أغلب المجالس البلدية المنحلة انشغلت بالمشاكل السياسية وغرقت في التجاذبات وغفلت عن مسألة النظافة
تونس: الصباح
لاحظ عبد المجيد دبار رئيس جمعية تونس إيكولوجيا من خلال عمليات الرصد التي قامت بها الجمعية مؤخرا تفاقم مشاكل التلوث البيئي، وقال في تصريح لـ "الصباح" إن الوضع البيئي في تونس كان رديئا للغاية، وأصبح بعد حل المجالس البلدية لا يطاق. وأضاف أن الكتاب العامين الذين عهدت إليهم مهمة تسيير شؤون البلديات وإدارتها يحاولون قدر المستطاع أن يجاروا نسق العمل اليومي المعتاد ولا يستطيعون حل مشاكل غياب النظافة، وأشار إلى أن الفضلات المنزلية غزت كل الأحياء وخاصة في العاصمة والمدن الكبرى فأينما حللت في المنزه أو لافايات أو حي التحرير أو باردو أو حي الخضراء أو في الأسواق وغيرها تعترضك أكوام من النفايات المكدسة على قارعة الطريق وفوق الأرصفة أو على مقربة من مجاري الأودية.. وذكر أن هناك من انتهزوا فرصة الفراغ وصاروا يلقون فضلات البناء على مقربة من المساكن.
ودعا دبار إلى إيجاد حلول عاجلة لمشاكل غياب النظافة نظرا لاقتراب الموسم السياحي وبين أنه من المخجل جدا أن تتحول تونس التي كانت تسمى الخضراء إلى مصب كبير للنفايات البلاستكية فالأكياس تتطاير في كل مكان. وذكر أنه لا يفهم لماذا تم الاقتصار فقط على المخابز عند منع استعمال الأكياس البلاستكية إذ كان يجب التفكير في حلول جذرية لمعضلة الأكياس والقوارير البلاستيكية.
وأضاف دبار أن جمعية تونس إيكولوجيا نظمت زيارات ميدانية على امتداد 24 يوما لجميع المدن الساحلية وكانت نقطة الانطلاق من منطقة جدراية الواقعة على الحدود التونسية الليبية ونقطة الوصول ملولة الواقعة على بعد 8 كلم من الحدود التونسية الجزائرية، ولاحظت الجمعية عن كثب الوضع البيئي المزري وقال إن هذه الوضعية تبعث على الانشغال لأن المدن الشاطئية من المفروض أن تكون في أبهى حلتها لكن للأسف هناك بلديات تلقي كميات مهولة من الأوساخ والأتربة على حافة الأودية وعندما تتهاطل الأمطار تتسرب تلك الفضلات إلى البحر ولهذه الأسباب أصبحت الكثير من الشواطئ غير صالحة للسباحة..
وحسب رأي دبار فإن أغلب المجالس البلدية المنحلة انشغلت بالمشاكل السياسية وغرقت في التجاذبات وغفلت عن مسألة النظافة والعناية بالبيئة، وفي النهاية فإن المواطن هو الذي يدفع الثمن، إذ تكفي الإشارة إلى أن الكثير من المتاجر أغلقت أبوابها لأنها تضررت من ظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تفاقمت كثيرا جراء نقص الرقابة، كما تبين بالكاشف أن أغلب أعضاء المجالس البلدية لا يمتلكون الحد الأدنى من المعارف بالشأن البلدي ثم أن مشكل غياب التفرغ ساهم في ضعف أدائهم.
الكفاءة والخبرة
وبين عبد المجيد دبار رئيس جمعية تونس إيكولوجيا أنه كان يتمنى لو أن المرسوم الانتخابي الأخير أضاف شروطا جديدة للترشح لانتخابات أعضاء المجالس البلدية ومنها بالخصوص الكفاءة العلمية في الاختصاصات التي يتطلبها العمل البلدي. وأضاف قائلا:"يكفينا من الهواة في البلديات لأن المدن التونسية في حاجة إلى مستشارين بلديين أكفاء، وحتى الكفاءة فإنها لا تكفي بل يجب دعمها بالتكوين المستمر كما يجب اشتراط التفرغ لأن هذه المسألة على غاية من الأهمية لضمان نجاعة العمل البلدي".
