منذ سنوات، أصبحت تونس تعيش أزمة شح مائي حقيقية ودخلت التصنيفات الخطيرة في المجال حيث باتت تصنف من الدول التي تعاني من الجفاف والفقر المائي رغم السياسات المائية الموضوعة والتشريعات الترتيبية ورغم حملات التوعية بأهمية المياه وخطر الفقر المائي.
وتقدر الإمكانيات المائية المتاحة في تونس بحوالي 4,865 مليار متر مكعب سنويا وتتوزع بين المياه السطحية والجوفية والتساقطات المطرية. وأمام ضعف الكمية المتاحة وتزايد الطلب الفلاحي والصناعي والسياحي والخدماتي عموما فإن نصيب الفرد من الماء في تراجع مستمر إذ يقدر حاليا ب400 متر مكعب سنويا مرشحة للنقصان في السنوات القادمة إلى 350 متر مكعب سنويا وهو أقل بنسبة 50% من الكمية المطلوبة للفرد وفقا للمعايير الدولية والمقدرة بين 750 و900 متر مكعب سنويا حسب التقارير المختصة.
ويهدد الإجهاد المائي أغلب القطاعات الاقتصادية في البلاد، التي يستأثر فيها القطاع الزراعي بنحو 80% من الموارد المائية، يليها الاستهلاك المنزلي بنسبة 14%، ثم القطاع الصناعي بنحو 5% وأنشطة الفنادق والمنشآت السياحية بنسبة 1%.
كما أن نسبة التساقطات وانعدام الإمطار التي تراجعت أثرت على امتلاء السدود ليكون مخزون السدود لحد شهر مارس الجاري في حدود 31 بالمائة وهو مستوى ضعيف جدا وغير مسبوق .
وتراجع مخزون السدود التونسية ، المقدّر عددها ب37 سدّا في تونس، مع حلول منتصف مارس 2023 بحوالي 390 مليون متر مكعب، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022
هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد وجود تونس تحت خط الفقر المائي والمحدد عالميا ب500 متر مكعب سنويا وهو ما يعني عجز الدولة على توفير المياه العذبة في كل الجهات ولكل المواطنين والمنتفعين في كل القطاعات الاقتصادية والفلاحية والخدماتية وبالتالي فان أمننا المائي أصبح خطيرا وأنه بات من الضروري التحرك بصفة فعالة وسريعة لتحسيس المواطنين بأهمية الاقتصاد في الماء والعمل على المحافظة عليه سيما وأن فصل الصيف على الأبواب ومن الضروري اليوم وقف النزيف في قطاع الموارد المائية عبر إعلان حالة الطوارئ للمياه الأمر الذي سيسمح باعتماد وتنفيذ تدابير استثنائية تجنب حدوث الانهيار المائي.
شح في المياه وتغيرات مناخية.. الجفاف يهدد الزراعات الكبرى والمناطق السقوية بجندوبة
تقدر المساحة التي تم تخصيصها لزراعة الحبوب في ولاية جندوبة لهذا الموسم ب80 ألف هكتار بين زراعات مروية ومطرية.
وتعد ولاية جندوبة الأولى وطنيا من حيث مساحة الأراضي السقوية العمومية التي تفوق 40ألف هكتار والأولى على مستوى عدد رؤوس الأبقار التي تفوق 70 ألف رأس.
كما تساهم في تزويد البلاد ب10% من المتوج الوطني للحبوب فضلا عن بقية المنتجات الغذائية الإستراتيجية كالخضر والزيتون والحليب وتمتاز بكونها الخزان المائي للبلاد حيث تحتوي ما يقارب 14% من الموارد المائية الوطنية .
كما أن ولاية جندوبة تضم 6 سدود كبرى بطاقة تخزين تبلغ 352 مليون متر مكعب.
إلا أن هذا الموسم الفلاحي يعرف جملة من الإشكاليات ألقت بظلالها على الزراعات الكبرى في ظل نقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ما أدى إلى ظهور عدة أمراض وتجند جميع الأطراف لإنقاذ الموسم الفلاحي.
صيحة فزع
أكد عبد الجليل العفلي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة أن الجهة تعاني من نقص واضح في المياه لذلك دعت المندوبية الفلاحين بالجهة إلى ضرورة استيعاب الوضع المائي الحرج وتمت الإشارة الى ذلك عبر بلاغات.. الا أن تواصل انحباس الأمطار وعدم تسجيل ايرادات مائية اضافية بالسدود نخص بالذكر سد بوهرتمة وسد ملاق باعتبارهما المصدر الرئيسي للمياه لتزويد منظومة بوهرتمة بمياه الري حيث تصل نسبة الامتلاء حاليا إلى 25 مم 3 بسد بوهرتمة و16.5 بسد ملاق مع محدودية كميات المياه الممكن استغلالها وعدم توفر المياه بوادي مجردة بالنسبة لمنظومة غار الدماء ووادي مليز عسّر تزويد المناطق العليا بمياه الري وحدّ من كميات المياه التي كان يمكن ضخها يوميا من سد بربرة.
وأضاف العفلي أن ولاية جندوبة تعاني من نقص إيرادات الأمطار بنسبة 77 %حيث تم تسجيل 19 مليون متر مكعب إيرادات واصفا الوضع المائي بالجهة بالصعب نتيجة نقص الأمطار ونقص الإيرادات بالإضافة إلى مخزون مائي ضعيف بمختلف السدود.
خطة استثنائية تهدف إلى ترشيد استهلاك مياه الري
أطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، خطة استثنائية تهدف إلى ترشيد استهلاك مياه الري وإنقاذ ما تمت زراعته من حبوب وأعلاف وغيرها من الزراعات الفلاحية الصناعية والأشجار المثمرة، وإلى ضمان السير العادي للمزروعات الصيفية، وذلك في إطار الاستجابة للوضع المناخي المعقّد وما يتهدد المنطقة من جفاف، لاسيما بعد الانحباس غير المسبوق للأمطار، من خلال القيام بحملات تحسيسية لفائدة عدد من الفلاحين لترشيد استهلاك مياه الري بالإضافة الى دعوة المجامع المائية القيام بدورها على أحسن وجه لإنقاذ الموسم الفلاحي في ظل ما تعرف سدود ولاية جندوبة من تراجع ملحوظ في نسبة تعبئتها جراء تواصل انقطاع مياه الأمطار لأكثر من شهرين وهذا التراجع بدأت تأثيراته السلبية تتضح من خلال انقطاع مياه الشرب ونقص مياه الري.
وفي سياق متصل دعت المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بجندوبة الفلاحين الى عدم القيام بزراعات صيفية مستهلكة للماء وتقديم مطالب لحفر آبار عميقة للفلاحين الراغبين في ذلك بعد خلاص المديونية بعنوان استهلاك مياه الري.
جهود مضنية لإنقاذ الموسم الفلاحي
رغم الصعوبات المناخية التي يعيشها القطاع الفلاحي بالجهة تعكف اللجان الجهوية والوطنية على إنقاذ الموسم الفلاحي بولاية جندوبة وذلك من خلال عدة زيارات لمزارع الحبوب والمناطق السقوية والتدخل العاجل مع ظهور بؤر للأمراض الفطرية والقضاء عليها إن وجدت بالإضافة إلى حملات التحسيس لإنقاذ أكثر من 80 ألف هكتار من مزارع الحبوب بالإضافة إلى إنقاذ قطاع تربية الماشية الذي يعيش عدة صعوبات خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والتهريب وتراجع المساحات المخصصة للرعي وهيكلة المناطق السقوية والتقيد بالشروط التي تم ذكرها عوامل من شأنها إنقاذ الموسم الفلاحي خاصة وأن بعض ولايات الشمال الغربي أصبح فيها الجفاف يهدد مزارع الحبوب.
ورغم هذا الوضع الحرج تبقى ولاية جندوبة المزود الأول للمنتوجات الفلاحية والحيوانية وتزخر بثروة مائية هامة على الصعيد الوطني سيتم تدعيمها بإحداث سدين بمعتمدية غار الدماء وملاق واستغلال العيون الجبلية ويبقى الأمل قائما في نزول الغيث النافع حيث تم السنة الفارطة إنقاذ الموسم الفلاحي وتعبئة السدود خلال شهر أفريل2022.
عمار مويهبي
مدنين: انحباس للامطار ...جفاف ..يلقي بضلاله على القطاع الفلاحي ..
عرفت مختلف معتمديات ولاية مدنين خلال 3 سنوات الماضية انحباسا لنزول الأمطار مما اثر سلبا وبصفة ملحوظة على القطاع الفلاحى نتيجة الجفاف الذي كان له تداعيات على مختلف الزراعات وخاصة الزراعات المطرية حسب ما أفاد البغدادي الجراي رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين لمراسل الصباح بولاية مدنين .
