من المقرر أن تنهي لجنة الصياغة النظام الداخلي للبرلمان الجديد أعمالها اليوم، على أن يتم قبل نهاية هذا الأسبوع مراجعة الصياغة القانونية لمشروع النظام الداخلي قبل تسليم نسخة نهائية منه إلى رئاسة البرلمان الذي سيتولى بدوره تحديد تاريخ للجلسة العامة للتداول في مضمونها فصلا فصلا ومناقشتها مع إمكانية المراجعة والتعديل والإضافة..
ووفقا مصادر من داخل اللجنة، فإن العدد الجملي لفصول النظام الداخلي لم يتم تحديدها بعد في انتظار الانتهاء من عملية المراجعة القانونية، لكن في جل الأحوال سيتراوح عدد فصول مشروع النظام الداخلي بين 160 و170 فصلا.
عموما من أبرز الأحكام التي تم الاتفاق في شأنها داخل اللجنة تتلخص في محاور أساسية منها: ضبط نظام الكتل، الرقابة على عمل الحكومة، تشكيل هياكل مجلس النواب ومهامها وعلاقتها ببعضها البعض، مثل رئاسة البرلمان، كتب البرلمان، اللجان القارة وغير القارة واختصاصاتها، تنظيم العمل التشريعي والرقابي، إقرار مدونة سلوك برلمانية، تنظيم آليات رفع الحصانة، وآليات تقديم لوائح اللوم وسحب الثقة من الحكومة، تحديد مفهوم المعارضة، وتنظيم حضور الإعلام والمجتمع المدني..
واستنادا إلى مصادر متطابقة من داخل اللجان، سيتم اعتماد البث المباشر للجلسات العامة، كما تم إقرار علنية أشغال اللجان، وحق الإعلام في الدخول للبرلمان والقيام بالتغطية، ويشمل هذا الحق كل ممثلي وسائل الإعلام القانونية والصحفيين الحاملين لبطاقة صحفي محترف.
كما نص مشروع النظام الداخلي على مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان، لكن ووفقا لما صرح به رئيس اللجنة عماد أولاد جبريل، سيتم العمل لاحقا على توضيح هذا المبدأ من خلال تقديم مقترح قانون يوضح وبضبط مفهوم استقلالية مجلس النواب الإدارية والمالية..
في ما يتعلق بنظام الكتل، تم التطرق في مشروع النظام الداخلي، إلى التنظيم الهيكلي للكتل وكيفية تكوينها، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على أن تتكون الكتلة النيابية من 15 عضوا، ولا تحل الكتلة إلا إذا نزلت عن 10 نواب. كما تم التنصيص على أن كل نائب يستقيل عن كتلته لا يحق له الانضمام إلى كتلة أخرى، لكن في المقابل يمكنه العودة إليها والعدول عن الاستقالة قبل انقضاء فترة زمنية معينة.
وتضمن مشروع النظام الداخلي، أحكاما تتعلق بتنظيم وظيفة التشريع والرقابة على عمل الحكومة لمجلس نواب الشعب، وذلك من خلال تنظيم الأسئلة الكتابية والشفاهية، وحضور أعضاء الحكومة، وإجراءات لائحة اللوم وسحب الثقة من الحكومة، فضلا عن أحكام متصلة بكيفية تمثيل المجلس في الهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وذلك تناغما مع أحكام دستور جويلية 2022.
كما تم تحديد مفهوم المعارضة في مشروع النظام الداخلي، وذلك بناء على نتائج عملية التصويت على مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة، وفق ما أكده رئيس اللجنة.
وفي ما يتعلق باللجان ومكتب المجلس، تم الحسم في عدد أعضائها ومكاتبها وتنظيم أعمالها وسير أشغالها. إذ تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على تكوين أحد عشرة لجنة قارة مع ضبط اختصاصاتها والمسائل التي تتولى النظر فيها وذلك بمراعاة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية في تحديد هذه الاختصاصات، على أن يتم انتخاب أعضاء كل لجنة بالاقتراع السرّي في الجلسة العامة.
وفي موضوع مكتب مجلس نواب الشعب، تم الاتفاق على تركيبته وطريقة تكوينه، وسيضم رئيس المجلس ونائبيه، إضافة إلى عشرة أعضاء يتم انتخابهم باعتماد التمثيل النسبي للكتل مع مراعاة حصة غير المنتمين.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق تضمين مشروع النظام الداخلي أحكام عامة متعلّقة خاصة بالحضور في أشغالها، مع مراعاة تخصيص أسبوع كل شهر لتواصل النواب مع ناخبيهم. كما تم تنظيم جلسات الحوار مع الحكومة وجلسات الحوار مع الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية والجلسات الخاصة برئيس الجمهورية المتعلقة بأداء اليمين وبمخاطبة الشعب.
