عادت من جديد الدعوات إلى حل الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية في تونس حيث طالب رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك إلى حل كل الأحزاب والجمعيات بسبب ما وصفه العجز في القيام بدورها في صالح المجتمع والدولة.
وكتب الخلولي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "الشعب يريد.. حل جميع الأحزاب والجمعيات وقد ثبت عجزها في القيام بدورها في صالح المجتمع والدولة."
وهذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها أطراف داعمة لمشروع الرئيس قيس سعيد إلى حل الأحزاب والأجسام الوسيطة فقد دعا من قبل رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، إلى حل حركة "النهضة" وحزب "قلب تونس" وكل الأحزاب التي يثبت تجاوزها للقانون، وأكد ضرورة محاسبتها قضائيا على مختلف الجرائم التي ارتكبتها.كما طالب الناصري في تصريحات صحفية له بتجميد كل الأحزاب.
في المقابل كانت قد حذرت شخصيات سياسية من وجود نية لحل الأحزاب في تونس كمقدمة صريحة لإلغاء المنظومة الديمقراطية وتكريس حكم الفرد المطلق وهو ما اعتبره البعض توجه نحو بناء منظومة الفوضى.
ونذكر أن رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي سبق أن قال إن السلطات تستعد لحل الأحزاب واعتقال قادتها.
علاقات منقطعة..
ومنذ توليه الحكم سنة 2019 كانت علاقة رئيس الدولة مع جل الأحزاب في تونس حتى المساندة له والمناصرة لمشروعه السياسي تتسم بالفتور حيث لم يستقبل إلا البعض القليل منهم وفي حالات استثنائية هذا إلى جانب استئنائهم من مختلف المحطات السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية.
وحتى علاقة الرئيس بالمنظمة الشغيلة التي لعبت ادوارا هامة منذ 2011 اتسمت بالارتباك حيث رفض الرئيس كل المبادرات التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأشار الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إلى أن العلاقة بين المنظمة الشغيلة ورئيس الجمهورية تكاد تكون منقطعة، وأن الاتحاد لن يشارك في ما وصفها بجريمة قتل الأحزاب.
توغل في الشعبوية..
واعتبر الناشط السياسي مهدي عبد الجواد أن مواصلة الدعوة إلى حل الأحزاب والمنظمات هو توغل في الشعبوية ومحاولة لتشجيع الرئيس على الحكم المطلق وهذه تعد مقدمة لتكريس النظام القاعدي.
وقال عبد الجواد لـ "الصباح" أن هذه الدعوات تندرج ضمن مشروع ورؤية الرئيس الذي لا يؤمن بالمؤسسات بل بالوظائف، مشددا انه لا يوجد شيء يمنع الرئيس اليوم من التوجه إلى حل الأحزاب وكل الأجسام الوسيطة في تونس ويبدو انه بالفعل متوجه نحو إلغاء الوجود الحزبي لأنه يعتبر انه ليس في حاجة إليها.
وفي نفس السياق أفاد محدثنا أن الرئيس يرى انه يستمد سلطته من الشعب بل واصل طيلة سنوات حكمه في احتقار الأحزاب والمنظمات.
من جانبه أكد الوزير السابق، والناشط السياسي فوزي عبد الرحمان، أنّ "منظومة حكم الرئيس التونسي قيس سعيّد لا تختلف عن المنظومات السابقة لأنها قائمة على عملية الهدم لا البناء، مع أنّ عملية الإصلاح لا تكون بالهدم بل بالبناء باعتماد سياسة التراكم، وكل المجتمعات تُبنى بالتراكم".
واعتبر عبد الرحمان في حديثه لـ "موزاييك أف أم" أنّ "سعيّد شخص لا يؤمن بالمؤسسات ولا يريدها أن تحكم معه، ولهذا هو لم يركّز المحكمة الدستورية ولا مجالس القضاء، منذ انطلاق العمل بالدستور الجديد منذ 8 أشهر تقريبا، رغم أنه لا يحتاج في تركيزها إلى شيء".
ورغم أدائهم المتواضع وأخطائهم المتراكمة تبقى الأحزاب والأجسام الوسيطة العمود الفقري للبناء الديمقراطي لكن في ظل المسار السياسي الحالي المحفوف بالغموض يبقى السؤال المطروح أي مصير ستلقاه الأجسام الوسيطة في تونس؟
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
عادت من جديد الدعوات إلى حل الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية في تونس حيث طالب رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك إلى حل كل الأحزاب والجمعيات بسبب ما وصفه العجز في القيام بدورها في صالح المجتمع والدولة.