ذات المصدر أضاف انه كان للجفاف تاثير على التوسع في زراعة الحبوب حيث اقتصرت زراعة الحبوب على النمط السقوي بالإضافة الى ان الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية عرف تراجعا وصعوبات نتيجة الجفاف مما جعل مربي الماشية بالجهة يعتمدون على التكملة الغذائية الشعير والسداري .
مساعدات
وفي سياق متصل أفاد محدثنا ان وزارة الفلاحة أقرت مساعدات للفلاحين للحد من تأثيرات الجفاف الذي اضرّ بغراسة الزيتون وغراسة اللوز خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2022 حيث يستفيد 3850 فلاحا من مختلف معتمديات ولاية مدنين بهذه المساعدات بمجموع 750 إلف اصل من الزيتون واصل من اللوز بمبلغ جملي قدره مليار و500الف دينار .
وتجدر الإشارة إلى انه الى حد الآن لم يقع إسناد هذه المساعدات لمستحقيها حسب ما صرح به عدد من الفلاحين لمراسل الصباح بولاية مدنين .
تحسن الحالة العامة لغابة الزيتون
على صعيد آخر اكد رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين ان غابة الزيتون بالولاية عرفت تحسنا نسبيا بعد نزول كميات متفاوتة من الغيث النافع خلال شهر فيفري الماضي كما انه في صورة نزول الغيث النافع خلال الفترة القادمة يمكن التوسع في زراعة الخضروات المطرية دلاع / بطيخ وبصل على مساحة 550هكتار بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين .
*ميمون التونسي
بسبب الجفاف و شح الموارد المائية: توقف التزويد بمياه الري و تراجع المنتوج بنسبة 40% !
تعتبر ولاية منوبة الأكثر انتاجية على المستوى الفلاحي في إقليم تونس الكبرى وتمثل أبرز مموليه بالخضر ونوعيات معينة من الغلال وتحتوي على منطقة سقوية تمتد على 20900 هك تمول مائيا أساسا من سد سيدي سالم وسط حاجة لما بين 25 و 34 مليون متر مكعب سنويا من مياه الري ، وأمام ما تشهده البلاد من تواصل لحالة الجفاف وانحباس الأمطار خلال السنوات الأخيرة وعدم التمكن من توفير كميات مياه الري اللازمة التي تراجعت إلى أقل من 10 مليون متر مكعب موسم2021 - 2022 كانت التقديرات الأولية لمصالح الفلاحة بالجهة لهذا الموسم الفلاحي 2022- 2023 ببرمجة 37500 هك لزراعة الحبوب من بينها 650 هك مروية ، 920 هك للبقول الجافة الخريفية و 920 هك لزراعة السلجم الزيتي غير ان هذه التقديرات سقطت في الماء بسبب اشتداد حالة الجفاف التي اوجبت اتخاذ قرار إيقاف تزويد الأراضي الفلاحية داخل المنطقة السقوية بمياه الري منذ شهر سبتمبر 2022 وهو ما اثر مباشرة على ممارسة الانشطة الزراعية بالجهة وعلى نوعية المنتوج وحجم الانتاج بمناطق عرفت بكثرة الانتاج وجودة المنتوج خاصة الخضر على غرار الحثرمين، قمريان، المنصورة ، المحفورة ، المهرين ، حنة وغيرها..
الفلاح بين مطرقة الجفاف وسندان الخسائر..
خلال زيارات ميدانية قامت بها " الصباح" لعدد من المزارع والحقول بمناطق مختلفة من ولاية منوبة أكد جل من حاورناهم من صغار الفلاحين أصحاب مزارع الخضر والخضر الورقية ان الوضع خطير للغاية بتواصل قطع مياه الري عن المنطقة السقوية حيث أهمل عدد كبير منهم أراضيهم خاصة مع منع إنتاج المنتوجات الخريفية في حين اعتمد بقيتهم على مياه الآبار لسقي أراضيهم أو الالتجاء إلى شفط كميات من الأدوية المحاذية لمزارعهم في عمليات ممنوعة قانونا وقد اثر هذا بشكل مباشر على حجم الانتاج الذي تراجع إلى النصف مقارنة بالموسم الماضي فلا توفرت الجلبانة ولا تنوعت القنارية ولا حسنت نوعية الخضر الورقية كالمعدنوس والسلق والسبناخ التي يتم سقيها بمياه أودية ملوثة بالقاذورات في اغلب الاحيان وبذلك ارتفعت الأسعار في نقاط البيع واتخذت منحى لم تشهده في ولاية منتجة فلاحيا كولاية منوبة .. الوضع لا يختلف في قطاع الأشجار المثمرة حيث أكد أحد أصحاب حقول التفاح في منطقة الحثرمين بالجديدة ان الفلاح يعاني الأمرين للتمكن من ممارسة نشاطه وانقاذ الموسم وذلك للحاجة المتأكدة للري في الوقت الراهن وسط حالة من الجفاف وتوقف التزويد بمياه الري وتراجع منسوب الاودية فلا تمكن من حاجته من الماء ولا استطاع تقديم الأدوية في ابانها باعتبار علاقتها بمستوى نمو الثمرة وطالب من جهته بتدخل الدولة وحصرها لحجم الخسائر التي لحقت بالفلاحين جراء الجفاف وإقرار تعويضات لهم لأنها كانت فادحة خاصة بالنسبة لأصحاب ضيعات الرمان التي لحقتها أضرار كبيرة..
مندوبية الفلاحة : تحذيرات ، منع وبحث في الحلول..
وضع مائي مثير للتخوفات ومنذر بالإخطار هذا ما أكده الهادي الحمروني المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية منوبة في تصريح لـ"الصباح " الذي أكد أن تراجع مخزون المياه بالسدود كان له تأثير مباشر على تزويد المنطقة السقوية بالجهة بمياه الري الذي توقف منذ شهر سبتمبر الماضي وأيضا على مخزون المياه بسد العروسة الذي اختفت فيه المياه بشكل كلي خلال الأيام الأخيرة وكان لذلك تبعات سلبية على مستوى إنتاج الخضروات والأشجار المثمرة بتسجيل تراجع في الانتاجية بين 30 % و 40% خاصة بالنسبة لمنتوج القنارية الذي تشتهر به الجهة ، وتبقى التخوفات قائمة بخصوص مصير الزراعات الكبرى التي تدخل خلال هذه الفترة طور النمو الذي يستوجب توفر الماء واستعمال أنواع معينة من الادوية لا يمكن استعمالها باي حال من الأحوال بتواصل الجفاف وانعدام الري لأنها ستعود بالضرر على المزروعات بدل حمايتها و توقيتها..هذا وقد دعت مصالح المندوبية فلاحي المنطقة لعدم الانخراط في زراعة وغراسة الخضراوات خلال هذا الموسم لتجنب الخسائر المحتملة نتيجة شح الموارد المائية والأمراض الممكن انتشارها وذلك عبر برنامج عمل للتوعية والتحسيس بواقع وحقيقة الوضع المائي وتطبيقا للمنشور الوزاري في الغرض كما تم منع استغلال مياه الاودية والانهار واستعمالها للري منعا باتا لان التركيز اليوم موجه أكثر نحو المحافظة على الموارد المائية لهدف الشرب في درجة أولى مبينا أن الإدارة بصدد توجيه تنابيه اولية لكل المخالفين قبل الشروع في تنفيذ القانون..اما بالنسبة للحلول التي تم اتخاذها مؤخرا لتجاوز الأزمة الحاصلة نسبيا فقد تم إقرار إمكانية حفر الآبار السطحية والمتوسطة والعميقة داخل المنطقة السقوية وخارجها من جديد وقد تلقت مصالح المندوبية الجهوية للتنمبة الفلاحية بمنوبة حسب ما أفادنا به الحمروني قرابة 80 مطلبا في الغرض يتم حاليا مراجعتها لرفعها إلى وزارة الإشراف لاتخاذ ما يناسب من قرارات بشأنها بالرفض أو بالقبول..
