أكد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية، أنّ المنظمة الفلاحية تتوقع موسما كارثيا وصعبا خاصة مع بقاء مناطق ما يسمى بهلال الشمال الغربي فقط منتجة للحبوب وهي باجة الشمالية وجندوبة وبعض المناطق في ولاية بنزرت ويقابلها فقدان تونس لمساحات هامة كانت مخصصة للزراعات الكبرى.
وأضاف رجايبية في تصريح لإذاعة ''موزاييك'' أنّه تم الموسم الفارط تجميع صابة حبوب قدرت بـ7.4 مليون قنطار، إلا أن هذه السنة لا يمكن تجاوز نسبة 3.5 مليون قنطار متوقعا صعوبة تجاوز ذلك نظرا للتغيرات المناخية ونقص تساقطات الأمطار وقلة المياه التي أثرت كثيرا على إنتاج الحبوب خاصة وأن 95% من المساحات في تونس هي مطرية.
انحباس الأمطار
من جهتها النقابة التونسية للفلاحين، عبرت عن عميق انشغالها "لِما آلت إليه مزارع الحبوب والأعلاف خاصة بالولايات المنتجة على غرار الكاف وسليانة وجندوبة وزغوان وباجة نتيجة انحباس الأمطار".
وأكدت، في بيان لها، أن "التقييم الأوّلي للمحصول سيكون دون المأمول ولن يتجاوز 4 مليون قنطار كتجميع، أي بنسبة 12,5% من حاجياتنا والمقدّرة بـ 32 مليون قنطار"، وفق تصورها.
كما أشارت نقابة الفلاحين إلى أنها تواكب وضعيات السدود ونسب الامتلاء التي لا تتجاوز في إجمالها 28.9%، مما سيؤثر مباشرة على مياه الشرب والرّي وتقلص المساحات لجلّ المنتجات الفلاحية خاصة منها الخضر والغلال انطلاقًا من هذه الصائفة، حسب توقعاتها.
وشددت، في هذا الصدد، على ضرورة تسريع الإحاطة بالمزارعين المتضررين والتعجيل بصرف مستحقاتهم من صندوق الجوائح الذي قالت إنه قد "أمّن به الفلاح نصيبًا ليجده وقت الحاجة كضمان له لمواصلة الإنتاج عند الأزمات".
كما دعت نقابة الفلاحين الحكومة التونسية إلى "تفعيل البرامج التي من شأنها إيجاد مصادر مياه بديلة وزراعات تتأقلم مع الجفاف"، على حد ما جاء في نص البيان.
وقال مدير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري، أمس إنّ أغلب السدود بالبلاد تشهد نقصا مائيا حادا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.
وأضاف الخميري، في تصريح لإذاعة "الديوان آف آم"، أن سد سيدي سالم الذي يعد أكبر سد في تونس، يواجه شحا مائيا فادحا، مشيرا إلى أن هذا السد يحوي حاليا 97 مليون متر مكعب أي ما يعادل نسبة امتلاء تقدر بـ17%.
وبين المتحدث بأن الوضعية التي وصل لها هذا السد اليوم من حيث نسبة الامتلاء غير مسبوقة، داعيا المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الماء، مؤكدا أننا قادمون على صائفة صعبة.
وأقر فيصل الخميري، بأن تونس حاليا تحت خط الفقر المائي، محذرا من تبعات هذا الشح المائي على تونس.
شراء قمح
ونقلت وكالة رويترز عن متعاملين أوروبيين، الأربعاء 8 مارس 2023، إنهم يعتقدون أن ديوان الحبوب في تونس، اشترى نحو 100 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة عالمية كانت تهدف لشراء نفس الكمية.
وأضاف، نقلًا عن ذات المصدر، أن التقديرات تشير إلى أنه تم الشراء على أربع شحنات زنة 25 ألف طن وأن ثلاث شحنات يعتقد أنها تم شراؤها من كاسيلو للتجارة بسعر 458.69 دولار و456.89 دولار و455.89 دولار وكلها للطن شاملاً تكلفة الشحن.
وأوضحت رويترز أن ما ذُكر يعتمد على تقديرات المتعاملين وتابعت أن "الشحن مطلوب بين الأول من أفريل و15 من ماي اعتمادًا على المنشأ".
يُذكر أن الإنتاج التونسي للحبوب لا يكفي حاجيات البلد هو ما يضطرها للتوريد في مناسبات مختلفة من السنة، في ظل أزمة مالية واقتصادية وانتظارها منذ فترة التمكن من الحصول على اتفاق قرض نهائي مع صندوق النقد الدولي.
وذكرت أن شحنة رابعة تم شراؤها من "فيتيرا للتجارة" بسعر 458.09 دولارا للطن شاملاً تكلفة الشحن.
