كنا نعرف أن الملف الاقتصادي وملف صندوق النقد الدولي سيتحوّل إلى شكل من الابتزاز الدولي لوأد أي نوايا في التغيير
تونس – الصباح
يرى حزب التيار الشعبي الذي يعتبر أحد أهم مكونات كتلة "لينتصر الشعب" أن البرلمان الجديد لن يكون برلمانا دون قيمة أو أهمية رغم محاولات تقزيمه ولكن ذلك يعتمد على وعي النواب بأهمية دور البرلمان في سياق اللحظة السياسية الراهنة وخاصة في علاقة بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة اليوم.
وفي هذا السياق وفي تصريح لـ»الصباح «يقول الناطق الرسمي، البرلمان الجديد هو نهاية مطاف الروزنامة السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتزم بها سياسيا واليوم الكرة في ملعب البرلمان الجديد اليوم الذي ينطلق في أشغاله في ظل وضع سياسي استثنائي تعيشه البلاد من خلال محاولة خصوم الرئيس تقزيم هذا البرلمان ودوره بالاستناد إلى الصلاحيات الممنوحة له، وذلك يحتم على البرلمان الجديد أمرين أولهما استرجاع الثقة في ضرورة وجود برلمان خاصة وأن أغلبية التونسيين لا يرون اليوم أن البرلمان أمر ضروري ولعل ذلك ما يبرر العزوف الأخير عن الانتخابات التشريعية خاصة وأن البرلمان كمؤسسة طالما مثّل صورة سيئة في أذهان التونسيين، ففي العشر سنوات الماضية اختزل الفوضى والفساد والتمعّش السياسي والسياحة الحزبية والخدمة لدى اللوبيات النافذة، وقبل الثورة لم يكن البرلمان إلا دكانة لدى السلطة، وفي كلا الحالتين، قبل وبعد الثورة هناك صورة سيئة انطبعت في أذهان العامة حول هذا البرلمان.
وبالتالي هناك تحدّ كبير اليوم أمام هذا البرلمان في أن يقوم بدوره كاملا في الجانب التشريعي والرقابي، وخاصة الجانب التشريعي حيث أن الأولوية القوى اليوم هي اجتماعية واقتصادية بالأساس فمهما كانت نزاهة النظام وانجازاته السياسية فان ذلك يصبح دون معنى ولا اثر اذا لم ينعكس في حياة الناس اليومية وبشكل إيجابي، ومهما كانت النصوص والقوانين مهمة فإنها بدورها دون معنى اذا لم تؤثر على حياة الناس، وعلى البرلمان الجديد أن يضع ضمن أولوياته التشريعية هذا الأمر، حتى يستطيع الاقتصاد الوطني تجاوز ازماته التي والى جانب الازمات الطارئة التي أثرت فيه مثل الأزمة الأوكرانية وكورونا وتراكمت العشرية إلا أن ذلك لا يحجب أن أزمة الاقتصاد التونسي هي أزمة هيكلية بالأساس، حيث هناك أربع عائلات تحتكر هذا الاقتصاد وهي عائلات وكيلة لدوائر أجنبية كرّست اقتصاد ريعي غير منتج للثورة وبالتالي من دور البرلمان تشريعيا اليوم تخليص الاقتصاد من عائلات الريع واللوبيات التي تتحكم فيه والدفع نحو اقتصاد تنافسي يخلق الثروة وذلك يتطلب تشريعات لمواجهة المنظومة التي كانت قبل الثورة وحتى بعدها عند السلطة ولذلك لم يتم وضع قوانين لمواجهتها وحماية الاقتصاد الوطني.
ويضيف محسن النابتي: »اليوم مشروع الرئيس قيس سعيد يعيش لحظة اختبار حقيقي، فمسار 25 جويلية حسم موضوع السلطة وقبله كذلك تم حسم موضوع السلطة من طرف أطراف أخرى، ولكن السؤال المطروح اليوم مع قيس سعيد هو هل ستوظف السلطة لصالح مشروع وطني حقيقي أم سيكتفي قيس سعيد بحسم موضوع السلطة وهذا هو اليوم جوهر المعركة. نحن موجودون اليوم صلب كتلة لينتصر الشعب ونفهم جيدا جوهر هذه المعركة ومقتنعون أن ذلك يقتضي سياسات دولة جديدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إذا أردنا إنقاذ البلاد ".