عادل عونلي
سوسة.. تراجع نسبة استغلال المناطق السقوية العمومية والحلّ في البحث عن مصادر غير تقليدية للريّ
تعتبر ولاية سوسة ولاية فلاحية بامتياز حيث تضمّ11 ألف هكتار مناطق سقوية من بينها 2500 هكتار مناطق سقوية عمومية منتشرة بين معتمديات القلعة الكبرى وأكودة وسيدي بوعلي من بينها 500 هكتار أخرى بمناطق سقوية عمومية بالمياه المعالجة بكلّ من معتمدية مساكن ومعتمدية الزاوية القصيبة والثريات غير أنه تم خلال السبع سنوات الأخيرة تسجيل تراجع كبير في هذه المناطق السقوية حسب ما صرّح به لـ"الصباح " حسان اللطيّف رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة الذي أكّد أنّ نسبة الاستغلال كانت إلى وقت غير بعيد في حدود 60 % غير أنّها أخذت في التقلّص والتّراجع من سنة الى أخرى بنسبة 10% عن كلّ سنة ليقتصر مجموع المساحات المستغلّة حاليا بكامل مناطق الولاية على 250 هكتارا فقط ففي معتمدية القلعة الكبرى مثلا يتم حاليا استغلال 100 هكتار فقط من مجموع 500 هكتار أي بنسبة 20% في حين تقتصر نسبة الاستغلال على 10 % من مجموع مساحة 800 هكتار بالنفيضة و950 هكتارا بسيدي بوعلي و700 هكتار بشط مريم التي كانت في وقت غير بعيد تُعدّ واحدة من أهم المناطق السقويّة النموذجية واعتبر اللطيّف أن كل هذه الأرقام والمؤشّرات تُنذر بالخطر الداهم الذي يتربّص بأمننا الغذائي والذي سبق أن نبّه إليه الاتحاد الجهوي منذ أكثر من عشر سنوات غير أنّ الجهات المعنية لم تتفاعل بالشكل الجدّي مع الموضوع وأرجع رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري تقلّص المساحات المزروعة من سنة الى أخرى الى ضعف الموارد المائية وخاصة بالنسبة للمناطق التي تتغذّى بالأساس على مياه سد نبهانة أو على الآبار العميقة على غرار بوفيشة وكندار والنفيضة وهو ما يستوجب التّعجيل بضبط خطة استشرافية وضبط إستراتيجية واضحة تدفع نحو البحث عن حلول ومصادر مياه غير تقليدية على غرار تحلية مياه البحر وتعزيز حفر الآبار العميقة وخاصة ترشيد استغلال مياه سد نبهانة وتخصيصها للري وللنشاط الفلاحي مثلما جرت به العادة معتبرا أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صادرت حق الفلاحين ومسّتهم في أرزاقهم عندما خصّصت جانبا مهما من عائدات مياه نبهانة للشرب كما استنكر حسان اللطيّف استثناء ولاية سوسة دون بقية ولايات الجمهورية بتعريفة مرتفعة للمتر المكعب الواحد من مياه الري تتراوح بين 350 و400 مي للمتر المكعّب والحال أنها لا تتعدى 250 مي ببقية الولايات.
الفلاّح ليس صندوق تعويض
اعتبر حسان اللطيّف أنّ من العوامل التي ساهمت أيضا في تراجع المساحات السقوية فضلا عمّا ذُكر هو العزوف الكبير الذي ميّز سلوكات عدد كبير من الفلاحين نتيجة تحديد أسعار عديد المنتوجات الفلاحية بشكل أصبح الفلاح عاجزا عن تغطية مصاريف الإنتاج" الفلاح هو الحلقة الأضعف وليس من المعقول اعتباره صندوق تعويض تلجأ اليه الدولة لإطفاء لهيب الأسعار وتأمين قفّة المواطن " كما اعتبر أن ارتفاع أسعار عديد المُدخلات وفقدانها بالسوق ما يجعل الفلاح ضحية المضاربة والسوق السوداء إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية والبذور والمشاتل .
تراجع ملحوظ في إنتاج الخضراوات
أكّد حسان اللطيف تسجيل تراجع ملفت وخطير على مستوى إنتاج الباكورات والخضراوات بالمناطق السقوية من ذلك أنّ منطقة شط مريم التي كانت تعدّ فيما مضى منطقة سقوية نموذجية لم تعد تلعب دورها في تغذية أسواق الولاية بالمنتوجات الفلاحية التي كانت تغطّي جانبا مهمّا من احتياجات الولاية وبيّن اللطيّف أنه وفي حال عدم ضبط خطة استشرافية عاجلة وتحديد إستراتيجية واضحة تهدف الى تأمين أمننا الغذائي الذي يبقى في كل الأحوال غير معزول عن تأمين حقوق الفلاحين فإنّ الوضع سائر نحو مزيد من التعقيد والغلاء بسبب تراجع المنتوج وعزوف الفلاحين.
أنور قلالة
بنزرت.. اضرار بعد انحباس الامطار
في العادة تنزل في جهة بنزرت كمية من التساقطات تتجاوز 450 مم بين شهري نوفمبر وفيفري لكنها لم تتخطّ خلال الموسم الحالي حاجز 270 مم مما اثر على موسم الزراعات الكبرى وقلص من كمية وجودة الموجودات المائية السطحية حيث تفيد أرقام الإدارة العامة للسدود والإشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة الصادرة أول أمس الثلاثاء ان نسبة امتلاء السدود تتراوح بين 7.5 بالمائة في سد الطين، 16.7 سيدي سالم ،20.9 بالمائة جومين ، 38.9 بالمائة في سد غزالة و 62 بالمائة في سد سجنان و99.5 في سد الحركة.
تراجع منتظر في صابة الحبوب
وحسب رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت عماد اوعاضور فان انحباس الإمطار كله أضرار فالحالة العامة لنمو الحبوب في اغلب المستغلات متوسطة او دون المتوسط مما مثل خيبة أمل للمزارعين الذين خصصوا من 2200 الى 2500 د لخدمة كل هكتار من الأرض ستنتج حبوب غير ممتلئة حاصرتها طوال الموسم الجفاف والافات المختلفة وبالمحصلة ستتراجع الصابة من 1.4 مليون قنطار الى 1 مليون قنطار او اقل مما يفرض تدخل هياكل الدولة لمرافقة الفلاحين وتجميد ديونهم لفائدة المزودين والبنوك وتمكينهم من مساعدات عاجلة
وطالب اوعاضور بتعجيل صرف المستحقات العالقة لدى صندوق الجوائح ومساعدة المهنيين على إيجاد مصادر مياه بديلة وزراعات تتاقلم مع شح الإمطار مما يضمن لهم الحد الأدنى من الدخل حتى تزول الأزمة.
من جهته أكد رئيس النقابة المحلية للفلاحين باوتيك الوليد حبابو ان الوضع صعب جدا في الزراعات الكبرى بعد توقف نمو الحبوب التي ستتحول في أفضل الأحوال الى علف للحيوانات في محاولة للحد من الخسائر وستنجر عن ذلك صعوبات مالية للمهنيين وضياع المئات من أيام العمل في المستغلات كانت ستساهم في خلق حركية اقتصادية طوال الثلاثية القادمة من السنة.
المجامع المائية في أسوء وضعية
وواصل حبابو مؤكدا ان المجامع المائية ستدفع ضريبة غياب الاستشراف وتواصل الجفاف وتراكم الديون في انتظار تدخل حاسم من الهياكل المختصة لمنع اندثار 10520 هك من الأراضي السقوية في اوتيك ،باش حامبة ،الزواوين غار الملح والعالية ولاحظ المتحدث ان اغلب الفلاحين قد توقفوا -في محاولة للتقليص من الخسائر- عن متابعة زراعة الخضر رغم بذلهم مصاريف الحرث والتسميد ..
من جهته اثار نائب رئيس النقابة المحلية للفلاحين برأس الجبل راشد شعبان مسالة ترشيد استهلاك المياه طيلة الفترة العصيبة مؤكدا ان ندرة الإمطار وغياب المرافقة للفلاحين عبر الارشاد والدعم وعدم مراقبة موردي البذور والأسمدة و الادوية إضافة الى عدم جهر السدود وصيانة الممرات المائية وتآكل التجهيزات سيكلف الفلاحين خسائر جسيمة تنعكس على قفة المستهلك التي سترتفع كلفتها رغم غياب بعض مكوناتها الأساسية.
الحل في حفر الآبار
تقييم نائب رئيس نقابة الفلاحين برأس الجبل سانده رئيس النقابة المحلية باوتيك الذي اكد ان تواصل الجفاف سيمنع زراعة الخضر الصيفية ويقضي على الأشجار المثمرة الا اذا تم منح تراخيص ولو وقتية لحفر ابار وكهربة الموجودة في المناطق المتضررة تحت الإشراف المباشر من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لضمان عدم استنزاف المادة المائية.
وحسب مصادر " الصباح " فان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت قد اختارت الاعتماد على المياه الجوفية لحل الأزمة حيث صادقت اللجنة المختصة يوم 23 فيفري الماضي وفق مقاييس مضبوطة على تركيز عدد من الآبار المجهزة بمضخات كهربائية تتراوح قوتها بين 3 و 4 كيلووات وتهيئة أخرى بقطع ارض لا تتجاوز مساحتها 6 هك في رأس الجبل، بنزرت الشمالية في حين لا يمكن اعتماد نفس الحل في بعض مناطق العالية ، اوتيك وغار الملح بسبب ارتفاع نسبة ملوحة المياه.
ساسي الطرابلسي
سيدي بوزيد.. أخطار شحّ المياه والعطش تتهدّد الجهة..
تخلى صغار المنتجين الفلاحيين بولاية سيدي بوزيد عن أراضيهم لنقصٍ في الوسائل، خاصة شُحّ المياه. في الوقت الذي تزايدت فيه مخاطر التصحر.
