من الطبيعي ومع ذروة الاستهلاك في شهر رمضان، أن تلجأ وزارة التجارة الى توريد بعض المواد لتعديل السوق وكذلك للتصدّي الى الاحتكار وما ينتج عنه من ارتفاع آلي للأسعار، وهذا ليس بالأمر الجديد بل يتكرر كل سنة تقريبا اما لنقص الإنتاج المحلي أو لتزايد الطلب الداخلي..
ولكن توريد بعض المنتوجات هذه السنة ومن دول معينة رافقته موجة من التشكيك في مطابقة هذه المنتوجات لمعايير الجودة المعتمدة في تونس، وتلك الأقاويل والإشاعات أثارت مخاوف كبيرة في قطاع واسع من المستهلكين، رغم أن تلك المنتوجات ليست مواد استهلاكية أساسية ولكن ذلك لا ينفي بعض المخاوف، رغم أن أكبر المخاوف تبقى مرتبطة بانهيار المقدرة الشرائية كليا للتونسيين مع تواصل الارتفاع الجنوني في الأسعار والذي استنزف ميزانية العائلة التونسية منذ الأسبوع الأول من شهر الصيام، أسعار ما زالت الى اليوم الحكومة غير قادرة على إيجاد حلول لها وعلى تعديل نسقها وارتفاعها الصاروخي الذي أثّر كثيرا على نفسية المستهلكين خاصة في بلد يشهد فيه الفقر والبطالة نسبا قياسية.
وفي علاقة بجودة المنتوجات الموردة يقول د. محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وسلامة المنتوجات الغذائية، في هذا التصريح لـ»الصباح«: »في البداية أود توضيح مسألة أن اليوم توجد إدارة صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، بل أصبحت عندنا هيئة مستقلة هي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وسلامة المنتجات الغذائية وهي هيئة انطلقت في عملها فعليا أول جويلية الماضي وقد انطلقنا في عملنا كهيئة وطنية في مراقبة كل المنتوجات المصدرة والمورّدة ومراقبة السوق، وبالتوازي مع هذا العمل نحن بصدد القيام بتركيز 24 مكتبا جهويا باعتبار أن الهيئة سيكون لها مكتب جهوي في كل ولاية ومكاتب محلية« .
وفي علاقة بجودة بعض المنتوجات الموردة من بعض البلدان والتي أثارت الكثير من الأقاويل في علاقة بسلامتها الاستهلاكية: »بالنسبة للمنتوجات المختلفة التي يتم توريدها من الخارج وتتم مراقبتها في مرحلة أولى عند مداخل البلاد وعلى الحدود وهناك هيكل معيّن يقوم بهذه المراقبة، حيث يتولى معاينة كل المنتوجات ورفع عينات لتحليلها قبل الإذن والتصريح بدخولها..، وبعد توزيعها ودخولها في الأسواق نحن من يقوم وفي اطار سياسية تحديد المخاطر وحسب ما توفّر من نتائج بالنسبة للعينات المرفوعة والتحاليل المجراة في الغرض فانه ليس هناك أي فرق بين ما ننتجه وبين ما تم توريده، تم اجراء كل التحاليل سواء تلك الجرثومية أو تحاليل في علاقة بالتلوّث الكيمائي والى حد اللحظة لم تثبت أي مخالفة للمعايير المعتمدة، رغم كل ما نسمعه من أقاويل هنا وهناك ولكن هذه الاقاويل تفنّدها اليوم التحاليل«.
وحول المخالفات التي يتم تسجيلها اليوم من هياكل الرقابة المختلفة يقول محمد الرابحي: »لا بد أن نعترف اليوم أنه وبعد تغيّر القانون في اطار أن يصبح أكثر زجرا وردعا، فان عدد المخالفات التي كان بعضها ينتهي بالحجز والاتلاف قد تقلص ولكن مع ذلك فان المراقبة متواصلة وبشكل يومي للتصدي لكل المخالفات وهنا يجب ان نذكّر فقط انه وفي اليوم الأول من رمضان تم حجز 8 أطنان من المواد الغذائية بأنواعها والتي تعلقت بها مخالفات.. في الماضي لم تكن هناك مسألة تحديد المخاطر التي نقوم بها بالاعتماد على العلم والتجربة وكنا نكتفي فقط بتطبيق قانون حماية المستهلك دون أن نستطيع تحديد المخاطر ، ولكن اليوم نحن نستطيع تحميل المسؤولية حتى بالنسبة لمسدي الخدمات في مجال المواد الاستهلاكية الغذائية، ولكن بالعودة الى سؤالك لا بد من التأكيد أن السلامة الاستهلاكية هي جوهر عملنا وأن كل المنتوجات مراقبة ولا داعي للقلق من أي منتوج".
والى جانب واجب الرقابة والحفاظ على صحة المستهلك والذي هو واجب محمول على الدولة وعلى هياكل الرقابة فان للمستهلك دور في حماية نفسه من بعض المنتوجات التي يشتبه في فسادها او فساد مصدرها خاصة وان الثقافة الاستهلاكية ليست من الثقافات الراسخة في المجتمع التونسي، والذي ما زال يخضع الى عادات استهلاكية تقوم بالأساس على اللهفة وعدم التثبت في صلاحية المنتوج أو مدى مطابقته لمعايير الجودة، ثم إن ثقافة المقاطعة ما تزال بعيدة عن ذهنية المستهلك التونسي الذي يقبل على اقتناء كل السلع ويجد صعوبة في مقاطعتها رغم تذمره المتواصل من الأسعار ورغم أن المقاطعة التي يمارسها المستهلك في كل دول العالم دائما ما تؤتي أكلها في التخفيض في الأسعار .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
من الطبيعي ومع ذروة الاستهلاك في شهر رمضان، أن تلجأ وزارة التجارة الى توريد بعض المواد لتعديل السوق وكذلك للتصدّي الى الاحتكار وما ينتج عنه من ارتفاع آلي للأسعار، وهذا ليس بالأمر الجديد بل يتكرر كل سنة تقريبا اما لنقص الإنتاج المحلي أو لتزايد الطلب الداخلي..
