لم تعد الأسر التونسية تتحكم في وتيرة الاستهلاك المتزايدة في ظل تواتر المناسبات الاستهلاكية على مدى السنوات الأخيرة، حتى تبلغ ديونها لدى البنوك مستويات مرتفعة تلامس الـ27.7 مليار دينار، إذ أن 43 بالمائة من العائلات التونسية لها على الأقل فرد متداين لدى البنوك حسب ما كشفته الدراسات والإحصائيات الرسمية.
ومع ذلك، تظل القروض البنكية الملاذ الوحيد للتونسيين لتلبية حاجياتهم وتغطية مصاريف المناسبات السنوية ومتطلبات الحياة اليومية عموما، حتى أصبح التونسي اليوم غير قادر عن الاستغناء على الاقتراض، رغم وعيه بمخاطره العديدة وتسببه في مزيد تدهور مقدرته الشرائية وإبقائه رهينا لمصيدة التداين، خاصة أن حجم الاقتراض مهما كانت قيمته قابل للزيادة حسب الشروط المصاحبة للقروض من نسب فائدة وعدد السنوات والعمولات والأداءات ..
والمستفيد من هذا الخيار الذي توجهت إليه الأسر التونسية، هي البنوك باعتبارها الممول الرئيسي للقروض وفي جزء آخر الدولة، وهو ما كشفت عنه الإحصائيات الرسمية المتعلقة بارتفاع حجم مرابيحها السنوية التي بلغت أرقاما قياسية، سرعان ما غذتها الزيادات المتواصلة في نسبة الفائدة المديرية التي أقرها البنك المركزي لتبلغ مؤخرا مستويات مرتفعة وتصل إلى مستوى الـ8 بالمائة.
بالمقابل، مازالت أجور التونسيين ضعيفة حتى أن معدل الدخل الفردي في تونس يعد من بين الأضعف عالميا وما يناهز الثلث من الشعب التونسي اليوم فقراء، وهو ما أدى إلى تدني مستويات المقدرة الشرائية حتى تآكلت وأصبحت لا تستجيب إلى الحاجيات الاستهلاكية، في ظل ارتفاع بقية المؤشرات الاقتصادية الأخرى على غرار نسبة التضخم التي بلغت حدود الـ10.4 بالمائة بسبب الارتفاع الكبير للأسعار.
وشر الاقتراض الذي لابد منه، يجب أن تتم هيكلته لصالح طرفي التعامل من أفراد ومؤسسات بنكية على حد السواء، والقضاء على كل حيف قد ينتج عن عملية الاقتراض عبر إحداث آليات جديدة تعتمدها الدولة وبالأساس البنك المركزي والتي على رأسها، المحافظة على مستويات نسب الفائدة دون الترفيع فيها والتقليص أكثر ما يمكن من العمولات والاداءات المصاحبة للاقتراض، مع توسيع قاعدة المستفيدين من القروض خاصة هؤلاء الذين بلغوا السقف الأعلى في ما يتعلق بالسن وحجم الديون.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
لم تعد الأسر التونسية تتحكم في وتيرة الاستهلاك المتزايدة في ظل تواتر المناسبات الاستهلاكية على مدى السنوات الأخيرة، حتى تبلغ ديونها لدى البنوك مستويات مرتفعة تلامس الـ27.7 مليار دينار، إذ أن 43 بالمائة من العائلات التونسية لها على الأقل فرد متداين لدى البنوك حسب ما كشفته الدراسات والإحصائيات الرسمية.
ومع ذلك، تظل القروض البنكية الملاذ الوحيد للتونسيين لتلبية حاجياتهم وتغطية مصاريف المناسبات السنوية ومتطلبات الحياة اليومية عموما، حتى أصبح التونسي اليوم غير قادر عن الاستغناء على الاقتراض، رغم وعيه بمخاطره العديدة وتسببه في مزيد تدهور مقدرته الشرائية وإبقائه رهينا لمصيدة التداين، خاصة أن حجم الاقتراض مهما كانت قيمته قابل للزيادة حسب الشروط المصاحبة للقروض من نسب فائدة وعدد السنوات والعمولات والأداءات ..
والمستفيد من هذا الخيار الذي توجهت إليه الأسر التونسية، هي البنوك باعتبارها الممول الرئيسي للقروض وفي جزء آخر الدولة، وهو ما كشفت عنه الإحصائيات الرسمية المتعلقة بارتفاع حجم مرابيحها السنوية التي بلغت أرقاما قياسية، سرعان ما غذتها الزيادات المتواصلة في نسبة الفائدة المديرية التي أقرها البنك المركزي لتبلغ مؤخرا مستويات مرتفعة وتصل إلى مستوى الـ8 بالمائة.
بالمقابل، مازالت أجور التونسيين ضعيفة حتى أن معدل الدخل الفردي في تونس يعد من بين الأضعف عالميا وما يناهز الثلث من الشعب التونسي اليوم فقراء، وهو ما أدى إلى تدني مستويات المقدرة الشرائية حتى تآكلت وأصبحت لا تستجيب إلى الحاجيات الاستهلاكية، في ظل ارتفاع بقية المؤشرات الاقتصادية الأخرى على غرار نسبة التضخم التي بلغت حدود الـ10.4 بالمائة بسبب الارتفاع الكبير للأسعار.
وشر الاقتراض الذي لابد منه، يجب أن تتم هيكلته لصالح طرفي التعامل من أفراد ومؤسسات بنكية على حد السواء، والقضاء على كل حيف قد ينتج عن عملية الاقتراض عبر إحداث آليات جديدة تعتمدها الدولة وبالأساس البنك المركزي والتي على رأسها، المحافظة على مستويات نسب الفائدة دون الترفيع فيها والتقليص أكثر ما يمكن من العمولات والاداءات المصاحبة للاقتراض، مع توسيع قاعدة المستفيدين من القروض خاصة هؤلاء الذين بلغوا السقف الأعلى في ما يتعلق بالسن وحجم الديون.