يتهم عدد من النشطاء في المجتمع المدني المهتمبن بالمجال البيئة بولاية سيدي بوزيد، الدولة والمستثمرين الفلاحيين بالتسبب في تفاقم الوضع عبر الإفراط في استغلال الموارد المائية.
حسام الدين الشنيني، ناشط في المجتمع المدني، يندد بحفر حوالي 4500 بئر بكامل ولاية سيدي بوزيد دون ترخيص.
الجهات الرسمية تحذر وتشخص ولكن
حذّرت مؤخرا دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سيدي بوزيد ، من أخطار حقيقية تتهدّد المنطقة وقد توصلها إلى مراحل شحّ المياه وحتى العطش في حال لم يتغيّر النّمط الحالي في استغلال المياه المتأتية من الموائد المائية سواء منها السطحية أو الجوفية.
وتفيد المعطيات التي تحصلت عليها جريدة الصباح من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، إنّه في حال تواصل الاستغلال المشطّ والمفرط لمياه الموارد المائية الجوفية منها والسطحية بالجهة فإنّ أخطارا حقيقية تهدّد باندثار هذه الموارد وبشحّ المياه وتملّحها، حيث أكدت هذه المعطيات المتحصل عليها أن الموائد المائية بكل من جلمة وسيدي بوزيد والرقاب ،على سبيل المثال، تعاني منذ سنوات من هبوط في منسوب مياهها ومن استغلال مفرط لهذه المياه حيث بلغت نسبة إستغلال موارد المائدة المائية الجوفية والسطحية بالرقاب، كبرى الخزانات الجوفية العميقة بالجهة هي ألان في حدود 243 فاصل 9 بالمائة بالنسبة للمائدة الجوفية و247 فاصل 5 بالمائة بالنسبة للمائدة السطحية.
وتعاني بدورها المائدة المائية السطحية والعميقة بجلمة من هبوط في منسوب مياهها يقارب المتر الواحد في السنة وذلك بفعل الاستغلال المشطّ لمواردها والذي تتجاوز نسبته بالنسبة للمائدة السطحية 140 بالمائة و120 بالمائة بالنسبة للمائدة الجوفية.
وتكتسي مياه المائدة المائية بجلمة أهمية قصوى باعتبار ان نسبة 75 من المياه المتأتية منها مخصّصة لتزويد كامل ولاية سيدي بوزيد وأجزاء من ولاية صفاقس بمياه الشرب. امّا مياه مائدة الرقاب فإنها تقريبا كلّها موجهة لأغراض الرّي الفلاحي.
وحسب تقديرات دائرة الموارد المائية بالجهة فإنّ مائدتي جلمة والرقاب مهددتان بالاندثار في غضون 50 سنة من ألان في حال لم تبادر السلطات بمعالجة هذا الوضع.
رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المنجي حامدي، اعتبر في تصريح لجريدة الصباح أن عدّة أسباب تقف وراء تدهور منسوب هذه الموارد من أهمها استفحال ظاهرة الحفر العشوائي للحفريات العميقة بالجهة حيث قدّرت المصالح المعنية عددها في السنوات الأخيرة بنحو 2500 بئر ولم تتوفّق إلى ألان في ردم سوى ستّ حفريات منها من مجموع 437 بئر صدرت بشأنها قرارات ردم.
تواصل استنزاف المائدة المائية رغم التصدي للمخالفين
يعدّ تنامي إقبال فلاّحي سيدي بوزيد على تعاطي أنواع من الزراعات المعروفة باستهلاكها الكبير للمياه مثل الزراعات الصيفية من طماطم وفلفل ودلاع وبطيخ، من الأسباب الرئيسية التي عمّقت وبشكل لافت حسب رئيس دائرة الموارد المائية، منجي الحامدي، من إشكالية الاستغلال المفرط للموارد المائية بسيدي بوزيد.
وما انفكت السلطات والمصالح المعنية بالجهة تبادر بحلول، في سعي منها، للحدّ من ظاهرة الاستغلال المفرط لمياه الموائد المائية بالجهة حيث قامت مثلا في الأسبوع الماضي باتخاذ قرار ينصّ على اعتبار كلّ مناطق مائدتي جلمة والرقاب كمناطق صيانة أي أنّه يحجّر استغلال مياهها إلاّ باستثناءات مثل حفر آبار لأغراض مياه الشرب أو آبار في إطار مشاريع استثمارية كبرى، حسب ما أوضحه منجي الحامدي. علما وأن نفس هذه السلطات والمصالح كانت قد اتخذت في السابق قرارات تجعل من أجزاء من مناطق موائد البراقة وسيدي بوزيد كمناطق صيانة او تحجير.
وحسب رئيس دائرة الموارد المائية فإنّ هذه الحلول تبقى محدودة في حال لم يرافقها وعي من المواطنين والفلاّحين بمخاطر تفاقم ظاهرة استنزاف مياه الموارد المائية بالجهة.
ابراهيم سليمي
المدير الجهوي لإقليم الجنوب للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لـ"الصباح" :سجَّلْنَا 84 اعتداء خلال سنة 2022 على مُنشٱت "الصُوناد" بإقليم الجنوب ولهذه الأسباب سَنَمُر بصائفة صعبة
يشتكي مواطنو جهة صفاقس في أغلب المعتمديات إضطرابات مُتكررة في التزوّد بمياه الشرب وتعود هذه الإضطرابات إلى عدة عوامل ، إلى جانب تعرض منشٱت الشركة بالجهة إلى عديد الاعتداءات على غرار سرقة أسلاك النحاس (الكابل) ،في جهة تتزوّد بنسبة 85% من المياه من مخزون جهات أخرى فيما لا تتجاوز نسبة التزود المحلي 15%.
هذه العوامل أدت إلى الاضطراب في التزود بالماء .؟!
أكد المدير الجهوي لإقليم الجنوب للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "أحمد صولة" في تصريح لـ"مراسلة الصباح" أن إقليم الجنوب يعيش فترة صعبة في نقص بالتزود بمياه الشرب بسبب التغيرات المناخية وندرة المياه وشُحّ السدود وتواتر فترات الجفاف إضافة إلى تدني مستوى الٱبار العميقة ونُضُوبها في بعض الجهات وكذلك تدني مستوى الموائد المائية التي يتم استنزافها عبر حفر الٱبار ،إلى جانب الاستغلال المفرط من المستهلكين والاستعمال الفلاحي و ارتفاع الطلب والربط العشوائي في المناطق الداخلية وهي عوامل تؤثر سلبا في عملية التزود بالمياه الصالحة للشرب.
وشدَّد "أحمد صولة" على ضرورة الوعي بالنقص في المياه ودعا كذلك إلى الترشيد في استهلاك الماء سيما وان جهة صفاقس تتزود بنسبة 85% من المياه من ولايات أخرى تعاني هي بدورها من انخفاض في مخزون السدود ،كما أشار إلى أن عامل الانقطاع الكهربائي يُحدث إضطرابا في شبكة المياه.
84 إعتداء...ولجنة للمتابعة
ومن بين الإشكاليات التي تتعرض لها شبكة توزيع واستغلال المياه بجهة صفاقس والتي شكَّلت اضطرابا في التزود بالمياه قال المدير الجهوي لإقليم الجنوب لشركة المياه إن الشركة تعرضت خلال سنة 2022 إلى 84 اعتداء تمثلت اغلبها في عمليات سرقة للأسلاك النحاسية ويقدر تكلفة "الكابل" الواحد مابين 30 و 40 ألف دينار معتبرا انها تكاليف باهضة جدا تتحمل خسائرها الشركة. مشيرا إلى انه تم تخصيص لجنة بالشراكة مع وزارة الداخلية لمتابعة ملف السرقات والاعتداءات على منشٱت الشركة.
ولمجابهة دورة الاستهلاك خلال صائفة 2023 قال"احمد صولة" ان إقليم الجنوب سيقوم ب53 تدخلا بكلفة جملية تقدر ب32 مليون دينار لتمكين المستهلكين من عملية التزود بمياه الشرب.
90 ألف متر مكعب نسبة العجز المائي
تُقدر الحاجيات المائية لمتساكني جهة صفاقس 240 ألف متر مكعب في اليوم ونسبة التزود تقدر ب150 ألف متر مكعب في اليوم وهو ما يفسر وجود عجز في التزود بالماء ب 90 ألف متر مكعب في اليوم.
في انتظار انتهاء أشغال محطة تحلية المياه بڨرڨور صفاقس سنة 2024 فإن مشروع تحلية المياه بصفاقس يعتبر الحل الجذري والبديل لتعويض العجز المائي في الجهة واستغلال الموارد المحلية إلى جانب المياه الجوفية التي تقدر نسبة المياه الصالحة للشرب فيها 75%، وفق قوله.