وكتب الخلولي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "الشعب يريد.. حل جميع الأحزاب والجمعيات وقد ثبت عجزها في القيام بدورها في صالح المجتمع والدولة."
وهذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها أطراف داعمة لمشروع الرئيس قيس سعيد إلى حل الأحزاب والأجسام الوسيطة فقد دعا من قبل رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، إلى حل حركة "النهضة" وحزب "قلب تونس" وكل الأحزاب التي يثبت تجاوزها للقانون، وأكد ضرورة محاسبتها قضائيا على مختلف الجرائم التي ارتكبتها.كما طالب الناصري في تصريحات صحفية له بتجميد كل الأحزاب.
في المقابل كانت قد حذرت شخصيات سياسية من وجود نية لحل الأحزاب في تونس كمقدمة صريحة لإلغاء المنظومة الديمقراطية وتكريس حكم الفرد المطلق وهو ما اعتبره البعض توجه نحو بناء منظومة الفوضى.
ونذكر أن رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي سبق أن قال إن السلطات تستعد لحل الأحزاب واعتقال قادتها.
علاقات منقطعة..
ومنذ توليه الحكم سنة 2019 كانت علاقة رئيس الدولة مع جل الأحزاب في تونس حتى المساندة له والمناصرة لمشروعه السياسي تتسم بالفتور حيث لم يستقبل إلا البعض القليل منهم وفي حالات استثنائية هذا إلى جانب استئنائهم من مختلف المحطات السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية.
وحتى علاقة الرئيس بالمنظمة الشغيلة التي لعبت ادوارا هامة منذ 2011 اتسمت بالارتباك حيث رفض الرئيس كل المبادرات التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأشار الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إلى أن العلاقة بين المنظمة الشغيلة ورئيس الجمهورية تكاد تكون منقطعة، وأن الاتحاد لن يشارك في ما وصفها بجريمة قتل الأحزاب.
توغل في الشعبوية..
واعتبر الناشط السياسي مهدي عبد الجواد أن مواصلة الدعوة إلى حل الأحزاب والمنظمات هو توغل في الشعبوية ومحاولة لتشجيع الرئيس على الحكم المطلق وهذه تعد مقدمة لتكريس النظام القاعدي.
وقال عبد الجواد لـ "الصباح" أن هذه الدعوات تندرج ضمن مشروع ورؤية الرئيس الذي لا يؤمن بالمؤسسات بل بالوظائف، مشددا انه لا يوجد شيء يمنع الرئيس اليوم من التوجه إلى حل الأحزاب وكل الأجسام الوسيطة في تونس ويبدو انه بالفعل متوجه نحو إلغاء الوجود الحزبي لأنه يعتبر انه ليس في حاجة إليها.
وفي نفس السياق أفاد محدثنا أن الرئيس يرى انه يستمد سلطته من الشعب بل واصل طيلة سنوات حكمه في احتقار الأحزاب والمنظمات.
من جانبه أكد الوزير السابق، والناشط السياسي فوزي عبد الرحمان، أنّ "منظومة حكم الرئيس التونسي قيس سعيّد لا تختلف عن المنظومات السابقة لأنها قائمة على عملية الهدم لا البناء، مع أنّ عملية الإصلاح لا تكون بالهدم بل بالبناء باعتماد سياسة التراكم، وكل المجتمعات تُبنى بالتراكم".
واعتبر عبد الرحمان في حديثه لـ "موزاييك أف أم" أنّ "سعيّد شخص لا يؤمن بالمؤسسات ولا يريدها أن تحكم معه، ولهذا هو لم يركّز المحكمة الدستورية ولا مجالس القضاء، منذ انطلاق العمل بالدستور الجديد منذ 8 أشهر تقريبا، رغم أنه لا يحتاج في تركيزها إلى شيء".
ورغم أدائهم المتواضع وأخطائهم المتراكمة تبقى الأحزاب والأجسام الوسيطة العمود الفقري للبناء الديمقراطي لكن في ظل المسار السياسي الحالي المحفوف بالغموض يبقى السؤال المطروح أي مصير ستلقاه الأجسام الوسيطة في تونس؟