وفي انتظار انتخاب مجالس بلدية جديدة يرى دبار أنه لا بد من توخي الحزم والصرامة مع كل من تسول له نفسه تلويث المحيط، وقال إنه يجب تطبيق القوانين الردعية وتشديد العقوبات على المخالفين، وذكر أنه لا يفهم لماذا لا يقع إنفاذ قانون 2016 الذي تضمن عقوبات رادعة كانت الغاية منها الحد من المخالفات..
ويذكر أن هذا القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للبلديات وإضافة إلى تضمنه خطايا مالية نص على أن المخالف مطالب بإزالة آثار المخالفة على نفقته ويتم آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وغلق المحل عند الاقتضاء. ويجب على المخالف خلاص مبلغ الخطية في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلامه، وإذا لم يقم بالخلاص خلال هذا الأجل يتولى المحاسب العمومي المختص استخلاص الخطية وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.
ونص نفس القانون الذي حجر الانتصاب الفوضوي بصفة نهائية، على أن يعاقب بخطية تتراوح بين ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كل من يقوم بالإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها وكل من يقوم بتلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية وكل من يترك أثاثا أو معدات زال الانتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ وكذلك عند إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية وعند إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية وأيضا في صورة عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل مالكها أو المتصرف فيها حسب الحال أو عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي بالتسييج إذا تبين أنها أصبحت مصبا للفضلات، وعند تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم، ونفس العقوبة تسلط في حال عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية، وفي صورة عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم وعدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل هذه المحلات.
كما يعاقب بخطية تتراوح بين ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كل من يقوم بنقل أو عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية ويقع الإذن بالحجز الفوري لتلك المواد وكذلك عند الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء أو استعمال المساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء لنشاط تجاري أو صناعي أو غيره دون ترخيص أو التسبب في حرق وإتلاف المزروعات، وعند إحداث الضجيج في المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو في المحلات المعدة للسكنى أو في قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل البلدية وتسلط نفس الخطية في حال حرق الفضلات بمختلف أنواعها وعند التسبب في انبعاث روائح كريهة من أنشطة صناعية أو غيرها أو بسبب إزالة أغطية البالوعات والإضرار بقنوات تصريف مياه الشرب أو المياه المستعملة أو مياه الأمطار أو رمي الفضلات بمجاري المياه والأودية.
سعيدة بوهلال
أغلب المجالس البلدية المنحلة انشغلت بالمشاكل السياسية وغرقت في التجاذبات وغفلت عن مسألة النظافة
تونس: الصباح
لاحظ عبد المجيد دبار رئيس جمعية تونس إيكولوجيا من خلال عمليات الرصد التي قامت بها الجمعية مؤخرا تفاقم مشاكل التلوث البيئي، وقال في تصريح لـ "الصباح" إن الوضع البيئي في تونس كان رديئا للغاية، وأصبح بعد حل المجالس البلدية لا يطاق. وأضاف أن الكتاب العامين الذين عهدت إليهم مهمة تسيير شؤون البلديات وإدارتها يحاولون قدر المستطاع أن يجاروا نسق العمل اليومي المعتاد ولا يستطيعون حل مشاكل غياب النظافة، وأشار إلى أن الفضلات المنزلية غزت كل الأحياء وخاصة في العاصمة والمدن الكبرى فأينما حللت في المنزه أو لافايات أو حي التحرير أو باردو أو حي الخضراء أو في الأسواق وغيرها تعترضك أكوام من النفايات المكدسة على قارعة الطريق وفوق الأرصفة أو على مقربة من مجاري الأودية.. وذكر أن هناك من انتهزوا فرصة الفراغ وصاروا يلقون فضلات البناء على مقربة من المساكن.
ودعا دبار إلى إيجاد حلول عاجلة لمشاكل غياب النظافة نظرا لاقتراب الموسم السياحي وبين أنه من المخجل جدا أن تتحول تونس التي كانت تسمى الخضراء إلى مصب كبير للنفايات البلاستكية فالأكياس تتطاير في كل مكان. وذكر أنه لا يفهم لماذا تم الاقتصار فقط على المخابز عند منع استعمال الأكياس البلاستكية إذ كان يجب التفكير في حلول جذرية لمعضلة الأكياس والقوارير البلاستيكية.