عتيقة العامري
تونس-الصباح
منذ سنوات، أصبحت تونس تعيش أزمة شح مائي حقيقية ودخلت التصنيفات الخطيرة في المجال حيث باتت تصنف من الدول التي تعاني من الجفاف والفقر المائي رغم السياسات المائية الموضوعة والتشريعات الترتيبية ورغم حملات التوعية بأهمية المياه وخطر الفقر المائي.
وتقدر الإمكانيات المائية المتاحة في تونس بحوالي 4,865 مليار متر مكعب سنويا وتتوزع بين المياه السطحية والجوفية والتساقطات المطرية. وأمام ضعف الكمية المتاحة وتزايد الطلب الفلاحي والصناعي والسياحي والخدماتي عموما فإن نصيب الفرد من الماء في تراجع مستمر إذ يقدر حاليا ب400 متر مكعب سنويا مرشحة للنقصان في السنوات القادمة إلى 350 متر مكعب سنويا وهو أقل بنسبة 50% من الكمية المطلوبة للفرد وفقا للمعايير الدولية والمقدرة بين 750 و900 متر مكعب سنويا حسب التقارير المختصة.
ويهدد الإجهاد المائي أغلب القطاعات الاقتصادية في البلاد، التي يستأثر فيها القطاع الزراعي بنحو 80% من الموارد المائية، يليها الاستهلاك المنزلي بنسبة 14%، ثم القطاع الصناعي بنحو 5% وأنشطة الفنادق والمنشآت السياحية بنسبة 1%.
كما أن نسبة التساقطات وانعدام الإمطار التي تراجعت أثرت على امتلاء السدود ليكون مخزون السدود لحد شهر مارس الجاري في حدود 31 بالمائة وهو مستوى ضعيف جدا وغير مسبوق .
وتراجع مخزون السدود التونسية ، المقدّر عددها ب37 سدّا في تونس، مع حلول منتصف مارس 2023 بحوالي 390 مليون متر مكعب، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022
هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد وجود تونس تحت خط الفقر المائي والمحدد عالميا ب500 متر مكعب سنويا وهو ما يعني عجز الدولة على توفير المياه العذبة في كل الجهات ولكل المواطنين والمنتفعين في كل القطاعات الاقتصادية والفلاحية والخدماتية وبالتالي فان أمننا المائي أصبح خطيرا وأنه بات من الضروري التحرك بصفة فعالة وسريعة لتحسيس المواطنين بأهمية الاقتصاد في الماء والعمل على المحافظة عليه سيما وأن فصل الصيف على الأبواب ومن الضروري اليوم وقف النزيف في قطاع الموارد المائية عبر إعلان حالة الطوارئ للمياه الأمر الذي سيسمح باعتماد وتنفيذ تدابير استثنائية تجنب حدوث الانهيار المائي.
شح في المياه وتغيرات مناخية.. الجفاف يهدد الزراعات الكبرى والمناطق السقوية بجندوبة
تقدر المساحة التي تم تخصيصها لزراعة الحبوب في ولاية جندوبة لهذا الموسم ب80 ألف هكتار بين زراعات مروية ومطرية.
وتعد ولاية جندوبة الأولى وطنيا من حيث مساحة الأراضي السقوية العمومية التي تفوق 40ألف هكتار والأولى على مستوى عدد رؤوس الأبقار التي تفوق 70 ألف رأس.
كما تساهم في تزويد البلاد ب10% من المتوج الوطني للحبوب فضلا عن بقية المنتجات الغذائية الإستراتيجية كالخضر والزيتون والحليب وتمتاز بكونها الخزان المائي للبلاد حيث تحتوي ما يقارب 14% من الموارد المائية الوطنية .
كما أن ولاية جندوبة تضم 6 سدود كبرى بطاقة تخزين تبلغ 352 مليون متر مكعب.
إلا أن هذا الموسم الفلاحي يعرف جملة من الإشكاليات ألقت بظلالها على الزراعات الكبرى في ظل نقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ما أدى إلى ظهور عدة أمراض وتجند جميع الأطراف لإنقاذ الموسم الفلاحي.
صيحة فزع
أكد عبد الجليل العفلي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة أن الجهة تعاني من نقص واضح في المياه لذلك دعت المندوبية الفلاحين بالجهة إلى ضرورة استيعاب الوضع المائي الحرج وتمت الإشارة الى ذلك عبر بلاغات.. الا أن تواصل انحباس الأمطار وعدم تسجيل ايرادات مائية اضافية بالسدود نخص بالذكر سد بوهرتمة وسد ملاق باعتبارهما المصدر الرئيسي للمياه لتزويد منظومة بوهرتمة بمياه الري حيث تصل نسبة الامتلاء حاليا إلى 25 مم 3 بسد بوهرتمة و16.5 بسد ملاق مع محدودية كميات المياه الممكن استغلالها وعدم توفر المياه بوادي مجردة بالنسبة لمنظومة غار الدماء ووادي مليز عسّر تزويد المناطق العليا بمياه الري وحدّ من كميات المياه التي كان يمكن ضخها يوميا من سد بربرة.
وأضاف العفلي أن ولاية جندوبة تعاني من نقص إيرادات الأمطار بنسبة 77 %حيث تم تسجيل 19 مليون متر مكعب إيرادات واصفا الوضع المائي بالجهة بالصعب نتيجة نقص الأمطار ونقص الإيرادات بالإضافة إلى مخزون مائي ضعيف بمختلف السدود.
خطة استثنائية تهدف إلى ترشيد استهلاك مياه الري
أطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، خطة استثنائية تهدف إلى ترشيد استهلاك مياه الري وإنقاذ ما تمت زراعته من حبوب وأعلاف وغيرها من الزراعات الفلاحية الصناعية والأشجار المثمرة، وإلى ضمان السير العادي للمزروعات الصيفية، وذلك في إطار الاستجابة للوضع المناخي المعقّد وما يتهدد المنطقة من جفاف، لاسيما بعد الانحباس غير المسبوق للأمطار، من خلال القيام بحملات تحسيسية لفائدة عدد من الفلاحين لترشيد استهلاك مياه الري بالإضافة الى دعوة المجامع المائية القيام بدورها على أحسن وجه لإنقاذ الموسم الفلاحي في ظل ما تعرف سدود ولاية جندوبة من تراجع ملحوظ في نسبة تعبئتها جراء تواصل انقطاع مياه الأمطار لأكثر من شهرين وهذا التراجع بدأت تأثيراته السلبية تتضح من خلال انقطاع مياه الشرب ونقص مياه الري.
وفي سياق متصل دعت المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بجندوبة الفلاحين الى عدم القيام بزراعات صيفية مستهلكة للماء وتقديم مطالب لحفر آبار عميقة للفلاحين الراغبين في ذلك بعد خلاص المديونية بعنوان استهلاك مياه الري.
جهود مضنية لإنقاذ الموسم الفلاحي
رغم الصعوبات المناخية التي يعيشها القطاع الفلاحي بالجهة تعكف اللجان الجهوية والوطنية على إنقاذ الموسم الفلاحي بولاية جندوبة وذلك من خلال عدة زيارات لمزارع الحبوب والمناطق السقوية والتدخل العاجل مع ظهور بؤر للأمراض الفطرية والقضاء عليها إن وجدت بالإضافة إلى حملات التحسيس لإنقاذ أكثر من 80 ألف هكتار من مزارع الحبوب بالإضافة إلى إنقاذ قطاع تربية الماشية الذي يعيش عدة صعوبات خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والتهريب وتراجع المساحات المخصصة للرعي وهيكلة المناطق السقوية والتقيد بالشروط التي تم ذكرها عوامل من شأنها إنقاذ الموسم الفلاحي خاصة وأن بعض ولايات الشمال الغربي أصبح فيها الجفاف يهدد مزارع الحبوب.
ورغم هذا الوضع الحرج تبقى ولاية جندوبة المزود الأول للمنتوجات الفلاحية والحيوانية وتزخر بثروة مائية هامة على الصعيد الوطني سيتم تدعيمها بإحداث سدين بمعتمدية غار الدماء وملاق واستغلال العيون الجبلية ويبقى الأمل قائما في نزول الغيث النافع حيث تم السنة الفارطة إنقاذ الموسم الفلاحي وتعبئة السدود خلال شهر أفريل2022.
عمار مويهبي
مدنين: انحباس للامطار ...جفاف ..يلقي بضلاله على القطاع الفلاحي ..
عرفت مختلف معتمديات ولاية مدنين خلال 3 سنوات الماضية انحباسا لنزول الأمطار مما اثر سلبا وبصفة ملحوظة على القطاع الفلاحى نتيجة الجفاف الذي كان له تداعيات على مختلف الزراعات وخاصة الزراعات المطرية حسب ما أفاد البغدادي الجراي رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين لمراسل الصباح بولاية مدنين .