وفي علاقة بالمواقف الدولية المقيمة اليوم للوضع في تونس، يقول محسن النابتي، أن الضغط السياسي الذي تتعرّض له تونس اليوم جوهره اقتصادي بالأساس وذلك بتركيز المواقف الدولية بشكل أساسي على الوضع الاقتصادي، قائلا:"نحن في التيار الشعبي كنا نعرف أن الملف الاقتصادي وملف صندوق النقد الدولي سيتحوّل إلى شكل من الابتزاز الدولي لوأد أي نوايا في التغيير أو الخروج من تحت هيمنة بعض القوى، ونحن اليوم مع الغرب في حرب استنزاف طويلة ورغم أن هناك اليوم دول شبيهة تعيش نفس الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعيشه تونس إلا أنها لم تحظ بنفس المواقف الدولية ونفس الضغط ولم يتم إخضاعها إلى كل هذا الابتزاز الدولي والتصريحات الأوروبية الأخيرة لها ثمن سياسي وهذا الثمن إذا كان الظاهر منه تخوف من ملف الهجرة غير النظامية، فان مضمونه واضح وهو بقاء تونس تحت الهيمنة الأوروبية ومنع أي خطوة لتنويع العلاقات الدولية والحيلولة دون أي إصلاح اقتصادي شامل وجذري بعيدا عن هذه الهيمنة واليوم الهجمة الفرنسية تؤكد ذلك، ولكن يجب أن يكون هناك وعي كاف بأن المعركة اليوم ليست بين سلطة وإسلاميين كما يحاول البعض تصوير الأمر، اليوم الصراع بين السلطة والشعب ضد كل منظومات الفساد والإسلاميين كعملاء لقوى غربية والذين هم جزء من المعركة ولا يختزلون كل المعركة، واليوم حتى الاتحاد الأوروبي لم يعد يعيرهم اهتماما ربما هم أكثر أهمية بالنسبة للأمريكيين باعتبار دورهم الوظيفي. والأمريكيون يضغطون اليوم من أجل التطبيع ولكن الأوروبيين يضغطون من أجل الإبقاء على الارتباط والهيمنة الاقتصادية، ولكن نحن في النهاية لا نحتاج لا إلى الاتحاد الأوروبي ولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتقول لنا ما هي الإصلاحات المستوجبة".
ويضيف محسن النابتي »هناك اليوم من يقول أن تونس على شفا الانهيار وهذا غير صحيح، الدولة اليوم تسير بالحد الأدنى المعقول، والإشكال أن الحلول التي يريدها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لا يريدها الشعب التونسي ونحن اليوم إزاء معادلة صعبة وهي الإبقاء على علاقات دولية متميزة مع الجميع دون القبول بالخضوع إلى الابتزاز وأنه يجب أن نعمل وبشكل عاجل على تعبئة مواردنا الداخلية مثل الفسفاط والعودة بالإنتاج إلى نسقه الطبيعي وكذلك اتخاذ قرارات سريعة وشجاعة بإدماج الاقتصاد الموازي، وكذلك تقييم ومراجعة الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي التي لم تمسّ منذ سنة 1995والتي بان بالكاشف أنها لم تفد أبدا الاقتصادي الوطني".
منية العرفاوي
كنا نعرف أن الملف الاقتصادي وملف صندوق النقد الدولي سيتحوّل إلى شكل من الابتزاز الدولي لوأد أي نوايا في التغيير
تونس – الصباح
يرى حزب التيار الشعبي الذي يعتبر أحد أهم مكونات كتلة "لينتصر الشعب" أن البرلمان الجديد لن يكون برلمانا دون قيمة أو أهمية رغم محاولات تقزيمه ولكن ذلك يعتمد على وعي النواب بأهمية دور البرلمان في سياق اللحظة السياسية الراهنة وخاصة في علاقة بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة اليوم.
وفي هذا السياق وفي تصريح لـ»الصباح «يقول الناطق الرسمي، البرلمان الجديد هو نهاية مطاف الروزنامة السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتزم بها سياسيا واليوم الكرة في ملعب البرلمان الجديد اليوم الذي ينطلق في أشغاله في ظل وضع سياسي استثنائي تعيشه البلاد من خلال محاولة خصوم الرئيس تقزيم هذا البرلمان ودوره بالاستناد إلى الصلاحيات الممنوحة له، وذلك يحتم على البرلمان الجديد أمرين أولهما استرجاع الثقة في ضرورة وجود برلمان خاصة وأن أغلبية التونسيين لا يرون اليوم أن البرلمان أمر ضروري ولعل ذلك ما يبرر العزوف الأخير عن الانتخابات التشريعية خاصة وأن البرلمان كمؤسسة طالما مثّل صورة سيئة في أذهان التونسيين، ففي العشر سنوات الماضية اختزل الفوضى والفساد والتمعّش السياسي والسياحة الحزبية والخدمة لدى اللوبيات النافذة، وقبل الثورة لم يكن البرلمان إلا دكانة لدى السلطة، وفي كلا الحالتين، قبل وبعد الثورة هناك صورة سيئة انطبعت في أذهان العامة حول هذا البرلمان.
