ارتفعت بشكل جنوني أسعار الخضر والغلال وباقي المنتوجات الغذائية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان رغم سعي الأطراف الرسمية الى هيكلة أسعار بعض المنتوجات، ومع ذلك يكتوي المواطن بارتفاع أسعار بعض المواد على غرار "الفلفل" بعد أن بلغ سعر الكلغ الواحد 5000مليم...
وحددت وزارة التجارة السعر الأقصى لكيلوغرام التفاح للعموم بـ4500 مليم وذلك انطلاقا من يوم9 مارس الجاري وفقا للقرار الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ 8مارس الجاري، كما تم تحديد سعر الكيلوغرام من الموز بـ5000 مليم.
وفي هذا الإطار شدد قرار وزيرة التجارة على تأمين انتظام عملية التزويد بالكميات الكافية واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع كما يتعين على ماسكي وناقلي هذه المنتوجات الاستظهار عند كل عملية مراقبة بمقرات الخزن والبيع والنقل على الطرقات بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات الممسوكة.وجاء في القرار أن كل مخالفة يقع معاينتها وتتبعها وزجرها قانونيا..، لكن في المقابل نقف على اخلالات وتشكّيات عديدة من قبل المواطنين الذين تفاجأوا بعدم احترام غالبية التجار لهامش الربح المنصوص عليه من قبل وزارة التجارة.
تفاعلا مع هذا الطرح يشير رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ "الصباح" الى انه رغم أن وزارة التجارة قامت بتحديد هامش الربح إلا أننا نسير نحو اقتصاد حر وسوق حرة وأسعار حرة. وأوضح في هذا الجانب أنه من الضروري هيكلة منظومة الأسعار ابتداء من المنتج إلى تاجر الجملة وصولا إلى تاجر التفصيل، وأضاف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك انه طالما لم تتم معالجة مسالة التضخم المصطنع فإننا لن نتجاوز معضلة غلاء الأسعار.
وفي معرض تقديمه للحلول التي من الضروري إتباعها تفاديا لهذه الإشكالية ذكر محدثنا أنه يتعين اعتماد آليات رقابية مع ضرورة تطبيق القانون داعيا في السياق ذاته الى أهمية اعتماد الاقتصاد التضامني الاجتماعي لما له من دور فعال في التخفيض من الارتفاع الحاصل في الأسعار.
من جانب آخر وفي نفس السياق جدير بالذكر أن فرق المراقبة الاقتصادية بقابس كانت قد رفعت خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان المعظّم 65 مخالفة إثر 410 زيارة تفقّد وذلك من أجل عدم إشهار الأسعار والبيع بأسعار غير قانونية والامتناع عن البيع وإخفاء بضاعة، وفق ما أفاد به أول أمس المدير الجهوي للتجارة بقابس مراد دخيل.
وأشار دخيل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن عملية المراقبة التي انطلقت بمناسبة حلول الشهر الكريم، ونفّذتها 8 فرق للمراقبة الاقتصادية، أفضت إلى حجز 41 قنطارا من الفرينة و150 كلغ من الموز..
من جهة أخرى وبعيدا عن معضلة غلاء الأسعار وفيما يتعلق ببعض المواد التي كانت تشهد ندرة في السابق على غرار الزيت النباتي فقد أكد مؤخرا جمال العرف أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعّم وصول شحنة بتسعة آلاف طن من هذه المادة وانطلاق ضخّها على تجّار الجملة في الأسواق، متوقّعا انتظاما في تزويد السوق خلال شهر رمضان وإلى حدود بداية شهر ماي مع وصول دفعتين أخريين في موفى مارس وشهر أفريل بتسعة آلاف طنّ لكل شحنة.
علما أن استهلاك التونسيين من الزيت النباتي المدعّم يرتفع إلى 18 ألف طنّ في شهر رمضان مقابل 15 ألف طنّ شهريا خلال باقي العام..
