بعد مرور شهرين على آخر ترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة، يقرر البنك المركزي الإبقاء عليها خلال هذا الشهر، في مستوى الـ8 بالمائة، على اعتبار أن التضخم اتخذ نسق الانفراج بشكل تدريجي بعد ان استفاد من انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية، لكن هذه العلاقة الشرطية التي دأب على اعتمادها البنك المركزي بين التضخم والفائدة لم تعد مسايرة للتغيرات التي تمر بها السياسات النقدية حتى أن العديد من دول العالم أوجدت آليات بديلة للتحكم في نسبة التضخم.
فاليوم، مازال البنك المركزي باعتباره الهيكل الأساسي في المنظومة الاقتصادية المعني بالحفاظ على التوازنات المالية والنقدية للبلاد، يحارب ارتفاع التضخم فقط بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية، ليظل الخيار الأوحد لسنوات طويلة دون التفكير في بدائل واليات جديدة لكبح جماع التضخم الذي بلغ مستويات مخيفة وصلت النسبة مؤخرا إلى 10.4 بالمائة.
ونذكر جيدا في هذا السياق، العملية الاستباقية التي قام بها البنك المركزي في سنة واحدة فقط بالترفيع في نسبة الفائدة في 3 مناسبات خلال سنة 2018 تحديدا، والتي كان لها الأثر الايجابي وعكست نجاح الدولة في التحكم في ظرف سنتين في التضخم وإبقائه في أفضل المستويات، كما تم تجنب سيناريو تعويم العملة الذي كان سيقود البلاد إلى مرحلة اقتصادية خطيرة...
وبالرغم من التأثير الايجابي في الحط من نسبة التضخم آنذاك، إلا ان هذه الخطوة لقيت معارضة شديدة من قبل العديد من خبراء الاقتصاد، الذين وصفوها بالضربة القاصمة التي ستشل الاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على ابرز محركاته وهي الاستهلاك والاستثمار..
وحتى لا يكون قرار الإبقاء على نسبة الفائدة للشهر الثاني على التوالي من السنة الجارية في نفس مستوياته، "هدنة مؤقتة"، قد تعقبها قرارات جديدة بالترفيع في نسبة الفائدة في الأيام القادمة بالنظر الى معطيات السوق وتواصل ارتفاع الأسعار، من المفروض تغيير المنوال القديم الذي تم انتهاجه لسنوات في محاربة التضخم، والتوجه مباشرة إلى الأسباب الحقيقة التي تؤدي إلى ارتفاعه المتواصل والإسراع في معالجتها...
هذه الأسباب التي تم تشخيصها مرارا وتكرارا تتمثل بالأساس في تواصل الانزلاق التاريخي للدينار التونسي أمام العملات الأجنبية المرجعية، والزيادات المتتالية في الأجور التي تشجع على الاستهلاك، فضلا عن الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الاستهلاكية على غرار المحروقات، دون التغافل عن محاربة الاحتكار والسوق الموازية وتنظيم مسالك التوزيع، باعتبار ان الممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار من ابرز أسباب ارتفاع التضخم..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بعد مرور شهرين على آخر ترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة، يقرر البنك المركزي الإبقاء عليها خلال هذا الشهر، في مستوى الـ8 بالمائة، على اعتبار أن التضخم اتخذ نسق الانفراج بشكل تدريجي بعد ان استفاد من انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية، لكن هذه العلاقة الشرطية التي دأب على اعتمادها البنك المركزي بين التضخم والفائدة لم تعد مسايرة للتغيرات التي تمر بها السياسات النقدية حتى أن العديد من دول العالم أوجدت آليات بديلة للتحكم في نسبة التضخم.
فاليوم، مازال البنك المركزي باعتباره الهيكل الأساسي في المنظومة الاقتصادية المعني بالحفاظ على التوازنات المالية والنقدية للبلاد، يحارب ارتفاع التضخم فقط بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية، ليظل الخيار الأوحد لسنوات طويلة دون التفكير في بدائل واليات جديدة لكبح جماع التضخم الذي بلغ مستويات مخيفة وصلت النسبة مؤخرا إلى 10.4 بالمائة.
ونذكر جيدا في هذا السياق، العملية الاستباقية التي قام بها البنك المركزي في سنة واحدة فقط بالترفيع في نسبة الفائدة في 3 مناسبات خلال سنة 2018 تحديدا، والتي كان لها الأثر الايجابي وعكست نجاح الدولة في التحكم في ظرف سنتين في التضخم وإبقائه في أفضل المستويات، كما تم تجنب سيناريو تعويم العملة الذي كان سيقود البلاد إلى مرحلة اقتصادية خطيرة...
وبالرغم من التأثير الايجابي في الحط من نسبة التضخم آنذاك، إلا ان هذه الخطوة لقيت معارضة شديدة من قبل العديد من خبراء الاقتصاد، الذين وصفوها بالضربة القاصمة التي ستشل الاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على ابرز محركاته وهي الاستهلاك والاستثمار..
وحتى لا يكون قرار الإبقاء على نسبة الفائدة للشهر الثاني على التوالي من السنة الجارية في نفس مستوياته، "هدنة مؤقتة"، قد تعقبها قرارات جديدة بالترفيع في نسبة الفائدة في الأيام القادمة بالنظر الى معطيات السوق وتواصل ارتفاع الأسعار، من المفروض تغيير المنوال القديم الذي تم انتهاجه لسنوات في محاربة التضخم، والتوجه مباشرة إلى الأسباب الحقيقة التي تؤدي إلى ارتفاعه المتواصل والإسراع في معالجتها...
هذه الأسباب التي تم تشخيصها مرارا وتكرارا تتمثل بالأساس في تواصل الانزلاق التاريخي للدينار التونسي أمام العملات الأجنبية المرجعية، والزيادات المتتالية في الأجور التي تشجع على الاستهلاك، فضلا عن الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الاستهلاكية على غرار المحروقات، دون التغافل عن محاربة الاحتكار والسوق الموازية وتنظيم مسالك التوزيع، باعتبار ان الممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار من ابرز أسباب ارتفاع التضخم..