وبالتالي هناك تحدّ كبير اليوم أمام هذا البرلمان في أن يقوم بدوره كاملا في الجانب التشريعي والرقابي، وخاصة الجانب التشريعي حيث أن الأولوية القوى اليوم هي اجتماعية واقتصادية بالأساس فمهما كانت نزاهة النظام وانجازاته السياسية فان ذلك يصبح دون معنى ولا اثر اذا لم ينعكس في حياة الناس اليومية وبشكل إيجابي، ومهما كانت النصوص والقوانين مهمة فإنها بدورها دون معنى اذا لم تؤثر على حياة الناس، وعلى البرلمان الجديد أن يضع ضمن أولوياته التشريعية هذا الأمر، حتى يستطيع الاقتصاد الوطني تجاوز ازماته التي والى جانب الازمات الطارئة التي أثرت فيه مثل الأزمة الأوكرانية وكورونا وتراكمت العشرية إلا أن ذلك لا يحجب أن أزمة الاقتصاد التونسي هي أزمة هيكلية بالأساس، حيث هناك أربع عائلات تحتكر هذا الاقتصاد وهي عائلات وكيلة لدوائر أجنبية كرّست اقتصاد ريعي غير منتج للثورة وبالتالي من دور البرلمان تشريعيا اليوم تخليص الاقتصاد من عائلات الريع واللوبيات التي تتحكم فيه والدفع نحو اقتصاد تنافسي يخلق الثروة وذلك يتطلب تشريعات لمواجهة المنظومة التي كانت قبل الثورة وحتى بعدها عند السلطة ولذلك لم يتم وضع قوانين لمواجهتها وحماية الاقتصاد الوطني.
ويضيف محسن النابتي: »اليوم مشروع الرئيس قيس سعيد يعيش لحظة اختبار حقيقي، فمسار 25 جويلية حسم موضوع السلطة وقبله كذلك تم حسم موضوع السلطة من طرف أطراف أخرى، ولكن السؤال المطروح اليوم مع قيس سعيد هو هل ستوظف السلطة لصالح مشروع وطني حقيقي أم سيكتفي قيس سعيد بحسم موضوع السلطة وهذا هو اليوم جوهر المعركة. نحن موجودون اليوم صلب كتلة لينتصر الشعب ونفهم جيدا جوهر هذه المعركة ومقتنعون أن ذلك يقتضي سياسات دولة جديدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إذا أردنا إنقاذ البلاد ".
وفي علاقة بالمواقف الدولية المقيمة اليوم للوضع في تونس، يقول محسن النابتي، أن الضغط السياسي الذي تتعرّض له تونس اليوم جوهره اقتصادي بالأساس وذلك بتركيز المواقف الدولية بشكل أساسي على الوضع الاقتصادي، قائلا:"نحن في التيار الشعبي كنا نعرف أن الملف الاقتصادي وملف صندوق النقد الدولي سيتحوّل إلى شكل من الابتزاز الدولي لوأد أي نوايا في التغيير أو الخروج من تحت هيمنة بعض القوى، ونحن اليوم مع الغرب في حرب استنزاف طويلة ورغم أن هناك اليوم دول شبيهة تعيش نفس الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعيشه تونس إلا أنها لم تحظ بنفس المواقف الدولية ونفس الضغط ولم يتم إخضاعها إلى كل هذا الابتزاز الدولي والتصريحات الأوروبية الأخيرة لها ثمن سياسي وهذا الثمن إذا كان الظاهر منه تخوف من ملف الهجرة غير النظامية، فان مضمونه واضح وهو بقاء تونس تحت الهيمنة الأوروبية ومنع أي خطوة لتنويع العلاقات الدولية والحيلولة دون أي إصلاح اقتصادي شامل وجذري بعيدا عن هذه الهيمنة واليوم الهجمة الفرنسية تؤكد ذلك، ولكن يجب أن يكون هناك وعي كاف بأن المعركة اليوم ليست بين سلطة وإسلاميين كما يحاول البعض تصوير الأمر، اليوم الصراع بين السلطة والشعب ضد كل منظومات الفساد والإسلاميين كعملاء لقوى غربية والذين هم جزء من المعركة ولا يختزلون كل المعركة، واليوم حتى الاتحاد الأوروبي لم يعد يعيرهم اهتماما ربما هم أكثر أهمية بالنسبة للأمريكيين باعتبار دورهم الوظيفي. والأمريكيون يضغطون اليوم من أجل التطبيع ولكن الأوروبيين يضغطون من أجل الإبقاء على الارتباط والهيمنة الاقتصادية، ولكن نحن في النهاية لا نحتاج لا إلى الاتحاد الأوروبي ولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتقول لنا ما هي الإصلاحات المستوجبة".
ويضيف محسن النابتي »هناك اليوم من يقول أن تونس على شفا الانهيار وهذا غير صحيح، الدولة اليوم تسير بالحد الأدنى المعقول، والإشكال أن الحلول التي يريدها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لا يريدها الشعب التونسي ونحن اليوم إزاء معادلة صعبة وهي الإبقاء على علاقات دولية متميزة مع الجميع دون القبول بالخضوع إلى الابتزاز وأنه يجب أن نعمل وبشكل عاجل على تعبئة مواردنا الداخلية مثل الفسفاط والعودة بالإنتاج إلى نسقه الطبيعي وكذلك اتخاذ قرارات سريعة وشجاعة بإدماج الاقتصاد الموازي، وكذلك تقييم ومراجعة الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي التي لم تمسّ منذ سنة 1995والتي بان بالكاشف أنها لم تفد أبدا الاقتصادي الوطني".