منال حرزي
تونس-الصباح
ارتفعت بشكل جنوني أسعار الخضر والغلال وباقي المنتوجات الغذائية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان رغم سعي الأطراف الرسمية الى هيكلة أسعار بعض المنتوجات، ومع ذلك يكتوي المواطن بارتفاع أسعار بعض المواد على غرار "الفلفل" بعد أن بلغ سعر الكلغ الواحد 5000مليم...
وحددت وزارة التجارة السعر الأقصى لكيلوغرام التفاح للعموم بـ4500 مليم وذلك انطلاقا من يوم9 مارس الجاري وفقا للقرار الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ 8مارس الجاري، كما تم تحديد سعر الكيلوغرام من الموز بـ5000 مليم.
وفي هذا الإطار شدد قرار وزيرة التجارة على تأمين انتظام عملية التزويد بالكميات الكافية واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع كما يتعين على ماسكي وناقلي هذه المنتوجات الاستظهار عند كل عملية مراقبة بمقرات الخزن والبيع والنقل على الطرقات بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات الممسوكة.وجاء في القرار أن كل مخالفة يقع معاينتها وتتبعها وزجرها قانونيا..، لكن في المقابل نقف على اخلالات وتشكّيات عديدة من قبل المواطنين الذين تفاجأوا بعدم احترام غالبية التجار لهامش الربح المنصوص عليه من قبل وزارة التجارة.
تفاعلا مع هذا الطرح يشير رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ "الصباح" الى انه رغم أن وزارة التجارة قامت بتحديد هامش الربح إلا أننا نسير نحو اقتصاد حر وسوق حرة وأسعار حرة. وأوضح في هذا الجانب أنه من الضروري هيكلة منظومة الأسعار ابتداء من المنتج إلى تاجر الجملة وصولا إلى تاجر التفصيل، وأضاف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك انه طالما لم تتم معالجة مسالة التضخم المصطنع فإننا لن نتجاوز معضلة غلاء الأسعار.
وفي معرض تقديمه للحلول التي من الضروري إتباعها تفاديا لهذه الإشكالية ذكر محدثنا أنه يتعين اعتماد آليات رقابية مع ضرورة تطبيق القانون داعيا في السياق ذاته الى أهمية اعتماد الاقتصاد التضامني الاجتماعي لما له من دور فعال في التخفيض من الارتفاع الحاصل في الأسعار.
من جانب آخر وفي نفس السياق جدير بالذكر أن فرق المراقبة الاقتصادية بقابس كانت قد رفعت خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان المعظّم 65 مخالفة إثر 410 زيارة تفقّد وذلك من أجل عدم إشهار الأسعار والبيع بأسعار غير قانونية والامتناع عن البيع وإخفاء بضاعة، وفق ما أفاد به أول أمس المدير الجهوي للتجارة بقابس مراد دخيل.
وأشار دخيل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن عملية المراقبة التي انطلقت بمناسبة حلول الشهر الكريم، ونفّذتها 8 فرق للمراقبة الاقتصادية، أفضت إلى حجز 41 قنطارا من الفرينة و150 كلغ من الموز..
من جهة أخرى وبعيدا عن معضلة غلاء الأسعار وفيما يتعلق ببعض المواد التي كانت تشهد ندرة في السابق على غرار الزيت النباتي فقد أكد مؤخرا جمال العرف أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعّم وصول شحنة بتسعة آلاف طن من هذه المادة وانطلاق ضخّها على تجّار الجملة في الأسواق، متوقّعا انتظاما في تزويد السوق خلال شهر رمضان وإلى حدود بداية شهر ماي مع وصول دفعتين أخريين في موفى مارس وشهر أفريل بتسعة آلاف طنّ لكل شحنة.
علما أن استهلاك التونسيين من الزيت النباتي المدعّم يرتفع إلى 18 ألف طنّ في شهر رمضان مقابل 15 ألف طنّ شهريا خلال باقي العام..
