يٌفترض أن تعقد اليوم جولة أخرى من الجلسات التفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي للنظر في مختلف النقاط الخلافية التي ما تزال عالقة...
ويبدو رغم تطمينات وزير التربية وتصريحاته بأن المفاوضات مع نقابات التعليم بلغت مراحل متقدمة إلا أن تصريحات الأطراف المتفاوضة تعكس أن الأزمة ما تزال بعيدة عن التسوية في ظل وجود نقاط خلافية لم تحسم بعد، وفي هذا الخصوص أوردت أمس عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي روضة بن عيفة في تصريح لـ "الصباح" انه من المرجح أن تعقد اليوم جلسة أخرى تفاوضية (على اعتبار انه جرت العادة أن تعقد الجلسات التفاوضية كل يوم أربعاء). واعتبرت بن عيفة أن المفاوضات تسير بنسق بطيء في ظل وجود انسداد في بعض النقاط من ذلك البند المتعلق بالتقاعد الاستثنائي والذي ينص على وجوب أن يكون الشخص قد قضى 35 سنة في ممارسة المهنة الى جانب الإصابة بمرض مزمن الأمر الذي من شانه أن يعرقل سير التدريس موضحة أن هذا المقترح كان قد حظي بالموافقة منذ سنة 2019 والى اليوم لم يفعل كنص قانوني مدرج بالرائد الرسمي.
وأضافت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي انه من بين المسائل الخلافية الأخرى هي مسالة المتخلدات بالذمة وملف النواب من ذلك كيفية انتدابهم على دفعات هذا بالتوازي مع المطالب الجديدة لتحسين قدرات المدرسين المادية والتي لم تعد جديدة بالنظر الى أنها هي الأخرى تعود إلى سنة 2019.
لتخلص محدثتنا إلى القول بان هناك إشكاليات وتعطيلات على المستوى الإداري والمالي لا سيما أن المطالب الجديدة تعود الى خمس سنوات خلت دون تسوية جدية للأمر وفي المقابل فان سير المفاوضات يسير ببطء...
من جهة أخرى وبعيدا عن جلسة اليوم جدير بالذكر انه تقرر تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بطلب إلغاء قرار حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة الى جلسة يوم 4 أفريل القادم.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب القائمين بالدعوى وذلك للاطلاع على تقرير الممثل القانوني لاتحاد الشغل والجواب عليه.
وكانت الدائرة الاستعجالية للمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت في جلسة 21 مارس الجاري تأخير النظر في دعوى طلب إلغاء قرار حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة الى جلسة يوم 28 مارس، قبل أن تقرّر مجدّدا تأجيل النظر في القضية.
وتجدر الإشارة الى أن الأستاذ المحامي مختار بوقرّة كان تقدم بقضية استعجالية في حق عدد من أولياء تلاميذ وذلك لاستصدار حكم. قضائي استعجالي لإلغاء قراري نقابتي التعليم الأساسي والثانوي القاضيين بحجب أعداد التلاميذ عن إدارات المؤسسات التربوية والتعليمية التي يدرّسون بها وفقا لما نقلته أمس عديد الأوساط الإعلامية.
منال حرزي
تونس-الصباح
يٌفترض أن تعقد اليوم جولة أخرى من الجلسات التفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي للنظر في مختلف النقاط الخلافية التي ما تزال عالقة...
ويبدو رغم تطمينات وزير التربية وتصريحاته بأن المفاوضات مع نقابات التعليم بلغت مراحل متقدمة إلا أن تصريحات الأطراف المتفاوضة تعكس أن الأزمة ما تزال بعيدة عن التسوية في ظل وجود نقاط خلافية لم تحسم بعد، وفي هذا الخصوص أوردت أمس عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي روضة بن عيفة في تصريح لـ "الصباح" انه من المرجح أن تعقد اليوم جلسة أخرى تفاوضية (على اعتبار انه جرت العادة أن تعقد الجلسات التفاوضية كل يوم أربعاء). واعتبرت بن عيفة أن المفاوضات تسير بنسق بطيء في ظل وجود انسداد في بعض النقاط من ذلك البند المتعلق بالتقاعد الاستثنائي والذي ينص على وجوب أن يكون الشخص قد قضى 35 سنة في ممارسة المهنة الى جانب الإصابة بمرض مزمن الأمر الذي من شانه أن يعرقل سير التدريس موضحة أن هذا المقترح كان قد حظي بالموافقة منذ سنة 2019 والى اليوم لم يفعل كنص قانوني مدرج بالرائد الرسمي.
وأضافت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي انه من بين المسائل الخلافية الأخرى هي مسالة المتخلدات بالذمة وملف النواب من ذلك كيفية انتدابهم على دفعات هذا بالتوازي مع المطالب الجديدة لتحسين قدرات المدرسين المادية والتي لم تعد جديدة بالنظر الى أنها هي الأخرى تعود إلى سنة 2019.
لتخلص محدثتنا إلى القول بان هناك إشكاليات وتعطيلات على المستوى الإداري والمالي لا سيما أن المطالب الجديدة تعود الى خمس سنوات خلت دون تسوية جدية للأمر وفي المقابل فان سير المفاوضات يسير ببطء...
من جهة أخرى وبعيدا عن جلسة اليوم جدير بالذكر انه تقرر تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بطلب إلغاء قرار حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة الى جلسة يوم 4 أفريل القادم.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب القائمين بالدعوى وذلك للاطلاع على تقرير الممثل القانوني لاتحاد الشغل والجواب عليه.
وكانت الدائرة الاستعجالية للمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت في جلسة 21 مارس الجاري تأخير النظر في دعوى طلب إلغاء قرار حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة الى جلسة يوم 28 مارس، قبل أن تقرّر مجدّدا تأجيل النظر في القضية.
وتجدر الإشارة الى أن الأستاذ المحامي مختار بوقرّة كان تقدم بقضية استعجالية في حق عدد من أولياء تلاميذ وذلك لاستصدار حكم. قضائي استعجالي لإلغاء قراري نقابتي التعليم الأساسي والثانوي القاضيين بحجب أعداد التلاميذ عن إدارات المؤسسات التربوية والتعليمية التي يدرّسون بها وفقا لما نقلته أمس عديد الأوساط الإعلامية.