يذكر أن النائب ماليك كمّون عضو لجنة صياغة النظام الداخلي، كان قد كشف لـ"الصباح" أنه تم التركيز أثناء التداول في مشروع النظام الداخلي على أمرين، يتعلق الأول بأن تتلاءم أحكام وفصوله مع أحكام الدستور، والثانية، بناء صورة جديدة للمشهد البرلماني، تقطع مع الصورة السلبية النمطية المترسخة لدى الرأي العام للبرلمانات السابقة تنطلق من النظام الداخلي نفسه.
وقال أنه تم إضافة أحكام تهدف إلى بناء تصور جديد واستنباط آليات من شأنها أن ترتقي بالعمل البرلماني وجودته وأداء النواب، منها باب متعلق بالقيم ومبادئ العمل البرلماني، بهدف التأسيس لأخلقة العمل البرلماني، ويتضمن فصولا صريحة عن واجبات النائب وحقوقه، وتنظيم مسألة حضور النواب وإقرار عقوبات عن الغيابات غير المبررة، فصلا عن تنظيم علاقة النواب ببعضهم البعض وبالإعلام والمجتمع المدني..
وشدّد على وجود اتفاق مشترك بين النواب على أن يكون البرلمان منفتحا على الإعلام وأن التوجه قائم على المحافظة على البث المباشر للجلسات العامة، وتسهيل دخول الصحفيين المحترفين من حاملي بطاقات صحفي محترف، وتنظيم عملية مواكبة أشغال الجلسات والعلاقة بين الإعلام والنواب..
يذكر أن مكتب لجنة النظام الداخلي يتكون من رئيس اللجنة في شخص النائب عماد أولاد جبريل، وسامي الرايس في خطة نائب الرئيس ويوسف طرشون وغسّان يامون كمقررين.
وتمت المصادقة على لجنة النظام الداخلي بالإجماع من قبل الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب بتاريخ 13 مارس 2023، وهي تتركب من 31 نائبا، يضطلعون بمهمة صياغة نظامه الداخلي.
من المقرر أن تنهي لجنة الصياغة النظام الداخلي للبرلمان الجديد أعمالها اليوم، على أن يتم قبل نهاية هذا الأسبوع مراجعة الصياغة القانونية لمشروع النظام الداخلي قبل تسليم نسخة نهائية منه إلى رئاسة البرلمان الذي سيتولى بدوره تحديد تاريخ للجلسة العامة للتداول في مضمونها فصلا فصلا ومناقشتها مع إمكانية المراجعة والتعديل والإضافة..
ووفقا مصادر من داخل اللجنة، فإن العدد الجملي لفصول النظام الداخلي لم يتم تحديدها بعد في انتظار الانتهاء من عملية المراجعة القانونية، لكن في جل الأحوال سيتراوح عدد فصول مشروع النظام الداخلي بين 160 و170 فصلا.
عموما من أبرز الأحكام التي تم الاتفاق في شأنها داخل اللجنة تتلخص في محاور أساسية منها: ضبط نظام الكتل، الرقابة على عمل الحكومة، تشكيل هياكل مجلس النواب ومهامها وعلاقتها ببعضها البعض، مثل رئاسة البرلمان، كتب البرلمان، اللجان القارة وغير القارة واختصاصاتها، تنظيم العمل التشريعي والرقابي، إقرار مدونة سلوك برلمانية، تنظيم آليات رفع الحصانة، وآليات تقديم لوائح اللوم وسحب الثقة من الحكومة، تحديد مفهوم المعارضة، وتنظيم حضور الإعلام والمجتمع المدني..
واستنادا إلى مصادر متطابقة من داخل اللجان، سيتم اعتماد البث المباشر للجلسات العامة، كما تم إقرار علنية أشغال اللجان، وحق الإعلام في الدخول للبرلمان والقيام بالتغطية، ويشمل هذا الحق كل ممثلي وسائل الإعلام القانونية والصحفيين الحاملين لبطاقة صحفي محترف.
كما نص مشروع النظام الداخلي على مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان، لكن ووفقا لما صرح به رئيس اللجنة عماد أولاد جبريل، سيتم العمل لاحقا على توضيح هذا المبدأ من خلال تقديم مقترح قانون يوضح وبضبط مفهوم استقلالية مجلس النواب الإدارية والمالية..