ذات المصدر أضاف انه كان للجفاف تاثير على التوسع في زراعة الحبوب حيث اقتصرت زراعة الحبوب على النمط السقوي بالإضافة الى ان الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية عرف تراجعا وصعوبات نتيجة الجفاف مما جعل مربي الماشية بالجهة يعتمدون على التكملة الغذائية الشعير والسداري .
مساعدات
وفي سياق متصل أفاد محدثنا ان وزارة الفلاحة أقرت مساعدات للفلاحين للحد من تأثيرات الجفاف الذي اضرّ بغراسة الزيتون وغراسة اللوز خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2022 حيث يستفيد 3850 فلاحا من مختلف معتمديات ولاية مدنين بهذه المساعدات بمجموع 750 إلف اصل من الزيتون واصل من اللوز بمبلغ جملي قدره مليار و500الف دينار .
وتجدر الإشارة إلى انه الى حد الآن لم يقع إسناد هذه المساعدات لمستحقيها حسب ما صرح به عدد من الفلاحين لمراسل الصباح بولاية مدنين .
تحسن الحالة العامة لغابة الزيتون
على صعيد آخر اكد رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين ان غابة الزيتون بالولاية عرفت تحسنا نسبيا بعد نزول كميات متفاوتة من الغيث النافع خلال شهر فيفري الماضي كما انه في صورة نزول الغيث النافع خلال الفترة القادمة يمكن التوسع في زراعة الخضروات المطرية دلاع / بطيخ وبصل على مساحة 550هكتار بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين .
*ميمون التونسي
بسبب الجفاف و شح الموارد المائية: توقف التزويد بمياه الري و تراجع المنتوج بنسبة 40% !
تعتبر ولاية منوبة الأكثر انتاجية على المستوى الفلاحي في إقليم تونس الكبرى وتمثل أبرز مموليه بالخضر ونوعيات معينة من الغلال وتحتوي على منطقة سقوية تمتد على 20900 هك تمول مائيا أساسا من سد سيدي سالم وسط حاجة لما بين 25 و 34 مليون متر مكعب سنويا من مياه الري ، وأمام ما تشهده البلاد من تواصل لحالة الجفاف وانحباس الأمطار خلال السنوات الأخيرة وعدم التمكن من توفير كميات مياه الري اللازمة التي تراجعت إلى أقل من 10 مليون متر مكعب موسم2021 - 2022 كانت التقديرات الأولية لمصالح الفلاحة بالجهة لهذا الموسم الفلاحي 2022- 2023 ببرمجة 37500 هك لزراعة الحبوب من بينها 650 هك مروية ، 920 هك للبقول الجافة الخريفية و 920 هك لزراعة السلجم الزيتي غير ان هذه التقديرات سقطت في الماء بسبب اشتداد حالة الجفاف التي اوجبت اتخاذ قرار إيقاف تزويد الأراضي الفلاحية داخل المنطقة السقوية بمياه الري منذ شهر سبتمبر 2022 وهو ما اثر مباشرة على ممارسة الانشطة الزراعية بالجهة وعلى نوعية المنتوج وحجم الانتاج بمناطق عرفت بكثرة الانتاج وجودة المنتوج خاصة الخضر على غرار الحثرمين، قمريان، المنصورة ، المحفورة ، المهرين ، حنة وغيرها..
الفلاح بين مطرقة الجفاف وسندان الخسائر..
خلال زيارات ميدانية قامت بها " الصباح" لعدد من المزارع والحقول بمناطق مختلفة من ولاية منوبة أكد جل من حاورناهم من صغار الفلاحين أصحاب مزارع الخضر والخضر الورقية ان الوضع خطير للغاية بتواصل قطع مياه الري عن المنطقة السقوية حيث أهمل عدد كبير منهم أراضيهم خاصة مع منع إنتاج المنتوجات الخريفية في حين اعتمد بقيتهم على مياه الآبار لسقي أراضيهم أو الالتجاء إلى شفط كميات من الأدوية المحاذية لمزارعهم في عمليات ممنوعة قانونا وقد اثر هذا بشكل مباشر على حجم الانتاج الذي تراجع إلى النصف مقارنة بالموسم الماضي فلا توفرت الجلبانة ولا تنوعت القنارية ولا حسنت نوعية الخضر الورقية كالمعدنوس والسلق والسبناخ التي يتم سقيها بمياه أودية ملوثة بالقاذورات في اغلب الاحيان وبذلك ارتفعت الأسعار في نقاط البيع واتخذت منحى لم تشهده في ولاية منتجة فلاحيا كولاية منوبة .. الوضع لا يختلف في قطاع الأشجار المثمرة حيث أكد أحد أصحاب حقول التفاح في منطقة الحثرمين بالجديدة ان الفلاح يعاني الأمرين للتمكن من ممارسة نشاطه وانقاذ الموسم وذلك للحاجة المتأكدة للري في الوقت الراهن وسط حالة من الجفاف وتوقف التزويد بمياه الري وتراجع منسوب الاودية فلا تمكن من حاجته من الماء ولا استطاع تقديم الأدوية في ابانها باعتبار علاقتها بمستوى نمو الثمرة وطالب من جهته بتدخل الدولة وحصرها لحجم الخسائر التي لحقت بالفلاحين جراء الجفاف وإقرار تعويضات لهم لأنها كانت فادحة خاصة بالنسبة لأصحاب ضيعات الرمان التي لحقتها أضرار كبيرة..
مندوبية الفلاحة : تحذيرات ، منع وبحث في الحلول..
وضع مائي مثير للتخوفات ومنذر بالإخطار هذا ما أكده الهادي الحمروني المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية منوبة في تصريح لـ"الصباح " الذي أكد أن تراجع مخزون المياه بالسدود كان له تأثير مباشر على تزويد المنطقة السقوية بالجهة بمياه الري الذي توقف منذ شهر سبتمبر الماضي وأيضا على مخزون المياه بسد العروسة الذي اختفت فيه المياه بشكل كلي خلال الأيام الأخيرة وكان لذلك تبعات سلبية على مستوى إنتاج الخضروات والأشجار المثمرة بتسجيل تراجع في الانتاجية بين 30 % و 40% خاصة بالنسبة لمنتوج القنارية الذي تشتهر به الجهة ، وتبقى التخوفات قائمة بخصوص مصير الزراعات الكبرى التي تدخل خلال هذه الفترة طور النمو الذي يستوجب توفر الماء واستعمال أنواع معينة من الادوية لا يمكن استعمالها باي حال من الأحوال بتواصل الجفاف وانعدام الري لأنها ستعود بالضرر على المزروعات بدل حمايتها و توقيتها..هذا وقد دعت مصالح المندوبية فلاحي المنطقة لعدم الانخراط في زراعة وغراسة الخضراوات خلال هذا الموسم لتجنب الخسائر المحتملة نتيجة شح الموارد المائية والأمراض الممكن انتشارها وذلك عبر برنامج عمل للتوعية والتحسيس بواقع وحقيقة الوضع المائي وتطبيقا للمنشور الوزاري في الغرض كما تم منع استغلال مياه الاودية والانهار واستعمالها للري منعا باتا لان التركيز اليوم موجه أكثر نحو المحافظة على الموارد المائية لهدف الشرب في درجة أولى مبينا أن الإدارة بصدد توجيه تنابيه اولية لكل المخالفين قبل الشروع في تنفيذ القانون..اما بالنسبة للحلول التي تم اتخاذها مؤخرا لتجاوز الأزمة الحاصلة نسبيا فقد تم إقرار إمكانية حفر الآبار السطحية والمتوسطة والعميقة داخل المنطقة السقوية وخارجها من جديد وقد تلقت مصالح المندوبية الجهوية للتنمبة الفلاحية بمنوبة حسب ما أفادنا به الحمروني قرابة 80 مطلبا في الغرض يتم حاليا مراجعتها لرفعها إلى وزارة الإشراف لاتخاذ ما يناسب من قرارات بشأنها بالرفض أو بالقبول..