وأضاف دبار أن جمعية تونس إيكولوجيا نظمت زيارات ميدانية على امتداد 24 يوما لجميع المدن الساحلية وكانت نقطة الانطلاق من منطقة جدراية الواقعة على الحدود التونسية الليبية ونقطة الوصول ملولة الواقعة على بعد 8 كلم من الحدود التونسية الجزائرية، ولاحظت الجمعية عن كثب الوضع البيئي المزري وقال إن هذه الوضعية تبعث على الانشغال لأن المدن الشاطئية من المفروض أن تكون في أبهى حلتها لكن للأسف هناك بلديات تلقي كميات مهولة من الأوساخ والأتربة على حافة الأودية وعندما تتهاطل الأمطار تتسرب تلك الفضلات إلى البحر ولهذه الأسباب أصبحت الكثير من الشواطئ غير صالحة للسباحة..
وحسب رأي دبار فإن أغلب المجالس البلدية المنحلة انشغلت بالمشاكل السياسية وغرقت في التجاذبات وغفلت عن مسألة النظافة والعناية بالبيئة، وفي النهاية فإن المواطن هو الذي يدفع الثمن، إذ تكفي الإشارة إلى أن الكثير من المتاجر أغلقت أبوابها لأنها تضررت من ظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تفاقمت كثيرا جراء نقص الرقابة، كما تبين بالكاشف أن أغلب أعضاء المجالس البلدية لا يمتلكون الحد الأدنى من المعارف بالشأن البلدي ثم أن مشكل غياب التفرغ ساهم في ضعف أدائهم.
الكفاءة والخبرة
وبين عبد المجيد دبار رئيس جمعية تونس إيكولوجيا أنه كان يتمنى لو أن المرسوم الانتخابي الأخير أضاف شروطا جديدة للترشح لانتخابات أعضاء المجالس البلدية ومنها بالخصوص الكفاءة العلمية في الاختصاصات التي يتطلبها العمل البلدي. وأضاف قائلا:"يكفينا من الهواة في البلديات لأن المدن التونسية في حاجة إلى مستشارين بلديين أكفاء، وحتى الكفاءة فإنها لا تكفي بل يجب دعمها بالتكوين المستمر كما يجب اشتراط التفرغ لأن هذه المسألة على غاية من الأهمية لضمان نجاعة العمل البلدي".
وفي انتظار انتخاب مجالس بلدية جديدة يرى دبار أنه لا بد من توخي الحزم والصرامة مع كل من تسول له نفسه تلويث المحيط، وقال إنه يجب تطبيق القوانين الردعية وتشديد العقوبات على المخالفين، وذكر أنه لا يفهم لماذا لا يقع إنفاذ قانون 2016 الذي تضمن عقوبات رادعة كانت الغاية منها الحد من المخالفات..
ويذكر أن هذا القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للبلديات وإضافة إلى تضمنه خطايا مالية نص على أن المخالف مطالب بإزالة آثار المخالفة على نفقته ويتم آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وغلق المحل عند الاقتضاء. ويجب على المخالف خلاص مبلغ الخطية في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلامه، وإذا لم يقم بالخلاص خلال هذا الأجل يتولى المحاسب العمومي المختص استخلاص الخطية وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.
ونص نفس القانون الذي حجر الانتصاب الفوضوي بصفة نهائية، على أن يعاقب بخطية تتراوح بين ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كل من يقوم بالإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها وكل من يقوم بتلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية وكل من يترك أثاثا أو معدات زال الانتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ وكذلك عند إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية وعند إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية وأيضا في صورة عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل مالكها أو المتصرف فيها حسب الحال أو عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي بالتسييج إذا تبين أنها أصبحت مصبا للفضلات، وعند تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم، ونفس العقوبة تسلط في حال عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية، وفي صورة عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم وعدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل هذه المحلات.
كما يعاقب بخطية تتراوح بين ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كل من يقوم بنقل أو عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية ويقع الإذن بالحجز الفوري لتلك المواد وكذلك عند الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء أو استعمال المساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء لنشاط تجاري أو صناعي أو غيره دون ترخيص أو التسبب في حرق وإتلاف المزروعات، وعند إحداث الضجيج في المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو في المحلات المعدة للسكنى أو في قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل البلدية وتسلط نفس الخطية في حال حرق الفضلات بمختلف أنواعها وعند التسبب في انبعاث روائح كريهة من أنشطة صناعية أو غيرها أو بسبب إزالة أغطية البالوعات والإضرار بقنوات تصريف مياه الشرب أو المياه المستعملة أو مياه الأمطار أو رمي الفضلات بمجاري المياه والأودية.