ولكن توريد بعض المنتوجات هذه السنة ومن دول معينة رافقته موجة من التشكيك في مطابقة هذه المنتوجات لمعايير الجودة المعتمدة في تونس، وتلك الأقاويل والإشاعات أثارت مخاوف كبيرة في قطاع واسع من المستهلكين، رغم أن تلك المنتوجات ليست مواد استهلاكية أساسية ولكن ذلك لا ينفي بعض المخاوف، رغم أن أكبر المخاوف تبقى مرتبطة بانهيار المقدرة الشرائية كليا للتونسيين مع تواصل الارتفاع الجنوني في الأسعار والذي استنزف ميزانية العائلة التونسية منذ الأسبوع الأول من شهر الصيام، أسعار ما زالت الى اليوم الحكومة غير قادرة على إيجاد حلول لها وعلى تعديل نسقها وارتفاعها الصاروخي الذي أثّر كثيرا على نفسية المستهلكين خاصة في بلد يشهد فيه الفقر والبطالة نسبا قياسية.
وفي علاقة بجودة المنتوجات الموردة يقول د. محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وسلامة المنتوجات الغذائية، في هذا التصريح لـ»الصباح«: »في البداية أود توضيح مسألة أن اليوم توجد إدارة صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، بل أصبحت عندنا هيئة مستقلة هي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وسلامة المنتجات الغذائية وهي هيئة انطلقت في عملها فعليا أول جويلية الماضي وقد انطلقنا في عملنا كهيئة وطنية في مراقبة كل المنتوجات المصدرة والمورّدة ومراقبة السوق، وبالتوازي مع هذا العمل نحن بصدد القيام بتركيز 24 مكتبا جهويا باعتبار أن الهيئة سيكون لها مكتب جهوي في كل ولاية ومكاتب محلية« .
وفي علاقة بجودة بعض المنتوجات الموردة من بعض البلدان والتي أثارت الكثير من الأقاويل في علاقة بسلامتها الاستهلاكية: »بالنسبة للمنتوجات المختلفة التي يتم توريدها من الخارج وتتم مراقبتها في مرحلة أولى عند مداخل البلاد وعلى الحدود وهناك هيكل معيّن يقوم بهذه المراقبة، حيث يتولى معاينة كل المنتوجات ورفع عينات لتحليلها قبل الإذن والتصريح بدخولها..، وبعد توزيعها ودخولها في الأسواق نحن من يقوم وفي اطار سياسية تحديد المخاطر وحسب ما توفّر من نتائج بالنسبة للعينات المرفوعة والتحاليل المجراة في الغرض فانه ليس هناك أي فرق بين ما ننتجه وبين ما تم توريده، تم اجراء كل التحاليل سواء تلك الجرثومية أو تحاليل في علاقة بالتلوّث الكيمائي والى حد اللحظة لم تثبت أي مخالفة للمعايير المعتمدة، رغم كل ما نسمعه من أقاويل هنا وهناك ولكن هذه الاقاويل تفنّدها اليوم التحاليل«.
وحول المخالفات التي يتم تسجيلها اليوم من هياكل الرقابة المختلفة يقول محمد الرابحي: »لا بد أن نعترف اليوم أنه وبعد تغيّر القانون في اطار أن يصبح أكثر زجرا وردعا، فان عدد المخالفات التي كان بعضها ينتهي بالحجز والاتلاف قد تقلص ولكن مع ذلك فان المراقبة متواصلة وبشكل يومي للتصدي لكل المخالفات وهنا يجب ان نذكّر فقط انه وفي اليوم الأول من رمضان تم حجز 8 أطنان من المواد الغذائية بأنواعها والتي تعلقت بها مخالفات.. في الماضي لم تكن هناك مسألة تحديد المخاطر التي نقوم بها بالاعتماد على العلم والتجربة وكنا نكتفي فقط بتطبيق قانون حماية المستهلك دون أن نستطيع تحديد المخاطر ، ولكن اليوم نحن نستطيع تحميل المسؤولية حتى بالنسبة لمسدي الخدمات في مجال المواد الاستهلاكية الغذائية، ولكن بالعودة الى سؤالك لا بد من التأكيد أن السلامة الاستهلاكية هي جوهر عملنا وأن كل المنتوجات مراقبة ولا داعي للقلق من أي منتوج".
والى جانب واجب الرقابة والحفاظ على صحة المستهلك والذي هو واجب محمول على الدولة وعلى هياكل الرقابة فان للمستهلك دور في حماية نفسه من بعض المنتوجات التي يشتبه في فسادها او فساد مصدرها خاصة وان الثقافة الاستهلاكية ليست من الثقافات الراسخة في المجتمع التونسي، والذي ما زال يخضع الى عادات استهلاكية تقوم بالأساس على اللهفة وعدم التثبت في صلاحية المنتوج أو مدى مطابقته لمعايير الجودة، ثم إن ثقافة المقاطعة ما تزال بعيدة عن ذهنية المستهلك التونسي الذي يقبل على اقتناء كل السلع ويجد صعوبة في مقاطعتها رغم تذمره المتواصل من الأسعار ورغم أن المقاطعة التي يمارسها المستهلك في كل دول العالم دائما ما تؤتي أكلها في التخفيض في الأسعار .