عادل عونلي
سوسة.. تراجع نسبة استغلال المناطق السقوية العمومية والحلّ في البحث عن مصادر غير تقليدية للريّ
تعتبر ولاية سوسة ولاية فلاحية بامتياز حيث تضمّ11 ألف هكتار مناطق سقوية من بينها 2500 هكتار مناطق سقوية عمومية منتشرة بين معتمديات القلعة الكبرى وأكودة وسيدي بوعلي من بينها 500 هكتار أخرى بمناطق سقوية عمومية بالمياه المعالجة بكلّ من معتمدية مساكن ومعتمدية الزاوية القصيبة والثريات غير أنه تم خلال السبع سنوات الأخيرة تسجيل تراجع كبير في هذه المناطق السقوية حسب ما صرّح به لـ"الصباح " حسان اللطيّف رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة الذي أكّد أنّ نسبة الاستغلال كانت إلى وقت غير بعيد في حدود 60 % غير أنّها أخذت في التقلّص والتّراجع من سنة الى أخرى بنسبة 10% عن كلّ سنة ليقتصر مجموع المساحات المستغلّة حاليا بكامل مناطق الولاية على 250 هكتارا فقط ففي معتمدية القلعة الكبرى مثلا يتم حاليا استغلال 100 هكتار فقط من مجموع 500 هكتار أي بنسبة 20% في حين تقتصر نسبة الاستغلال على 10 % من مجموع مساحة 800 هكتار بالنفيضة و950 هكتارا بسيدي بوعلي و700 هكتار بشط مريم التي كانت في وقت غير بعيد تُعدّ واحدة من أهم المناطق السقويّة النموذجية واعتبر اللطيّف أن كل هذه الأرقام والمؤشّرات تُنذر بالخطر الداهم الذي يتربّص بأمننا الغذائي والذي سبق أن نبّه إليه الاتحاد الجهوي منذ أكثر من عشر سنوات غير أنّ الجهات المعنية لم تتفاعل بالشكل الجدّي مع الموضوع وأرجع رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري تقلّص المساحات المزروعة من سنة الى أخرى الى ضعف الموارد المائية وخاصة بالنسبة للمناطق التي تتغذّى بالأساس على مياه سد نبهانة أو على الآبار العميقة على غرار بوفيشة وكندار والنفيضة وهو ما يستوجب التّعجيل بضبط خطة استشرافية وضبط إستراتيجية واضحة تدفع نحو البحث عن حلول ومصادر مياه غير تقليدية على غرار تحلية مياه البحر وتعزيز حفر الآبار العميقة وخاصة ترشيد استغلال مياه سد نبهانة وتخصيصها للري وللنشاط الفلاحي مثلما جرت به العادة معتبرا أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صادرت حق الفلاحين ومسّتهم في أرزاقهم عندما خصّصت جانبا مهما من عائدات مياه نبهانة للشرب كما استنكر حسان اللطيّف استثناء ولاية سوسة دون بقية ولايات الجمهورية بتعريفة مرتفعة للمتر المكعب الواحد من مياه الري تتراوح بين 350 و400 مي للمتر المكعّب والحال أنها لا تتعدى 250 مي ببقية الولايات.
الفلاّح ليس صندوق تعويض
اعتبر حسان اللطيّف أنّ من العوامل التي ساهمت أيضا في تراجع المساحات السقوية فضلا عمّا ذُكر هو العزوف الكبير الذي ميّز سلوكات عدد كبير من الفلاحين نتيجة تحديد أسعار عديد المنتوجات الفلاحية بشكل أصبح الفلاح عاجزا عن تغطية مصاريف الإنتاج" الفلاح هو الحلقة الأضعف وليس من المعقول اعتباره صندوق تعويض تلجأ اليه الدولة لإطفاء لهيب الأسعار وتأمين قفّة المواطن " كما اعتبر أن ارتفاع أسعار عديد المُدخلات وفقدانها بالسوق ما يجعل الفلاح ضحية المضاربة والسوق السوداء إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية والبذور والمشاتل .
تراجع ملحوظ في إنتاج الخضراوات
أكّد حسان اللطيف تسجيل تراجع ملفت وخطير على مستوى إنتاج الباكورات والخضراوات بالمناطق السقوية من ذلك أنّ منطقة شط مريم التي كانت تعدّ فيما مضى منطقة سقوية نموذجية لم تعد تلعب دورها في تغذية أسواق الولاية بالمنتوجات الفلاحية التي كانت تغطّي جانبا مهمّا من احتياجات الولاية وبيّن اللطيّف أنه وفي حال عدم ضبط خطة استشرافية عاجلة وتحديد إستراتيجية واضحة تهدف الى تأمين أمننا الغذائي الذي يبقى في كل الأحوال غير معزول عن تأمين حقوق الفلاحين فإنّ الوضع سائر نحو مزيد من التعقيد والغلاء بسبب تراجع المنتوج وعزوف الفلاحين.
أنور قلالة
بنزرت.. اضرار بعد انحباس الامطار
في العادة تنزل في جهة بنزرت كمية من التساقطات تتجاوز 450 مم بين شهري نوفمبر وفيفري لكنها لم تتخطّ خلال الموسم الحالي حاجز 270 مم مما اثر على موسم الزراعات الكبرى وقلص من كمية وجودة الموجودات المائية السطحية حيث تفيد أرقام الإدارة العامة للسدود والإشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة الصادرة أول أمس الثلاثاء ان نسبة امتلاء السدود تتراوح بين 7.5 بالمائة في سد الطين، 16.7 سيدي سالم ،20.9 بالمائة جومين ، 38.9 بالمائة في سد غزالة و 62 بالمائة في سد سجنان و99.5 في سد الحركة.
تراجع منتظر في صابة الحبوب
وحسب رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت عماد اوعاضور فان انحباس الإمطار كله أضرار فالحالة العامة لنمو الحبوب في اغلب المستغلات متوسطة او دون المتوسط مما مثل خيبة أمل للمزارعين الذين خصصوا من 2200 الى 2500 د لخدمة كل هكتار من الأرض ستنتج حبوب غير ممتلئة حاصرتها طوال الموسم الجفاف والافات المختلفة وبالمحصلة ستتراجع الصابة من 1.4 مليون قنطار الى 1 مليون قنطار او اقل مما يفرض تدخل هياكل الدولة لمرافقة الفلاحين وتجميد ديونهم لفائدة المزودين والبنوك وتمكينهم من مساعدات عاجلة
وطالب اوعاضور بتعجيل صرف المستحقات العالقة لدى صندوق الجوائح ومساعدة المهنيين على إيجاد مصادر مياه بديلة وزراعات تتاقلم مع شح الإمطار مما يضمن لهم الحد الأدنى من الدخل حتى تزول الأزمة.
من جهته أكد رئيس النقابة المحلية للفلاحين باوتيك الوليد حبابو ان الوضع صعب جدا في الزراعات الكبرى بعد توقف نمو الحبوب التي ستتحول في أفضل الأحوال الى علف للحيوانات في محاولة للحد من الخسائر وستنجر عن ذلك صعوبات مالية للمهنيين وضياع المئات من أيام العمل في المستغلات كانت ستساهم في خلق حركية اقتصادية طوال الثلاثية القادمة من السنة.
المجامع المائية في أسوء وضعية
وواصل حبابو مؤكدا ان المجامع المائية ستدفع ضريبة غياب الاستشراف وتواصل الجفاف وتراكم الديون في انتظار تدخل حاسم من الهياكل المختصة لمنع اندثار 10520 هك من الأراضي السقوية في اوتيك ،باش حامبة ،الزواوين غار الملح والعالية ولاحظ المتحدث ان اغلب الفلاحين قد توقفوا -في محاولة للتقليص من الخسائر- عن متابعة زراعة الخضر رغم بذلهم مصاريف الحرث والتسميد ..
من جهته اثار نائب رئيس النقابة المحلية للفلاحين برأس الجبل راشد شعبان مسالة ترشيد استهلاك المياه طيلة الفترة العصيبة مؤكدا ان ندرة الإمطار وغياب المرافقة للفلاحين عبر الارشاد والدعم وعدم مراقبة موردي البذور والأسمدة و الادوية إضافة الى عدم جهر السدود وصيانة الممرات المائية وتآكل التجهيزات سيكلف الفلاحين خسائر جسيمة تنعكس على قفة المستهلك التي سترتفع كلفتها رغم غياب بعض مكوناتها الأساسية.
الحل في حفر الآبار
تقييم نائب رئيس نقابة الفلاحين برأس الجبل سانده رئيس النقابة المحلية باوتيك الذي اكد ان تواصل الجفاف سيمنع زراعة الخضر الصيفية ويقضي على الأشجار المثمرة الا اذا تم منح تراخيص ولو وقتية لحفر ابار وكهربة الموجودة في المناطق المتضررة تحت الإشراف المباشر من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لضمان عدم استنزاف المادة المائية.
وحسب مصادر " الصباح " فان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت قد اختارت الاعتماد على المياه الجوفية لحل الأزمة حيث صادقت اللجنة المختصة يوم 23 فيفري الماضي وفق مقاييس مضبوطة على تركيز عدد من الآبار المجهزة بمضخات كهربائية تتراوح قوتها بين 3 و 4 كيلووات وتهيئة أخرى بقطع ارض لا تتجاوز مساحتها 6 هك في رأس الجبل، بنزرت الشمالية في حين لا يمكن اعتماد نفس الحل في بعض مناطق العالية ، اوتيك وغار الملح بسبب ارتفاع نسبة ملوحة المياه.
ساسي الطرابلسي
سيدي بوزيد.. أخطار شحّ المياه والعطش تتهدّد الجهة..
تخلى صغار المنتجين الفلاحيين بولاية سيدي بوزيد عن أراضيهم لنقصٍ في الوسائل، خاصة شُحّ المياه. في الوقت الذي تزايدت فيه مخاطر التصحر.
