاء الحكومة مع فعاليات نقابية أخرى مثل لقاء رئاسة مجلس نواب الشعب مع أمين عام كنفدالية الشغل ولقاء سابق بين أمين عام اتحاد عمال تونس ورئيسة الحكومة، قال الحناشي" هذه الآليات المعتمدة من قبل الحكومة أو الوزراء أو بعض الهيئات الرسمية تجاه الاتحاد تعتبر قديمة، فتونس عرفت في زمن بورقيبة منذ الاستقلال وبعد الاستقلال وفي عهد الوزير الأول الهادي نويرة وبعده محمد المزالي، وفي وقت ما تم إعطاء حق التنظم في مجموعات منظمات موازية للاتحاد العام التونسي للشغل، ونظرا لتوتر العلاقات بين الاتحاد والحكومة والدولة، تعتمد السلطة على مثل هذه الوسائل للضغط على المنظمة الشغلة، وكذلك كنوع من 'الابتزاز' وذلك بمعنى 'أنت لست وحدك في هذا الميدان هناك أطراف ممكن أن نتعامل معها وبالتالي عليك أن تخضع لهذا الأمر".
وأكد الحناشي" اعتقد أن مثل هذه الأساليب أصبحت بالية نظرا لقيمة اتحاد الشغل وحجمه الجغرافي الاجتماعي وبكونه المنظمة الأكثر تمثيلية بالنسبة للعاملين والفكر والساعد، وهذا الأمر معتمد بالنسبة لمنظمة العمل الدولية بالنسبة للحكومات أنها تتفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية للمجتمع".
وأردف قائلا:" كان من المفروض على الحكومة التونسية أن تبحث عن وسائل أخرى أكثر جدوى للحوار والتوافق مع اتحاد الشغل، وهو يعتبر الطريق الأسلم والأقل خسائر بالنسبة للمجتمع وحتى المصداقية الحكومة لان التجارب بينت أن هذه الأساليب المعتمدة الآن والتي جربت سابقا كان مصيرها الفشل بل ولدت العديد من المشاكل والأزمات عوض أن تحل مشاكل البلاد".
وحول السيناريوهات المتوقعة في الأزمة بين الاتحاد والسلطة، قال الحناشي" الوضع بشكل عام سواء الاجتماعي أو السياسي، يبدو غامضا ومرتبكا، وحتى المحلل السياسي وغيره من المتابعين، يصعب عليهم تحديد استنتاج معين، سلوك العناصر المكونة للمشهد العام متضارب ومتناقض، وفيه مد وجزر، وليس فيه أي نوع من الوضوح" .
وأضاف قائلا "على سبيل المثال فإن خطاب رئاسة الجمهورية في واد وخطاب رئاسة الحكومة في واد آخر، كما أن خطاب بعض الوزراء في واد آخر، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، هذا الارتباك من جهة السلطة يؤدي إلى ارتباك المواقف من الأطراف الأخرى".
وأكد الحناشي قائلا:"للأسف لا تسود العقلانية اليوم لا في الخطاب السياسي ولا في الممارسة السياسية، وهذا ما يؤدي لهذا الواقع الذي نعيشه اليوم الذي يكتنفه الغموض ليس فقط في اللحظة الراهنة أو كذلك في المستقبل".