أكد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية، أنّ المنظمة الفلاحية تتوقع موسما كارثيا وصعبا خاصة مع بقاء مناطق ما يسمى بهلال الشمال الغربي فقط منتجة للحبوب وهي باجة الشمالية وجندوبة وبعض المناطق في ولاية بنزرت ويقابلها فقدان تونس لمساحات هامة كانت مخصصة للزراعات الكبرى.
وأضاف رجايبية في تصريح لإذاعة ''موزاييك'' أنّه تم الموسم الفارط تجميع صابة حبوب قدرت بـ7.4 مليون قنطار، إلا أن هذه السنة لا يمكن تجاوز نسبة 3.5 مليون قنطار متوقعا صعوبة تجاوز ذلك نظرا للتغيرات المناخية ونقص تساقطات الأمطار وقلة المياه التي أثرت كثيرا على إنتاج الحبوب خاصة وأن 95% من المساحات في تونس هي مطرية.
انحباس الأمطار
من جهتها النقابة التونسية للفلاحين، عبرت عن عميق انشغالها "لِما آلت إليه مزارع الحبوب والأعلاف خاصة بالولايات المنتجة على غرار الكاف وسليانة وجندوبة وزغوان وباجة نتيجة انحباس الأمطار".
وأكدت، في بيان لها، أن "التقييم الأوّلي للمحصول سيكون دون المأمول ولن يتجاوز 4 مليون قنطار كتجميع، أي بنسبة 12,5% من حاجياتنا والمقدّرة بـ 32 مليون قنطار"، وفق تصورها.
كما أشارت نقابة الفلاحين إلى أنها تواكب وضعيات السدود ونسب الامتلاء التي لا تتجاوز في إجمالها 28.9%، مما سيؤثر مباشرة على مياه الشرب والرّي وتقلص المساحات لجلّ المنتجات الفلاحية خاصة منها الخضر والغلال انطلاقًا من هذه الصائفة، حسب توقعاتها.
وشددت، في هذا الصدد، على ضرورة تسريع الإحاطة بالمزارعين المتضررين والتعجيل بصرف مستحقاتهم من صندوق الجوائح الذي قالت إنه قد "أمّن به الفلاح نصيبًا ليجده وقت الحاجة كضمان له لمواصلة الإنتاج عند الأزمات".
كما دعت نقابة الفلاحين الحكومة التونسية إلى "تفعيل البرامج التي من شأنها إيجاد مصادر مياه بديلة وزراعات تتأقلم مع الجفاف"، على حد ما جاء في نص البيان.
وقال مدير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري، أمس إنّ أغلب السدود بالبلاد تشهد نقصا مائيا حادا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.
وأضاف الخميري، في تصريح لإذاعة "الديوان آف آم"، أن سد سيدي سالم الذي يعد أكبر سد في تونس، يواجه شحا مائيا فادحا، مشيرا إلى أن هذا السد يحوي حاليا 97 مليون متر مكعب أي ما يعادل نسبة امتلاء تقدر بـ17%.
وبين المتحدث بأن الوضعية التي وصل لها هذا السد اليوم من حيث نسبة الامتلاء غير مسبوقة، داعيا المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الماء، مؤكدا أننا قادمون على صائفة صعبة.
وأقر فيصل الخميري، بأن تونس حاليا تحت خط الفقر المائي، محذرا من تبعات هذا الشح المائي على تونس.
شراء قمح
ونقلت وكالة رويترز عن متعاملين أوروبيين، الأربعاء 8 مارس 2023، إنهم يعتقدون أن ديوان الحبوب في تونس، اشترى نحو 100 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة عالمية كانت تهدف لشراء نفس الكمية.
وأضاف، نقلًا عن ذات المصدر، أن التقديرات تشير إلى أنه تم الشراء على أربع شحنات زنة 25 ألف طن وأن ثلاث شحنات يعتقد أنها تم شراؤها من كاسيلو للتجارة بسعر 458.69 دولار و456.89 دولار و455.89 دولار وكلها للطن شاملاً تكلفة الشحن.
وأوضحت رويترز أن ما ذُكر يعتمد على تقديرات المتعاملين وتابعت أن "الشحن مطلوب بين الأول من أفريل و15 من ماي اعتمادًا على المنشأ".
يُذكر أن الإنتاج التونسي للحبوب لا يكفي حاجيات البلد هو ما يضطرها للتوريد في مناسبات مختلفة من السنة، في ظل أزمة مالية واقتصادية وانتظارها منذ فترة التمكن من الحصول على اتفاق قرض نهائي مع صندوق النقد الدولي.
وذكرت أن شحنة رابعة تم شراؤها من "فيتيرا للتجارة" بسعر 458.09 دولارا للطن شاملاً تكلفة الشحن.