يتهم عدد من النشطاء في المجتمع المدني المهتمبن بالمجال البيئة بولاية سيدي بوزيد، الدولة والمستثمرين الفلاحيين بالتسبب في تفاقم الوضع عبر الإفراط في استغلال الموارد المائية.
حسام الدين الشنيني، ناشط في المجتمع المدني، يندد بحفر حوالي 4500 بئر بكامل ولاية سيدي بوزيد دون ترخيص.
الجهات الرسمية تحذر وتشخص ولكن
حذّرت مؤخرا دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سيدي بوزيد ، من أخطار حقيقية تتهدّد المنطقة وقد توصلها إلى مراحل شحّ المياه وحتى العطش في حال لم يتغيّر النّمط الحالي في استغلال المياه المتأتية من الموائد المائية سواء منها السطحية أو الجوفية.
وتفيد المعطيات التي تحصلت عليها جريدة الصباح من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، إنّه في حال تواصل الاستغلال المشطّ والمفرط لمياه الموارد المائية الجوفية منها والسطحية بالجهة فإنّ أخطارا حقيقية تهدّد باندثار هذه الموارد وبشحّ المياه وتملّحها، حيث أكدت هذه المعطيات المتحصل عليها أن الموائد المائية بكل من جلمة وسيدي بوزيد والرقاب ،على سبيل المثال، تعاني منذ سنوات من هبوط في منسوب مياهها ومن استغلال مفرط لهذه المياه حيث بلغت نسبة إستغلال موارد المائدة المائية الجوفية والسطحية بالرقاب، كبرى الخزانات الجوفية العميقة بالجهة هي ألان في حدود 243 فاصل 9 بالمائة بالنسبة للمائدة الجوفية و247 فاصل 5 بالمائة بالنسبة للمائدة السطحية.
وتعاني بدورها المائدة المائية السطحية والعميقة بجلمة من هبوط في منسوب مياهها يقارب المتر الواحد في السنة وذلك بفعل الاستغلال المشطّ لمواردها والذي تتجاوز نسبته بالنسبة للمائدة السطحية 140 بالمائة و120 بالمائة بالنسبة للمائدة الجوفية.
وتكتسي مياه المائدة المائية بجلمة أهمية قصوى باعتبار ان نسبة 75 من المياه المتأتية منها مخصّصة لتزويد كامل ولاية سيدي بوزيد وأجزاء من ولاية صفاقس بمياه الشرب. امّا مياه مائدة الرقاب فإنها تقريبا كلّها موجهة لأغراض الرّي الفلاحي.
وحسب تقديرات دائرة الموارد المائية بالجهة فإنّ مائدتي جلمة والرقاب مهددتان بالاندثار في غضون 50 سنة من ألان في حال لم تبادر السلطات بمعالجة هذا الوضع.
رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المنجي حامدي، اعتبر في تصريح لجريدة الصباح أن عدّة أسباب تقف وراء تدهور منسوب هذه الموارد من أهمها استفحال ظاهرة الحفر العشوائي للحفريات العميقة بالجهة حيث قدّرت المصالح المعنية عددها في السنوات الأخيرة بنحو 2500 بئر ولم تتوفّق إلى ألان في ردم سوى ستّ حفريات منها من مجموع 437 بئر صدرت بشأنها قرارات ردم.
تواصل استنزاف المائدة المائية رغم التصدي للمخالفين
يعدّ تنامي إقبال فلاّحي سيدي بوزيد على تعاطي أنواع من الزراعات المعروفة باستهلاكها الكبير للمياه مثل الزراعات الصيفية من طماطم وفلفل ودلاع وبطيخ، من الأسباب الرئيسية التي عمّقت وبشكل لافت حسب رئيس دائرة الموارد المائية، منجي الحامدي، من إشكالية الاستغلال المفرط للموارد المائية بسيدي بوزيد.
وما انفكت السلطات والمصالح المعنية بالجهة تبادر بحلول، في سعي منها، للحدّ من ظاهرة الاستغلال المفرط لمياه الموائد المائية بالجهة حيث قامت مثلا في الأسبوع الماضي باتخاذ قرار ينصّ على اعتبار كلّ مناطق مائدتي جلمة والرقاب كمناطق صيانة أي أنّه يحجّر استغلال مياهها إلاّ باستثناءات مثل حفر آبار لأغراض مياه الشرب أو آبار في إطار مشاريع استثمارية كبرى، حسب ما أوضحه منجي الحامدي. علما وأن نفس هذه السلطات والمصالح كانت قد اتخذت في السابق قرارات تجعل من أجزاء من مناطق موائد البراقة وسيدي بوزيد كمناطق صيانة او تحجير.
وحسب رئيس دائرة الموارد المائية فإنّ هذه الحلول تبقى محدودة في حال لم يرافقها وعي من المواطنين والفلاّحين بمخاطر تفاقم ظاهرة استنزاف مياه الموارد المائية بالجهة.
ابراهيم سليمي
المدير الجهوي لإقليم الجنوب للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لـ"الصباح" :سجَّلْنَا 84 اعتداء خلال سنة 2022 على مُنشٱت "الصُوناد" بإقليم الجنوب ولهذه الأسباب سَنَمُر بصائفة صعبة
يشتكي مواطنو جهة صفاقس في أغلب المعتمديات إضطرابات مُتكررة في التزوّد بمياه الشرب وتعود هذه الإضطرابات إلى عدة عوامل ، إلى جانب تعرض منشٱت الشركة بالجهة إلى عديد الاعتداءات على غرار سرقة أسلاك النحاس (الكابل) ،في جهة تتزوّد بنسبة 85% من المياه من مخزون جهات أخرى فيما لا تتجاوز نسبة التزود المحلي 15%.
هذه العوامل أدت إلى الاضطراب في التزود بالماء .؟!
أكد المدير الجهوي لإقليم الجنوب للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "أحمد صولة" في تصريح لـ"مراسلة الصباح" أن إقليم الجنوب يعيش فترة صعبة في نقص بالتزود بمياه الشرب بسبب التغيرات المناخية وندرة المياه وشُحّ السدود وتواتر فترات الجفاف إضافة إلى تدني مستوى الٱبار العميقة ونُضُوبها في بعض الجهات وكذلك تدني مستوى الموائد المائية التي يتم استنزافها عبر حفر الٱبار ،إلى جانب الاستغلال المفرط من المستهلكين والاستعمال الفلاحي و ارتفاع الطلب والربط العشوائي في المناطق الداخلية وهي عوامل تؤثر سلبا في عملية التزود بالمياه الصالحة للشرب.
وشدَّد "أحمد صولة" على ضرورة الوعي بالنقص في المياه ودعا كذلك إلى الترشيد في استهلاك الماء سيما وان جهة صفاقس تتزود بنسبة 85% من المياه من ولايات أخرى تعاني هي بدورها من انخفاض في مخزون السدود ،كما أشار إلى أن عامل الانقطاع الكهربائي يُحدث إضطرابا في شبكة المياه.
84 إعتداء...ولجنة للمتابعة
ومن بين الإشكاليات التي تتعرض لها شبكة توزيع واستغلال المياه بجهة صفاقس والتي شكَّلت اضطرابا في التزود بالمياه قال المدير الجهوي لإقليم الجنوب لشركة المياه إن الشركة تعرضت خلال سنة 2022 إلى 84 اعتداء تمثلت اغلبها في عمليات سرقة للأسلاك النحاسية ويقدر تكلفة "الكابل" الواحد مابين 30 و 40 ألف دينار معتبرا انها تكاليف باهضة جدا تتحمل خسائرها الشركة. مشيرا إلى انه تم تخصيص لجنة بالشراكة مع وزارة الداخلية لمتابعة ملف السرقات والاعتداءات على منشٱت الشركة.
ولمجابهة دورة الاستهلاك خلال صائفة 2023 قال"احمد صولة" ان إقليم الجنوب سيقوم ب53 تدخلا بكلفة جملية تقدر ب32 مليون دينار لتمكين المستهلكين من عملية التزود بمياه الشرب.
90 ألف متر مكعب نسبة العجز المائي
تُقدر الحاجيات المائية لمتساكني جهة صفاقس 240 ألف متر مكعب في اليوم ونسبة التزود تقدر ب150 ألف متر مكعب في اليوم وهو ما يفسر وجود عجز في التزود بالماء ب 90 ألف متر مكعب في اليوم.
في انتظار انتهاء أشغال محطة تحلية المياه بڨرڨور صفاقس سنة 2024 فإن مشروع تحلية المياه بصفاقس يعتبر الحل الجذري والبديل لتعويض العجز المائي في الجهة واستغلال الموارد المحلية إلى جانب المياه الجوفية التي تقدر نسبة المياه الصالحة للشرب فيها 75%، وفق قوله.