في ما يتعلق بنظام الكتل، تم التطرق في مشروع النظام الداخلي، إلى التنظيم الهيكلي للكتل وكيفية تكوينها، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على أن تتكون الكتلة النيابية من 15 عضوا، ولا تحل الكتلة إلا إذا نزلت عن 10 نواب. كما تم التنصيص على أن كل نائب يستقيل عن كتلته لا يحق له الانضمام إلى كتلة أخرى، لكن في المقابل يمكنه العودة إليها والعدول عن الاستقالة قبل انقضاء فترة زمنية معينة.
وتضمن مشروع النظام الداخلي، أحكاما تتعلق بتنظيم وظيفة التشريع والرقابة على عمل الحكومة لمجلس نواب الشعب، وذلك من خلال تنظيم الأسئلة الكتابية والشفاهية، وحضور أعضاء الحكومة، وإجراءات لائحة اللوم وسحب الثقة من الحكومة، فضلا عن أحكام متصلة بكيفية تمثيل المجلس في الهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وذلك تناغما مع أحكام دستور جويلية 2022.
كما تم تحديد مفهوم المعارضة في مشروع النظام الداخلي، وذلك بناء على نتائج عملية التصويت على مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة، وفق ما أكده رئيس اللجنة.
وفي ما يتعلق باللجان ومكتب المجلس، تم الحسم في عدد أعضائها ومكاتبها وتنظيم أعمالها وسير أشغالها. إذ تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على تكوين أحد عشرة لجنة قارة مع ضبط اختصاصاتها والمسائل التي تتولى النظر فيها وذلك بمراعاة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية في تحديد هذه الاختصاصات، على أن يتم انتخاب أعضاء كل لجنة بالاقتراع السرّي في الجلسة العامة.
وفي موضوع مكتب مجلس نواب الشعب، تم الاتفاق على تركيبته وطريقة تكوينه، وسيضم رئيس المجلس ونائبيه، إضافة إلى عشرة أعضاء يتم انتخابهم باعتماد التمثيل النسبي للكتل مع مراعاة حصة غير المنتمين.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق تضمين مشروع النظام الداخلي أحكام عامة متعلّقة خاصة بالحضور في أشغالها، مع مراعاة تخصيص أسبوع كل شهر لتواصل النواب مع ناخبيهم. كما تم تنظيم جلسات الحوار مع الحكومة وجلسات الحوار مع الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية والجلسات الخاصة برئيس الجمهورية المتعلقة بأداء اليمين وبمخاطبة الشعب.
يذكر أن النائب ماليك كمّون عضو لجنة صياغة النظام الداخلي، كان قد كشف لـ"الصباح" أنه تم التركيز أثناء التداول في مشروع النظام الداخلي على أمرين، يتعلق الأول بأن تتلاءم أحكام وفصوله مع أحكام الدستور، والثانية، بناء صورة جديدة للمشهد البرلماني، تقطع مع الصورة السلبية النمطية المترسخة لدى الرأي العام للبرلمانات السابقة تنطلق من النظام الداخلي نفسه.
وقال أنه تم إضافة أحكام تهدف إلى بناء تصور جديد واستنباط آليات من شأنها أن ترتقي بالعمل البرلماني وجودته وأداء النواب، منها باب متعلق بالقيم ومبادئ العمل البرلماني، بهدف التأسيس لأخلقة العمل البرلماني، ويتضمن فصولا صريحة عن واجبات النائب وحقوقه، وتنظيم مسألة حضور النواب وإقرار عقوبات عن الغيابات غير المبررة، فصلا عن تنظيم علاقة النواب ببعضهم البعض وبالإعلام والمجتمع المدني..
وشدّد على وجود اتفاق مشترك بين النواب على أن يكون البرلمان منفتحا على الإعلام وأن التوجه قائم على المحافظة على البث المباشر للجلسات العامة، وتسهيل دخول الصحفيين المحترفين من حاملي بطاقات صحفي محترف، وتنظيم عملية مواكبة أشغال الجلسات والعلاقة بين الإعلام والنواب..
يذكر أن مكتب لجنة النظام الداخلي يتكون من رئيس اللجنة في شخص النائب عماد أولاد جبريل، وسامي الرايس في خطة نائب الرئيس ويوسف طرشون وغسّان يامون كمقررين.
وتمت المصادقة على لجنة النظام الداخلي بالإجماع من قبل الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب بتاريخ 13 مارس 2023، وهي تتركب من 31 نائبا، يضطلعون بمهمة صياغة نظامه الداخلي.
